همزمان با امضای 208 نماینده مجلس در پای نامه ای بر ضد دادستان تهران، 600 تن از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار تشکیل دادگاهی صالح و بی‌طرف و علنی برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان تهران شدند.
نویسندگان نامه مذکور از هاشمی شاهرودی پرسیده اند: “آیا باور کنیم یکی از کلیدی ترین مناصب دستگاه قضائی در اختیار فردی بی منطق است که با فحاشی و اهانت به استقبال سخنان مستدل و منطقی می رود و آیا اساسا چنین فردی شایستگی ادامه اشغال این جایگاه خطیر را دارد و به راستی دستگاه قضایی با چنین کارگزارانی به کجا می رود؟”.
این خبر دیروز در صدر اخبار سایت “بصیرت” ارگان رسانه ای دفتر سیاسی سپاه پاسداران و نیز “جهان نیوز” قرار گرفت؛ سایتی که از سوی علیرضا زاکانی، نماینده مجلس هفتم و هشتم و نماینده حامیان احمدی نژاد در جبهه متحد اصولگرایان اداره می شود.
از سوی دیگر، خبرگزاری های فارس و روزنا از نامه 208 امضایی نمایندگان مجلس علیه مرتضوی خبر می دهند که قصد دارند چهارشنبه در جلسه علنی مجلس قرائت کنند.
این در حالی است که هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه دیروز گفت که مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید عاری و سیاسی شود. او در عین حال به زیرکی گفته است؛خیلی از کسانی که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی سرمی دهند، کارنامه سالمی ندارند.
آجرلو: مرتضوی “معلوم الحال” است
جدال سعید مرتضوی به عنوان دادستان تهران و علیرضا زاکانی رئیس کمیته تحقیق و تفحص از وزارت آموزش عالی و دانشگاه آزاد، هفته گذشته زمانی بالا گرفت که بازداشت ها و دستگیری های جدیدی در پرونده افشاگری های عباس پالیزدار مطرح شد و ماموران دادستانی تهران دوشنبه شب هفته قبل خانه فاطمه آجرلو دیگر نماینده اصولگرای مجلس را مورد بازرسی شبانه قرار دادند. پالیزدار، علاوه بر چهره های سرشناس جناح راست،مستقیما قوه قضاییه را نیز به علت عدم برخورد با فساد زیر علامت سوال برده بود.
بعد از دستگیری پالیزدار بود که قوه قضاییه، اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم را نیز تلویحا به دست داشتن در این توطئه متهم کرد. بعد از دستگیری پالیزدار، اولین اقدام بازجویی فاطمه آجرلو، نماینده مجلس هفتم و دختر خاله پالیزدار بود. کسی که معرف پالیزدار به کمیته تحقیق و تفحص بوده است.
با احضار آجرلو به اتهام دخالت در خروج اسناد محرمانه و تحریک پالیزدار به افشاگری این اسناد، وی از دادستان تهران به عنوان”فردی معلوم الحال” نامبرد و مرتضوی را به افشای پرونده فروش سئوالات کنکور تهدید کرد.
خانم آجر لو، که از حامیان احمدی نژاد است، مدت 11 ساعت مورد بازجویی قرار گرفت و سپس دو تن دیگر از نمایندگان مجلس نیز احضار شدند. بر اساس نامه بازپرس شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت به هیات رئیسه مجلس که روز گذشته (سه شنبه) از سوی برخی رسانهها منتشر شد، حسن کامران و محمد دهقان، دو نماینده ای هستند که حسب دستور دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص پرونده عباس پالیزدار به بازپرسی شعبه مذکور احضار شده‌اند.
این درحالی است که رئیس کمیته حقوقی هیات رئیسه مجلس گفته است: “احضاریه‌ای به کامران و دهقان رئیس و عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه ابلاغ نشده و نخواهد شد”. وی افزوده: “آنچه برخی رسانهها می‌گویند باید خود پاسخگو باشند و اینجانب به عنوان رئیس کمیته حقوقی هیات رئیسه مجلس تأکید می‌کنم که احضاریه‌ای از سوی هیات رئیسه مجلس به این 2 نماینده ابلاغ نشده و نخواهد شد”.
مرتضوی و زاکانی ؛ چه کسی مفتری است؟
با این حال ورود قاضی مرتضوی دادستان تهران که از سوی مجامع حقوق بشری فردی “مجرم” معرفی شده و در یک مورد نیز متهم به قتل “زهرا کاظمی” در بازداشتگاه زندان اوین است، به جدال لفظی با زاکانی، پس از آن صورت گرفت که زاکانی در نامه ای سرگشاده که در روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، چاپ شد علیه مسئولان دانشگاه آزاد و در ارتباط با پرونده فروش سوالات آزمون این دانشگاه اتهاماتی را مطرح و همزمان مسئولان قضایی را متهم به سهل انگاری و مماشات با متهمان این پرونده کرد.
