با انشتار سومین گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجه ای دولت احمدی نژاد، روشن شد دولت وی بیشترین میزان تخلف و انحراف از بودجه راداشته و760 میلیارد تومان را به خزانه کشور واریز نکرده است. این گزارش عملکرد بودجه ای دولت در سال 87 است که 72درصد انحراف از بودجه را نشان می دهد. پیش از این در گزارش بودجه سال 86، 54درصد انحراف ثبت شده وبرای سال 85 نیز دو هزار مورد تخلف به ضبط رسیده بود.
در گزارش دیروز دیوان محاسبات، دولت مانند هر سال در بخش نفت وبنزین عملکرد غیر قانونی دارد، چرا که نه بدهی 2هزار میلیاردی شرکت نفت به خزانه ـ که از گذشته بوده ـ پرداخت شده نه آنکه واردات بنزین طبق قانون وتا سقف 3میلیارد دلار صورت گرفته است. در واقع وزارت نفت در این دو مورد 5/5میلیارد دلار تخلف از خود نشان داده است. از سوی دیگر حجم مبالغ باعنوان “به خزانه واریز نشده است” در این سال به شدت افزایش یافته است. 28میلیارد تومان در یک فقره نفت فروشی (احتمالا سواپ)، در یک نوبه دیگر صادرات 12میلیون لیتر بنزین به کشورهای همسایه که درآمد آن به خزانه واریز نشده و معادل 8میلیارد تومان است. یک موردتازه هم عدم محاسبه 175میلیارد تومان در تهیه بنزین معمولی است.
مهم ترین مورد عدم واریز، 556 میلیارد تومان مابه تفاوت قیمت گاز است که طبق گزارش دیوان محاسبات به خزانه واریز نشده است. به این صورت فقط حجم رقم های واریز نشده یا محاسبه نشده دولت به خزانه در این گزارش 767میلیارد تومان است. از سوی دیگر14هزار میلیارد تومان هزینه ها، بیشتر از درآمدها بوده که از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است؛ یعنی رقم 14میلیارد دلار. دولت احمدی نژاد هیچ وقت تخلفات خود را که دیوان محاسبات اعلام کرده نپذیرفته وآن را سیاسی کاری خوانده است. مجلس هم در نوبه های قبلی قول پیگیری وبرخورد وگزارش به دستگاه قضایی را میداد که در طول دو گزارش قبلی این اتفاق رخ نداد. حال که روابط مجلس ودولت اصولگرا هم بر سرهدفمند سازی یارانه ها از یک سو واتهامات وارده به رحیمی از طرف نادران از سوی دیگر، در بالاترین حد تنش است، مشخص نیست ورود این گزینه سنگین به منازعه دو طرف، سطح تقابل دولت ومجلس را تا چه حد بالا میبرد؛نهایت اینکه باید توجه داشت سال 87 سال قبل از انتخابات بوده واین همه تخلف مالی شاید خرج خرید رای شده باشد؟
برداشت 14میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی
به گزارش ایلنا با حضور رئیس و معاونان دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گزارش تفریغ بودجه 87 مورد بازخوانی قرار گرفت. موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد و عضو این کمیسیون در توضیح گزارش تفریغ بودجه 87، اظهار داشت کل مبلغ بودجه 87، 290 هزار میلیارد تومان بوده که مبلغ بودجه عمومی 67 هزار و 300 میلیارد تومان بوده است.
به گفته وی 387⁄14 میلیارد تومان هزینه‌ها از درآمدها در سال 87 بیشتر بوده که از محل واگذاری‌های دارایی‌های مالی و حساب ذخیره ارزی تامین شده است.
