مدتی پیش به دعوت “پرگار” بی‌بی‌سی فارسی، در برنامه‌ای با موضوع “ایران در دهه شصت” و اعدامهای آن دهه شرکت کرده بودم که در ۲ ژانویه ۲۰۱۲ از این شبکه پخش شد. اما به تازگی متوجه شدم که در اخبار و مقالات تحلیلی منتشر شده در تعدادی از وبسایت های داخلی و خارجی، با اشاره به مطالب ذکر شده از بنده، جهت گیری‌هایی علیه، و به نفع طرفین درگیر (جمهوری اسلامی و شاکیان و بازماندگان قربانبان کشتارهای دهه شصت) صورت گرفته و در این راستا بنده از جانب موافقان به تایید حقیقت تبرئه و، از طرف شاکیان به بی‌مسئولیتی متهم شده‌ام.
برای مثال خانم رضوان مقدم با انتشار مقاله ای در وبسایت روز‌آنلاین (۲۳ بهمن ۱۳۹۰) نگارنده را به بی‌مسئولیتی و ندانستن عمدی محکوم کرده است، ایشان در بخشی از مقاله آورده‌اند “آقای شاهین پرویزی از جمله کسانی است که یا نمی‌داند و یا نمی‌خواهد بداند بر نسلهای پس از انقلاب اسلامی در «ایران اسلامی» چه رفته است”.
در ابتدا و قبل از ورود به متن لازم به یادآوری است که ۴۵ دقیقه وقت برنامه پرگار گنجایش بررسی تمام زوایای مسئله را ندارد، چنانکه در برنامه بخشی از زمان صرف پرسش و پاسخ، و دیگران می شود و بخشی نیز در اختیار مجری است، نتیجه اینکه در ۴۵ دقیقه وقت برنامه نمی‌توان درباره چنین موضوع مهمی، به نتیجۀ مستدلی دست یافت.
آگاهی در جامعه
در بخشی از برنامه به آن اشاره شد که جامعه دهۀ شست ایران به آنچه اتفاق افتاد، آگاهی داشت و به نوعی همراهی می‌کرد. با توجه به حجم اتفاقات دهۀ شصت و فشارهای ناشی از تغییرات و اتفاقات فرهنگی ـ- سیاسی بعد از انقلاب و از همه مهمتر جنگ هشت ساله، کمتر خانواده ای است که طعم تلخ آن دهه را نچشیده باشد. و در این میان چه خانواده‌هایی که فرزندی به جوخۀ اعدام دوران حکومت پهلوی سپرده بودند و فرزندی به طناب دار مجازات جمهوری اسلامی تسلیم کرده بودند و فرزندی را در جبهۀ جنگ تقدیم ملت ایران نمودند. به نقل از یکی از دوستان نگارنده که سه برادر خود را اینگونه از دست داده بود، یکی را دژخیم و یکی را رژیم و دیگری را دشمن کشته بود. خیابان و محله ای نبود که شهید و اعدامی با هم نداشته باشد، چه بستگانی که در یک روز به هر دو خانواده تبریک و تسلیت می گفتند. مطمئنا خیلی از خوانندگان محترم، روزگارغم انگیز آن دوران را به خوبی بیاد دارند. اما با شرایطی که جامعه در آن قرار داشت، و همچنین تازگی اتفاقی که چند سالی از آن نمی‌گذشت، شور انقلابی باعث شده بود تا با قهر بیشتری به جدایی و تفرقه افکنی برخورد نماید. و به تایید تحلیلگران و مبارزین سیاسی آن دوره چه بسا که این حذف ناگوار در صورت حضور هر یک از گروهای سیاسی آن زمان در رأس امور، برای استحکام قدرت، اتفاق می‌افتاد. میدان سیاست، پر است از اتفاقات غیر قابل پیش بینی که گاهی ممکن است نتیجه را آنچنان که انتظار می‌رود، رقم نزد، و در چنین شرایطی هر گونه حرکت رادیکال می‌تواند، حس همذات پنداری را از جامعه بزداید و یا منفعل کند. مانند آنچه در دهۀ ۶۰ ایران رخ داد. اعلام قیام مسلحانه علیه نظام حاکم در ۳۱ خرداد ۶۰، برگ بازنده‌ای بود که گروه‌های مخالفِ تاثیرگذار در وقوع انقلاب بر زمین زدند و هم خود را گرفتار کردند و هم هزاران خانواده را سوگوار. اعلان بی حساب و کتابی که بر اساس اندازه‌گیری غلطِ از زمانه و مواضع بین المللی صورت گرفت. اما اگر صبر و حوصله ای بود، مدیر و مدبری بود، امروزه همۀ آن گروه ها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دادند و با همبستگی و تجربه بیشتری در کنار دیگر اقشار جامعه حضور می‌یافتند. هر چند که ممکن بود همچون احزاب و گروهای دیگر نیز دچار گرفتاری‌ها و سختگیری‌هایی شوند و هزینه بپردازند.