زاکانی مرتضوی را متهم کرد که با طولانی کردن رسیدگی به پرونده فروش سئوالات کنکور از سال 82 تاکنون اقدام به از بین بردن آثار جرم، مفقود کردن پرونده ها کرده،و با ـجمیع پرونده های فروش سئوالات کنکور از سراسر کشور بدون ثبت آنها در دفاتر دادستانی پرونده ها را مفقود کرده و به “کور کردن سرنخ های مربوط به پرونده فروش سئوالات کنکور” پرداخته است.
زاکانی همچنین ادعا کرده که دادستان تهران در ارتباط با دو زن فروشنده سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی که چندبار به همین اتهام بازداشت شده اند،و 41 نفر دیگر تلاش در تغییر پرونده به نفع متهمان ،و دادرسی معکوس داشته و در نهایت این افراد را به 200 تا 500 هزارتومان چریمه محکوم کرده است.
زاکانی در بخشی از نامه خود آورده است: “ اصل و بدل این پرونده به بهانه رسیدگی متمرکز توسط شخص دادستان تهران آقای مرتضوی تحویل گرفته شده و سپس این پرونده ها جهت رسیدگی متمرکز به شعبه یک دادسرای شمیران ارجاع می گردد. این پرونده نیز دچار سرنوشتی مشابه پرونده ارسالی از شهرستان یزد شده و بعد از ارجاع دادستان تهران به شعبه بازپرسی مذکور در شعبه ثبت نشده و سپس مفقود می گردد”.
زاکانی می افزاید: “دادستان تهران در جلسه کمیسیون اصل نود بیش از ۱۰ بار اعلام می دارد که این پرونده توسط یک سرباز و در قبال اخذ مبلغی رشوه ربوده شده و به همین خاطر سرباز خاطی تحت پیگرد قرار گرفته و پرونده وی در حال رسیدگی قضایی می باشد.”
همین عبارات بود که مرتضوی را که خود دانش آموخته دانشگاه آزاد بوده و در واحد تهران شمال این دانشگاه نیز مشغول به تدریس است، برآن داشت تا در جوابیه ای شدیدالحن و با ادبیاتی بی سابقه در همان روزنامه ، زاکانی را به “عدم تعادل روانی” متهم کند و او را نیز در کنار “ضدانقلاب ها” بنشاند و او را به افترا و طرح اظهارات کذب متهم کند.
مرتضوی نوشت: “آقای علیرضا زاکانی پس از بازداشت عباس پالیزدار و احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطین نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را ازدست داده تا حدی که به نقل از برخی خبرنگاران، با رسانه های مختلف تماس گرفته و شروع به فحاشی می نماید تا به زعم خود برخورد قضایی با اعضای باند پالیزدار و برخی اعضای تحقیق و تفحص در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان به نوعی تحت الشعاع این رفتار غیرمعمول قرار گیرد.”
در بخش دیگری از این جوابیه آمده: “اینجانب در طول مدت خدمت مقدس قضایی از سوی منافقین و رسانه های معاند و ضد انقلاب مرتب مورد حمله تبلیغاتی بوده و هستم، اظهارات آلوده به افترا و کذب آقای علیرضا زاکانی را نیز در همین راستا دانسته و اینگونه سخن پراکنی ها برایم هیچگونه تازگی و اهمیت ندارد و بنا ندارم وقت خود را صرف پاسخگویی به این گونه مطالب موهن و شبنامه نویسی ها که مختص افراد بیکار است بنمایم”.
مرتضوی همچنین در پایان در یک جمله بندی بی سابقه اظهار می دارد: “اصلا آقای زاکانی را در پیگیری پرونده ها به هیچ هم حساب نمی کردند و اساسا ایشان کوچکترین نقشی در رسیدگی های قضایی و آنچه ادعا می نماید نداشته و یکی از ناراحتی های بزرگ و علت عصبیت ایشان نیز همین است”.
در اینجا بود که زاکانی با انتشار مطلبی در سایت محافظه کار جهان نیوز، ، خطاب به وزارت ارشاد از عدم امکان پاسخگویی به اظهارات مرتضوی در روزنامه ایران خبر داد و علت آن را تهدید این روزنامه از سوی دادستان عنوان کرد.
زاکانی در نامه خود آورده است: “ پیرو انتشار نامه آقای مرتضوی در روزنامه ایران در روز شنبه 1/4/87 که حاوی افترائات و اتهامات متعددی نسبت به اینجانب بود ، بنده جوابیه ای را آماده نموده و وفق قانون برای روزنامه ایران ارسال نمودم لیکن مدیر مسئول محترم روزنامه ایران اعلام می دارد که با توجه به تهدید انجام پذیرفته از سوی دادستان تهران مبنی بر بستن روزنامه در صورت درج جوابیه بنده ، اقدام به انتشار جوابیه اینجانب نخواهد نمود”.