وضعیت ایرانیان زندانی در خارج از کشور که در ماه‌های گذشته در کانون توجه رسانه‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر قرار گرفته، اینک با اعلام رسمی یک مقام عالی رتبه وزارت خارجه ابعاد رسمی‌تری به خود گرفته است. معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از زندانی بودن ۶ هزارنفر و احکام اعدام برای ۷۰۰ ایرانی در آنسوی مرزها خبر داده است.
ابراهیم رحیم‌پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه با اعلام این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته است که “ما حدود ۶ هزار زندانی و ۷۰۰ اعدامی در کشورهای دیگر داریم.”
او در این گفتگوی مفصل ضمن اشاره به مشکلات ایرانیانی که به مالزی و اندونزی سفر می‌کنند و همچنین رایزنی‌های ایران با مقامات این کشورها به دلیل ایجاد برخی محدودیت‌ها برای صدور ویزا، گفته است: “متاسفانه بعضا برخی از اتباع ایرانی برای نیت‌های نه چندان صواب مانند قاچاق موادمخدر سفرهایی انجام می‌دهند.”
به گفته رحیم پور این گروه از ایرانیان “کار ۹۵ درصد دیگر را خراب می‌کنند و مشکلاتی برای ایرانیانی که برای تحصیل، توریسم یا تجارت و هر علت دیگری به کشورهای دیگر سفر می‌کنند ایجاد می‌کنند.”
“ارقام ناخوشایند”
در سالهای گذشته قاچاق مواد مخدر به کشورهای آسیای شرقی از جمله مالزی و اندونزی و انتشار اخبار آنها بر نگرش دولت‌ها و افکار عمومی این کشورها نسبت به مسافران و مهاجران ایرانی تاثیر گذار بوده است.
اینک معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه با اعلام آماری از زندانیان ایرانی خارج از کشور گفته است: “اینها ارقام خوشایندی نیستند، از این نظر وقتی کشورها بیش از یک حدی شاهد افزایش این ارقام هستند طبیعتا محدودیت‌هایی [برای سفر ایرانی‌ها] ایجاد می‌کنند.”
به گفته او: “مالزی به دلیل قاچاق موادمخدر با مشکلاتی در این باره روبروست و افرادی که اقدام به قاچاق موادمخدر می‌کنند باعث بدنامی ایرانی‌ها می‌شوند و مانع فعالیت آسان ایرانی‌های خوش نام می‌شوند و برای تردد و سفرهای آنها مشکل ایجاد می‌کنند.”
مالزی، کشوری چند فرهنگی است که در سالهای گذشته با اینکه بهشتی امن برای بسیاری از ایرانیان بوده و همواره شماری از ایرانیان برای سکونت، تحصیل و کار به آن سفر کرده‌اند، اما برای قاچاقچیان ایرانی مواد مخدر دوزخی بیش نبوده است.
پیشتر در روز آمده بود که تنها حدود ۴۰۰ زندانی ایرانی از جمله ۶۴ محکوم به اعدام در ارتباط با قاچاق مواد مخدر در زندانهای مالزی به سر می‌برند.
طبق قوانین مالزی حمل، نگهداری و جابه جایی ۵۰ گرم مواد مخدر از نوع آمفی‌تامین مجازات اعدام دارد. بیشتر زندانیان ایرانی در این کشور به اتهام وارد کردن بیش از این مقدار آمفی‌تامین دستگیر شده‌اند.
در همین راستا خبرگزاری ایسنا در ۲۷ مرداد ماه امسال به نقل از احمد زاهد حمیدی، وزیر کشور مالزی اعلام کرد که ۳۴۱ نفر از ۳۶۲ ایرانی زندانی در مالزی تحت قانون ۱۹۵۲ مربوط به موادمخدر دستگیر و۶۴ تن از آنان با استناد به بخش B39 این قانون محکوم شده‌اند؛بخشی که مجازات مرگ را برای مجرمین پیش‌بینی کرده است.
وزیر کشور مالزی همچنین در یک کنفرانس خبری پس از دیدار با محمودجلال فیروز‌نیا، سفیر جمهوری اسلامی در مالزی گفته است که هشت تن دیگر براساس قانون اقدامات پیشگیرانه ویژه، بازداشت و ۱۳ تن نیز به استناد قانون مهاجرت دستگیر شده‌اند.
