در حالی که بر اساس آخرین آمارها بیش از ۱۵ میلیون شهروند ایرانی در زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند، یک چهارم کل نقدینگی موجود در کشور در اختیار ۶۰۰ بزرگ سرمایه دار و بدهکار بانکی قرار دارد.
آمار تکان دهنده ثروت این افراد در حالی منتشر می شود که حکومت ایران از ابتدای انقلاب تا کنون مدعی “حمایت از محرومان و مستضعفان” بوده، اما اکنون خود به یکی از افسارگسیخته ترین کشورهای سرمایه داری جهان شباهت گرفته تا حدی که شاخص جینی؛ شاخص شکاف طبقاتی، ایران در سال گذشته میلادی بالاتر از کشورهایی نظیر آمریکا، قطر، روسیه و ترکیه قرار داشت.(لینک)
بر اساس این گزارش، بخش زیادی از این شکاف بی سابقه طبقاتی در ایران، محصول دوران حکمرانی نو محافظه کاران در فاصله سال ۸۴ تا ۹۲ برآورد شده است.
دورانی که علاوه بر تخریب زیر ساخت های اقتصادی کشور، مردم را با پدیده جدیدی به نام “بدهکاران کلان بانکی” آشنا کرد. افرادی که حالا مشخص شده تعدادشان بسیار محدود است، اما از قدرت نا محدودی در ساختار قدرت ایران برخوردارند.
در دوران احمدی نژٰاد مدام از ثروتمندان و بدهکاران بزرگ شبکه بانکی به عنوان حربه ای برای کوبیدن دولت های پیشین استفاده شد و در مقطع انتخابات نیز توانست نظر مردم را جلب کند اما آمار این ها هیچ گاه از جیب رییس باند نومحافظه کاران بیرون نیامد و ماند تا زمانی که دولت بعدی آن را بیرون کشید و آشکار شد که گروه اصلی محاکمه شدگان محصول همان دوران شعارهای مردمی بوده اند. اینک بیش از یک سال است که موضوع معوقات بانکی این قشر نو ظهور، در کانون توجه اقتصاد دانان و رسانه ها قرار دارد اما بر اساس آخرین گزارش ها، محافظه کاران همچنان برای جلوگیری از افشای این فهرست مقاومت می کنند و نشان می دهند که قرار نیست این افراد بدهی های خود را به مردم پرداخت کنند.
در همین باره، سه ماه قبل، سایت تابناک از واقعیتی تلخ درباره رانت پولی دولت گذشته پرده برداشت. اینکه فهرست اسامی این افراد، تنها در اختیار خود آنها قرار دارد و ظاهرا هیچ اراده ای برای معرفی این طبقه نوظهور اقتصادی به افکار عمومی در دستورکار نیست: “آن گونه که گفته می‌شود ۱۵ دانه درشت از اصلی ترین بدهکاران بزرگ بانکی هستند که اکنون نه بانک‌ها، نه دولت و نه سایر مسئولان، گویا توان انجام اقدام جدی برای بازپس گیری این رقم از معوقات بانکی را ندارند؛ گویا مسأله به همین جا نیز ختم نمی‌شود و فهرست دانه درشت‌های بدهکار به سیستم بانکی دست خود بدهکاران است! بر اساس آمار موجود منتشره از سوی بانک مرکزی، رقم معوقات و در واقع بدهی به بانک‌های کشور، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما این ۸۰ هزار میلیارد تومان دست چه کسانی است و چگونه این میزان بدهی در سیستم بانکی کشور به وجود آمده؟ بدهی که تدریجا به یک بحران اساسی تبدیل می‌شود، زیرا آن گونه که مشخص است، تنها پای مسائل اقتصادی نیز در میان نیست و ابعاد سیاسی آن نیز پر رنگ است”.(لینک)
آمارها اما درباره میزان دارایی این افراد و البته تعداد آنها ضد و نقیض است.در واپسین خبری که درباره آنها منتشر شده، یک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تعداد آنها را ۶۰۰ نفر و میزان دارایی شان را نیز معادل یک چهارم کل نقدینگی کشوراعلام کرده است.
