در حالی که ماجرای اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال های دهه شصت، با انکار و سکوت مقامات بلندپایه حکومت مواجه است، علی رازینی، یکی از اعضای جمع موسوم به “کمیته مرگ” که در دادگاه های سرپایی دهه شصت نقش قاضی را به عهده داشت، به تازگی در گفت و گو با خبرگزاری نیمه دولتی فارس، سکوت را شکسته و از اصرار آیت الله خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی پرده برداشته است.
اظهارات رازینی در حالی منتشر شده که حسن خمینی، نوه بنیان گذار جمهوری اسلامی که تولیت مرقد پدربزرگ خود و ریاست مرکز حفظ و انتشار اسناد او را به عهده دارد، در دیدار با اصلاح طلبان خوزستان ادعا کرده که پدربزرگ اش هوادار تساهل و تسامح بوده و در تلاش برای این که یک جریان نواندیشی دینی پایه گذاری کند، اما عمر اش کفاف نداده است.
بنا به نوشته خبرگزاری فارس، علی رازینی در گفت و گوی تفصیلی خود درباره اعدام‌های سال ۶۷ گفته است: “افرادی که دستگیر شده بودند تعدادشان زیاد نبود و آنها را هم دستگاه قضایی اعدام کرد. به خاطر شرایط خاصی که در آن زمان حاکم بود. برخی گرایش‌ها مانند مرحوم منتظری باعث آزادی منافقین از زندان قبل از سال ۶۷ شده بودند، دستگاه قضایی نظرش این نبود که اینها موجودات با ارزشی هستند و باید حفظ شوند، لذا آنها را اعدام کرد. چون جرمشان سنگین بود و علاوه بر جرم‌های گذشته به ایران حمله کرده بودند”.
رازینی که از دهه شصت شغل های قضایی مهمی به عهده داشت و هم به ریاست دادگاه ویژه روحانیت و هم دیوان عدالت اداری و هم ریاست دادگستری تهران رسید، در همین مقام ترور و معلول شد در ادامه گفته های خود افزوده: “طبیعی است که اینها مستحق ارفاق نبودند و دستگاه قضایی هم معتقد بود که حکم اینها سریع‌تر اجرا شود. لذا هر کدام از این منافقین دست هر نهادی امانت بود تا بازجویی‌ها انجام شود و بعد از بازجویی تحویل دستگاه قضایی می‌شدند. مهم کاغذها و نوشته‌هایی بود که از اینها گرفته بودند و ما طبق تجربه‌ای که از اوایل انقلاب در مقابله با منافقین داشتیم می‌دانستیم که آن کاغذها خیلی با ارزش است و کنار هم گذاشتن آن می‌تواند خیلی از مطالب را آشکار کند که برای نیروهای ما و جلوگیری از فعالیت‌های بعدی منافقین ارزشمند است. لذا نظر بر این بود که این مدارک یک جا جمع شود و اینکه افراد دست کدام نیرو باشند خیلی محل دعوا نبود”.
او می افزاید: “ما خدمت امام گفتیم با قوانین ما تنها می‌توانیم گروهکی‌ها یا جاسوس‌ها را که عالماً و عامداً به دشمن اطلاعات داده‌اند اعدام کنیم، اما کسی که مثلا در ستاد نیروهای مسلح تمام مهات و زاغه مهمات را نابود کند نمی‌توانیم اعدام کنیم و طبق قوانین تنها می‌توانیم او را حبس کرده و خسارت بگیریم. قانون و فتوای روشنی درباره کسی که به این طریق به جنگ ضربه زده نداریم. امام فرمودند: اگر کسی عالماً و عامداً به جبهه ضربه جبران‌ناپذیری بزند مجازاتش اعدام است”.(لینک)
مصاحبه علی رازینی رییس دانشکده علوم قضایی با خبرگزاری فارس، اما با انگیزه تکذیب خاطرات هاشمی درباره ماجرای اعدام فرماندهان منتشر شده و در آن آمده است: “هیچ کدام از حرفهایی که الان زده می‌شود، در آن زمان مطرح نبود، نه بحث بی‌قانونی نیروهای مسلح و نه بحث خیانت فرماندهان. ما گفتیم این شمشیری را که می‌جنگد تیزتر کنیم و برخی فکر می‌کردند برای تیزتر کردن این شمشیر باید دادگاه‌ها قاطع‌تر برخورد کنند تا نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه بهتر بجنگند.من تصور می‌کنم نه حضرت امام و نه فرماندهان عالیرتبه و میانی جنگ و نه مسئولان عالی اجرایی این برداشت را داشتند که باید تعدادی از فرماندهان اعدام شوند. البته اختلاف سلیقه در هر جمعی هست و برای حل این اختلاف‌نظرها راهکارهای عقلایی وجود دارد. هیچ پرونده خیانت یا مسائل دیگر برای فرماندهان رده بالای جنگ - چه ارتشی و چه سپاهی- وجود ندارد. حداکثر موردی که در آن زمان رخ داده و مسئولان و حضرت امام نیز در جریان آن قرار گرفتند و منجر به برکناری یک مسئول و نه حتی به زندان رفتنش شد، درگیری دو نیرو بر سر مقداری ملزومات و ساختمان بود”.
خبرگزاری فارس از رازینی پرسیده است که “یکی از مسائلی که برخی آن را مطرح می‌کنند و رسانه‌های بیگانه نیز به آن استناد می‌کنند این است که یکی از دلایل سقوط فاو خالی شدن منطقه از نیروها اصلی و آمدن آنها به پشت جبهه برای کارهای سیاسی و انتخابات مجلس سوم بود. آیا این را تأیید می‌کنید؟”، و او در پاسخ گفته است: “صد درصد این موضوع را رد می‌کنم”.
رازینی در پاسخ به این سوال خبرگزاری فارس که “پس ماجرای این که آقای هاشمی می‌گوید آقای رحیم صفوی دادگاهی شد و من نجاتش دادم چه بود؟” نیز می گوید: “من بعید می‌دانم آقای هاشمی چنین چیزی گفته باشد و باور نمی‌کنم. اصلا آن زمان در فضای جنگ اینجور مسئله‌ای نبود”.(لینک)
چندی پیش، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه برای اولین بار اقدام به انتشار موضع رسمی حکومت در قبال اعدام های سال ۶۷ کرد و تعداد اعلام شده قربانیان، و هم ماجرای صیغه دختران قبل از اعدام را، “کذب محض” خواند.
در بخشی از موضع سایت نهاد نمایندگی ولی فقیه در این باره آمده: “حضرت امام بر مبنای دیدگاه فقهی خود از مسئولان مربوطه خواستند تا ضمن بررسی مجدد وضعیت منافقین در زندان، آن دسته از این افراد را که همچنان بر سر موضع خود تشخیص می‌دهند، به عنوان نیروهای داخلی یک سازمان محارب که با استفاده از فرصت، در صدد آشوبگری و تحریک دیگران به شورش هستند، اعدام کنند”.(لینک)
