“اعتدال”یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی بود که پس از روی کار آمدن وی بازار داغی در اظهارنظرهای مسوولان دولتی پیدا کرد، اما ظاهرا برای آنها که ایده افزایش جمعیت ایران را دنبال می کنند این شعار معنای کاملا متفاوتی دارد. از دید آنها دیگر نه فقط دو بچه کافی نیست بلکه بهتر است خانواده‌ها برای رعایت “اعتدال” ۶ بچه به دنیا بیاورند. این درکی از اعتدال است که آیت‌الله حیدری نماینده خوزستان در مجلس خبرگان بر آن تاکید کرده و گفته: “در بحث کنترل جمعیت در کشور دچار افراط و تفریط شده‌ایم که حد اعتدال آن داشتن ۶ بچه است.” او همچنین سیاست‌های کنترل جمعیت را غلط خوانده و گفته در اجرای سیاست کنترل جمعیت در کشور، خانواده‌ها به آوردن یک یا ۲ بچه تشویق می‌شدند که نباید این طور باشد.
سخنان حیدری، بازتاب زیادی در فضای مجازی به دنبال داشت و کاربران زیادی با اشاره به “۶ فرزند” و “اعتدال” کنایه‌هایی را به طنزعنوان کردند.
اما اظهارنظر این نماینده مجلس خبرگان در راستای سیاست‌های افزایش جمعیتیِ مطلوب حاکمیت است؛ سیاست‌هایی که چند سالی است با جدیت دنبال می‌شود و انتقادات زیادی به دنبال داشته است. فعالان زنان نقطه مشترک این سیاست‌ها را تضییع بیشتر حقوق زنان و تلاش برای تضعیف جایگاه اجتماعی آنان می دانند و معتقدند این سیاست‌گذاری‌ها به معنی سلب حق زنان بر بدنشان است.
افزایش جمعیت، یک خواسته ایدئولوژیک
اگر چه محمود احمدی نژاد پس از روی کار آمدن، بارها از تمایل برای افزایش جمعیت سخن گفت، اما با سد منتقدانی رو به رو شد که شرایط کشور را برای اعمال سیاست‌های افزایش جمعیت مناسب نمی‌دیدند. سرانجام اما رهبر جمهوری اسلامی مهر تایید به مواضع رییس دولت زد و در مردادماه سال ۹۰ گفت: “ایران ظرفیت داشتن جمعیت ۱۵۰ میلیونی را دارد. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدام و تدبیری که می‌خواهد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از صد و پنجاه میلیون انجام بگیرد.”
احمدی‌نژاد هم در دی‌ماه همان سال لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را به رییس مجلس تحویل داد. تصویب لایحه لغو سیاست‌های تنظیم خانواده در حالی از سوی مجلس صورت گرفته است که تیر ماه سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی درباره این لایحه نوشت: “اگر با نظر دولت قانون کنترل جمعیت اصلاح شود به دلیل حذف برنامه بهداشت باروری و ارائه خدمات رایگان پیشگیری از بارداری، میزان بارداری‌های ناخواسته و به دنبال آن تعداد سقط جنین‌های غیرقانونی و پیامدهای آن افزایش می‌یابد. همچنین دستاوردهای مهمی که طی سالهای تلاش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای بهبود شاخص های سلامت مادران و کودکان به دست آمده است، مسلما تهدید خواهد شد.”
اما بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاست‌های افزایش جمعیت فراتر از تصمیماتی است که دولت توان دخل و تصرف در آن را داشته باشد، چنانکه پس از روی کار آمدن حسن روحانی، وزارت بهداشت دولت یازدهم نیز به صورت رسمی اعلام کرد در مورد افزایش جمعیت، تابع دستورات رهبر خواهد بود و کلیه خدمات پیشگیری از بارداری را ـ جز در مورد افراد خاص در شرایط خاص-ـ حذف خواهد کرد. اظهارنظرهای مسوولان این وزاتخانه نیز موید این بوده که افزایش جمعیت در دستور کار قرار گرفته است.
