افزایش صدور حکم اعدام به اتهام محاربه برای زندانیان گمنام و تایید شتابزده این احکام از سوی شعب تجدید نظر، باعث نگرانی خانواده های زندانیان شده است. این در شرایطی است که احکام به وکلای تسخیری ابلاغ می شود که خانواده ها به آنان دسترسی ندارند. از سوی دیگر در میان کسانی که برای آنان تقاضای اعدام شده، برخی از زندانیان سال های 60 دیده می شوند که دوران محکومیت خود را پیش از این گذرانده اند. “روز” در گفتگو با خانواده های این زندانیان، آخرین وضعیت پرونده های آنان را بررسی کرده است.
براساس اخبار رسیده طی چند روز گذشته، حکم اعدام جعفرکاظمی ومحمدعلی حاج آقایی، دو تن از بازداشت شدگان تجمعات مردمی از سوی شعبه 36 تجدید نظر تایید شده و پرونده این دو نفر در مرحله طی روند اداری برای اجرای احکام است. حکم قطعی محسن دانش پور مقدم و فرزندش، احمد دانش پور مقدم نیز از سوی دادگاه تجدید نظر صادر و به وکلای تسخیری آنها ابلاغ شده است. این در حالیست که بر اساس رای وحدت رویه ای که دو هفته پیش از سوی دیوان عالی کشور صادرو به تمام شعب تجدید نظر ابلاغ شده، هیچ یک از شعب دادگاههای تجدید نظر صلاحیت رسیدگی به پرونده هایی که اتهام محاربه در آنها مطرح است را ندارند و پرونده باید در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
در حال حاضر حداقل 9 نفر از بازداشت شدگان وقایع بعد از انتخابات به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند که عبارتند از: محمد امین ولیان، مطهره بهرامی، محسن و احمد دانش پور مقدم، ریحانه حاج ابراهیم، هادی قائمی، عبدالرضا قنبری، جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی.برای معصومه یاوری نیز به اتهام محاربه، از سوی نماینده دادستان تقاضای اعدام شده اما هنوز حکم دادگاه او صادر نشده است.
سناریوی حکومت
به غیر از محمد امین ولیان، دانشجوی 20 ساله و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه دامغان که به اتهام در دست داشتن و پرتاب سنگ، به محاربه و اعدام محکوم شده، بقیه افراد، منتسب به سازمان مجاهدین خلق شده و همین مساله مبنای اتهام محاربه و صدور حکم اعدام برای آنها شده است.
جمهوری اسلامی از آغاز اعتراضات مردمی در صدد برآمد با نادیده گرفتن اعتراضات وسیع مردم، تجمعات را به وابستگان سازمان مجاهدین خلق خلاصه کند. در همین راستا دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی با بازداشت بستگان و خانواده های برخی از هواداران یا اعضای سازمان مجاهدین خلق و همچنین برخی از زندانیان سیاسی دهه 60 که در آن دهه محکومیت خود را گذرانده و بعد از آزادی هیچ فعالیت سیاسی نداشته اند تلاش در القای این مساله میکند که تجمعات مردمی، آشوب هایی بوده که از سوی سازمان مجاهدین خلق ایجاد شده است.
بررسی های “روز” نشان میدهد بیشتر افرادی که اخیرا محکوم به اعدام شده اند یا بستگان آنها جزو سازمان مجاهدین هستند و یا خود یا بستگانشان در دهه شصت سابقه فعالیت سیاسی و محکومیت داشته اند.
برخی از این افراد پس از سفر به عراق و دیدار با فرزندان خود به ایران بازگشته و هیچ گونه بازخواستی از آنان نشده است اما ماهها بعد و در جریان اعتراضات مردمی بازداشت و به احکامی سنگین محکوم شده اند.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در این زمینه به روز می گوید: “وزارت اطلاعات بعد از پایان جنگ عراق، خانواده ها را ترغیب میکرد که به عراق سفر کنند و فرزندانشان را که در اردوگاه اشرف هستند به ایران بازگردانند و وزارت اطلاعات درباره تعدادی هم که برگشتند، به شدت مانور تبلیغاتی داد، اما اکنون همین خانواده ها را بازداشت و به اتهام محاربه محکوم به اعدام کرده است.”
