اتفاقاتی که در۲۴ خرداد ۹۲ رخ داد و بخصوص سیر تحولات بعد از آن آزمایشگاه خوبی برای فهم چگونگی تحولات پسا انقلاب بهمن ۵۷ است. تغییراتی که در عرصه سیاسی کشور و آرایش نیروهای معترض به وقوع پیوسته، شباهت های در خور اعتنایی با سال های نخستین اول انقلاب دارد.
البته در این حیطه باید مراقب بود در دام زمان پریشی و آناکرونیسم گرفتار نشد و با ذهنیت امروزی به حوادث گذشته نگاه نکرد. اگرچه به قول بندیتو کروچه اندیشمند و سیاستمدار معروف ایتالیا در قرن بیستم تاریخ همیشه نوعی تاریخ معاصر است. اما همانطور که دکتر عبدالحسین زرین کوب می گوید گذشته نیز ـ لااقل در وجود مورخ ـ به طور ناخودآگاه زنده است.
در عین حال می توان با توجه به بستر ها و شرایط تاریخی متفاوت، شباهت ها و یا روند های یکسان را نیز استخراج کرد بخصوص که زمان زیادی نیز نمی گذرد. بر خلاف سیاست که در آن یک هفته نیز زمان طولانی است اما در سپهر تاریخی، سه دهه زمان کمی محسوب می شود.
نحوه بروز و ظهور و کاریزما شدن آیت الله خمینی و حوادثی که منجر به تثبیت جمهوری اسلامی در شکل کنونی در سال ۶۰ شد، موضوع پژوهش های گسترده بوده است. هنوز نظریه جامعی در این خصوص وجود ندارد. اما در تحولات دهه های هفتاد و هشتاد شمسی حیرت و تعجب بخشی از فعالان سیاسی بر انگیخته شده بود که چطور این اتفاقات افتاد و مردم توجهی به مواضعی نداشتند که بعدا مشکل آفرین شد. البته سرکوب خونین و گسترده و گستراندن بساط اختناق در رویداد های فوق بی تاثیر نبودند. همچنین فرهنگ دیرینه استبداد، عملکرد غیر دموکراتیک پهلوی ها و لگد مال شدن آرمان های سیاسی مشروطه در زیر پای چکمه دیکتاتور نظامی فرصت استفاده مناسب از آزادی ها را نداد.
برخی تحلیل ها تکیه اصلی شان را بر فریب کاری بنیانگذاران جمهوری اسلامی و یا نقش آفرینی خارجی ها قرار داده اند.
اما آنچه در سپهر سیاسی ایران بعد از انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری گذشته است افق تازه ای را می گشاید تا تحولات در بهمن ۱۳۵۷ را با توجه به سمت گیری ها و واکنش های نخبگان و فعالان سیاسی ایران، بروندادی طبیعی دانست. البته الازم به ذکر است که انتساب “ طبیعی بودن ” به معنای توجیه و یا نا دیده گرفتن سرشت غیر دموکراتیک و ظالمانه اتفاقات سالیان نخستین بعد از انقلاب نیست بلکه تاکیدی بر رد نظریه توطئه، عجیب و نا متعارف بودگی و اغفال مردم است. اسناد تاریخی موجود بر ادعای طراحی انقلاب توسط خارجی ها مهر ابطال می زند.
کافی است موقعیت آیت الله خمینی و حجت السلام دکتر حسن روحانی بررسی شود. وقتی بخش های قابل اعتنایی از نخبگان سیاسی ایران در ۲۴ خرداد به روحانی تمایل نشان دادند و آرزو های شان را در قامت وی تجسم بخشیدند، آنگاه امید بستن اکثریت جامعه سیاسی و توده ای ایران به آیت الله خمینی در سال ۵۷ در قامت یک ناجی امر عجیب و غافلگیر کننده ای نخواهد بود.
آیت الله خمینی در سال ۱۳۵۷ نقطه تاریکی در کارنامه اش وجود نداشت. شرایط آن موقع جامعه ایران و فرا دستی اعتقادات مذهبی، جامعه سرگردان در برزخ سنت و مدرنیته را به جایی رساند تا سیدی که تبلور باور های دیرینه به حقانیت شیعه بود را به عنوان ساحل نجات در نظر بگیرد و سرمایه هایش را به پای وی بریزد. در واقع این اتفاق بود که باعث شد روح الله مصطفوی خمینی که در سال۱۳۵۵ نا امید شده بود و در نجف مهجور و منزوی بود به امام خمینی و قدرت سیاسی بلا منازع در ایران بعد از انقلاب تبدیل گردد.
از مردم عادی به توجه به اینکه انتظارات شان از علی (ع) و حسین (ع) را در چهره یک سید روحانی می دیدند توقعی نبود. اما نخبگان سیاسی ایران علی العموم توجهی به نوشته ها و مواضع آیت الله خمینی نکردند و حتی برخی از نو گرایان دینی سعی نمودند از وی چهره جذابی ترسیم کنند و برخی از مواضع غیر قابل دفاع وی را پنهان سازند تا با استفاده از قدرت اجتماعی او پروژه سیاسی تغییر را جلو ببرند.
بر خلاف تصور غالب حجم سخنان مغایر با آزادی و الزامات زیست در دنیای جدید و مبتنی بر اسلام گرایی جبارانه بنیانگزار جمهوری اسلامی در نوفل لوشاتو بیشتر از اظهارات همسویش بود. اما مسئله آن بود که اکثر کنشگران سیاسی وقت ایران توجهی به محتوی نظرات وی نداشتند بلکه انتظارات شان را بر سیمای حرف های وی ترسیم می کردند.
