برخی فقیهان به امید بازگشت به شرایط پیش از انتخابات برای قاضی مدل 57 دلتنگی می کنند. ازقضاتی که رهرو راه قضات دهه نخست انقلاب شده و به سهولت حکم بر محاربه و اعدام صادر می کنند تجلیل کرده و می گویند: “دست شما درد نکند. بیشتر بکشید” این فقیهان شرایط اجتماعی- سیاسی دو دوره مهم از تحولات تاریخی را یکسان می بینند و گرفتار کورچشمی سیاسی شده اند. این دو شرایط از زمین تا آسمان با یکدیگر تفاوت دارد.
اوضاع و احوال چنان نیست که جمعی از فقیهانی که احساس خطر می کنند می پندارند. چنان نیست که بشود با اعدام ناراضیان به بحران خاتمه بخشید و سر اسوده بر بستر نهاد. آقای احمد جنتی که وانمود می کند از کل حاکمیت نمایندگی دارد نیک آگاه است که ایشان و آقای احمد خاتمی تنها یک صدا را نمایندگی می کنند و فقیهانی با نظرات متفاوت پیرامون شان سینه سپر کرده اند. بی گمان آیت الله زنجانی از آن جمله است که اعلام کرده وقتی حکومت اسلامی منتقد و معترض را می کشد، خود در حکم محارب است، یعنی در حکم مجموعه ای از نهادهاست که با خدا سر جنگ دارد. از این نگاه فقهی که طرفدار دارد باید آقایان جنتی و احمد خاتمی و همفکران شان بترسند و همین اختلاف نظر را نشانه ای بیانگارند که شرایط سیاسی دهه اول انقلاب با امروز را متفاوت می کند. از آن بیش به یاد بیاورند که صحنه های اعتراض در دهه اول انقلاب تا به این اندازه مردمی وگسترده نبود. سازمانها و گروههای مسلح و غیر مسلح سیاسی در صحنه مبارزه حضور داشتند، اما مردم کوچه و بازار به ندرت به آنها می پیوستند.
اکنون روزگاری دیگراست و اعدام و قتل شهروندان فعال در صحنه مبارزه، با اعتراض مردم عادی مواجه می شود. آنها اگر از ترس ساکت بشوند، سکوت شان تهدید است و به سرعت در میدان دیگری ظاهر می شوند. این است که رژیم از بازسازی قاضی مدل 57، چیزی دستش را نمی گیرد. اعدام شهروندان به جرم انتقاد و اعتراض مثل تیشه رو به خود عمل می کند و آن کس که تیشه را بالا برده به امید عافیت، با ضربات همان تیشه سینه اش دریده می شود.
این ها مقدمه بود. موضوع یادداشت، قاضی مدل 57 است و ویژگیهایش:
از سال 57 پس از 22 بهمن کسانی را که در حوزه های دینی سر به کار خود داشتند و به زندگی ساده قانع بودند به قضاوت فرا خواندند تا ریشه ضد انقلاب را بسوزانند. شیوه دعوت به کار قضاوت برای مردم ایران تازگی داشت. مدیریت بالای انقلاب اعلام کرد لبیک گفتن به دعوت واجب کفائی است. یعنی تا زمانی که نیاز رفع نشده بر آخوندها واجب شرعی است که دعوت را بپذیرند. واجدین شرایط در حوزه های دینی از دعوت استقبال نمی کردند. شنیده می شد می گویند از روزقیامت می ترسند. بیم داشتند مبادا زیر سلطه جو انقلابی حقی را ناحق کنند و به آتش جهنم گرفتار بشوند. این درجه از مقاومت امید بخش بود و تا مدتها دعوت با تاکید بر واجب کفائی بودن آن تکرار می شد. این دعوت که کند و با وسواس از سوی واجدین شرایط حوزوی پذیرفته شد، به تنهائی حکایت از آن داشت که حوزه های دینی مستقل بودند و تا پیش از شکل گیری جمهوری اسلامی به سلیقه های فقهی خود عمل می کردند وهنوز تبدیل به دوائر دولتی نشده بودند. بسیار طول کشید تا جمعی از درس خوانده های حوزه ها وارد دستگاه قضاوت شدند. طعم مال و مقام و حکومت را چشیدند و برای حفظ امتیازات طبقاتی فرمانبردار سیاستهای سرکوب شدند. به این ترتیب نسل قاضی مدل 57 تربیت شد و مدت یک دهه شهروندانی را بدون احساس مسئولیت، بی ترس از روز قیامت به جوخه های اعدام سپرد و سرمست باده قدرت شد. امروز آقایان برای نسل قاضی 57 دلتنگی می کنند. دلتنگی آقایان بی دلیل نیست. کم آورده اند. از آنروکه قضات شریفی در همین دستگاه مقاومت می کنند و تن به خواسته های پلیسی که بر محاکمات شتابزده و اعدام های فوری اصرار دارند نمی دهند. هنوز پرتو امیدی باقی است. شاید این قضات بتوانند با آن دسته از عناصر نظامی و فقیهانی که از ترس همه ضوابط را زیر پا گداشته اند وارد مذاکره شده و از حقوق مردمی که ساده دلانه آنها را سر کار آوردند تا مدافع حقوق ملی و انسانی ایرانیان بشوند حمایت کنند.
