سولماز شریف
کمیته حقوق و دستمزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به تازگی میزان خط فقر در ایران را درآمد ماهیانه 600 هزار تومان اعلام کرد. این در حالی است که بر اساس اعلام این کمیته سبد هزینه خانوار در سال جاری 469 هزار تومان بوده است.
گزارش مورد نظر درکمیته فوق و طبق ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، باحضور نمایندگان شورای عالی کار که یک شورای سه جانبه متشکل از سه نماینده کارگران وسه نماینده کارفرمایان وسه نماینده دولت است، تهیه شده است.
در این گزارش در مورد سبد هزینه خانوار آمده است: کمیته دستمزد استان تهران در خصوص میانگین سبد هزینه خانوار ماهیانه برای یک خانواده چهارنفره طبق تحقیقات و بررسی های کارشناسانه مبلغ 469 هزار تومان برآورد کرده است که یک خانواده ایرانی قادر به ادامه زندگی باشد.
این در حالی است که وزیر رفاه از اعلام میزان خط فقر به نوعی واهمه دارد و تا آخرین ماه از سالجاری خط فقر را اعلام نکرد و این وظیفه بر دوش کمیته حقوق و دستمزد افتاد. وزیر رفاه معتقد است اعلام خط فقر دردی را از کشور دوا نمی کند. عبدالرضا مصری اعلام خط فقر را امری فرعی می داند که جامعه را از پرداختن به مسایل و مشکلات جدی تر منحرف می کند.
وی پیشتر خط فقر در ایران را با آمارهای جهانی مقایسه کرده بود که در همین رابطه ستار هدایت‌خواه (عضو فراکسیون اکثریت مجلس) مقایسه آمارهای جهانی با ایران از سوی وزیر رفاه در خصوص فقر را اشتباه دانست و گفت: شاخص فقر را در هر کشوری باید با خود آن کشور مقایسه کرد.
وی در گفت‌وگو با آفتاب افزود: اگر شاخص ما آمار جهانی باشد، شاید این حرف درست باشد اما به نظر می‌رسد در ایران درآمد ماهانه کمتر از 200 الی 300 هزار تومان شاخص خط فقر است. خانواده‌های زیر پوشش نهادهای حمایتی که با تمام تلاش‌های مجلس یک خانوار پنج نفره درماه حدود 50 هزار تومان مستمری می‌گیرند که اگر حتی با این ملاک در نظر بگیریم نیز زیر خط فقر قرار دارند
وی اظهار داشت: بعید می‌دانم با درآمد روزی 1000 تومان حتی برای یک نفر نیز بتوانیم بگوئیم که او زیر خط فقر نیست. اگر این آمار جهانی را بخواهیم در ایران در نظر بگیریم باید یک خانوار پنج نفره حداقل ماهانه 150 هزار تومان از نهادهای حمایتی بگیرند که تازه 150 هزار تومان نیز به جایی نمی‌رسد.
گزارش کمیته حقوق و دستمزد در ادامه مطلب خود اشاره می کند: بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم 8⁄18 درصد تا آذرماه سال جاری بوده است و علاوه بر آن باید این موضوع که 8⁄14 درصد معوقه باقیمانده از دوران جنگ تحمیلی که با توافق نمایندگان شورای عالی کار در سال 1382 مصوب شد که طی چهار سال علاوه بر افزایش مزد به کارگران پرداخت شود، نیز مدنظر قرار بگیرد. از سوی دیگر 8⁄3 درصد تورم معوقه سال 1385 نیز باید در تعیین نرخ دستمزد کارگران مورد توجه قرار گیرد.
طبق این گزارش اگر تاکنون تورم واقعی در دستمزدها مدنظر قرار می گرفت و توجه به نیروی کار می شد، فاصله سبد هزینه و حقوق دریافتی با خط فقر فاصله فاحشی نداشت. در این گزارش اظهار امیدواری شده است که مصوبه شورای عالی کار دستمزد برای سال آینده نزدیک به واقعیت ها بوده و رضایتمندی نیروی کار را به دنبال خود داشته باشد.
تعیین خط فقر از روش 2300 کالری
علی رغم اظهار امیدواری ها، بر اساس آمارهای موجود، ۹ تا ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق یا فقر خشن زندگی می کنند. اینها کسانی هستند که نمی توانند نیازهای اولیه خود مانند خوراک، پوشاک، آموزش و مسکن تأمین کنند. اما ایسنا با تاکید بر اینکه نزدیک به 30 درصد جمعیت ایران با فقر خشن زندگی می کنند، اظهارات سعید مدنی کارشناس رفاه اجتماعی را نقل می کند که معتقد است آمارها درست نیستند و آمار کارشناسان نشان می دهد که ۲۰ تا ۲۵ میلیون ایرانی زیر خط فقر خشن به سر می برند، یعنی ۲۵ تا۳۰ درصد جمعیت ایران. به عبارتی ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر یک دلار در روز درآمد دارند.
وی می گوید: در آمارهای دولتی ذکر شده بین ۵/۱ تا ۲ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر خشن زندگی می کنند. این ها کسانی هستندکه درآمد کافی برای تأمین روزانه ۲ هزار کیلو کالری را نیز ندارند. بر اساس آمارهای موجود یک سوم جمعیت کشورفاقد مسکن و یا مستأجر هستند ویا درمناطق غیر رسمی اسکان دارند. با افزایش سرسام آور قیمت مسکن و مستغلات وخانه های مسکونی در ۲ سال اخیر، بسیاری از کسانی که در مرز خط فقر به سر می برند اکنون به زیر آن سقوط کرده اند. یادآوری این نکته قابل تأمل است که اشتغال نیز از عوامل دخیل در فقر است و با روند فزاینده واردات وکاهش نرخ سرمایه گذاری، به جمعیت بیکار کشور اضافه شده است و درنتیجه خانواده های بیشتری درخطر سقوط به قعر خط فقر قرار دارند.
