اختلاف ۶ درصدی در نرخ تورم

نویسنده
نازنین کامدار

» سکوت مرکز آمار درباره شاخص های اقتصادی

در شرایطی که محمود احمدی نژاد آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی را نادرست می داند و این بانک را از ارائه نرخ تورم و نیز رشد اقتصادی منع کرده است، بانک مرکزی از تعلل دو ماهه مرکز آمار ایران در ارائه نرخ تورم  در ماه های خرداد و تیر استفاده کرد و این رقم را در سه هفته منتهی به تیرماه برابر 16.4 درصد اعلام کرد. این در حالیست که در گزارش ارائه شده به صندوق بین المللی پول که خبر آنلاین خبر آن را نوشته نرخ تورم 22 اعلام شده است.

محمود احمدی نژاد ماه گذشته و پس از آنکه آمارهای وی درباره اشتغال زایی و رشد اقتصادی با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد، این بانک را از ارائه آمار اقتصادی منع کرد؛ تصمیمی که با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد چرا که با وجود تاخیرهای معنادار مرکزآمار در ارائه اعداد و ارقام اقتصادی، عملا برنامه ریزی برای مجلس ناممکن شده است.

 محمود بهمنی که شایعاتی نیز مبنی بر اختلاف او با اسفندیار رحیم مشایی در سایت های اصولگرا منتشر شده، دیروز به خبرگزاری مهر گفته نرخ تورم به 16.4 درصد رسیده و دستکم یک درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.

به نوشته مهر، بهمنی گفته است: “قرار بر این است که مرکز آمار نرخ تورم را اعلام کند اما در عین حال، بانک مرکزی نرخ تورم را هر ماه استخراج می کند و 10 روز بعد از ماه قبل این نرخ آماده است”.

او افزوده است: “نرخ تورم در خردادماه 1.2 درصد افزایش یافته بود اما در تیرماه این نرخ کمتر از یک درصد افزایش یافت و در حالی که مطابق پیش بینی ها باید به 16.6 درصد می رسید اما نرخ تورم تیرماه 16.3 درصد رقم خورده است که 9 دهم درصد رشد کاهنده نسبت به خرداد ماه را نشان می دهد. امیدواریم از آذر و دی بتوانیم شرایط بهتری را در نرخ تورم داشته باشیم، البته اگر شرایط همچون هم اکنون باشد و مسئله خاصی پیش نیاید”.

 خبرگزاری مهر در پایان این گفت وگو به اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمارهم اشاره کرده و نوشته است:” در پی بالاگرفتن مناقشه تورمی مرکز آمار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دولت در ماههای اخیر در مصوبه ای و در راستای قانون برنامه پنجم رای به ارائه آمار مرکز آمار ایران داده است. هم اکنون این پرسش مطرح است که مراکز تحقیقاتی، اقتصاددانان و … نرخ تورم اعلامی کدام مرکز را باید بپذیرند و براساس آن، به تجزیه و تحلیل رویدادهای اقتصادی بپردازند”.

سکوت مرکز آمار ایران در مورد اعلام نرخ تورم درحالی ادامه دارد که روز گذشته این موضوع مورد توجه رسانه های داخلی قرار گرفت و روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش درباره این سکوت نوشت: “با وجود اینکه طبق قانون مرکز آمار ایران متولی تهیه و اعلام آمارهای کلان اقتصادی کشور شده است، اما هنوز نرخ نرخ تورم تیرماه اعلام نشده است. در تماس با مرکز آمار این مطلب را جویا شدیم، اما گفته شد هنوز این نرخ از سوی دفتر رئیس مرکز اعلام نشده و به محض اینکه اعلام شود ، بلافاصله به خبرگزاریها و رسانه‌ها اعلام خواهد شد”.

این روزنامه چنین ادامه داده است: “فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها باید مرتب آمارهای کلان و شاخصهای اقتصادی مانند نرخ بیکاری، تورم، رشد جمعیت، رشد اقتصادی، نرخ پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، ساخت و ساز و فضای کسب و کار، واردات و صادرات و همه آمار و شاخصهای اقتصادی و فضای کسب و کار و بازار کار کشور را مانند داشبوردی در اختیار داشته‌باشند و بر اساس آنها تصمیم به تولید و سرمایه‌گذاری بگیرند. این نیاز به آمار با توجه به سال ۱۳۹۰ به عنوان جهاد اقتصادی دوچندان جلوه می‌کند، ولی ظاهرا برخی مسولان که روزگاری جزو رسانه‌ای ترین نمایندگان مجلس هفتم بودند، امروز با قرار گرفتن در پست مدیریت مرکز آمار روزه سکوت اختیار کرده‌اند”.

