اقتصاد ایران در سال 1386، شاید وضعیتی شبیه اقتصاد ایران در سال 1356 را پیدا کند، و احتمالاً آثار و تبعات سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد، حتی اگر در حد آثار رخ داده در سال 1356 نباشد. چرا؟
برای یافتن پاسخ کافیست که میان سیاست‌های اقتصادی در دو مقطع مذکور مقایسه کنیم.
ـ هزینه‌های دولت در بودجه از سال 1352 تا سال 1355 حدوداً سه برابر و نیم شد.
ـ دآمدهای حاصل از نفت و گاز از سال 1352 تا 1355 حدوداً 5⁄4 برابر شد.
ـ تولید ناخالص داخلی طی 3 سال 1352 تا 1355 نزدیک به 50 درصد رشد داشت.
ـ شاخص قیمت‌ها طی این سه سال نیز حدود 48 درصد افزایش یافت.
ـ واردات از 1⁄6 میلیارد دلار در سال 1352 به 7⁄20 میلیارد دلار در سال 1355 رسید.
ـ نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی از 7⁄13 درصد در سال 1352 به 4⁄20 درصد در سال 1355 رسید.
ـ نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی از 2⁄27 درصد رد سال 1352 به 8⁄41 درصد در سال 1355 افزایش یافت.
ـ صادرات نفت و گاز از 3⁄8 میلیارد دلار در سال 1352 به 2⁄24 میلیارد دلار در سال 1355 رسید.
ـ نقدینگی طی سال‌های 1352 تا 1355 (فقط طی سه سال) بیش از سه برابر شد. [اطلاعات موجود از لوح فشرده اقتصاد ایران، تهیه شده توسط آقای دکتر مسعود نیلی محاسبه تقریبی و نقل شده است.]
ظاهراً همین مقدار اطلاعات کافیست، تا تصویری نسبی از اوضاع اقتصادی قبل از ورود به سال 1356 به دست آید. در سال 1356 اولین اتفاق کاهش اندکی دردرآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز بود که حدود 7⁄0 میلیارد دلار کمتر از سال 1355 بود. رشد بودجه جاری با توجه به ارقام تورم و رشد اقتصادی سال 1355، کنترل شد و به قیمت ثابت کاهش یافت.
علی‌رغم این که حجم واردات در سال 1356 افزایش یافت و به 3⁄25 میلیارد دلار رسید، اما اتفاقات دیگری رخ داد که رژیم شاه را دچار بحران کرد. از یک سو رشد اقتصادی به کلی متوقف شد، و به یک باره از رقم بالای 9⁄17 درصد در سال 1355 به حدود منهای1 درصد در سال 1356 سقوط کرد. در عین حال تورم هم شدیداً افزایش یافت و به رقم بی سابقه 25 درصد رسید. و اگر این واقعیات را در کنار رشد فزاینده نابرابری قرار دهیم، حال و هوای اوضاع اقتصادی رژیم در سال 1356 روشن می‌شود.
اما در سال 1386 اوضاع چگونه است؟
ـ هزینه‌های دولت در بودجه طی سال‌های 1383، 1384 و 1385 رشد فوق‌العاده‌ای داشته است و با توجه به اینکه کماکان هم در حال افزایش است (از طریق متمم بودجه) رقم دقیقی برای آن نمی‌توان ذکر کرد.
ـ درآمدهای حاصل از نفت هم طی سه سال گذشته به بالاترین سطح خود و تا حدود 55 میلیارد در سال رسیده است.
ـ برخلاف اقتصاد رژیم گذشته که طی سه سال پیش از سال 1356، رشد اقتصادی جمعاً به 50 درصد رسید در سال‌های 1383، 1384 و 1385 سر جمع کمتر از 20 درصد رشد خواهیم داشت.
ـ شاخص قیمت‌ها، مشابه سال‌های منتهی به 1356، در سه سال اخیر، حداقل 45 تا 50 درصد افزایش یافته است.
ـ واردات نیز رشد بی‌سابقه‌ای داشته است و در سال جاری احتمالاً حدود 45 میلیارد دلار خواهد بود.
ـ نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در دو سال اخیر رشد فراوان کرده، و گرچه ارقام رسمی آن هنوز ارایه نشده است، اما از مقایسه رشد بودجه و ثبات اقتصاد، روشن است که این نسبت‌ها احتمالاً به حدود 30 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
ـ صادرات نفت و گاز نیز طی سه سال اخیر از حدود 30-25 میلیارد دلار دو برابر شده و به حدود 55 میلیارد دلار رسیده است.
ـ نقدینگی نیز طی فقط دو سال اخیر، حدوداً یک صد درصد افزایش یافته است، که اگر سه سال گذشته را حساب کنیم، تقریباً مساوی همان سه برابر رشد نقدینگی سال‌های 1352 تا 1355 است.
ارقام سال‌های اخیر تا حدی تقریبی و غیر رسمی است اما تفاوت این ارقام با ارقام واقعی کمتر از آن است که تغییری در نتیجه مقایسه حاصل کند.
با این حال می‌توان چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1386 را نیز با سال 1356 مقایسه کرد.
