در حالیکه دستگاه های تبلیغاتی حکومت ایران کماکان با استناد به گفته های آیت الله خامنه ای از “حمایت از تولید؛ کار و سرمایه ایرانی” سخن می گویند، اتاق بازرگانی ایران در گزارشی از تعطیل شدن نزدیک به شش هزار واحد تولیدی و صنعتی یا به عبارت دیگر ۷۰ درصد صنایع کشور خبر داد.
گزارشی که بازتاب خبری گسترده ای پیدا کرده اما وزارت صنعت، معدن تجارت در برابر آن سکوت اختیار کرده است.
به گزارش سایت های خبری، در اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران آمده است: “تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد ۶۷ درصد واحدهای صنعتی کشور یا به عبارتی ۵۹۳۱ واحد صنعتی در کشور تعطیل شده‌اند. به طور متوسط بین ۳۰ تا ۹۰ درصد واحدهای صنعتی در استان‌های مختلف کشور تعطیل شده‌اند. در میان استان‌ها خراسان رضوی با ۱۱۴۰ واحد صنعتی تعطیل شده، فارس با ۹۰۰ واحد صنعتی تعطیل شده، لرستان با ۱۱۰۰ واحد صنعتی تعطیل شده، آذربایجان غربی با ۵۲۵ واحد صنعتی تعطیل شده و یزد با ۵۶۰ واحد صنعتی تعطیل شده بیشترین تعداد ورشکستگی را به نام خود ثبت کرده‌اند”.
درباره جزئیات این گزارش نیز، پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران در گفت و گو با روزنامه اعتماد گفته است: “در حال حاضر صنایع به مشکلات همیشگی خود دچار هستند و این مشکلات طی سه، چهار سال گذشته با دامن زده شدن به بیماری هلندی اقتصاد ایران تشدید شده است. در دو سال گذشته نیز با تشدید محدودیت‌های بین‌المللی، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و عدم وجود سازوکار قوی، توانمند و باتجربه مدیریتی برای اصلاح موضوعات و مسائل، مشکلات صنعت به اوج خود رسیده است”.
او در تشریح دلایل وقوع این ورشکستگی گسترده می گوید:” دلیل اول این است که بدهی‌های معوق بانکی به حداکثر خود و یک رقم بی‌سابقه ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که بخش مهمی از منابع بانکی را عملا بلااستفاده کرده است. موضوع بعدی، افزایش سپرده‌گذاری در بانک‌هاست که متناسب با افزایش حجم نقدینگی نبوده و به همین جهت، اگرچه نقدینگی افزایش یافته، اما قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به همان میزان تقویت نشده است. در این میان، افزایش حجم نقدینگی در کنار افزایش نرخ ارز، نرخ تورم را به‌شدت بالا برده و میزان نیاز به سرمایه در گردش را برای واحدهای صنعتی بیشتر کرده است، اما در عین حال، توان سیستم بانکی برای تامین این سرمایه در گردش تکافو نمی‌کند. نکته بعدی این است که متاسفانه به دلیل اینکه در شرایط فعلی صنایع با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند، بنابراین بانک‌ها هم تمایل چندانی به اعطای تسهیلات به صنعت ندارند، زیرا نگران افزایش تسهیلات معوق خود هستند. در این شرایط، به طور طبیعی ترجیح می‌دهند که نقدینگی را به سمت تسهیلات تجاری و حوزه‌های خدمات سوق دهند. مشکل دیگری هم که اتفاق افتاده، این است که دولت بخش عمده‌یی از تسهیلات بانکی را به سمت مسکن مهر منحرف کرده است و این مساله باعث شده که منابع بانکی دچار مضیقه شود. بنابراین منگنه‌یی که از چند سو منابع بانکی را تحت فشار قرار داده، اثر اصلی خود را روی سهم تولید از منابع بانکی گذاشته است. از سوی دیگر، تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی، منابع ارزی را تا حد زیادی محدود کرده است، بنابراین سیاست‌ها بدون وجود ابزارها، کارآمدی و نتیجه‌یی به همراه نخواهند داشت”.
وی عامل اصلی بروز این حادثه را افزایش تحریم ها می داند.
احمد پورفلاح -رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران هم در یادداشتی در سایت “اقتصاد ایرانی” از قریب الوقوع بودن یک “سونامی اقتصای” در کشور خبر داده و دلایل تعطیلی واحد های صنعتی را اینچنین اعلام کرده است: “مشکل تامین مواد اولیه، بازگشایی ال سی، مطالبات معوق، ممنوع الخروجی مدیران و کاهش نیروهای شاغل منجر به تعطیلی ها شده است”.
در همین حال روزنامه بهار دریادداشتی، علت ورشکستی ۷۰ درصد واحد های تولیدی در کشور را بدهی 70 هزار میلیاردی بانکی می داند و می نویسد: “اعداد و ارقام گاهی اوقات شکلک‌هایی برای اقتصاد درمی‌آورند که موجب آزار و اذیت فعالان اقتصادی می‌شوند. چند روز پیش یک فعال صنعتی می‌گفت که وقتی رقم بدهی‌های معوق شبکه بانکی را می‌بینم، می‌خواهم سرم را به دیوار بزنم. البته ظاهرا این حس برای بسیاری از تولیدکنندگان وجود دارد. اهالی صنعت می‌گویند این روزها خیلی راحت تولیدکنندگان می‌توانند گرفتار تنگی نفس شوند؛ آن هم به دلیل ارقام و اعداد کوچک ولی حالا رسانه‌ها می‌نویسند که فقط بدهی‌های معوق شبکه به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر ما این اعدام و ارقام خیلی شیک و به‌جا اعصاب فعالان اقتصادی را به هم می‌ریزند. در سال ۸۴ کل بدهی معوق شبکه بانکی در تاریخ معاصر کشور به پنج‌هزار میلیارد تومان رسید. از سال ۸۴ تا پایان سال ۸۶ این رقم به ۱۵هزار میلیارد تومان رسید و از سال ۸۶ تابه‌حال نیز ۷۰هزار میلیارد تومان را بلعیده است. جالب اینجا است که گاهی اوقات مدیران اقتصادی به‌گونه‌ای سخن می‌گویند که انگار کسی هم خبر ندارد بدهی معوق چیست و در کجا پرسه می‌زند. برای فعالان اقتصادی البته کار تا حد زیادی فرق می‌کند. آنها می‌گویند به طور متوسط ایجاد هر واحد صنعتی به پنج‌میلیارد تومان پول نقد نیاز دارد. به عبارت دیگر با ۷۰هزار میلیارد تومان می‌شود ۱۴هزار واحد صنعتی تاسیس کرد. ایجاد هر شغل نیز به ۳۰میلیون تومان سرمایه نیاز دارد که با ۷۰هزار میلیارد تومان می‌توان تقریبا به اندازه کل جمعیت بیکار شغل به وجود آورد؛ یعنی با ۷۰هزار میلیارد تومان، دومیلیون و ۳۳۳هزار و ۳۳۳ بیکار می‌توانند به سرکار بروند”.
گفتنی است هم اکنون بر اساس آمارهای رسمی میزان بیکاری در کشور به بیش از سه میلیون نفر رسیده و مشخص نیست که این آمار با احتساب این تعطیلی ها محاسبه شده یا پیش از آن تهیه شده است.
