نام نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و رییس هیات اجرایی شورای ملی صلح هم به لیست طولانی” ممنوع الخروج ها” اضافه شد. خانم محمدی در مصاحبه با روز در این مورد می گوید: “خیلی عجیب بود که چطورریاست جمهوری نهادی را در فرودگاه مستقر کرده که به راحتی اجازه خروج از کشور را از شهروندان سلب می کند.”
این مصاحبه را می خوانیم
خانم محمدی، خبری داشتیم مبنی بر اینکه شما به همراه خانم عزیزپناه ممنوع الخروج شده اید. پیش از هر چیز توضیح می دهید که به چه دلیلی قصد داشتید از کشور خارج شوید؟
ما عازم سفری به گواتمالا برای شرکت در یک کنفرانس بودیم و دعوت کنندگان ما هم برندگان جایزه صلح نوبل بودند. این نشست پیرامون نقش زنان در روند دموکراسی در جهان بود و زنان فعال از بیش از 30 کشور جهان به آن دعوت شده بودند.
چگونه متوجه شدید که ممنوع الخروجید؟
ما از گیت گذرنامه که پاسپورت را چک می کنند عبور کردیم، حتی هزینه خروج از کشور را هم پرداختیم. اماوقتی که می خواستیم سوار هواپیما شویم، چند نفر لباس شخصی پاسپورت ما را گرفتندو بعد دو نامه آوردند. وقتی در مورد جایی که این کاررا انجام داده، پرسیدم، گفتند این جا نمانیدگی دفتر نهاد ریاست جمهوری در فرودگاه بین المللی است. زیر نامه هم امضای این نهاد بود.
شما چه واکنشی نشان دادید؟
برای من خیلی عجیب بود که چطورریاست جمهوری نهادی را در فرودگاه مستقر کرده که به راحتی اجازه خروج از کشور را از شهروندان سلب می کند.
به شما اعلام شد که به چه دلیل ممنوع الخروج شده اید؟
خیر. از آن افراد هم سوال کردیم که آیا جرمی مرتکب شده ایم و یا احضاریه ای صادر شده است. اما هیچ جوابی ندادند و گفتند باید ظرف 72 ساعت به دادگاه انقلاب مراجه کنید.
و اگر مراجعه نکنید چطور؟ بازداشت می شوید؟
براساس قانون چون هیچ احضاریه ای از سوی یک نهاد قضایی دریافت نکرده ام، این نامه ریاست جمهوری هیچ تکلیفی بر عهده من نمی گذارد که به دادگاه بروم. اینکه ریاست جمهوری ما را به دادگاه انقلاب بفرستد، غیرقانونی است. اما چون پاسپورت من در توقیف است برای پیگیری وضعیت پاسپورت به دادگاه مراجعه خواهم کرد تا ببینم به چه دلیل پاسپورتم توقیف شده است.
خودتان فکر می کنید چرا ممنوع الخروج شده اید؟
این عمل غیرقانونی است. زیرا من نه احضاریه ای دریافت کرده و نه در دادگاهی محکوم شده ام و نه اتهامی توسط هیچ مرجعی متوجه من شده است. بنابراین هیچ مستند قانونی و قضایی برای ممنوع الخروج شدن من وجود ندارد. همان طور که گفتم روی پاسپورت من مهر خروج خورده است و عوارض خروج هم پرداخته ام. این افراد لباس شخصی بودند که بدون مجوز قانونی پاسپورت های ما را گرفتند. از نظر من این عمل تضییع حقوق شهروندی است. خروج از کشور مثل سایر حقوق شهروندی حق شهروندان است که در سال های اخیر به راحتی مورد تعرض قرار می گیرد.البته این مساله فقط در مورد من نیست بلکه برای کسان دیگری چون خانم اردلان، آقای باقی، آقای مومنی، آقای تاجیک و دیگر دوستان هم به وجود آمده است.
طبیعتا این مساله در جامعه جهانی هم بازتاب منفی خواهد داشت.
این کار، نمایشی از عملکرد غیرقانونی نظام در مجامع جهانی است و تضیع حقوق شهروندی را نشان می دهد. من به عنوان یک فعال حقوق بشر که در نشست های بین المللی حضور داشته ام، باید بگویم عموما حضور نمایندگان نهادهای مدنی در مجامع بین المللی نشان دهنده قوت جامعه مدنی و دموکراسی در کشور مزبور است. اما متاسفانه در ایران فعالان مدنی در حال حاضر بین زندان و زندگی در نوسان اند. یادم است که زمانی همسرم، تقی رحمانی تعریف می کرد که آقای لاجوردی در سال 60 همواره به زندانیان می گفت که شما را بین مرگ و زندگی قرار می دهیم. متاسفانه گویا داریم به سال 60 بر می گردیم و می بینیم که فعالان مدنی بین زندان و زندگی قرار دارند. یعنی به ما پیغام می دهند که همه چیز شما دست ماست و آن هم این است که امنیت و آزادی ما مدام در حال تهدید است و اگر هم اجازه کاری به شما می دهیم امتیاز است و نه حق.
در سال های اخیر روند ممنوع الخروج شدن فعالان مدنی رو به افزایش بوده است. این مساله را چطور تحلیل می کنید؟
یکی از الزامات دموکراسی و جامعه مدنی، نهادینه شدن تشکل های مدنی و غیردولتی است. بسیاری از نهادهای غیردولتی در چند سال اخیر با مشکلات زیادی در کار خود مواجه شده و بعضی هم مثل کانون مدافعان حقوق بشر پلمپ شده اند. از طرفی نوعی نگاه به نهادهای مدنی می بینیم که همواره مدعی است نهادهای مدنی ستون پنجم هستند و نفوذی هستند و انقلاب مخملی می کنند و… در مجموع باید گفت سیاست های دولت نهم در ارتباط با نهادهای مدنی، سیاست بسیار سخت گیرانه ای است. این را در محدود کردن فعالیت نهادهای مدنی هم می بینیم، در رابطه با بازداشت فعالان مدنی هم می بینیم. یکی از این سیاست ها هم همین ممنوع الخروج شدن فعالان مدنی است که در همایش های بین المللی مسایلی چون حقوق زنان و حقوق بشر و این گونه مسایل را مطرح می کنند. قوی شدن نهادهای مدنی یکی از راه های رسیدن به دموکراسی است که متاسفانه سیاست های اخیر دولت، این راه را سخت کرده است.
شما اعلام کردید که ممنوع الخروج شدن شما غیرقانونی بوده است. آیا از طریق نهادهای قانونی این مساله را پیگیری می کنید؟
به ما گفته شده است که به دادگاه انقلاب مراجعه کنید، اما من خیلی خوش بین نیستم که در دادگاه انقلاب به ما توضیح داده شود. گرفتن پاسپورت ما کاملا غیرقانونی بود و هیچ توضیحی هم در این باره در فرودگاه به من ندادند، به همین دلیل خیلی امیدوار نیستم که پیگیری من نتیجه رضایت بخشی داشته باشد.