همین فرد گفته است: “کل نقدینگی کشور در حال حاضر حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان آن در قالب تسهیلات به عنوان های مختلف در اختیار ۶۰۰ نفر قرار داده شده است. به یک مورد به عنوان مصداقی از دراختیار گرفتن تسهیلات کلان از بانک های دولتی اشاره می کنم؛ تسهیلات هشت هزار میلیارد تومانی از سوی یک شرکت خودرویی که غیردولتی است و به صورت سهامی اداره می شود، مدیران عامل و هیأت مدیره آن افراد صاحب نفوذ و سهام دار دربانک های خصوصی کشور هستند و پول را درآن بانک گذاشتند و سود حاصله رابین خودشان تقسیم می کنند و ضرر آن را به حساب شرکت قرار می دهند”.
این نماینده عضو کمیسیون تحقیق با طعنه به مدیرانی که ظاهر خود را مردمی و خاکی جلوه می دهند، نوشته است: “خاکی بودن و دزد نبودن هنر نیست بلکه اگر فردی مدیر باشد و خیانتکار نباشد هنر است”.
محسن صرامی می گوید: “در جلسات متعدد ستاد، بدهکاران کلان را به ستاد دعوت و راهکارهای پرداخت بدهی های آنان به بانک را بررسی تا سرمایه های ملی دوباره به چرخه نقدینگی کشور برگشت داده شود. بعداز گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز برای گفتن حقیقت با هم تعارف داریم و اگر تعارفات راکنار بگذاریم بسیاری از مشکلات برطرف خواهدشد. اگر بتوانیم حقایق رابه مردم بگوییم به یقین آقازاده هایی که در همه مسائل اقتصادی نفوذ پیدا کردند دیگر به خود اجازه نخواهند داد که بیت المال مردم را دردست داشته باشند”.
بر اساس این گزارش، این نماینده تلاش کرده تا آیت الله خامنه ای را “بی اطلاع” از فساد ریشه ای مقامات حکومت جلوه دهد اما فاش ساخته که بعد از گزارش احمالی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رهبر که بالاترین مقام اجرایی کشور است و سازمان های مختلف نظارتی و مقننه زیر نظر اوست فقط گفته است “چراباید شما همیشه اینگونه مسائل را مطرح کنید و چرا دوستان شما چیزی نمی گویند.؟” سخنی که هیچ باری از مسوولیت و اراده جلوگیری از ادامه مفاسد در آن نیست.(لینک)
موردی که آقای صرامی به عنوان “مصداق” رانت خواری از طریق بانک ها اعلام کرده، در سخنان دو هفته قبل بهروز نعمتی، یک نماینده مجلس که از اعضای هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو است، مطرح شد.
او گفته بود: “خودروسازان از یک طرف می‌گویند کمبود نقدینگی داریم و از طرف دیگر ۸ هزار میلیارد تومان دست نورچشمی‌ها دارند و ۲ هزار میلیارد تومان از سرمایه آنها نیز معطل تأمین یک یا دو قطعه است”.(لینک)
تا کنون فقط چند نام در سایت های مستقل آمده و همان ها در گزارش های مختلف تکرار می شوداز جمله این اسامی، می توان به بابک زنجانی، سعید العقیلی، سید حمید پور محمدی و … اشاره کرد.(لینک)
سال گذشته، لیستی ۱۱۲ نفره به همراه اسامی افراد و شرکت های بدهکار به سیستم بانکی منتشر شد که هرگز از سوی هیچ نهاد رسمی، مورد تکذیب قرار نگرفت.(لینک)
گفتنیست، عزت الله یوسفیان ملا در حالی رقم نقدینگی کشور را ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که این رقم را منابع مختلف بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان گزارش داده اند.(لینک)
رقمی که اگر مبنای محاسبه دارایی ۶۰۰ نفر برخوردار از ۲۵ درصد کل نقدینگی، قرار گیرد، میزان دارایی هر کدام را ۲۵۰ میلیارد تومان نشان می دهد. رقمی که معادل دارایی ۱۶۶ هزار خانوار زیر خط فقر با احتساب رقم رسمی درآمد ۱.۵ میلیون تومان در ماه است.
بنابراین بی دلیل نیست که وزیر اقتصاد ۳۱ درصد، یعنی یک سوم جامعه را زیر خط فقر می داند. و نمایندگان نیز معتقدند که همین میزان از افراد هم اکنون از معضل گرسنگی سلولی رنج می برند.(لینک1) (لینک2)
