رئیس سازمان ثبت اسناد کشور و رئیس قوه قضائیه از افزایش ازدواج موقت در نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته خبر داده است. تویسرکانی تعداد موارد این نوع ازدواج را ۱۴۶ مورد در ۶ ماهه اول سال ۹۲ اعلام کرده و گفته: “ ثبت ازدواج‌های موقت در مقایسه با سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است.” او پیش‌تر گفته بود: “بنای قانون‌گذار براین بود تا تسهیلاتی را قائل شود که ما موانع را کمتر کنیم تا مردم به لحاظ برخی از موانع قانونی مرتکب خلاف شرع نشوند.”
در قانون حمایت از خانواده، در ثبت نکاح موقت فقط به سه مورد اشاره شده است: اول زوجه باردار شود، دوم طرفین توافق کنند، سوم شرط ضمن عقد؛ یعنی ضمن عقد نکاح طرفین شرط کنند که نکاح موقت آنها ثبت شود. در طرح اولیه لایحه حمایت از خانواده ثبت ازدواج موقت الزامی در نظر گرفته شده بود اما پس از اعتراضات گستره مشروط به این سه مورد شد. با این حال هنوز برخی از حقوقدانان و فعالان زنان به ماده مربوط به ازدواج موقت این لایحه ایراد دارند. محمدرضا درمزاری، وکیل دادگستری درباره این ماده می‌گوید: “با الزامی شدن ثبت ازدواج موقت در قانون جدید، قبح این قضیه از بین می‌رود. ضمن اینکه در تنظیم همین قانون هم ایراداتی وارد است. به عنوان مثال تنها در سه مورد باردار شدن، توافق طرفین و شرط ضمن عقد آن را الزامی دانسته‌اند و مفهوم مخالف آن این است که ثبت ازدواج موقت خارج از آن موارد نه تنها الزامی نبوده، بلکه مستوجب مجازات قانونی مقرر در این قانون نیز نخواهد بود. درواقع اگر منظور مقنن از تدوین این ماده در ساماندهی وضعیت ازدواج موقت و نظارت بر آثار آن بوده باید موارد دیگر هم پیش‌بینی می‌شد.”
منتقدان همچنین اعتقاد دارند ازدواج موقت به هر نوعی نهاد خانواده را تضعیف و تمایل به ازدواج دائم جوانان را کم می کند و به بدرفتاری و خشونت علیه زنان و همچنین نابرابری جنسیتی دامن می‌زند.
موافقان ثبت ازدواج موقت اما معتقدند ثبت ازدواج جنبه حمایتی از زنان خواهد داشت. اکبر کرمی پزشک و پژوهش‌گر مسائل دینی در یادداشتی آورده است: “بسیاری از این نقدها به هیچ روی محدود و ویژه ی ازدواج موقت نیستند و در ازدواج های دایم هم دیده می شوند؛ در نتیجه، هم چنان که به بهانه نابرابری‌های جنسی، حقوقی و… نمی‌توان به مخالفت با ازدواج دایم برخواست، نمی توان و نباید با اتکا به این کم بودها و نقدها با ازدواج موقت مخالفت کرد. ازدواج موقت با همه ی کم بودها و نقدهایی که به آن وارد است، به بخشی از نیازهای اجتماعی در پهنه سکس پاسخ گفته است و در چهارچوب های تنگ و تاریک سنت راهی به رهایی برخی از این نیازها و نیازمندان گشوده است. نقد ازدواج موقت و هر رفتار جنسی دیگر نباید به گونه ای باشد که راه های محدود موجود برای پرداختن به نیازهای سکسی را مسدود کند.”
