در حالی که در ایران بسیاری وجود بیش از ۷۰۰۰ موسسه مالی-اعتباری را ناشی از فعالیت های گسترده اقتصادی افراد و نهادهای زیر نظر نهاد مقامات عالی و روحانیون می دانند و ناتوانی بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات را ناشی از همین بستگی مصونیت آهنین می شمارند، افشای تخلفات مالی در یکی از موسسات اعتباری در جزیره کیش گفته می شود موجب تهدید جانی افشاگر شده است.
دو روز قبل خبرگزاری ایلنا، در گزارشی از برداشت میلیاردی یک موسسه مالی-اعتباری از حساب مشتریان اش خبر داد و این خبر موجب شد تا فرد افشاءکننده، مورد تهدید جانی قرار گیرد.
خبرگزاری ایلنا، در گزارش خود به نقل از “ع.ر” که وی را مالباخته معرفی کرد، نوشته بود: “روزی همسر بنده به شعبه ای از این موسسه مالی اعتباری در جزیره کیش که در آن حساب داشتم مراجعه کرد و در حین انجام اموری بانکی متوجه شد که مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از حسابم برداشت شده است وقتی موضوع را با مسئولان وقت شعبه در میان گذاشتیم پاسخ آنها این بود که به دلیل کسری در صندوق این مبلغ را از حساب شما برداشت کردیم که در اسرع وقت نسبت به تامین و جبران آن اقدام می‌کنیم. چند ماه پس از گذشت این ماجرا به شعبه مربوطه مراجعه کردم و متوجه شدم نه تنها پولی که در گذشته از حسابم برداشت شده بود برگشت داده نشده است بلکه مجموعا مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از حسابم برداشت شده است”.
بر حسب ادعای شاکی بعد از شکایت وی به رییس شعبه از او مهلتی تا پایان تعطیلات نوروز خواسته شد تا این مبلغ به حسابش برگردانده شود و در همین زمان است که شاکی متوجه می شود دیگرانی در وضعیت مشابه وی هستند و موسسه اعتباری تازه از دو سند ملکی که امانت نزدیش بوده هم سوء استفاده کرده و به نام وی تسهیلاتی اعتباری به رقم ۸۰۰ میلیون تومان دریافت کرده است.
شاکی که با نام ع. ر توسط خبرگزاری معرفی شده تاکید کرده که “تا این تاریخ در مجموع با این عمل غیرقانونی مسئولان وقت شعبه ۲ میلیارد تومان خسارت متوجه بنده بود”.
او افزوده بود: “پس از این ماجرا به مدیران ارشد این موسسه که آن روز در شعبه کیش حضور داشتند شدیدا اعتراض کردم و از آنها خواستم که تکلیف وجوهات برداشته شده از حسابم را مشخص کنند که آنها نیز در پاسخ گفتند این سوءاستفاده ها توسط معاون وقت شعبه انجام شده که اگر شما موضوع را قضایی نکنید و تنشی ایجاد نشود در اولین فرصت خسارت های وارده را جبران می کنیم. حدود 3 ماه از این ماجرا گذشت که برخی از مدیران بلندپایه این موسسه مالی اعتباری با من تماس گرفتند و قرار ملاقاتی را تعیین کردند آنها در این ملاقات مدعی شدند که معاون وقت شعبه کیش اقدام به یک اختلاس نموده و تنها راه حل موجود آن است که از روی املاک متعلق به فرد متخلف (معاون وقت شعبه کیش) مبلغ ۴ میلیارد تومان وام از طریق موسسه پرداخت خواهد شد که از این رقم ۲ میلیارد طلب من پرداخت و مابقی نیز به سایر طلبکاران داده خواهد شد.”
شاکی مالباخته خبر داده که در دو نامه به وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی همه این احوال را گزارش داده و هشدار داده که در صورت عدم همکاری ماجرا را افشا خواهد کرد و به قوه قضاییه متوسل خواهد شد.“(لینک)
انتشار این گزارش که در انبوه اخبار مربوط به فساد گسترده کارگزاران حکومت ایران چندان به چشم نیامد، برای فرد افشاء کننده با تهدید و ارعاب همراه شده و تازه آنطور که ایلنا دیروز گزارش داده، فرد افشاء کننده پس از انتشار گزارش، بارها مورد تهدید مدیران این موسسه مالی-اعتباری قرار گرفته است.