بازگردیم به بررسی حال و احوال قاضی مدل 57 که شده است قبله آمال دوستداران اعدام :
این قاضی از انقلاب ایران چهره ای خونبارارائه داد و ننگ شکنجه های ناگفتنی و کشتار وسیع را بر پیشانی انقلابی نشاند که سخنورانش برای جلب و جذب مردم به صحنه انقلاب، پیرامون عدل و عطوفت اسلامی بسیار گزافه گوئی و قلمفرسائی کرده بودند.
قاضی مدل 57 وارد دادگستری نوین ایران شد که دستاورد رادمرد بزرگی همچون داور بود، مجموعه های قوانین مدرن را به دادگاه راه نداد. چند تائی رساله از آیات عظام که شده بودند حاکمان وقت چید روی میز. تکیه گاهش جوانان انقلابی بودند که مغزشوئی شده و کابل و شلاق در دست داشتند تا متهمان را در جای همکاران استعمار و استکبار زیر ضرب بگیرند و درهای بهشت را بر خود بگشایند.
قاضی بازجوئی را بی قید و بند مجموعه های آئین دادرسی شروع می کرد و با علم خود به آن پایان می داد. او با جمله خاصی حکم بر اعدام صادر می کرد. پیش از انشای حکم می نوشت: “به نام خداوندی که انتقامجو است ” این قاضی از نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم پرهیز می کرد. قاضی 57 بر مهربان و بخشنده بودن خداوند تاکید نداشت. اسم شکنجه را گذاشته بود تعزیر. همین که متهم ضمن بازجوئی پاسخی می داد که با هدف و خواسته حاکمان و روسای او تناسب نداشت، حکم بر تعزیر صادر می کرد. تعزیر گونه ای از مجازاتهای اسلامی است که حاکم شرع می تواند آن را در حق فردی که دروغ می گوید اعمال کند و تا 74 ضربه شلاق را شامل می شود. پس از اجرای حکم قاضی بر تعزیر، دوباره متهم را می بردند زیر بازجوئی تا بگوید آنچه را که از او خواسته می شد. همین اقاریر زیر شلاق مستند رای بود و بر پایه آن حتی اعدام را توجیه می کردند. به تدریج نهادهای بین المللی به بازجوئی های در شرایط شکنجه معترض شدند، و دولت ایران پیاپی پاسخ می داد که در زندان های کشور از شکنجه خبری نیست. انچه از آن به شکنجه تعبیر می شود تعزیر است و آن نوعی مجازات اسلامی است. سالها گذشت تا آقای لاجوردی رئیس وقت زندان اوین این شیوه از بازجوئی را صحه گذاشت و به گفته آقای هاشمی رفسنجانی در کتاب “عبور از بحران” در جلسه ای با حضور آیت الله خمینی قبول کرد به آن پایان بدهند. در اینکه تا چه اندازه به این قول عمل شد، تردید ها بسیار است.
