آنچه در زندان های ایران در اواخر تابستان سال ۶۷ گذشت چنان گسترده و تکان دهنده است که گویی یک روز برای بزرگداشت خاطره قربانیان آن سیاهکاری ها کافی نیست. شهریور ماه اعدامیان است همچنان که تمامی گورستان خاوران چون سنگ قبر بزرگی است برای گورهای ناپیدای هر یک از قربانیان این فاجعه ملی. بسیاری از اطلاعات در مورد این کشتار در هاله ای از ابهام است. دقیقا مشخص نیست بیشترین تعداد در چه روز یا شبی اعدام شده اند. محل دقیق دفن کشته شدگان ناپیدا، تعداد دقیق قربانیان نامعلوم و تاریخ واقعی اعدام ها نامشخص است. هر ساله از اواسط مردادماه برنامه های مختلف بزرگداشت عزیزان از دست رفته در داخل و بویژه در خارج از کشور اعلام می شود و بازماندگان و گروه های مختلف سازمان های سیاسی ضمن بزرگداشت آن جان های از دست رفته به یاد آوری خاطره هولناک کشتار سال ۶۷ می پردازند.
آنچه اما در این میان به آن پرداخته نمی شود یا کمتر مورد توجه قرار می گیرد، شرایط آن دوره و گفتمان مسلط در آن سال ها چه در میان حکومت و چه میان اپوزیسیون انقلابی است. هم در دیدگاه ایدئولوژیک آیت الله خمینی و دیگر مسؤلان بلندپایه نظام جمهوری اسلامی و متحدان چپ آنها (حزب توده ایران و سازمان فدائیان اکثریت) و هم در نگاه ایدئولوژیک مخالفان انقلابی حکومت ( فدائیان اقلیت، سازمان پیکار، حزب کومله، حزب دمکرات کردستان، سازمان راه کارگر و سازمان مجاهدین خلق) دو اصل پایه ای مشترک، علیرغم صف آرایی آنها در برابر هم و نبرد خونین این نیروها با یکدیگر، حاکم بود. اصل یا باور اول اعتقاد به نظام تک حزبی و برپایی نظامی توتالیتر بود. اینکه چنین نظامی تحت لوای “جمهوری دمکراتیک خلق” و برقراری دیکتاتوری حزب طبقه کارگر باشد یا “جامعه بی طبقه توحیدی” خوانده شود و یا نظام توتالیتر اسلامی با ولی فقیه در راس قدرت باشد، تغییر چندانی در اصل ایدئولوژیک و دیکتاتوری بودن نظام سیاسی مستقر نمی داد و نمی دهد.
دومین اصل، اصل لنینی کسب و حفظ قدرت سیاسی بود که همه نیروهای نامبرده چه در حکومت و چه در اپوزیسیون به آن معتقد بودند و عمل می کردند. اینکه امروز از زاویه رعایت حقوق بشر اعدام های سال ۶۷ محکوم است و باز اینکه بسیاری از طرفداران نظام های توتالیتر در همه طیف های سیاسی چه مذهبی و چه لائیک امروز به پلورالیسم سیاسی و اصول دمکراسی معتقد اند، تغییری در این نمی دهد که اگر بجای آیت الله خمینی و روحانیان پیرو او هرکدام از نیروهای سیاسی نامبرده بقدرت رسیده بودند کم و بیش همان زندان ها را برپا می کردند، میهمانان اتاق های اوین بسیار می بودند، بساط داغ و درفش و کشتار و تسویه بنام “حفظ نظام انقلابی در برابر توطئه های ضد انقلاب”، دفاع از انقلاب در برابر ارتجاع و امپریالیسم” یا پاسداری از دست آورهای انقلاب خلق در برابر ارتجاع سیاه و سفید”، “سرکوب رو حانیون مرتجع، عوامل فئودالیسم و سرمایه داری توسط خلق انقلابی” صورت می گرفت. البته تفاوت هایی در شکل و ابعاد سرکوب ها حتما وجود داشت و چه بسا خونین تر نیز بود و اضافه براین احتمال خطراتی مانند تجزیه بخشی از خاک کشور نیز کم نبود.