وی می افزاید: “از سوی دیگر باید پرسید این خانواده ها چه کرده اند؟ آیا جنگ مسلحانه کرده اند؟ خانواده مطهره بهرامی در منزل خود دستگیر شدند. بقیه هم در اعتراضات مسالمت آمیز مردمی بودند و حتی یک سنگ نیز نینداخته بودند. داشتن رابطه فامیلی با برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق که نمی تواند جرم باشد. خود وزارت اطلاعات بسیاری از این خانواده ها را به عراق می فرستاد تا بچه هایشان را برگردانند.”
آقای قائمی با اشاره به سفسطه های جمهوری اسلامی در این زمینه می گوید: “اینکه کسی سابقه فعالیت سیاسی و یا محکومیت سیاسی داشته، چگونه می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد؟ متاسفانه وزارت اطلاعات احمدی نژاد و سپاه تلاش دارند، همه اعتراضات مردمی را به مقابله جمهوری اسلامی به سازمان مجاهدین خلق تبدیل کنند در حالیکه تجمعات، مردمی بوده و ربطی به این سازمان و سازمان های دیگر نداشته است.”
صدور حکم اعدام بر مبنای سابقه محکومیت
محمدعلی حاج آقایی، 62 سال سن دارد و روز عاشورا بازداشت و به اعدام محکوم شده است. حکم اعدام او از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شده است. او سابقه محکومیت سیاسی در دهه شصت به علت همکاری با سازمان مجاهدین خلق را دارد.
مهدی حجتی، وکیل این زندانی سیاسی در گفتگو با “روز” درباره پرونده موکلش چنین توضیح می دهد: “شعبه 28 دادگاه انقلاب بدون توجه به دفاعیات ما و شواهد موجود، حکم اعدام موکلم را صادر کرده و شعبه 36 دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را تایید کرده است در حالیکه براساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، صلاحیت رسیدگی به پرونده های محاربه، از دادگاههای تجدید نظر گرفته شده و این پرونده ها باید به دیوان عالی کشور ارجاع و در آنجا رسیدگی شود. من در این زمینه به شعبه دادگاه تجدید نظر نیز اعتراض کردم اما این شعبه علیرغم نداشتن صلاحیت، پرونده را بررسی و حکم را تایید کرد.”
وی می افزاید: “ما قطعا در این زمینه تقاضای اعاده دادرسی می دهیم و پرونده را به دیوان عالی کشور می فرستیم اما متاسفانه براساس بخشنامه دادگاه انقلاب، نسخه ای از حکم را که باید در اختیار وکلا قرار دهند به ما نمی دهند و ما برای اعاده دادرسی نیاز به نسخه ای از حکم داریم تا همراه با لایحه به دیوان عالی کشور بفرستیم”.
آقای حجتی بابیان اینکه تا روز دادگاه موفق به دیدار با موکلش نشده بود اشاره می کند که تنها ده دقیقه قبل از شروع دادگاه موفق شده است موکلش را ببیند و با او صحبت کند.
این وکیل دادگستری اقرار موجود در پرونده، مبنی بر سفر محمد علی حاج آقایی به عراق را مبنای اتهام محاربه و حکم اعدام ذکر می کند و می افزاید: “جالب این است که کارشناسان پرونده گفته اند که این فرد به دلیل سن بالا ازسوی سازمان مجاهدین خلق اخراج شده و توانایی فعالیت با این سازمان را ندارد. اما در صدور حکم به نظریه کارشناسی کارشناسان خود نیز توجهی نکرده اند و مبنا را محکومیت سابق او قرار داده اند. این در حالیست که سابقه کیفری نمی تواند مصداق جرم و محاربه قرار گیرد و کسی که محکومیت خود را گذرانده و آزاد شده و سالها بدون هیچ فعالیتی فقط به زندگی خود پرداخته، اکنون در تجمعی بازداشت می شود و بر مبنای همان محکومیت و فعالیت سابق، محکوم به محاربه می شود. این مساله از نظر قانونی کاملا ایراد دارد.”
آقای حجتی می افزاید: “موکلم از سال 62 تا سال 67 سابقه محکومیت سیاسی به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق داشته و در صدور حکم فعلی برای او، سابقه محکومیت او مبنا قرار گرفته و به دفاعیات ما هیچ توجهی نشده است.”