بنابراین شکنجه زیر پوشش تعزیر دست قاضی را در دهه 57 تا 67 باز می گذاشت تا به فوریت ترتیب کارها را بدهد و به ضرب کابل محاکمه را یکسره کند. جامعه چندان مرعوب شده بود که خبر اعدام های دسته جمعی در زندان اوین و جاهای دیگر، بی آنکه پیرامون شکل محاکمه توضیحی بدهند در صفحات لائی روزنامه ها درج می شد و آب از آب تکان نمی خورد. بسیار شنیده ایم که. برای آن دسته از متهمین که زنده می ماندند اعدام می شد آرزو.
قاضی مدل 57 اگر جائی کم می آورد و نمی توانست با شکنجه اقاریر لازم را اخذ کند، شهود مزد بگیر و گوش به فرمان را وارد می کرد تا شهادت بدهند که متهم در دوران شاه یا در سازمان سیاسی که وابسته به آن بوده بر ضد ارزشهای اسلامی به نفع امپریالیسم فعالیت داشته است. وکیل مدافع اجازه ورود به بارگاه قاضی را نداشت و در موارد محدود که بنا بر مصلحت، وکیل مدافع را وارد می کردند، اگر به سازشان نمی رقصید و همسوی قاضی نمی شد، او را بر کرسی این اتهام می نشاندند که در دفاعیات خود مرتکب فعل حرام دروغگوئی شده و تعزیر بر او جایز است. قاضی مدل 57 با این گونه شیوه ها سبب شد تا وکلا یکی یکی دفاتر خود را ببندند تا متهم به دفاع از مفسد و منافق و معاند نشوند. باقی ماندند وکلائی که جواز ورود به دادگاه های انقلاب را داشتند و دست در دست قاضی بر جان و مال و شرافت انسانی مردم تعدی روا می داشتند. به فرمان این سلسله از قضات بود که هیات مدیره کانون وکلای دادگستری زندانی شدند و در غیاب آنها که منتخب وکلا بودند، استقلال کانون وکلا انکار شد و آن را تبدیل کردند به یک اداره دولتی که دیگر حافظ شئون صنفی وکلا نبود و یک رئیس انتصابی در راس آن گماشته شده بود.
در مواردی که قاضی مدل 57 گرفتار سخت جانی متهم مقاوم می شد، به اعدام ناقص دستور می داد. متهم را چشم بسته به محل اعدام می بردند. شلیک می کردند، طوری که به او اصابت نکند. هنگامی که متهم خود را مرده می انگاشت مژده می دادند که زنده است ودر صورت همکاری از مرگ نجات پیدا می کند.
قاضی مدل 57 بکلی زده بود زیر قانون و دستاوردهای مشروطه را نفی می کرد و همه را به امپریالیسم نسبت می داد. صبح به صبح یک فهرست بلند بالا در برابرش می گذاشتند تا از آنها اقرار بگیرد و باند و شبکه ای خیالی یا واقعی را کشف کرده، عموم افراد مرتبط را سر به نیست کند. بنابراین قاضی دستور کار داشت و می دانست آن روز چند فقره شلاق، اعدام، مصادره، سنگسار و مانند آن باید صادر کند.
قاضی مدل 57 وقت نکرده بود قانون اساسی جمهوری اسلامی را بخواند. خبر نداشت در این قانون از روی سهو یا عمد اصل برائت گنجانده شده یا به حقوق متهم مانند حق استفاده از وکیل مدافع و برخی ویژگیهای محاکمات منصفانه دستور داده شده است. می گفت و درست هم می گفت که کسی جرات ندارد حکم او را بشکند. از نگاه این قاضی تجدید نظر خواهی مساوی بود با کشک، فرجامخواهی مساوی بود با کشک. ابلاغ حکم به متهم مساوی بود با کشک. به همه این حرفها می خندید و همه را مظاهر کفر و فساد دوران پهلوی ها می دانست. باور نمی کرد برخی از آن مضامین کفر و الحاد وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی شده باشد. کاملا غیر قانونی بساط محاکمه را در زندانها، با حضور شکنجه گران در ساعات شب پهن می کرد واز بی خوابی دادن به متهم لذت می برد.
قاضی مدل 57 برای انتخاب محل اعدام دغدغه خاطر نداشت. روی پشت بام اعدام می کرد. روی جرثقیل دار می زد. بالای گودال سنگسار با این ادعا که معصوم است می ایستاد. مواظب بود
سنگها آن قدر ریز نباشد که محکوم زنده بماند و آن قدر درشت نباشد که محکوم پیش از آن که خوب شکنجه بشود بمیرد. این قاضی البته معصوم نبود، ولی سادیست بود.
