اظهارات وزیر اقتصاد در مورد تحقق درآمد 60میلیارد دلاری در هفت ماه گذشته از محل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها باورپذیر نیست. هرچند خود آقای وزیر اعلام کرد که این عدد براساس آمار اعلام شده از سوی صندوق بین‌المللی پول محاسبه شده است اما من تصور می‌کنم که حتی اگر بخواهیم این عدد را عددی قابل اتکا قرار دهیم باید فرضی را بر این بگذاریم که رقم 60میلیارد دلاری، یک عدد تخمینی و اقتصادی است که با احتساب تمام صرفه‌جویی‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی حاصل از طرح هدفمندی یارانه‌ها به دست می‌آید.
در غیراین‌‌صورت معتقدم درآمد 60میلیارد دلاری یک عدد غیرواقعی است. فرض را بر این بگذاریم که ارزش کل انرژی تولیدی کشور چیزی در حدود 250میلیارد دلار است، در این صورت دست‌کم تا پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها انرژی به ارزش حدود 150میلیارد دلار در داخل کشور مصرف می‌شده و ما تنها صد میلیارد دلار آن را صادر می‌کرده‌ایم. حال گفته می‌شود که درآمد حاصل ما از هدفمندی یارانه‌ها، یعنی درآمد دولت از محل تعدیل قیمت حامل‌های انرژی چیزی نزدیک به 60میلیارد دلار بوده است. پذیرش این عدد به منزله آن است که ما بپذیریم در هفت ماه گذشته به صورت ماهانه هشت تا 9 میلیارد دلار در مصرف انرژی صرفه‌جویی کرده و موفق شده‌ایم مصرف خودمان را از 5⁄12 میلیارد دلار به 5⁄4 میلیارد دلار در ماه برسانیم. واقعیت آن است که چنین اتفاقی نیفتاده است و مجموع افزایش قیمت حامل‌های انرژی دست یافتن دولت به چنین درآمدی را توجیه نمی‌کند. تبدیل درآمد 5⁄1 میلیارد دلاری ماهانه دولت به درآمدی قریب به هشت تا 9 میلیارد دلار به معنای آن است که قیمت حامل‌های انرژی باید هفت برابر شده باشد.
حال آنکه چنان که می‌دانیم قیمت بنزین کم‌تر از چهار برابر شده و در مورد دیگر حامل‌های انرژی نیز کم‌و‌بیش چنین افزایشی وجود داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد اگر فرضی را بر این بگذاریم که دولت از محل طرح هدفمندی یارانه‌ها ماهانه سه تا 5⁄3 میلیارد دلار درآمد داشته که در آن صورت عدد 22 تا 24میلیارد دلار نزدیک‌تر به واقعیت است. از سوی دیگر گفته شده که آمار مذکور حاصل محاسبات صندوق بین‌المللی پول و آمار اعلام شده از سوی این صندوق است. اول نمی‌دانیم که محاسبات این صندوق بر چه مبنایی انجام شده علاوه بر آنکه به طور معمول صندوق بین‌المللی پول مبنای آمار و محاسبات‌اش را بر اعداد و ارقامی قرار می‌دهد که از سوی خود دولت‌ها در اختیار صندوق قرار گرفته است. بنابراین بهتر است در مورد این آمار با احتیاط و تحفظ بیشتری داوری کنیم. چه دولت در بسیاری از موارد آمارهای غیرقابل اتکا و مخدوش داده است. وقتی اعداد و رقم‌های دیگری که تا به امروز از سوی دولت اعلام شده از سوی کارشناسان مخدوش دانسته شده چرا باید آمار اخیر را درست فرض کنیم. شاید گفته شود که سخنگوی اقتصادی دولت به محاسبات صندوق بین‌المللی پول اتکا کرده است وزیر اقتصاد ما امروز در حالی به آمار صندوق بین‌المللی پول اتکا می‌کند که تا پیش از این از سوی همین دولتمردان این صندوق معاند و آمارش غلط و مغرضانه شناخته می‌شده حال چگونه است که ما به آمار اعلامی این نهاد بین‌المللی مغرض اتکا می‌کنیم، اما اگر بخواهیم این عدد 60میلیارد دلاری را درست بدانیم و اگر بخواهیم این افزایش درآمد را به درآمد سالانه‌مان تعمیم بدهیم آن وقت باید بگوییم ما صد تا 150میلیارد دلار افزایش درآمد سالانه داشته‌ایم؛ عددی که معادل 22درصد تولید ناخالص ملی ماست اما به نظر نمی‌رسد در واقعیت بتوانیم درآمدی بیش از 40میلیارد دلار از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها به دست بیاوریم.
با این حال با توجه به اینکه آمارها نشان می‌دهد دولت در قالب یارانه نقدی ماهانه چیزی در حدود سه تا سه‌ونیم‌میلیارد دلار به مردم پرداخته و از آنجایی که تاکنون هیچ پرداخت دیگری به بخش صنعت و… انجام نشده بنابراین اگر بخواهیم عدد اعلامی را بپذیریم آن وقت شاید لازم باشد برای خیلی از پرسش‌ها به دنبال پاسخ بگردیم. اینکه چرا در پنج‌ماه گذشته از سال‌جاری هیچ نشانه‌ای از تحرک در اقتصاد کشورمان دیده نشده است؟
اینکه چرا در شرایطی که مجموع بودجه محقق شده عمرانی کشور در سال 89 حتی به 55درصد بودجه پیش‌بینی شده نرسید دولت این افزایش درآمد را به افزایش بودجه عمرانی اختصاص نداده و چرا امروز در حالی‌که وزیر اقتصاد چنین آماری را ارایه داده نمایندگان بخش صنعت و حتی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از عدم پرداخت سهم 30درصدی صنایع از هدفمندی یارانه‌ها گلایه می‌کنند؟ اینها سوال‌هایی هستند که اگر بخواهیم استثنائا این آمار اعلام شده دولت را قابل اتکا بدانیم، به راحتی پاسخی برایشان نخواهیم یافت.
منبع: شرق 26 مرداد