داریوش قنبری، عضو پیشین کمیسیون اجتماعی مجلس نیز چندی پیش به روز گفته بود: “درست است که شریعت ما ازدواج موقت را به رسمیت می شناسد اما همواره اولویت را به ازدواج دائم داده و برای ازدواج موقت شرایط خاص قائل شده است. من معتقدم با عنایت به اینکه عرف جامعه هم این نوع ازدواج را نمی پسندد و در نظر گرفتن این نکته که بیماری های زیادی نظیر ایدز، از طریق تماس های جنسی سلامت افراد را تهدید می کند، بهتر است از ترویج آن به هر طریقی در جامعه خودداری کنیم”
سردرگمی بین پذیرش یا نفی ازدواج موقت
“جوانان نسبت به پذیرش یا نفی پدیده ازدواج موقت دچار تعارض و سردرگمی هستند به نحوی که ۸۴.۵ درصد از جوانان مورد مطالعه در حالی موافق این امر هستند که ۶۲ درصدشان از ترس آبروی خود از آن اجتناب می‌کنند.” این نتیجه مطالعه ای در مورد پذیرش یا نفی پدیده “ازدواج موقت” توسط جوانان است که شهریورماه امسال از سوی وزرات ورزش و جوانان اعلام شد. محمدتقی حسن‌زاده، رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان با اعلام اینکه ۶۰ درصد از جوانان جامعه آماری، ازدواج موقت را کمکی برای کاهش مشکلات جنسی جامعه و آن را برای جلوگیری از تجاوز به عنف و قتل موثر می‌دانند، گفته است: “پاسخگویان، صحبت کردن مسئولان جامعه از ازدواج موقت را بیانگر فشار جامعه می‌دانند که هراز گاهی سرباز می‌کند و موجب می‌شود تا مسئولین له یا علیه آن وارد گفت‌وگو شوند.”
ازدواج موقت؛ آنلاین
گذشته از بازار داغ این بحث در دنیای واقعی، چند سالی است که این موضوع در فضای مجازی هم مطرح است و سایت‌ها و وبلاگ‌های زیادی به همسریابی اینترنتی، به ویژه از نوع موقت مشغول‌اند. کافی است کلیدواژه‌های مربوط به ازدواج موقت را مورد جستجو قرار دهید تا با ده‌ها سایت و وبلاگ که در این زمینه فعالیت می‌کنند رو به رو شوید؛ وب‌سایت‌هایی که فعالیت آنها بارها از سوی مسئولان غیر قانونی خوانده شده اما اقدامی در راستای برخورد قانونی با متولیان و یا فیلترینگ این سایت‌ها انجام نشده است.
در برابر چندی پیش رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا، به وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد داده بود که سایت رسمی همسریابی را برای کاهش جرایم در این حوزه ایجاد کند. سردار کمال هادیانفر در تشریح وضعیت ساماندهی سایت های همسریابی در کشور با اشاره به جلسات متعدد پلیس فتا با مسئولان وزارت ورزش و جوانان، گفته بود: “باید ضرورت وجود این سایت ها در کشور از سوی نهادهای فرهنگی بررسی شود، چرا که پلیس مرجع تصمیم گیری نیست و باید مسئولان پاسخی مناسب در مورد چرایی فعالیت این سایت ها ارائه دهند.”
او با بیان اینکه برخی افراد براساس احساس نیازشان این سایت ها را ایجاد می کنند، گفته: “نوعا این سایت ها مجرمانه است و افرادی که اقدام به ایجاد این سایت ها می کنند، اطلاعات زنان و مردان را اخذ و به نوعی از این فضا سوءاستفاده می کنند.”
داریوش قنبری عضو کمیسیون مجلس هفتم و هشتم اما در خصوص آسیب‌های این قبیل وب‌سایت‌ها به “روز” گفته بود: “به هیچ وجه مشخص نیست افرادی که در این گونه سایت‌ها ثبت نام می‌کنند مجرد باشند، این موضوع هم در خصوص مردان و هم در خصوص زنان صدق می‌کند. در برخی از این سایت‌ها ورود برای افراد متاهل ممنوع شده، اما سئوال اینجاست که آیا تضمینی وجود دارد که شخص متاهل در این سایت ها ثبتنام نکند؟”
حالا مشخص نیست که ۱۴۶ مورد ازدواج موقت ثبت شده در ۶ ماهه اول امسال چه درصدی از ازدواج‌های موقت صورت گرفته است و هیچ جزییاتی هم درباره آنها منتشر نشده؛جزییاتی از این قبیل که آیا مرد، مجرد بوده یا متاهل و اینکه اقدام کنندگان در چه طیف سنی قرار داشته‌اند.