اتهام محاربه به دلیل دیدار با فرزند
جعفر کاظمی نیز که 28 شهریور بازداشت شده، از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر نیز حکم اعدام او را تایید کرده است. فرزند او در اردوگاه اشرف به سر می برد.
نسیم غنوی، وکیل جعفر کاظمی، در گفتگو با روز اتهامات موکلش را محاربه از طریق هواداری منافقان و تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در تجمعات ذکر می کند. او هم می گوید که تا دقایقی قبل از شروع دادگاه به موکلش دسترسی نداشته و اجازه ملاقات با موکلش را به او نداده اند.
خانم غنوی توضیح می دهد: “موکلم هیچ گونه اقراری که مشمول اتهام محاربه قرار بگیرد نکرده است و براساس قانون اقرار فرد یا وجود دو شاهد عادل درباره این اتهام، ضروری است.”
به گفته این وکیل دادگستری، آقای کاظمی هم از زندانیان سیاسی دهه 60 بوده که در سال 1370 از زندان آزاد شده و هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته است.
خانم غنوی می گوید: “موکلم در سال 87 به عراق سفر و با پسرش که در اردوگاه اشرف ساکن است دیدار کرده بود.او روز 28 شهریور سال 88 در جریان تجمعات بازداشت شد و اقرار کرده که بین مردم تراکت پخش می کرده. این مساله می تواند در چارچوب تبلیغ علیه نظام قرار بگیرد اما شامل اتهام محاربه نمی شود.”
او نیز اشاره می کند که دادگاه تجدید نظر بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، صلاحیت رسیدگی به پرونده موکلش را نداشته است.
این وکیل دادگستری نیز تقاضای اعاده دادرسی را تنها راه موجود می داند و می گوید: “ما تقاضای اعاده دادرسی می کنیم و اگر دیوان عالی کشور مستندات ما را بپذیرد و حکم دهد که رای صادره، متناسب با اتهام فرد نیست، جلوی اجرای حکم گرفته می شود وپرونده برای بررسی مجدد به شعبه دیگری ارجاع می شود.”
خانم غنوی سپس تصریح میکند که : “متاسفانه ما شاهدیم افرادی که سابقه محکومیت سیاسی داشته اندو در تجمعات شرکت کرده و بازداشت شده اند از سوی دادسرای امنیت، متهم به محاربه شده اند.”
صدور حکم تجدید نظر محسن و احمد دانش پور
همزمان دادگاه تجدید نظر حکم قطعی، محسن و احمد دانش پور مقدم را صادر کرده و پرونده سایر اعضای این خانواده به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
میثم دانش پور مقدم، پسر مطهره بهرامی و محسن دانش پور مقدم به روزمی گوید: “حکم دادگاه تجدید نظر برای پدر و برادرم صادر شده اما این حکم نه به ما و نه به پدر و برادرم ابلاغ نشده است.”
وی که از محتوای حکم صادره بی اطلاع است می افزاید: “در پی گیری های ما گفتند که حکم به وکلای تسخیری ابلاغ شده و از آنها بپرسید اما ما هر چه پیگیری کردیم متاسفانه به این وکلای تسخیری دسترسی پیدا نکردیم ؛ وکلای تسخیری پدر و برادرم را به ما معرفی نمی کنند.”
میثم دانش پور مقدم با بیان اینکه پدر و برادرش هم وکلای تسخیری خود را نمی شناسند، توضیح می دهد: “این وکلا در روز دادگاه حضور داشتند و از خانواده من فقط اسم و فامیلی آنها را پرسیده اند و غیر از این هیچ دیالوگی نبوده و خانواده من اصلا نمی دانند اسم وکلایشان هم چیست.”
وی می افزاید: “پرونده مادرم و خانم حاج ابراهیم و آقای قایمی براساس قانون جدید به دیوان عالی کشور رفته و دادگاه تجدید نظر حق صدور رای نداشته این در حالیست که پرونده پدرو برادرم هم می بایست به دیوان عالی کشور می رفت اما خیلی شتابزده و ظرف ده روز، دادگاه تجدید نظر حکم را صادر کرده است و اجازه نداده که این پرونده ها به دیوان عالی کشور ارجاع شود.”