در واقع چه بسا دیدن چهره آیت الله خمینی بر روی ماه به لحاظ نمادین نشاندن وی بر ماه دلپذیری در عرصه سیاسی بود که بسیاری در ذهن شان آرزو می کردند. بنابراین آیت الله خمینی در پرتو سخاوتمندی، مماشات و سهل گیری های بخشی از نخبگان سیاسی، فرا تر از شخصیت واقعی و نظرات و نوشته هایش تجسم همه فضائل شد.
از سوی دیگر تظاهرات های زنجیره ای بعد از ۱۹ دی ۱۳۵۶، آیت الله خمینی را به مرکز قدرتی برای تغییر بدل ساخته بود. از اینرو مشتاقان تحول و تغییر ناگزیر توجه شان به سمت وی معطوف گشت.
در دوره کنونی حسن روحانی که سابقه سیاسی وی قبل از ریاست جمهوری اصلا قابل مقایسه با آیت الله خمینی نبود و در مجموع کارنامه عملکرد وی تا پیش از ۲۴ خرداد ۹۲ از منظر استیفای حقوق ملت، منافع ملی، آزادی ها و حقوق سلب نا شدنی انسان و نگاه توسعه گرا منفی بوده است، مورد اقبال قرار گرفت!
البته منظور امید بستن به گفتمان اعتدال وی و چهره سازی از وی در قامت یک رهبر سیاسی است و گرنه ترجیح وی در بین گزینه های موجود در انتخابات ریاست جمهوری اخیر محل بحث در این نوشته نیست.
دیگر محوری که زمینه را برای پیدا کردن مشابهت ها و تطبیق تاریخی مساعد می سازد، بهاء ندادن بخش قابل ملاحظه ای از نخبگان سیاسی ایران به دموکراسی و موازین حقوق بشری به عنوان معیار اصلی و مسلط است.
در نگاه آنان عناصری چون استقلال، امنیت، استکبار ستیزی، صلح و مخالفت با جنگ، حفظ پایگاه های مقاومت در برابر هژمونی آمریکا، حراست از تمامیت ارضی، ملاحظات ایدئولوژیک بر دموکراسی برتری دارد. در اصل مردم سالاری و حساسیت نسبت به رعایت موازین حقوق بشری مقید به موارد فوق می گردد.
چنین نگرش هایی باعث شد تا جریان خط امام فرا تر از پایگاه اجتماعی، طرفدارانی در حذف رقبا و انحراف انقلاب ضد استبدادی بهمن ۵۷ به استبداد دینی پیدا نماید.
تقریبا اکثر قریب به اتفاق جریان های سیاسی حامی خط امام در سال ۱۳۶۰ امروز مدافع گفتمان اعتدال روحانی هستند که قرائت بروز شده و ملایم تری از خط امام سابق در سپهر کنونی سیاسی ایران است.
البته معیار های فوق و بخصوص حفظ تمامیت ارضی، استقلال و امنیت امور مهم و ضروری هستند اما همه آنها در چارچوب دموکراسی و رعایت حقوق بشر معنای مطلوب خود را پیدا می کنند. اگر چه هر کدام موجودیت مستقل خود را دارند اما بدون دموکراسی، حاکمیت ملی و رعایت اصول انسانی به تنهایی واجد ارزش نیستند.
شبیه سازی تاریخی فوق از منظر تفاوت در مواضع قبل و بعد از رویداد ها نیز واجد معنا است. پیش از انقلاب مطالبه آزادی در تمامی گرایش های انقلابی مشهود بود و همه حکومت شاه را از منظر دیکتاتوری محکوم می کردند اما بعد از انقلاب بخشی از آن نیرو ها خود در هیات دیکتاتور های تازه ظاهر شدند و برخی آزادی ها را مقید به پسوند هایی چون انقلابی، نا مغایر با احکام اسلام، سوسیالیسم و غیر لیبرالی کردند.
اکنون نیز مشاهده می شود برخی از نیرو هایی که در گذشته بر روی گذار به دموکراسی تاکید داشتند امروز توجه شان را مشروط به قیودی دیگر کردند. از منظر آنها تهدیداتی که بالقوه وجود دارد ضروری می سازد که آهنگ فعالیت های دموکراسی خواهانه کاهش یابد و به شبه دموکراسی موقتا رضایت داده شود. همچنین حساسیت ها نسبت به نقض حقوق بشر کاهش یابد و تحت الشعاع مصلحت های سیاسی قرار بگیرد.
دقیقا روند مشابهی در بعد از انقلاب رخ داد. از دید برخی از فعالان سیاسی مسئله اصلی جلوگیری از توطئه امپریالیسم بود یا اعتقاد داشتند باید توطئه های خارجی را خنثی کرد و نسبت به تجزیه کشور احساس خطر می کردند. بنابراین تعقیب حفظ آزادی ها و رعایت حقوق بشر را در عمل کنار گذاشتند. بخشی حتی به همکاری با ساختار سرکوب نیز پرداختند.
حال معلوم نیست عینا آن روند در شرایط کنونی رخ بدهد. اما همسانی ها در سطوحی دیده می شود.
بنابراین روند تحولات سیاسی کشور از ۲۴ خرداد ۹۲ به بعد فرصت و آزمایشگاه مناسبی برای شناخت چرایی تحولات انقلاب اسلامی است. تاریخ مانند علوم تجربی نیست که بشود آزمایشگاه برای آن راه انداخت و یا شبیه سازی انجام داد. اما وقایعی رخ می دهد که عملا آزمایشگاهی را برای درک گذشته فراهم می سازد. از اینرو باید قدر این فرصت ها را دانست و درس های لازم را فرا گرفت.