سکوت مرکز آمار و ارائه نرخ تورمی 16.4 درصدی از سوی بانک مرکزی درحالیست که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان  و اقتصاد دانان، رقم واقعی تورم در ایران بسیار بالاتر از این ارقام است.

این کارشناسان به گزارش اخیر هفته نامه اکونومیست اشاره می کنند که نرخ واقعی تورم در ایران را بیش از بیست درصد دانسته بود.

دراینباره ایسنا نوشته است: “اکونومیست در گزارش اخیر خود بدون هیچ تغییری، نرخ تورم ایران در سال گذشته را 10.1 درصد برآورد و عنوان کرد که این شاخص در سال جاری به 20.5 درصد افزایش یافته است”.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این زمینه به خبرگزاری “بانک و بیمه” گفته که نرخ تورم از مرز 20 درصد هم عبور کرده است.

عبدالرضا ترابی می گوید: “تورم به بالاتر از ۲۰ درصد رسیده است و هم اکنون با مشکل افزایش قیمت برخی اجناس به‌صورت بی‌رویه روبه‌رو هستیم. این موضوع به علت عدم کنترل قیمت از سوی سازمان‌های ذی‌ربط بوده است که باید تعزیرات حکومتی و سازمان‌های مربوط در سطح کل کشور فعال باشند و نظارت مستمر داشته باشند تا قیمت‌ها را کنترل کنند. افزایش درآمد مردم در مقایسه با میزان تورم ایجاد شده ناچیز بوده است و با اجرای هدفمندی یارانه‌ها تورم به بیش از ۲۰ درصد رسیده است، از این رو باید قیمت‌ها را کنترل کنیم”.

همزمان خبرآنلاین نیز در مطلبی اعلام کرد گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی به صندوق بین المللی پول با آماری که دیروز از سوی بهمنی بیان شد، اختلاف دارد.

این سایت می نویسد: “در حال حاضر و بعد از گذشته بیش از 7 ماه از اجرای این برنامه می بینیم منحنی نرخ تورم هر روز با شیبی تیزتر بالا می رود و تنها در همین دوره پس از هدفمندسازی نرخ تورم اعلام شده از زبان مسئولین معادل 6 درصد رشد کرده است نرخ رشد تورم که نشان دهندن میزان شتاب افزایش قیمت هاست به گفته مسئولین بانک مرکزی در پیش بینی که به صندوق بین المللی پول ارایه داده اند به رقمی حدود 22 درصد خواهد رسید. اما نکته قابل تامل آنکه هنوز مرکز امار ایران و بانک مرکزی به عنوان تنها نهادهای رسمی برآورد کننده نرخ تورم در کشور از فروردین ماه امسال تاکنون هیچ گزارش رسمی در این زمینه منتشر نکرده اند و تنها آمارها از سوی مسئولین به صورت شفاهی اعلام می شود و همین مسئله جای انتقاد برای مخالفان طرح ایجاد کرده که عنوان می کنند نرخ واقعی تورم بیش از ارقام شفاهی است و آنچه در فضای اقتصادی کشور مشهود است خبر از رشد بسیار بیشتر نرخ تورم دارد.”

خبرآنلاین می افزاید: “به گفته برخی از کارشناسان آنچه در اقتصاد ایران اهمیت دارد تورم نیست رکودی است که دامن گیر تمامی بخش های مولد شده است و می تواند برای اقتصاد ایران مشکلات بیشتری ایجاد کند و جالب آنکه یکی از جمله کارشناسانی که به این بحث دامن زده جمشید پژویان است کسی که به عنوان پدر طرح تحول و طراح اصلی هدفمندسازی شناخته می شود. به هر شکل بهمنی ضمن اعلام شفاهی نرخ تورم اظهار امیدواری کرده است نرخ تورم به زودی نزولی خواهد شد، هرچند این اظهارات در حالی صورت می گیرد که گزارش رسمی بانک مرکزی به صندول بین المللی پول همانطور که اشاره شد روایت دیگری دارد”.