جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد برنامههای اقتصادی دولت احمدینژاد باعث شده که میزان سود و درآمد بانکها (اعم از دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری) 70 درصد کاهش یابد و موجودی حساب ذخیره ارزی نیز تنها در اسفند ماه گذشته، نصف شود؛ آن هم در حالی که تعهدات این حساب، 50 درصد بیشتر از موجودی آن است. البته سخنگوی دولت نهم، مانند همیشه، این آمارها را تکذیب کرد و گزارش بانک مرکزی را نیز انتخاباتی دانست.
سخنگوی دولت احمدینژاد، دیروز هم یکی از تکذیبهای دورهای خود را تکرار و این بار بانک مرکزی را متهم کرد که گزارش خود را با اهداف انتخاباتی منتشر کرده است. غلامحسین الهام گفت: “خیلی دور از ذهن نیست که در چنین شرایطی آمارها، گزارش ها و تحلیلهای نادرستی در این زمینه ارائه شود.“
الهام در حالی گزارش بانک مرکزی را انتخاباتی و نادرست خواند که وظیفه این نهاد، نظارت بر وضعیت کلان پولی و مالی و بانکهای کشور است و گزارشهای آن نیز که به طور دورهای منتشر میشود، در همین راستا است.
درآمد بانکها؛ یکسوم
بانک مرکزی که در چهار سال اخیر، سه رئیس عوض کرده تا به سیاستهای احمدینژاد نزدیک شود، در گزارش اخیر خود فاش کرده که در نتیجه سیاستهای اقتصادی احمدینژاد در حوزه بانکی، سود و درآمد بانکهای کشور از محل وامهای پرداخت شده به بخش غیردولتی، در 9 ماه ابتدایی سال 87 به 11 هزار میلیارد ریال رسیده است.
روزنامه “سرمایه” روز گذشته در تیتر اول خود، خبر داد که این میزان در 9 ماه ابتدایی سال 86 بالغ بر 36.8 هزار میلیارد ریال بوده که طبق گزارش اخیر بانک مرکزی در مدت مشابه سال بعد 25.2 هزار میلیارد ریال کم شده و بدین ترتیب در سال 87 نسبت به 86 میزان سود و درآمد بانکها بیش از 70 درصد کاهش داشته است.
معنای این آمارها، کاهش سود و درآمد مجموعه بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در سال گذشته به کمتر از یکسوم سال قبل از آن است که در معیارهای بانکی، یک سقوط آزاد محسوب میشود و میتوان آن را نوعی ورشکستگی بیسروصدای بانکها توصف کرد.
گزارش بانک مرکزی همچنین نشان میدهد که میزان بدهی بخش غیردولتی به بانکها در دوره فعالیت دولت احمدینژاد یعنی از شهریور ماه 84 تا پایان سال 87 از 71 هزار میلیارد تومان به 176 هزار میلیارد تومان رسیده است. این به معنای افزایش 148 درصدی مطالبات بانکی در دولت نهم است که همانطور که آمارها نیز نشان میدهد، نتیجهای جز ناتوانی بانکها در پرداخت تسهیلات و کسب سود و درآمد ندارد.
سه هفته پیش، وقتی مدیرعامل بانک ملی به طور ناگهانی تغییر کرد، برخی رسانههای رسمی خبر دادند که علت برکناری او، مخالفتش با اعطای تسهیلات مصوب دولت در سفرهای استانی و پرداخت وام به طرحهای زودبازده بوده است. صدقی، همانند بسیاری از همتایان خود در دیگر بانکهای دولتی، معتقد بود بانکها توان و امکان پرداخت تسهیلات طبق میل دولتمردان را ندارند؛ مگر آنکه ورشکستگی را از پیش بپذیرند.
اما مدیرعامل جدید که در مصاحبههای قبلیاش از سیاستهای مورد نظر دولت نهم انتقاد کرده بود، در اولین مصاحبه پس از انتصاب به عنوان مدیرعامل جدید بانک ملی، صد و هشتاد درجه تغییر موضع داد و یکباره از ”تسهیلاتدهی به طرحهای بنگاههای زودبازده” به عنوان اولویت کاری خود در مسئولیت جدید سخن گفت تا مشخص شود که فلسفه تغییر رئیس بزرگترین بانک دولتی، چه بوده است.
با این حال گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که مطالبات بانکها در دولت نهم 148 درصد افزایش داشته و با این حساب مشخص نیست بانکها باید تسهیلات دلخواه دولتمردان نهم را از کدام محل تأمین کنند.
تعهدات ذخیره ارزی، بیشتر از موجودی
گزارش اخیر بانک مرکزی همچنین نشان میدهد که موجودی حساب ذخیره ارزی در ابتدای فروردین ماه به حدود 12 میلیارد دلار رسیده است؛ حال آنکه رئیس بانک مرکزی در آذر ماه، موجودی این حساب را 23 میلیارد دلار اعلام کرده و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در اسفندماه گذشته، از موجودی 25 میلیارد دلاری این حساب خبر داده بود.
بدین ترتیب بر اساس آمارهای بانک مرکزی دولت احمدینژاد تنها در اسفندماه گذشته، بیش از نیمی از دلارهای موجود در حساب ذخیره ارزی کشور را مصرف کرده و موجودی این حساب را دستکم 50 درصد کاهش داده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در پایان سال گذشته پیشبینی کرده بود که الباقی موجودی حساب ذخیره ارزی، کفاف نیازهای ارزی کشور را ندهد. سایت “آینده” نیز دیروز با اشاره به مبالغ مندرج در قانون بودجه سال 88 نتیجه گرفت که دولت در بهترین حالت، در سال جاری باید دستکم 15 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی بردارد؛ رقمی که موجود نیست.
گزارش بانک مرکزی اما وضعیت را از این هم خراب تر نشان میدهد؛ چرا که همین گزارش علاوه بر بیان موجودی نقدی 12 میلیارد دلاری ذخیره ارزی، به تعهدات 18 میلیارد دلاری این حساب اشاره کرده که تراز واقعی حساب ذخیره ارزی را منفی میکند.
مسئولان بلندپایه دولت احمدینژاد از دو سال پیش تلاش میکردند موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه توصیف کنند تا از اعلام میزان واقعی آن طفره بروند. با این حال اکنون مشخص شده که میزان موجودی واقعی این حساب، نه فقط “مخفی”، که در حقیقت “منفی” است.