چندی پیش هم مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، ازدواج پس از پایان تحصیلات زن را نوعی آسیب اجتماعی که منجر به کاهش باروری در زنان می‌شود، دانست و گفت: نقش “سنتی” زن “همسری” و “مادری” است. این دو نقش با توجه به ویژگی‌های روانی و فیزیکی، وظایفی را بر دوش مادر می گذارد؛ از جمله مدیریت خانه و خانواده، نگهداری و تربیت فرزند و ایجاد محیط گرم و عاطفی.”
به گفته محمد اسماعیل مطلق، شناسایی و تشویق خانواده‌های تک فرزندی به داشتن بچه بیشتر نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.
نیکزاد زنگنه فعال حقوق زنان پیش‌تر به “روز” گفته بود: “وظایف وزارت بهداشت مشخص است اما سیاست‌گذاری‌هایی از این دست، کلان‌تر از آن هستند که توسط یک وزارت‌خانه به چالش کشیده شود. چنین سیاست گذاری هایی در خدمت تامین سلامت جسم و روان جامعه نیستند بلکه همسو با اعمال سیاست «کنترل جنسیتی» هستند و به جای بار علمی، کاملا بار ایدئولوژیک دارند. باید توجه داشت که این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. این نکته بیانگر آن است که وجوه ایدئولوژیک طرح به وجوه جمعیت شناختی و بهداشتی آن کاملا غالب است.”
افزایش جمعیت و پایین آمدن کیفیت زندگی
یکی از مهمترین تحرکات حاکمیت برای افزایش جمعیت کشور، ارائه طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده است. این طرح چندی است که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه شده و هفته‌هاست در کمیسیون‌های مختلف مجلس بررسی می‌شود. رسانه‌ای شدن مواد این طرح، اعتراضات فراوانی را به دنبال داشت. فعالان حقوق زن معتقدند هدف این طرح، خانه نشین کردن زنان و محدود کردن آنها و همچنین بالا بردن نرخ باروری به هر قیمتی است.
نسرین افضلی فعال حقوق زنان در این خصوص به روز گفته بود: تصویب و اجرایی شدن این طرح در دراز مدت و حتی کوتاه مدت باعث می‌شود نرخ اشتغال زنان پایین آمدخ و زنان از متن جامعه دور شوند.
او با تاکید بر وضعیت نامناسب ایران در خصوص تبعیض جنسیتی، به ویژه در زمینه اشتغال گفته: اجرایی شدن این طرح عملا زنان را از بازاز کار حذف و تحصیلشان را با دشواری‌های بیشتری رو به رو می‌کند.
از سوی دیگر آمارهای رسمی درباره کیفیت زندگی شهروندان ایرانی سخنی نمی‌گویند. افزایش روزافزون تورم و فشارهای روحی و روانی بر کیفیت زندگی ایرانیان، بیکاری، افزایش جرایم و ناامنی و تبعات آن هیچ گاه به به عدد و رقم درنمی‌آید و نمی‌توان بر مبنای آنها سیاست افزایش جمعیت را مورد بررسی قرار داد. شاید بیش از همه این بحث‌ها، پای همان نگرانی کبری خزعلی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در میان باشد که معتقد بود: همچنان شاهد هستیم که جمعیت کشور در حال کاهش است. این موضوع به معنای انقراض نسل مسلمان، انقلابی و شیعه در ایران اسلامی است.
اما نیکزاد زنگنه فعال حقوق زنان معتقد است: در درجه اول باید چند و چون فرضیه افزایش روند پیری نفوس وخطر سالخوردگی جامعه مشخص شود. سپس عوامل و پیامدهای آن توسط متخصصان امر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در مرحله بعد و در صورت اثبات ضرورت پرداختن به این موضوع، باید بررسی شود که چرا از میان متغیرهای متنوع و متعددی که بر تشدید روند نزولی جمعیت موثر است، چنین راهکارهایی در دستور کار قرار می گیرد. به عبارت دیگر باید اول صحت و سقم بیماری، تشخیص داده شود و سپس میزان همخوانی نسخه تجویز شده با بیماری تشخیص داده شده، بررسی و روشن شود.
