ماجرای ۶۵۰۰ میلیارد تومانی که از دارایی های عمومی استفاده شد که اول بار رییس قوه قضاییه از آن سخن گفت با افشاگری یک خبرگزاری اصولگرا تا اندازه ای روشن شد و رقم تازه ای به ابعاد فساد در دوران هشت ساله احمدی نژاد افزود.
در بهمن ماه سال جاری، صادق آملی لاریجانی در اظهاراتی گفته بود: “چند پرونده فساد مالی در دست بررسی است که در یکی از آنها فردی ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدون حساب و کتاب از بانک‌ها وام گرفته است”.(لینک)
بلافاصله پس از آن اظهارات نشریاتی مانند جوان و کیهان به تردید در مورد آن پرداخته و در مقالاتی بدون نام بردن از رییس قوه قضاییه خواستار دقت در ارایه آمار و سیاه نمایی دوران گذشته شدند اما اینک یک مقام آگاه در گفت و گو با خبرگزاری حکومتی فارس به تشریح برخی از جزئیات این پرونده فساد کرد.
این مقام آگاه گفته بود: “اگر فرد مورد نظر رئیس قوه قضائیه آقای «م ر» و صاحب گروه صنعتی «ص» باشد، این فرد ۴۰۰۰ میلیارد تومان به یک بانک خصوصی بدهکار است و البته به دو بانک دولتی هم بدهی کلانی دارد. این فرد که تولید کننده لوله پروفیل است، علت شکل‌گیری بخشی از بدهی خود را عدم وصول طلب خود از برخی شرکت‌های پیمانکاری عنوان و اعلام آمادگی می‌کند بابت بدهی‌اش کارخانه‌های او تحویل بانک شود. این در حالی است که این واحد‌ها نیز در گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی و مالی دچار بحران و اعتراضات کارگری بوده‌اند. بخش عمده این تسهیلات، ال سی بوده به طوری که فقط در یک مرحله بانک برای او ۶۰۰ میلیون یورو ال سی باز کرده بود. با توجه به نرخ حدود ۴ هزار تومانی یورو در بازار، تنها ۲۴۰۰ میلیارد تومان از آن مختص این یک فقره ال سی است. این تسهیلات در حدود سال‌های ۸۰ پرداخت شده است. برای بازپرداخت تسهیلات، این گروه اعلام کرده که نمی‌تواند تسهیلات را بپردازد و اگر بانک مایل است واحدهای تولیدی او را به جای بدهی تحویل بگیرد. این کارخانه‌ها در مشهد، آمل، ساوه و امارات بوده و یک مجموعه بزرگ است”.
وی در پاسخ به این سوال که چرا از این فرد وثیقه اخذ نشده است، گفت: “در سال‌های قبل از تحریم نظام بانکی، بانک تنها معادل ۱۰ درصد ارزش ال سی را به عنوان وثیقه دریافت و گشایش اعتبار می‌کرد، بنابراین برای ال سی هیچ‌گاه وثیقه‌ای خارج از این چارچوب دریافت نمی‌شد”.(لینک)
پس از اظهارات این “مقام آگاه”، مقاماتی از قوه قضایه و بانک مرکزی در یک برنامه گفت و گوی تلویزیونی حضور پیدا کردند و ابعاد بیشتری از این اختلاس کلان را فاش کردند.
در این برنامه تلویزیونی، ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد: “ذکر این مصداق نشان دهنده مشکل جدی در این روند است علاوه براینکه پرونده‌هایی از این دست در دستگاه قضا داریم و هر روز شاهد یک مورد هستیم. در این زمینه چند نکته اساسی شامل احراز صلاحیت متقاضی و نیز کاربرد تسهیلات در امور تولیدی، نظارت بر اینکه تسهیلات در محل خود مصرف شده است و نیز اخذ وثایق متناسب باید در نظر گرفته شود. فهرست ۵۷۵ نفره‌ای که از طرف بانک مرکزی به ریاست قوه قضائیه داده شده است. این فهرست به دادستان تهران ارجاع شد و ایشان هم در جلسات مختلف اعلام کرد که تنها یک فهرست کفایت نمی‌کند بلکه باید جزئیاتی از جمله میزان عقب افتادگی، میزان وثیقه، میزان وصول طلب و مانند آن نیز ذکر شود. مبلغ مطالبات بانکی بین ۹۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بیان می‌شود که خود این شفاف نیست و از اشکالات به شمار می‌رود، از طرف دیگر باید مشخص شود که چه میزان از مطالبات مربوط به افراد بد حساب و چقدر به علت مشکلات اقتصادی پدید آمده است و چقدر هم مرتبط به شرکت‌های دولتی می‌شود».
حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز در بخش دیگری از این برنامه گفت: “شاید زمان دریافت این تسهیلات در ۸ یا ۹ سال قبل، وثیقه دریافت شده کافی بوده ولی با گذشت زمان و انباشت بدهی وثیقه آن زمان با رقم کنونی تناسب نداشته باشد. ما با ارتباط خوبی که با قوه قضائیه داریم فهرست ۵۷۵ نفری از بدهکاران بزرگ بانکی را به ریاست قوه قضائیه و مسئولان آن اعلام کردیم که یکی از آنها هم بدهکار ۶۵۰۰ میلیارد تومانی بود. وام‌های کلان معمولاً به تولیدکنندگان بزرگ کشور پرداخت می‌شود که از ویژگی آنها کار کردن مداوم ایشان با بانک‌ها به عنوان مشتری به شمار می‌رود و از طرف دیگر کارخانه این تولیدکنندگان بزرگ، خود به عنوان وثیقه ظرفیت اعتباری را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که وام گیرندگان خرد به صورت گذرا و برای یک بار به بانک مراجعه می‌کنند. بزرگ‌ترین تسهیلات گیرندگان، تولیدکنندگان بزرگ صنعتی و کشاورزی هستند که حدود ۶۰ درصد از معوقات مربوط به آنها می‌شود”.
وی فهرست ۵۷۵ نفره را شامل ۳۱ درصد از معوقات بانکی دانست و افزود: “اینها مواردی هستند که بانک‌ها رسماً اقدام به شکایت کرده‌اند و در قوه قضائیه این شکایات درحال بررسی است”.(لینک)
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی هم وادار به اظهار نظر در این باره شده و گفته است: “بانک مرکزی در جریان پرداخت تسهیلات ۶۵۰۰ میلیارد تومانی به یک فرد بدون وثیقه بوده و اسامی این فرد و یا گروه در لیست بدهکاران بزرگ بانکی قرار دارد و بر همین اساس این مساله به قوه قضاییه اعلام شده است. شاید عمده این تسهیلات از یک بانک دریافت شده باشد اما نمی توانم تایید کنم که این گروه از بانک های دیگری تسهیلات دریافت نکرده باشند”.(لینک)
افشای اختلاس ۶۵۰۰ میلیارد تومانی، در مجلس هم واکنش هایی را در پی داشته به طوری که موید حسینی‌صدر نماینده مردم خوی در صحن علنی اعلام کرد: “اگر بانک‌ها ورشکسته هستند چه طور وام ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بدون وثیقه در اختیار یک نفر قرار می‌دهند؟ مشکل اصلی بانک‌ها که منجر به بروز فساد می‌شود، سوء مدیریت است و این مسئله مدیریتی و زیربنایی است”.(لینک)
با بالا گرفتن زمزمه هایی در رسانه ها درباره همکاری مقامات بلندپایه بانکی با فرد وام گیرنده، ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی نیز دیروز وادار به موضع گیری شد و گفت: “وام ۶۵۰۰ میلیاردی به یک فرد خاص در دولت یازدهم پرداخت نشده است.این یکی از بدهکاران معوقه نظام بانکی است که در مرجع قضایی مطرح شده و پرونده آن در شرف رسیدگی قرار دارد و هماهنگی بسیار مناسبی در این خصوص انجام شده و با تفاهم مناسبی که بین مسئولان بانک مرکزی و قوه قضاییه وجود دارد مطالبات معوق در شرف وصول قرار دارد. این پرونده یکی از پرونده هایی است که در گذشته تسهیلات به آن پرداخت شده و در لیستی که به رئیس قوه قضاییه از سوی بانک مرکزی ارایه شد، این پرونده در ردیف سوم قرار داشته است. از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده ام دستوراتی در خصوص ساماندهی این قضیه انجام دهد و شعب تخصصی را در رابطه با نظام بانکی ایجاد شود که این پیشنهاد مورد استقبال رئیس قوه قضاییه قرار گرفت. دادستان تهران نیز این امر را جز اولویت ها قرار داده و برخی از اطلاعاتی را که مربوط به تک تک این پرونده ها بوده دارای نقص هایی بوده که به بانک ها تکلیف شده که این نقص ها را برطرف کنند البته این نقص ها بیشتر مربوط به ادرس شعب دادگاهی بود که این پرونده ها در آن مطرح هستند. به بانک ها گفته شده مجددا این لیست را تهیه کنند و نواقص را رفع و دوباره به مرجع قضایی ارایه دهند البته مواردی که تکمیل بود در مرجع قضایی در حال رسیدگی است.دادستان با این مدیران ارتباط مستقیم داشته و پرونده ها بدون توجه به اینکه مربوط به کی هستند، بررسی خواهند شد”.(لینک)
با وجود عدم اشاره ولی الله سیف به وقوع این فساد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، روزنامه کیهان اصرار دارد که سیف از وقوع این تخلف در “یک دهه” قبل یعنی دوران اصلاحات سخن گفته حال آنکه در هیچ یک از گزارش های منتشر شده از سخنان سیف، عبارت “یک دهه” قبل وجود ندارد.(لینک)
با توجه به آدرس های موجود در اظهارات مقام آگاه درباره هویت فرد وام گیرند، مشخص می شود که این فرد کسی جز محمد رستمی صفا، رئیس گروه صنعتی صفا و مدیرعامل شرکت لوله پروفیل ساوه نیست.
در بهمن ماه سال گذشته و در حالی که بسیاری از رسانه ها از بدهکاران بزرگ بانکی می نوشتند رستمی صفا، در دانشگاه تهران با عنوان “کارآفرین برتر” تجلیل شد.(لینک 1 و 2 و 3)