می گویند فرض محال محال نیست. فرض کنیم سازمان چریک های فدایی خلق در آستانه انقلاب از توان فکری و تشکیلاتی نفوذ بیشتری در میان مردم برخوردار بود و توانسته بود نقش رهبری انقلاب را در دست گیرد. فرض کنیم آیت الله خمینی در چنین شرایطی نه بعنوان رهبر انقلاب از پاریس بلکه بعنوان مرجعی روحانی که با شاه مخالفت کرده بود و دارای احترام نزد مردم بود از تبعید خویش در بغداد به تهران باز می گشت. فرض کنیم انقلاب پیروز می شد و سازمان چریک های فدائی خلق و نیروهای سیاسی نزدیک به آنان قدرت حکومتی را در دست می گرفتند. فرض کنیم بسیاری از روحانیون رادیکال و انقلابی حمایت و همکاری با نظام جدید را علیرغم ایدئولوژی مارکسیستی نظام حاکم، به هواداران خود و به مردم توصیه می کردند. می گفتند ما با نظام جدید در مبارزه با ظلم، استعمار و استثمار هم جبهه هستیم. فرض کنیم سیاست “اتحاد و مبارزه” با حاکمیت جدید در پیش می گرفتند و می گفتند همانطور که در کشورهای کمونیستی بخاطر سلطه کمونیست ها بنیان دین ریشه کن نشده ما نیز نباید از بقدرت رسیدن مارکسیست ها در ایران نگران باشیم. می گفتند اصل دنبال کردن مبارزات مشترکمان با نظام سیاسی جدید است. فرض کنیم در این میان آیت الله خمینی حاکمیت مارکسیست ها بر بزرگ ترین کشور شیعه را برنمی تابید و به هوادارانش مانند برهان الدین ربانی یا گلبدین حکمتیار در افغانستان فرمان جهاد با حکومت کمونیستی ایران می داد. فرض کنیم سازمان چریک های فدائی حزب توده ایران را در قدرت سهیم کرده بود و نفوذ فکری حزب توده ایران بویژه جناح نورالدین کیانوری در حکومت روز بروز افزایش می یافت. فرض کنیم بعد از دستور جهاد و قیام مسلحانه آیت الله خمینی، جناح مسلط در حکومت ایران به رهبری کیانوری خواستار سرکوب شدید قیام کنندگان شده بود. فرض کنیم “چرخ های انقلاب ضدانقلاب را زیر پای خود له می کرد” و آیت الله خمینی موفق شده بود به جمهوری اسلامی پاکستان فرار کند. فرض کنیم پاکستان بخاطر اختلافات مرزی با ایران و بخاط تحریکات و دخالت های حکومت جدید ایران در امور داخلی پاکستان امکانات نظامی و مالی در اختیار آیت الله خمینی و مجاهدان او قرار داده بود.
باز فرض کنیم اختلافاتی دیرپا میان دوجناح در حکومت بالا گرفته بود. جناحی به رهبری ایرج اسکندری-که هم در حکومت و هم در میان مردم دارای نفوذ و احترام بود- معتقد بود نباید با مخالفان و منتقدان لیبرال نظام با شدت عمل برخورد کرد اما جناح کیانوری که از حمایت سازمان چریک های فدائی خلق نیز برخوردار بود معتقد بودند که کوتاهی در برابر “ضدانقلاب” و نیروهای اسلامی هرچند به ظاهر طرفدار نظام باشند، به برباد دادن دستاورهای انقلاب و سست شدن پایه های مارکسیست-لنینیستی انقلاب خواهد انجامید، و راه نفوذ و توطئه عوامل ارتجاع، امپریالیسم و ضدانقلاب را در کشور باز خواهد گذاشت. فرض کنیم جناح کیانوری دنبال بهانه می گشت تا جناح اسکندری را از صحنه حذف کند و توازن قوا را به سود خویش برهم زند و نظام سیاسی را یکدست استالینی کند.
آنها می دانستند اگر هزاران زندانی سیاسی که در حال گذراندن محکومیت خود بودند را اعدام کنند، قطعا اسکندری به مخالفت برخواهد خواست و این ضمن از میان برداشتن مخالفان نظام بهانه مناسبی خواهد شد برای حذف نهایی او و یارانش از صحنه قدرت سیاسی. بویژه آنکه حمله مجاهدان تحت فرمان آیت الله خمینی به نقاط مرزی کشور در بلوچستان ایران با حمایت دولت پاکستان بهانه خوبی نیز برای اعدام زندانیان سیاسی به دست جناح طرفدار سرکوب داده بود. تفسیر لنینی از کسب و حفظ قدرت سیاسی وقوع فاجعه در زندان های کشور را حتمی نمی کرد؟ اتفاقات و تسویه هایی که در شوروی سابق، چین، کامبوج و بسیاری دیگر از کشورهای کمونیستی دیگر کم و بیش اتفاق افتاد می توانست در ایران نیز اتفاق بیفتد.
ژاک دریدا” فیلسوف مشهور فرانسوی می گوید تحلیلگران رویدادهای تاریخی باید مواظب “دیکتاتوری زمان حال” باشند. ژاک دریدا می خواهد با این گفته خویش مفسران و محققان تاریخ را هشدار دهد که حوادث و رویدادهای تاریخی یا نظرات و اندیشه های متفکران را می بایست در ظرف تاریخی یا زمانی خود بررسی کرد و نگذاشت شرایط زمانی که در آن بسر می بریم خود را بر تحلیل رویدادهای گذشته و یا اندیشه گذشتگان تحمیل کند. چراکه اگر شیفتگان دمکراسی در جهان امروز بخواهند با درک مدرن از دمکراسی، تاریخ دمکراسی در یونان سده پنجم قبل از میلاد را بررسی کنند، از دریافت اینکه فیلسوفان و اندیشه پردازان دمکراسی در آن دوران نه برای بردگان حق رای قائل بودند نه برای زنان و نه حتی برای مردان آزادی که دارای حد معینی از ثروت نبودند، سرخورده خواهند شد و چه بسا قضاوت هایی نادرست در مورد تاریخ یونان باستان و فیلسوفان آن دوره ارائه دهند.
منبع: گویا نیوز