با اینکه احمد زاهد گفته از جمله موضوعات دیدار با سفیر جمهوری اسلامی استرداد این زندانیان بوده است، اما تا کنون هیچ یک از این زندانیان به ایران برگردانده نشده‌اند. به گفته وی مالزی نمی‌خواهد شرایطی ایجاد کند که استرداد زندانیان موادمخدر به بازگشت دوباره آنها به کشور منجر شود.
بحث استرداد این زندانیان در شرایطی مطرح شده که ایران خود از جمله کشورهایی است که طبق قانون، برای حمل، نگهداری و جا به جایی مواد مخدر، مجازات مرگ پیش بینی کرده است.
سوء ظن، لغو روادید و محدود کردن آن
ایسنا اوایل مهرماه امسال از کاهش مدت ویزای توریستی شهروندان ایرانی برای ورود به مالزی خبر داد و اعلام کرد ایرانیانی که به مالزی سفر می‌کنند، به جای ویزای توریستی ۹۰ روزه در هنگام ورود، ویزای ۱۴ روزه دریافت می‌کنند.
شمار ایرانیانی که در مالزی سکونت دارند حدود ۷۰ هزار نفر تخمین زده شده که در میان آنها حدود ۱۰ هزار نفر سرگرم تحصیل در مراکز آموزش عالی هستند و تعدادی دیگر نیز با اهداف تجاری به این کشور سفر کرده اند.
اما مالزی تنها کشور در آسیای شرقی نیست که در ارائه ویزا به مهاجران ایرانی تجدید نظر کرده، پیشتر دولت اندونزی هم با قرار دادن ایران در “لیست سیاه”، به درخواست استرالیا، صدور ویزا برای شهروندان ایرانی در فرودگاه‌های اندونزی را متوقف کرده بود.
سفیر اندونزی گفته بود ایرانیانی که به قصد پناهندگی وارد این کشور می شوند، از امکانات مالی کافی برخوردار نیستند و برای تامین هزینه های سفر خود توسط “افراد سودجود” به کار گماشته می شوند.
به گفته سفیر اندونزی در تهران ۵۰۰ ایرانی در زندانهای این کشور در زندان به سر می برند که در میان آنها ۴۷ نفر به جرم قاچاق مواد مخدر با احکام اعدام روبرو شده اند.
حالا رحیم پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه، گفته است: “در کشورهایی که قرارداد لغو روادید داشتیم عده‌ای با برخی اقدامات خود ایجاد تردید و سوء ظن کردند و آن کشورها نیز در پاسخ، یا لغو روادید را برداشتند یا محدود کرده‌اند و یا مراقبت‌های بیشتر از حد می‌کنند.”
سایت همشهری آنلاین در ۱۵ تیرماه امسال اعلام کرده بود که ۶۰ زندانی ایرانی محکوم به اعدام در مالزی به مدت ده سال است در قفس نگهداری می‌شوند.
بر اساس این گزارش مالزی به‌عنوان یکی از برترین مقاصد گردشگری در جهان و دارنده ردیف نخست ۱۰مقصد برتر گردشگری جهانی در منطقه آسیا همواره مورد توجه گردشگران از سراسر جهان بوده و براساس آنچه در برخی خبرها آمده است بسیاری از زندانیان ایرانی در مالزی گردشگرانی هستند که قربانی باندهای قاچاق موادمخدر شده‌اند.
علاوه بر مالزی و اندونزی، شمار دیگری از ایرانیان به جرایم مربوط به حمل، نگهداری و جابه جایی مواد مخدر در کشورهای دیگری مانند عراق در زندان به سر می‌برند.
بسیاری از این محکومان بدون وکیل هستند و به گفته افراد پیگیر و مطلع از وضعیت آنها، از یک روند عادلانه دادرسی برخوردار نبوده ا ند.
یکی از ایرانیانی که پیشتر مقالاتی انتقادی در ارتباط با عملکرد مجرمان ایرانی مواد مخدر در رسانه‌های مالزی منتشر کرده بود، به روز گفته بود بیشتر این زندانیان قربانی هستند و تاوان جرایم قاچاقچیان بزرگتر و اصلی را در زندان های مالزی می‌پردازند.