بدهکاری 2هزار میلیاردی
وی در تشریح جزئیات این انحرافات، اظهار داشت: در بحث نفت و گاز، قرارداد شرکت نفت با دولت در رابطه با هزینه‌ها 693 میلیارد تومان بوده است. اما این شرکت علاوه بر این مبلغ، پنج هزار و 848 هزار یورو و 310 میلیون ین ژاپن اضافه پرداخت کرده که این هم تخلف است. همچنین شرکت ملی نفت 2276 میلیارد تومان به خزانه بدهکار است که هنوز نسبت به تصفیه آن اقدام نکرده و این مورد نیز تخلف محسوب می‌شود.
گفتنی است دولت موظف بود تا اردیبهشت‌ماه سال 88، اساسنامه شرکت نفت، گاز و صنایع پتروشیمی را تحویل دهد که هنوز این اساسنامه‌ها ارائه نشده، در نتیجه این مورد نیز تخلف دولت است.
بازهم تخلف در واردات بنزین
در ادامه ثروتی یادآور شد: دولت مجاز بوده است که 3 هزار میلیارد تومان واردات نفت و بنزین داشته باشد، اما این مبلغ به 6 هزار و 467 میلیارد تومان واردات رسیده که تخلف محسوب می‌شود. همچنین تخلف دیگر دولت، 19 میلیارد تومان ترکیب هزینه بنزین سوپر با بنزین معمولی بوده است. دولت مجاز بوده برای تهیه بنزین معمولی 175 میلیارد تومان از یارانه‌ها محاسبه کند، اما دولت بنزین سوپر وارداتی کرده و این مبلغ را محاسبه نکرده است.
به گفته این نماینده مجلس، دولت 28 میلیارد تومان شامل 355 میلیون لیتر نفت به کشورهای همسایه صادر کرده است و از آنجایی که ما خود جزء کشورهای واردکننده هستیم، این کار دولت تخلف محسوب می‌شود. مضاف بر اینکه دولت این پول را به حساب خزانه واریز نکرده است.
عدم واریز درآمدهای ناشی از صادرات نفت و بنزین
ثروتی در تشریح دیگر تخلفات دولت در اجرای قانون بودجه 87، متذکر شد: 12 میلیون لیتر بنزین حدود 8⁄5 میلیارد تومان به کشورهای همسایه صادر شده است که پول آن نیز به خزانه واریز نشده و این مورد نیز تخلف از قانون است. همچنین مابه‌التفاوت نرخ گاز، 556 میلیارد تومان بوده است که این مورد نیز به حساب خزانه واریز نشده است.
واگذاری 25 درصد سهام برخی شرکت‌های دولتی
به گفته ثروتی “در بحث خصوصی‌سازی از میان 205 شرکت دولتی، تنها 25 درصد سهام شرکت‌ها واگذار شده و همچنین از 235 شرکت دولتی مشمول صدر اصل 44 قانون اساسی، تنها 25 درصد واگذاری به بخش خصوصی داشته‌ایم.”
وی با بیان اینکه طبق بند 26 قانون بودجه سال 87، یک درصد از درآمدهای مالیاتی باید در امور پژوهشی هزینه شود تاکید کرد: با وجود این قانون، از میان 473 دستگاه 163 دستگاه کمتر از سقف مقرر در بحث پژوهشی و تحقیقاتی هزینه کرده‌اند و 171 دستگاه هیچ هزینه‌ای نکرده‌اند.
ثروتی تصریح کرد: تعدادی از دستگاه‌ها می‌بایست برای ردیف‌های درآمدی مجوز اخذ می‌کردند که این کار را انجام نداده اندو تخلف صورت گرفته است.
60 درصد افزایش واخواهی
وی در تشریح تخلفات صورت گرفته در بخش گزارشات حسابرسی هم گفت: 342 گزارش دریافت شده که 559 مورد آن واخواهی (عملکرد برخلاف بودجه) داشته است. یعنی در هر گزارش به بیش از یک مورد تخلف اشاره شده است. در این میان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنایع، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش بیشترین واخواهی را به ترتیب داشته‌اند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: در بحث اعتبارات از میان هزار و 197 گزارش حسابرسی، سه هزار و 20 مورد واخواهی وجود داشته است که وزارت کشور، جهاد کشاورزی، علوم و بهداشت و درمان به ترتیب در اولویت آن قرار داشتند.