به گفته وی، “دکتر محمد شریف موفق شده است وکالت مطهره بهرامی، ریحانه حاج ابراهیم و هادی قائمی را برعهده بگیرد اما علیرغم تلاش های دکتر شریف به محسن و احمد دانش پور مقدم اجازه نداده اند وکالت نامه دکتر شریف را امضا کنند.”
اعضای این خانواده روز عاشورا در منزل خود بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده اند. ریحانه حاج ابراهیم از بستگان این خانواده و متولد 1360 است که در تدارک ازدواج با احمد دانش پور مقدم بود.
هادی قائمی از دوستان نزدیک این خانواده و 62 سال سن دارد. او شغل آزاد داشته و از افراد شناخته شده بازار تهران است.
میثم دانش پور مقدم به “روز” می گوید: “آقای قائمی خیلی به پدرم نزدیک بود او در دهه شصت و در زندان با پدرم آشنا شده بود اما او و پدرم بعد از آزادی از زندان هیچ گونه فعالیتی نداشتند و چون پدرم نمی تواند راه برود ایشان همیشه پدرم را به محل کارشان می رساندند و رابطه آنها از رابطه دو برادر هم نزدیک تر بود. روز عاشورا که آنها را بازداشت کردند به دلیل سفر مادرم به عراق و دیدار او با برادرم، اتهام ارتباط با منافقان را زدند در حالیکه جز برادرم که در عراق است هیچ یک از اعضای خانواده ما هیچ ارتباطی با این سازمان نداشته و هیچ گونه فعالیت سیاسی نیز نداشته اند.”
میثم دانش پور مقدم پیشتر به روز گفته بود که یکی از برادرانش عضو سازمان مجاهدین خلق است و مطهره بهرامی در سفری به عراق با فرزند خود دیدار کرده بود؛ همین مساله مبنای بازداشت و صدور حکم اعدام برای این 5 نفر قرار گرفته است.
ارسال اس ام اس، مبنای اتهام محاربه
معصومه یاوری، زن خانه داری است که به محاربه متهم شده و نماینده دادستان تهران تقاضای حکم اعدام برای او کرده است. خانم یاوری دو کودک 4 و یازده ساله دارد. شوهر او سابقه محکومیت سیاسی در دهه 60 را دارد.
محمد سیف زاده، وکیل خانم یاوری در گفتگو با روز درباره پرونده موکلش می گوید: “موکل من 6 ماه پیش از گلپایگان برای حضور در تجمعات به تهران آمد و در تجمعات بازداشت شد. سپس منزل او را بازرسی کردند و کیس کامپیوتر او را با خود بردند و او را متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق کردند. مبنای این اتهام را هم ارسال اس ام اس اعلام کردند و گفتند که عکس رهبران منافقان در کامپیوتر ایشان بوده است.”
آقای سیف زاده که تا روز برگزاری دادگاه موفق به ملاقات با موکلش نشده، می افزاید: “در دادگاه من به نماینده دادستان ایراد گرفتم که اقرار موکل من کجا است که ایشان هم نتوانستند اقراری از موکل من ارائه دهند. براساس قانون اتهام محاربه با اقرار فرد یا شهادت دو فرد عادل ثابت می شود و موکل من چینن اقراری نکرده است.”
این وکیل دادگستری می افزاید: “به ماده 186 قانون مجازات اسلامی استناد کرده اند که که بر مبنای آن فرد باید فعالیت موثری برای گروهی انجام داده باشد. بالفرض که ثابت کنند موکل من با این گروه مرتبط بوده، اس ام اس که فعالیت موثر نیست که بخواهند اتهام محاربه و حکم اعدام صادر کنند!”
وی می افزاید: “شوهر موکلم در دهه 60 زندان بوده و محکومیت سیاسی به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین در آن زمان دارد. آن موقع موکل من حتی با شوهرش ازدواج هم نکرده بود. آن فرد هم همان موقع محکومیت خود را کشیده و محکومیت آن موقع ایشان هیچ ارتباطی به موکل من ندارد.”
وی با بیان اینکه موکلش همچنان با قرار بازداشت در زندان به سر می برد، می گوید: “روز چهارشنبه مجددا دادگاه موکلم است و هنوز حکم موکلم صادر نشده اما نماینده دادستان برای او تقاضای اعدام کرده است.”