قاضی مدل 57 پس از صدور حکم اعدام تازه سر محکوم به مرگ منت می گذاشت و به او می گفت بار آخرت را بر تو سبک کردم. در عوض در آن دنیا کمتر مکافات می بینی. شکرگزار دادگاههای اسلامی باش.
قاضی مدل 57 وانمود می کرد مال دنیا چرک دست است. در همان حال فرصتی را انتظار می کشید تا با متهم به مصادره زد و بند کند. به او بقبولاند تا بیش از 50 در صد از اموال خود را به یک نهاد هبه کند. این قاضی اهل حرام و حلال به متهم نمی گفت که خود و همکاران املاک او را به قیمت دوران شاه خریداری یا اجاره می کنند و مفت و مجانی به ازای جنایاتی که مرتکب می شوند به جاه و جلال می رسند.
قاضی مدل 57 جانمازش همیشه باز بود و پیاپی لب می جنباند و ذکرمی گفت و دست به محاسن می کشید. گاهی از خوف خدا گریه هم می کرد و در همان حال حکم بر قتل و هدم کسانی صادر می کرد که انقلاب کرده و او را به جاه و جلال رسانده بودند.
قاضی مدل 57 می گشت و می گشت تا مادر دیوانه ای پیدا می کرد و هم او را الگوی مادران مکتبی قرار می داد. مادری که دو فرزند ش را اعدام کرده بودند روبروی دوربین تلویزیون می نشست و به مادران ایرانی دستور می داد فرزندان خود را اگر بی چون و چرا تابع حکومت نیستند بی دفع وقت لو بدهند و به جوخه های اعدام بفرستند تا گرفتار عذاب آخرت نشوند.
در یک کلام قاضی مدل 57 نظم قضاوتی خاصی را در ایران پایه گذاری کرد که بکلی با قانون، عدالت، رحم و مروت بیگانه است. حقوق بشر پیشکش ! او بار خود را بست و برای همیشه ابزار دست دزدان شد. هنوز از نسل او و دست پروردگانش هستند کسانی که نگذارند جای خالی اش احساس بشود. با این وصف برخی برایش دلتنگی می کنند و می خواهند نسل این قاضی را تکثیر کنند و دهه چهارم را در سایه او به سلامت بگذرانند. شواهد حاکی است دوران آن قاضی سپری شده ومعدود قضاتی که او را تقلید می کنند در فضای متفاوتی حکم می رانند. این بازماندگان از نسل قاضی 57 تا زود است باید فکری به حال خودشان بکنند. شرایط همان شرایطی نیست که بود. مردم با این قاضی مشکل تاریخی دارند و به این باور رسیده اند که هم او به آمال و آرزوهای انقلابی شان خیانت کرده و حق ندارد در دهه چهارم حق قضاوت داشته باشد. کهریزک آخرین پرده از نمایش رذالتی بود که بی گمان قضاتی مرتبط با آن نسل در آن دستی داشتند. پیش تر از کهریزک اداره اماکن چندی جولانگاه این قاضی شده بود. قاضی مدل 57 پس از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد از اختفائی که با افشاگری قتل های زنجیره ای بر او تحمیل شده بود بیرون آمد و روبروی حقوق مردم ایستاد و همین قانون اساسی حداقلی را زیر پا گذاشت.
او اما دورانش به پایان رسیده و در این دوران تیغ اش دیگر نمی برد. مگر می تواند اکثریت مردم را که راه افتاده اند دنبال کرامت و حقوق انسانی بر باد رفته شان اعدام کند ؟ روزگار دیگری است که حاکمیت چاره ای ندارد جز آنکه شرایط جدید را به رسمیت شناخته و گونه گونه مردم ایران را با هر هویت سیاسی که دارند در عرصه حضور مدنی بی خشونت و طلبکارانه در سالروز انقلاب تحمل کند. در صورت انکارو ادامه خشونت ورزی در روز 22 خرداد کار بر حکومت از آنچه بود سخت تر می شود. ایران هوای دیگری در سر دارد و فقط با مذاکره و همدردی است که می توان فضای سیاسی را تعدیل کرد.