اینچنین بود که جامعه آن روز نیز مثل امروز شاهد همۀ اتفاقاتی بود که گرچه در روزنامه‌ها و جراید، خبری از آن انتشار نمی‌یافت، اما هر روز آنچه را در کوچه و خیابان می‌گذشت، می دید و آثارش را در زندگی روزمرۀ خود لمس می‌کرد. شاید نسلهای دو سه دهۀ اخیرخاطراتی از آن دوران نداشته باشند، شاید ظرفیتهای امروز با آن دهه قابل قیاس نباشد، و یا شاید رشد جامعۀ امروز در نسبت با آن جامعه از بلوغ بهتری برخوردار باشد، اما اینکه امروزه جامعۀ ایران را جامعه ای دانا و هوشیار بدانیم و آگاه به تمامی اتفاقات، کمی بدور از انصاف است که جامعۀ آنروز را محکوم به نادانی کنیم، که مشکل اکثر ما ایرانیان، از نادانی نیست، از کم دانی است.
دادگاه بی طرف
نکتۀ اول اینکه در این برنامه کسی با برگزاری دادگاهی بیطرف و رسیدگی به دادخواست شاکیان، مخالفتی نداشت. امروزه حق مسلم هر انسانی است که اگر حقی از وی ضایع شده باشد، به محکمه عدالت عارض شود. آنچه بر سر آن بحث بود که متاسفانه بدلیل کمی وقت ناتمام ماند، زمان و شیوۀ اجرای آن بود. آنچه نگارنده با آن مخالف بود و هست، زمان طرح این مسئله و ایجاد نفاق و تقویت روحیه انتقام جویی در جامعه و انتقالش به نسلهای آینده است، تا مبادا انتقام جایگزین عدالت شود و همچنین در اجرا به دلیل تفاوت فرهنگی، سازکار این عدالت خواهی می‌بایست بر اساس ساختار جامعه ایران انجام پذیرد نه بر اساس تجربیات فرهنگی ما از جوامع غربی، که بنظر نویسنده نه تنها در ایران که در منطقه ای که کشور ما در آن قرار دارد، عرف و شرع همچنان حرف اول را می زنند.
نکتۀ بعدی اینکه اگر قرار بر محاکمه عاملان اعدام های دهه شصت باشد، آیا بانیان این اعدامها نیز محاکمه می شوند. آیا گروهایی با انگیزه های سیاسی که در لِوای حقوق بشر پیگیر هستند و خود را بر حقِ دادخواهی شاکیان این اعدامها می دانند، تا کنون به نقد بانیان این اعدامها نیز پرداخته اند. آیا گروهها و یا احزاب سیاسی با داشتن شاخه‌های نظامی و سالها فعالیت مسلحانه و بعضاً بخشی از آنها با سابقۀ ارعاب و ترور و کمک به کشور متخاصم در حال جنگ، از این قاعده مستثنی هستند. یا اینکه میان بازی بزرگان، تکلیف آنان را باید به کنگره‌ها و پارلمان‌ها و اتحادیه‌ها واگذار کرد و تکلیف اینان را به نیروهای مردمی و موسسات غیردولتی و خواهان حقوق بشر. آیا آنکه بخاطر عقیده اش اعدام شد، بر آنکه بخاطر عقیده اش ترور شد، برتر است، و یا بین احزاب و گروهایی که برای مقاصد سیاسی خود خود دست به اسلحه بردند با کسانی که برای استحکام قدرت خود چوبه های دار برپا کردند، فرقی وجود دارد. مطمئنا در برابر قانون، قاضی بیطرف و وجدان عمومی جامعه چنین نیست.