به گفته ثروتی در اقلام سنواتی، 168 گزارش حسابرسی صورت گرفته است که 204 مورد آن واخواهی بوده است. دراین بخش وزارت علوم، راه، آموزش و پرورش و کشور به ترتیب بیشترین واخواهی را داشته‌اند.
وی ادامه داد: در بودجه شرکت‌ها، 260 گزارش حسابرسی وجود داشته است که دو هزار و 398 مورد واخواهی شده است که وزارت صنایع، نفت و اقتصاد به ترتیب در اولویت آن قرار دارند. همچنین تعداد گزارشات حسابرسی 60 درصد رشد داشته است و تعداد واخواهی‌ها در مجموع به شش هزار و 812 مورد رسیده است.
250دستگاه حساب پس نداده‌اند
لازم به ذکر است 252 دستگاه یا حساب پس نداده‌اند و یا در موعد مقرر، حساب خود را ارائه نکرده‌اند که نسبت به سال 86، 27 درصد کاهش داشته است.
این نماینده مجلس معتقد است شفاف‌سازی در قیمت حامل‌های انرژی کمتر از واقع نشان داده شده که کسری هزینه‌ها و درآمدها را شامل شده است.
وی ادامه داد: طبق حکم بند 20 قانون بودجه سال 87، 262 دستگاه می‌بایست مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت می‌کردند که تنها 39 مورد این کار را انجام داده‌اند.
تخلف 110 میلیارد تومانی برای سبدکالای رمضان
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: هیات وزیران در سال 87 مصوبه‌ای داشت که طبق آن 110 میلیارد تومان از سرجمع دستگاه‌های اجرایی کسر شده و برای سبد کالای ماه رمضان در همان سال هزینه شده است. این موضوع تخلف بوده و هیات تطبیق مصوبات نیز آن را تایید نکرده است.
وی با اشاره به اینکه بودجه سازمان آموزش و پرورش استان‌ها باید به شکل استانی در اختیار آنها قرار می‌گرفت، یادآورشد: از آنجایی که این بودجه به شکل متمرکز ارائه شده است، معادل پنج هزار و 700 میلیارد تومان تخلف بودجه‌ای ایجاد کرده است.
گفتنی است تحقق عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی 150 درصد و به بیانی دیگر 5⁄1 برابر شده است.
به گفته وی این امر برخلاف ماده واحده قانون بودجه 87 است. چراکه این ماده واحده بیانگر آن است که شرکت‌های دولتی بیش از این مبالغ درآمد دارند که باید برای آن لایحه متمم به مجلس بیاورند. اما دولت هیچگاه لایحه متمم مجلس نیاورد.
با 72 درصد تخلف چه چیزی را اجرا کردید؟
با خواندن این گزارش سئوالی که کارشناسان اقتصادی مطرح می کنند این است که با 72درصد انحراف از بودجه، دولت چه لایحه ای را اجرا کرده است ؟به گفته این کارشناسان دولت در تمام گلوگاههای بودجه مثل تطبیق هزینه ها ودرآمدها، عمل به میزان واردات تعیین شده بنزین، میزان فروش وکسب درآمد از فروش شرکت های دولتی، تخلفات وانحرافاتی سنگین داشته است: “به این ترتیب در واقع احمدی نژاد هیچ سال مالی را بدون تخلف پشت سر نگذاشته ولی اتفاقی هم از حیث نظارت وپاسخگویی برایش روی نداده است. در واقع کل حاکمیت ایران با این پرسش روبه رو است دولتی که 72درصد نسبت به لایحه مصوب مجلس تخلف وانحراف از خود نشان میدهد چقدر صلاحیت اداره امور را دارد؟…”
