اسماعیل افتخاری، معروف به “اسمال تیغ زن”، هفته گذشته، پس از حدود هفت سال، از زندان گوهردشت کرج آزاد شد. بنابر صورت جلسات دادگاه، تنها بخشی از اتهامات وی، عبارت بودند از ده ها فقره تجاوز و آدم ربایی در سطح پایتخت.
افتخاری در طول مدتی که به اصطلاح “زندانی” بود، حملات وحشیانه بیشماری را با چاقو، میله آهنی و دیگر سلاح های سرد علیه زندانیان سیاسی (از ناصر زرافشان گرفته تا بهروز جاوید تهرانی) به انجام رسانید. نام وی، به علت خبرسازی های پی در پی او و باندش در زندان، برای برخی افرادی که اخبار زندانیان سیاسی را دنبال می کنند شناخته شده است. اما شاید حتی خیلی از این افراد، دقیقاً ندانند او کیست و چه کاره بوده است. به همین علت، مروری بر پرونده این جنایتکار حرفه ای، در توضیح نوع مناسباتی که در سیستم قضایی – امنیتی ما جاری است، مؤثر خواهد بود.
اسمال تیغ زن، قبل از انقلاب، از جمله اوباش معروف “محله جمشید” تهران بود و از باج گیری از فواحش امرار معاش می کرد. وی پس از انقلاب، به ناگهان در کمیته انقلاب اسلامی جای پای خود را محکم کرد و به نمونه ای ”کلاسیک” از افرادی تبدیل شد که به ناگهان، از اسفل طبقات جامعه به ارگان هایی چون کمیته و دادستانی راه یافتند.
نام وی، نخستین بار در آبان ماه سال 78 و در زمان برگزاری نخستین جلسات محاکمه این جانی خبرساز شد (روزنامه ایران، 12 آبان 78). در جریان این محاکمه عنوان شد که افتخاری با معرفی خود تحت عناوینی چون معاون وزیر اطلاعات و با تکیه به سوابق واقعی خود در دستگاه امنیتی – انتظامی کشور (سوابقی چون ریاست گروه ضربت منطقه 12 کمیته انقلاب اسلامی) در طول سالیانی طولانی دست به جنایاتی تکان دهنده زده است. جنایاتی در حد ربودن دختران و زنان متعدد و تجاوز عنف به ربوده شدگان، همکاری با باج گیران محلی و تهدید قربانیان آنها به صدور “حکم تیر” شان، ایجاد پرونده های جعلی قضایی برای افراد بیگناه (در حد “ده سال” زندانی کردن مغازه داری در گیشا که تنها گناه او تاخیر در پرداخت باج بوده) … و مواردی از این قبیل.
در آن زمان، انتظار می رفت دادگاه، حکم محکومیت سنگین جنایکاری در این حد را به سرعت صادر و اجرا کند. اما در سال 80 مجدداً خبر رسید که این متهم، این بار در شبعه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدی به اتهام جاسوسی به نفع بیگانگان و قاچاق موارد مخدر محاکمه شده است. در جریان دادگاه جدید مشخص شد که وی در گذشته (علاوه بر ریاست “گروه ضربت” کمیته) “سمت ریاست حراست شرکت دخانیات را نیز عهده دار بوده و به علاوه در مراکز مختلفی نظیر دادگاه انقلاب، سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان و جانبازان و سد معبر شهرداری دارای “سمت هایی” بوده است (بدون توضیح بیشتر). همچنین، به گفته نماینده وزارت اطلاعات حاضر در جلسه دادگاه، آشکار شد که افتخاری “ با در دست داشتن مجوز مخصوص، اجازه حمل هر نوع اسلحه ای را با خود داشته است”.
تنها یکی از نمونه های تکان دهنده تشریح شده در جلسه دادگاه آن بود که: “اسماعیل افتخاری در تابستان سال 77 تحت عنوان «تیمسار احمدی» اقدام به ربودن یک دختر 16 ساله در میدان هفت تیر کرده و سپس با معرفی خود به عنوان تیمسار وزارت اطلاعات به حدی این دختر نوجوان را تهدید کرد که خانواده اش از شکایت منصرف شده اند.” (اعتماد، 20 تیر 81(
آموزنده بود که نهایتا، در ازای این همه جنایت که در جریان رسیدگی های های 78 و 80 افشا شده بود، دادگاه ”اسمال تیغ زن” را در جمع، تنها به 8 سال حبس تعزیری محکوم کرد که این حکم در دادگاه تجدید نظر استان تهران قطعی شد.
بدین ترتیب، مشخص شد که از نظر دادگاه، مجازات ده ها مورد آدم ربایی و تجاوز به عنف و تشکیل باندهای جنایتکار، برای برخی افراد تنها 8 سال زندان است. آن هم زندانی با برخورداری از امکانات کاملاً ”اختصاصی”، تا حدی که وی در زمان حبس نیز، علی رغم تشکیل باندهای جنایتکار جدید و حملات مکرر به زندانیان دیگر با استفاده از سلاح سرد، هرگز با کوچکترین مجازات و ممانعتی از سوی مسوولان قضایی روبه رو نشد.
اما از آن هم آموزنده تر این است که این جانی شناخته شده تهران، حتی هشت سال زندان خود را نیز، که به طور طبیعی باید در سال 88 تمام می شد، به طور کامل سپری نکرد. در حقیقت، وی به خاطر “حسن رفتار” در زندان (که احتمالا مصداق آن، آزار زندانیان سیاسی بود) شایسته برخورداری از مرخصی های پی در پی تشخیص داده شد. به تازگی نیز، مسوولان زندان به این نتیجه رسیدند که چون متهم از “مرخصی های استحقاقی” خود استفاده نکرده، بنابر این حق دارد با احتساب مرخصی ای که طلب دارد، به جای سال 88، سال 87 از زندان آزاد شود. به همین راحتی!
پرونده اسماعیل افتخاری، یک شاهد زنده از از برخورد های واقعی مدعیان “امنیت اجتماعی” با جانیانی است که جان و مال و ناموس ایرانیان از تعرض آنها در امان نیست. جانیانی که حتی اگر چون افتخاری متجاوز به عنف و آدم ربای زنجیره ای نیز باشند، می دانند چه کار باید بکنند تا مشمول “مهرورزی” قرار بگیرند و از “آزادی 360 درجه ای” خود لذت ببرند.
پرونده اسماعیل افتخاری، تنها یک مطالعه موردی، و آزادی او، تنها یک نمونه از صدها و هزاران نمونه مشابه در دستگاه قضایی – امنیتی ایران است. او در شرایطی با گردن افراشته، و با امتیازات اختصاصی یک “شهروند درجه اول” از زندان آزاد می شود، که زندانیان سیاسی آرمانگرا و کتاب خوانده ای که تیزی تیغ وی را بر پوست و گوشت خود احساس کرده اند، در داخل یا خارج زندان، همواره شهروند درجه دو باقی خواهند ماند.
اسمال تیغ زن، آزادیت مبارک!