سایت پارسینه و خبرگزاری ایلنا در این باره نوشتند: “با انتشار بخش دوم خبر اختلاس در ایلنا، تماس‌های بی‌شماری از سوی مدیران و وابستگان این شعبه با آقای ع.ر صورت گرفت و آنها درصدد بودند که با انحای مختلف وی را مجبور به ارسال تکذیبیه کنند. مدیران شعب مذکور و وابستگان آنها که احساس می‌کنند، به دلیل ارتباطات متعددی که با برخی نهادهای خاص دارند، می‌توانند روند پیگیری قانونی رسیدگی به این تخلف را سد کنند، چرا که در تماس‌های متعددی که با آقای «ع - ر» داشته‌اند، مدعی شده‌اند که اگر او به هر نهادی مراجعه کند، با خرج کردن مبالغ زیاد، مانع رسیدگی به این پرونده خواهیم شد.”
پارسینه نوشته جالب این که مدیران موسسه اعتباری از این فرد خواسته اند اگر پولش را می‌خواهی برای رسانه‌ها تکذیبیه ارسال کند، در غیر این صورت برای خبرگزاری ایلنا، شخص او و خانواده‌اش مشکلات متعددی را ایجاد می‌کنند “و همگی را به خاک سیاه می‌نشانیم”.(لینک)
خبرگزاری ایسنا نیز ابعاد تازه ای از کشمکش مالباختگان با موسسه مالی-اعتباری قدرتمند را منتشر کرده و در انتهای آن نوشته است: “مالباختگان بعد از این اتفاق، به وزیر اقتصاد، علی طیب‌نیا، شکایت برده‌اند و حتی بانک مرکزی نیز در جریان کامل این موضوع قرار گرفته است. پرسش اساسی آن است که مؤسسات مالی‌ای که یک «غیر مجاز» هم پسوند نام عریض و طویل آنها قرار دارد، این قدرت کذایی را از کجا آورده که می‌تواند کلاهبرداری روی کلاهبرداری انجام دهد؟ آیا به این دلیل نیست که از قوانین هراسی ندارد؟ قوانین برخورد با موسسات مالی غیر مجاز ضعیف است یا دلیل قوی دیگری برای این کلاهبرداری‌ها در روز روشن وجود دارد؟ هنوز داستان موسسه مالی و اعتباری «بدر توس» فراموش نشده است. این موسسه نیز اقدام به شروع کلاهبرداری کرده بود. این روزها غلامحسین اژه‌ای و دادستانی نیز درگیر حل معضل مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز شده‌اند. به گفته دادستانی برای حل آن نیز کارگروهی تشکیل شده که نتایج آن شاید یک یا دو ماه هم طول بکشد. اقتصاد هم با این اتفاق ناگوار دست به گریبان است و مردمی که نمی‌دانند دارایی از دست رفته‌شان را چه زمان و از چه کسی باید پس بگیرند”.(لینک)
زورگیری موسسات مالی-اعتباری وابسته به سپاه در حالی افزایش یافته که اختلاس گسترده موسسه مالی-اعتباری میزان که به قوه قضاییه است نیز کماکان در مشهد خبرساز است.
این موسسه با اختلاس از شهروندان، ارقام چند صدهزار میلیارد تومانی را به شرکت “پدیده شاندیز” واگذار کرده و قوه قضاییه نیز پس از افشای این فساد تا کنون تنها وعده داده که به تخلفات رسیدگی می کند.
چنین تخلفاتی در حالی روی می دهد که طی ماه های اخیر بانک مرکزی 3 بار به موسسات مالی-اعتباری غیر مجاز هشدار داده تا ضوابط بانکداری این بانک را رعایت کنند، هرچند که آنها هیچ یک از این ضرب الاجل ها را جدی نگرفته اند.(لینک 1 و 2)
گزارش های رسمی از وجود بیش از ۷۰۰۰ موسسه مالی اعتباری که عمده کارکرد آنها عملیات پولی غیرمجاز است، حکایت دارد.(لینک)
۷۰۰۰ موسسه مالی-اعتباری در حالی در کشور به فعالیت اقتصادی سیاه و انواع معاملات غیرمجاز مشغول اند که در سایت رسمی بانک مرکزی تنها نام ۴ موسسه مالی-اعتباری به عنوان مجاز ذکر شده است.(لینک)