این کارشناس رفاه اجتماعی می افزاید: تعداد فقرا در کشور رو به افزایش است ودستگاه های حمایتی نتوانسته اند مشکل فقر را رفع کنند که این امر ناشی از سیاست های سنتی و ناکارآمدی است که برای تعیین بودجه عمومی به کارگرفته می شود.هر ساله بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف یارانه ها می شود، درحالی که یارانه ها کاملاً به دست فقرا نمی رسد بلکه به دست کسانی می رسد که نیازی به این یارانه ها ندارند.
به گفته علیرضا زاهدیان ـ مسوول پژوهشکده آمار- خط فقر بر اساس روش 2300 کالری، متوسط مصرف روزانه هر خانوار تعیین می‌شود. بدین ترتیب این میزان از سوی انستیتوی تغذیه مشخص می‌شود و به دنبال سیر مصرفی خانوارها تعیین می‌شوند و سپس افرادی که در کشور بر اساس طرح هزینه و درآمد خانوار کمتر از مقدار معین شده مصرف می‌کنند زیر خط فقر و افرادی که بیشتر مصرف می‌کنند بالای خط فقر در نظر گرفته می‌شوند.
وی با بیان اینکه محاسبات مربوط به خط فقر در شهرها و روستاها به طور جداگانه محاسبه می‌شود، خاطرنشان کرد: در هر شهر و روستا قیمت هر کالری مواد غذایی مصرفی، الگوی مصرفی آنها و هزینه‌های مربوطه مورد بررسی واقع می‌شوند.
زاهدیان با اشاره به استفاده از آمار سالیانه در تعیین خط فقر گفت: این امکان وجود ندارد که فردی در یک ماه فقیر و در ماه دیگر ثروتمند و یا برعکس باشد. بدین ترتیب بر پایه طرح هزینه و درآمد خانوار آمار مربوط به خط سالیانه تهیه می‌شود به طوری که طرح هزینه و درآمد خانوار به صورت فصلی اجرا می‌شود اما نتایج آن سالیانه اعلام می‌شود.
وی متذکر شد: طبق پژوهش‌های انجام شده محاسبه خط فقر به وسیله بیش از 10 روش امکان‌پذیر است، بدین ترتیب بین علمای اقتصاد اختلاف نظر نسبت به روش بهینه وجود دارد. بر اساس محاسبات انجام شده از سال‌های 62 تاکنون خط فقر محاسبه شده در دو مرحله انجام می‌شده است بدین ترتیب روش کالری، روش بهتری به نظر می‌رسد.
کارگران، قشر ضعیف جامعه
یک بررسی آماری می گوید بازنشستگان، معلمان، کارگران، کارمندان، یاحتی پزشکان جوان در سال های اخیر به علت بالارفتن هزینه زندگی به محدوده فقرا رسیده اند. که میزان درآمدهای کارگران نگرانی های بسیاری را در بر داشته است.
در همین خصوص یک فعال کارگری در گفت و گو با آفتاب به ناکارآمدی وزارت رفاه می پردازد و می گوید: وزارت رفاه مکلف به تعیین خط فقر جهت برنامه ریزی و سیاستگذاری است، اما وزیررفاه بارها اصرار کرده که تمایلی به اعلام خط فقر ندارد.
حاج اسماعیلی در ادامه سخنانش، دو مولفه اساسی را برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برشمرد و افزود: نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و شرایط معیشتی یک خانوار متوسط در کشور، دو مولفه اساسی هستند که باید در تعیین دستمزد کارگران، از آنها استفاده کرد.
وی گفت: بانک مرکزی نرخ تورم رسمی کشور را 19 درصد اعلام کرده و باید در نظر داشت که نرخ تورم رسمی با نرخ تورم واقعی کشور تفاوت بسیار دارد چرا که در نرخ رسمی تورم، افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بهای مسکن محاسبه نشده است. آن چه مردم از تورم احساس می‌کنند، یک تورم 30 درصدی و شاید هم بیش از آن است.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه “اکثر کارگران کشور دارای خانه نیستند و مستاجر محسوب می‌شوند”، گفت: کارگران ایران قشر ضعیف جامعه هستند و توان خریداری یک خانه را ندارند. او از سوی دیگر از هزینه‌های یک خانواده 4 نفره را بدون هزینه مسکن، 500 هزار تومان در ماه دانست که مزد کارگران 183 هزار تومان یعنی یک سوم مزد واقعی آنان است.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه “بیش از 11 میلیون کارگر در کشور به صورت رسمی یا غیررسمی فعالیت می‌کنند”، گفت: ایران دارای 3 میلیون کارمند است. به این معنا که جمعیت کارگران 4 برابر کارمندان و از طرف دیگر اقتصاد کشور نیز بر دوش کارگران است. بحث در خصوص تعیین دستمزد، نیازمند دانش اقتصادی است. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، توانایی و دانش کافی برای مباحث اقتصادی و متقاعد کردن کارفرمایان و دولت را برای دفاع از منافع کارگران را ندارند.
گفتنی است رییس کانون باشستگان تامین اجتماعی کشور نیز در این رابطه می گوید: حدود یک میلیون و ۵۰ هزار باشسته تامین اجتماعی درکشور وجود دارد که بیش از ۷۵ درصد آنان با دریافت حداقل دستمزد تعیین شده، در زیر خط فقر به سر میبرند.