سازکار و برون رفت
همانطور که در برنامه هم به آن اشاره رفت، با الهام از تجربیات دیگر کشورها همچون اسپانیا، آفریقای جنوبی، شیلی، آرژانتین و برزیل می توان به راهکار سازنده ای مطابق با معیارهای فرهنگی جامعۀ ایران رسید. آنچه نگارنده در این برنامه به آن اشاره داشت اعلام آشتی ملی و دورۀ سکوت بود تا زمان مناسب برای به اجرا درآوردن عدالت فراهم آید. قطعا چنین دادگاهی نه برای تسکین بازماندگان، که هیچگاه این غمشان فراموش‌شدنی نیست، که برای تسکین وجدان عمومی و سلامت روحی جامعه لازم است. اما تا زمانیکه گروهها و احزاب سیاسی همچنان توان تحمل همدیگر را نداشته باشند و آراء و عقاید مختلف نقش سازنده ای را در کنار یکدیگر اجرا ننمایند، هر گونه حرکت برای چنین دادخواستی، تنها طلب حق و ویژگیِ حزب و یا گروه خاصی را پیش خواهد کشید. و در روند آزادی‌خواهی و دموکراسی، تحمل هزینه، دلیلی بر طلب از جامعه نیست و نیز هیچ گروه و حزبی به دلیل تحمل خسارت حق برتری و یا گروکشی از دیگر احزاب و گروه ها را ندارد و همچنین نمی بایست احساسات و عواطف بازماندگان این جانباختگان و همچنین متضررین این اتفاق ناگوار دستمایۀ اهداف سیاسی احزاب و گروها مختلف حاضر در صحنه قرار گیرد.
نتیجه
با توجه به مطالب گفته شده اعتراض نویسنده در محکومیت گروه های درگیر در اتفاقات ابتدای دهه شصت، بدلیل دست بردن به اسلحه و اعلام مبارزه مسلحانه که خون بسیاری از جوانان بی گناه این مرز و بوم را پایمال کرد، همچنان بر قوت خود باقی است، اما این محکومیت دلیلی بر بی گناهی عاملان اعدامهای دهه شصت نیست و یقینا بررسی این اتفاق اسفناک که جان هزاران نفر را به دلیل دگر اندیشی گرفت، برای آیندگان پندآموز خواهد بود، اما همانطور که گفته شد، این تنها عاملان نبودند که باعث چنین واقعۀ دلخراشی شدند، بلکه بانیان آن نیز در آن شریک بودند. آیا در برابر انقلابی که با قهر و اعدام کار خود را آغاز کرد و در مقابل هیچ عذری کوتاه نیامد، اعلام مبارزۀ مسلحانه، آنهم در شرایطی که کشور درگیر جنگ بود، خودکشی دسته جمعی نبود. از طرفی دیگر آیا تطهیر این اتفاقات بدلیل مخالفت با جمهوری اسلامی، باعث نخواهد شد تا گروه ها و احزابی در آینده به خود اجازه دهند تا این حوادث ناگوار را بار دیگر تکرار کنند. آیا در چنین شرایطی درخواست احقاق حق جانباختگان اعدامی و متضررین گروها و احزاب چپ در دهۀ ۶۰ که بدلیل تاکتیک اشتباه، امروزه جایگاهی در ساختار سیاسی داخلی ندارند، از طرف گروه ها و دسته جات سیاسی، صرفا یک اهرم سیاسی نیست؟
تشکیل دادگاه بیطرف در جای خود، احقاق حق بازماندگان و جانباختگان این اعدامها بجای خود، اما اگر سئوال برنامه این بود که “با دهۀ ۶۰ چه باید کرد که بازتولید خشونت نشود و به نقض حق دادخواهی هم نیانجامد”، به نظر نویسنده می‌بایست هرگونه خشونتی، چه دولتی و چه غیر دولتی، محکوم گردد و مکانیزم آن از جامعه حذف شود تا با همیاری و همدلی و ایجاد فضایی روشن برای حضور همۀ گروه‌های شفافِ خواهان مشارکت در فضای سیاسی آینده ایران، زمینه‌ای برای اجرای عدالت فراهم آید. در غیر اینصورت نباید فراموش کرد که حقیقت و عدالت متاعی نیست که بشود آنرا به تاریخ قالب کرد.