یکی از روحانیون تندرو هوادار دولت و رئیس سابق مرکز اسناد انقلاب اسلامی دولت جمهوری اسلامی خواستار اعدام همه زندانیان سیاسی به سبک سال 67 شد. سید حمید روحانی با اعتراف به اعدام های دستجمعی زندانیان سیاسی به دستور مستقیم آیت الله خمینی در سال 67، بار دیگر این پرونده را پیش روی افکار عمومی قرار داد.
به نوشته سایت رجا نیوز، سید حمید روحانی، رئیس سابق مرکز اسناد انقلاب اسلامی که هم اکنون از اعضای هیات امنای این مرکز است در گفت و گو با “سپیدار” ارگان سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه تهران خواستار اعدام دسته جمعی مخالفان سیاسی شده است.
او در این مصاحبه می گوید: “جریان سال 67 اینگونه بود که منافقینی که در زندان بودند تاکتیکی اعلام توبه کردند. پس از پذیرفتن آتش‌بس که منافقین به ایران حمله کردند این ها هم در زندان آشوب کردند و شروع کردند به آتش زدن زندان و اینکه آن‌ها که می‌رسند به تهران، کار را یکسره کنند!. امام هم فرمود آنهایی که بر سرموضع هستند مهدورالدمند و باید محاکمه و مجازات شوند و آن اعدام‌ها توانست چشم فتنه را در بیاورد و ریشه آن جریان را بخشکاند. من فکر می‌کنم در فتنه اخیر هم اگر یک چنین برخورد قاطع جدی و انقلابی انجام نشود، این مشکل ادامه دار می‌شود”.
این روحانی در حالی همراه با این اعتراف، خواستار تکرار وقایع 67 شده است که مقامات جمهوری اسلامی همواره از اعلام آمار شفاف درباره تعداد کشته شدگان در سال 67 در زندان های ایران پرهیز می کنند.
در همین باره یکی از جان به دربردگان از وقایع 67 به روز می گوید: “از اینکه پس از سال ها قبح حرف زدن از جنایات 67 به دست یک مقام رسمی ریخته شده است خوشحالم و امیدوارم اعتراف آشکار و شفاف وی که دورانی طولانی ریاست مرکز اسناد جمهوری اسلامی را نیز بر عهده داشته به پرونده متهمین آن جنایات افزوده شود و از سوی سازمان های مدافع حقوق بشر در اختیار مجامع بین المللی قرار گیرد”.
سید حمید روحانی، یکی از سه عضو هیات امنای مرکز اسناد انقلاب اسلامی است که دو عضو دیگر آن مصطفی پور محمدی و روح اله حسینیان هستند.
بنا به نوشته عبدالله شهبازی دروب سایت شخصی اش، حمید روحانی که با نام مستعار “سید صادق زیارتی” نیز شناخته می شود، به دلیل برخی از اختلافات با روح االله حسینیان مجبور به استعفاء از ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی شد و بنیاد تاریخ ایران معاصر را راه اندازی کرد و هم اکنون ریاست این بنیاد را برعهده دارد.
گفتنی است پیش از این در مرداد ماه سال گذشته عطا الله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد دوران محمد خاتمی در یادداشتی در وب سایت شخصی خود به وقایع سال 67 اشاره کرد واز سکوت خود و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی درباره آنچه که وی “جوان کشی کم نظیر تاریخی” نامید انتقاد کرد.
مهاجرانی در یادداشت خود آورده بود: “همه ما در برابر کشتار جوانان در سال 1367 ساکت ماندیم. گمان می کردیم شرایط جنگ و تهدید خارجی می تواند مجوزی برای چنان جوان کشی باشد، که در تاریخ ما کمتر نظیری برای آن می توان یافت. آن روز ها تنها یک صدا از سراسر مسئولان کشور و نظام برخاست. صدای آیه الله منتظری، به جوان کشی اعتراض کرد، و از موقعیت سیاسی که داشت برکنار شد. در برابر اقدامی که او کرد آن موقعیت سیاسی که ارزش و اعتباری نداشت. به تعبیر امام علی علیه السلام حکومت برای احقاق حق است و گرنه بی بها تر از آب بینی بز است”.
گفتنی است در زمان انتشار مقاله مهاجرانی دو تن از نمایندگان مجلس نیز، اگر چه درمقام انتقاد از او، جنایات 67 را مورد تاکید کردند.
علی اکبر اولیاء، نماینده یزد در مجلس یکی از این نمایندگان بود که در واکنش به یادداشت عطاالله مهاجرانی در گفت و گو با خبرگزاری فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه گفت: “قطعاً اگر حکمی از سوی امام خمینی صادر شده و یا تصمیمی از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی گرفته شده بحث «جوان‌کشی» نبوده بلکه صحبت از افرادی است که مجرم بودند و علیه امنیت ملی اقدام کرده‌‌اند. منافقانی که در سال 67 به دستور امام‌خمینی اعدام شدند محارب بودند و بنده تعبیر برخی از افراد را که از لفظ «جوان کشی» برای این مسئله استفاده نموده‌اند، اشتباه می‌دانم و با این لفظ کاملاً مخالفم چرا که این عنوان، عنوان درستی نیست”.
این عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرده بود: “این گونه نبوده که فردی در خیابان راه برود و او را دستگیر کنند و برای وی حکم اعدام صادر کنند”.
اما به غیر از علی اکبر اولیاء، یک نماینده دیگر به نام امیر طاهرخانی نیز در همان مقطع از مهاجرانی به خاطر پشیمانی از سکوت دربرابر کشتار 67 انتقاد کرد و اصل چنین اعدام هایی را زیر سئوال برد و از مرکز تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی خواست به یادداشت مهاجرانی پاسخ دهد. پاسخی که هرگز از سوی مرکزی که ریاست آن را سید حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی بر عهده دارد منتشر نشد.
حمید روحانی روز گذشته در حالی خواستار تکراراعدام های دسته جمعی مخالفان سیاسی در ایران شده است که در ماه گذشته دو تن از زندانیان سیاسی به اتهام “محاربه” در ایران اعدام شدند و اعدام آنان با واکنش های گسترده جامعه جهانی و محافل حقوق بشری مواجه شد.محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور به جرم عضویت در تشکیلات ناشناخته ای به نام “تندر” و “انجمن پادشاهی ایران” اعدام شدند.
این در حالی است که هفته گذشته محمد جواد لاریجانی که به عنوان نماینده قوه قضاییه و رئیس ستاد حقوق بشر این قوه برای شرکت در اجلاس 5 سالانه حقوق بشر به ژنو رفته بود، در آنجا مدعی شد “در ایران هیچکس به خاطر اعتراض سیاسی زندانی نیست” و “دو نفر اعدامی اخیر بمب گذار بودند نه زندانی سیاسی”.
با گذشت بیش از 20 سال از وقایع سال 67، آمار دقیقی از میزان قربانیان اعدام های دسته جمعی در این سال وجود ندارد و برخی از نهادهای بین المللی نیز آمار های خود را بر اساس گفته های جان به در بردگان منتشر کرده اند. سازمان عفو بین الملل تعداد قربانیان سال 67 را بیش از 2500 تن دانسته و به کتاب خاطرات آیت الله منتظری استناد کرده است. اما بر اساس آمارهای سازمان چریکهای فدایی خلق اکثریت و سازمان مجاهدین خلق ایران، این آمارها بین 4 هزار تا 12 هزار نفر تخمین زده شده است.
