به گزارش خبرگزاری فارس٬ محمدباقر نوبخت٬ سخن‌گوی دولت یازدهم ضمن اشاره به تهیه لایحه‌ای برای ارایه راهکارهای خارج شدن از «رکود» تصریح کرد که در پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی برخلاف نظر منتقدان٬ رانت و جرمی واقع نشده است.
نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: «عده‌ای بحث ۶۵۰ میلیون یورویی را رانت تلقی کردند اما همواره دولت توضیح می‌داد رانت و جرمی واقع نشده است، بلکه در جهت تسریع در واردات آن هم کسی که حتی سنتی را تا کنون دریافت نکرده است، کالای مورد نیاز را وارد کرد، اما دیوان محاسبات بر حسب وظیفه نظارتی وارد عمل شد».
سخن‌گوی دولت در ادامه افزود: «همانطور که گفته شده هرچند این روال واردات و ترخیص زودهنگام مخالف با روش‌های جاری بود اما دیوان با صراحت اعلام کرده که مطابق با روش‌های جاری نبوده اما می‌تواند امتیاز ویژه برای آن فرد وارد کننده محسوب شود. هیچ سونیتی وجود نداشت بلکه به بازار کمک و تاثیر مثبت داشته است. همچنین ضرری را متوجه بیت‌المال نکرده است. از این رو این مسئله بی‌ارزش‌تر از آن بوده که حتی به دادگاه ارسال شود».
طبق اظهارات نوبخت٬ زمانی‌که انبارها خالی‌ست٬ دولت مجبور است از انواع روش‌ها استفاده کند.