ـ بودجه ارایه شده به مجلس به دلایل متعددی واقعی نیست، گرچه همین بودجه نیز مشکلات خود را دارد. اگر بخواهد اجرا شود، فشار زیادی بر بخش‌های آموزش، بهداشت و امنیت وارد می‌شود. بویژه آنکه تورم سال جاری هم زیاد است و اگر دولت می‌خواست در حد ارقام بودجه امسال هم برای سال آینده بودجه جاری بنویسد، حداقل باید 15 درصد به ارقام موجود اضافه می‌کرد، اما عملاً 6 درصد هم کم کرده است که سر جمع آنها به معنای کاهش 21 درصد در بودجه جاری سال آینده (با توجه به تورم امسال) و در مفایسه با بودجه سال جاری است، و البته باید تورم سال آینده را هم از یاد نبرد که مجموعاً فشار زیادی را برای افزایش هزینه ها و پرداختها به دولت وارد خواهد کرد. برای مقابله با این وضع دولت یا باید فشار را تحمل کند یا این که از طریق متمم، بودجه را افزایش دهد. پذیرش فشار در جبین این دولت نیست، لذا بودجه را افزایش می‌دهد یا این که از بودجه عمرانی به جاری جابجایی انجام می‌دهد. اگر بودجه افزایش یابد، تورم تشدید می‌شود، و جابجایی از عمرانی به جاری هم موجب رکود و بیکاری می‌شود.
ـ در رژیم گذشته طی سه سال تورم 50 درصد و اقتصاد هم 50 درصد رشد داشت، نقدینگی نیز سه برابر شد، از همین رو در سال 1356، تورم 25 درصد را شاهد بود. اما در سه سال گذشته، در حالی که تورم 50 درصد بود، اقتصاد کمتر از 20 درصد رشد داشت، در عین حال نقدینگی نیز سه برابر شده است، طبعاً می‌توان انتظار داشت که سال آینده بیش از 25 درصد تورم را شاهد باشیم. مگر آنکه سیاست‌های پولی دولت تغییر کند، که به احتمال زیاد چنین تغییراتی منجر به تشدید رکود خواهد شد.
ـ افزایش نابرابری در سال‌های 1351 تا 1356 دررژیم گذشته، عمدتاً به دلیل تزریق رانت‌گونه درآمدهای نفتی به جامعه بود که این مسأله در سال‌های اخیر هم مشهود است. افزایش قیمت مسکن در ماه‌های گذشته که موجب تشدید نابرابری در درآمدهای ثابت مردم شد، فشار مضاعفی را بر نابرابری اعمال کرده است. با توجه به ادامه وضع موجود که انتظار شرایط تورمی همراه با رکود و بیکاری در سال آینده وجود دارد، که هر دو مورد (تورم و رکود) موجب تشدید نابرابری می‌گردد، علی‌القاعده، وضعیت نابرابری طبقاتی در سال آتی چشم‌انداز تیره‌تری از وضع کنونی دارد.
اما مسأله این است که دولت و مجلس و کل حاکمیت در برابر این چالش‌های احتمالی چه راهی را برخواهند گزید؟
مجلس به دلیل شروع انتخابات دور بعدی، راه‌های پوپولیستی را برخواهد گزید، دولت هم با توجه به همین نکته است که بودجه را به شکل کنونی ارایه کرده و باکی از عدم موافقت نمایندگان مجلس با متمم‌های بعدی‌اش نخواهد داشت، زیرا هر مخالفتی را به پای مجلس خواهد نوشت. لذا مطمئن است با افزایش بودجه در قالب متمم موافقت خواهند کرد. لذا راه‌یافتگان مجلس به دنبال رأی آوردن هستند و چشم خود را بر اقتصاد و سازوکارهای آن خواهند بست.
دولت هم مخالف ذات خود، که در 18 ماه گذشته نشان داده عمل نخواهد کرد، چرا که درک و توانی جز ادامه این راه را ندارد. کلیت نظام هم در چالش‌های بیشتری فرو خواهند رفت، مسأله هسته‌ای و قطعنامه‌های شورای امنیت و احتمال کاهش بیشتر در قیمت‌های نفت هم به عنوان عواملی برون‌زا وارد عمل خواهند شد و اگر خدای نخواسته درگیری حتی محدودی هم رخ دهد، تمامی عوامل منفی مذکور شتاب بیشتری خواهند گرفت.
افزایش بیکاری و تورم منجر به پذیرش راه‌حل‌های کمیته امدادی می‌شود و این نیز به نوبه خود نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه در بهترین حالت آن را شدت یافته‌تر وفقط اندکی تأخیر می‌اندازد.
دولت ایران در مواجهه با بحران‌هایی از نوع مذکور قادر به اتخاذ راه‌های اصولی و بلندمدت نیست، زیرا چنین راه‌هایی مستلزم تغییرات وسیع در سیاست‌های داخلی و خارجی و اقتصادی است که چنین امری از ساختار فعلی و با اراده خودش متصور نیست، لذا راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و تقصیر را به گردن دیگران انداختن پیشه می‌شود و این راه‌حل‌ها هم در واقع راه‌حل نیست، مثل جمع کردن آشغال خانه زیر فرش است، و طولی نمی‌کشد که کل خانه را آشغال فرا می‌گیرد.
اینجاست که وظیفه و تعهد تمامی کسانی که مسئولیتی روشن در بروز این حوادث ندارند، برای جلب همکاری کلیه نیروهای علاقه‌مند به وطن بیش از پیش می‌شود.
منبع: وبلاگ آینده