محبوبه نیک‌نهاد
با وجود آنکه دیوان عدالت اداری اخیرا با نقض یکی از تصویب‌نامه‌های دولت و صدور حکمی اعلام کرده بود که حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت باید دست‌کم به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، الهام سخنگوی دولت احمدی نژاد دیروز در جمع خبرنگاران از افزایش 7 تا 12 درصدی حقوق کارکنان دولت خبر داد و در عین حال در اظهاراتی تعجب‌برانگیز، این افزایش کمتر از ده درصد را “متناسب با تورم” توصیف کرد.
این در حالی بود که وی در بخش دیگری از همین نشست مطبوعاتی در اظهاراتی تعجب‌برانگیز استدلال کرده بود که تورم واقعی در حال حاضر 13 درصد است! استدلال سخنگوی دولت احمدی نژاد به این شرح بود: “همان‌ها که سیاست دولت را نقد کرده‌اند، می‌گویند پنج درصد تورم بین‌المللی است که اگر از 18 درصد کم کنیم 13 درصد تورم ماست!“
غلامحسین الهام همچنین در تشریح مصوبه اخیر دولت که آشکارا حکم دیوان عدالت اداری را نقض کرده است، بر ”پلکانی” بدون افزایش حقوق‌ها تاکید کرد و گفت: “ افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در شش سطح مربوط به حقوق های زیر 300 هزار تومان، زیر 400 هزار تومان، زیر 500 هزار تومان و تا حقوقهای یک میلیون تومانی است… افزایش 7 درصدی مربوط به حقوق های زیر یک میلیون تومان و افزایش 12 درصدی مربوط به حقوقهای زیر 300 هزار تومان است.“
بدین ترتیب بنا به اعلام سخنگو، دولت احمدی نژاد نه تنها اطلاعیه دیوان عدالت مبنی بر ابطال تصویب‌نامه ناظر به افزایش حقوق کارکنان دولت به شیوه پلکانی معکوس در سال 86 را ندیده گرفته است، بلکه این شیوه را در تصویب‌نامه مربوط به سال 87 نیز تکرار کرده است.
دولت نهم نه تنها حاضر نشده است الزامات قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را اجرا کند، بلکه بر خلاف روال دولت‌ها در سال‌های گذشته، تا دیروز میزان افزایش حقوق مورد نظر خود را نیز به دستگاه‌ها ابلاغ نکرده بود. در نتیجه کارمندان دولت دومین حقوق ماهانه خود در سال 87 را نیز بدون هیچ افزایشی نسبت به سال 86 دریافت کردند و اکنون پس از پایان یافتن دومین ماه از سال 1387 سخنگوی دولت وعده داده که همین میزان افزایش غیرقانونی، در هفته بعد ابلاغ شود.
تصویب برخلاف رای قضایی
تصمیم اخیر دولت نهم در حالی اعلام شده است که نمایندگان مجلس، مسئولان دیوان عدالت اداری و کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند دولت مدعی عدالت باید حقوق کارمندان خود را حاقل به اندازه نرخ تورم افزایش دهد و الزام قانونی نیز این کار را ضروری می‌سازد. اما دولت احمدی نژاد همچنان از پذیرش رای دیوان و تمکین به مصوبه مجلس سرباز می‌زند.
بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده است که “حقوق کلیه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته” را در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، “متناسب با نرخ تورم” افزایش دهد.
این موضوع در تبصره 19 قانون بودجه سال 86 نیز مورد تاکید قرار گرفته بود، اما در فروردین ماه آن سال، دولت احمدی نژاد تصویب‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان تنها 5 درصد افزایش پیدا می‌کرد و این افزایش نیز به صورت پلکانی معکوس اعمال می‌شد.
تصویب‌نامه دولت باعث شکایت یک نماینده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم به دیوان عدالت اداری شد و در نهایت دیوان بر اساس قانون به ضرر دولت رای داد و تصویب‌نامه یک سال قبل دولت را باطل کرد. این ابطال در حالی اعلام شد که دولت نهم بنا داشت در سال 87 نیز همان روش را پیگیری کند.
این موضوع باعث حمله شدیداللحن سخنگوی دولت احمدی نژاد به دیوان عدالت اداری شد. الهام ادعا کرد که مصوبه دیوان خلاف عدالت است و باعث کاهش حقوق کارکنان می‌شود. تکرار اظهارات ضد تبلیغاتی سخنگوی دولت علیه دیوان عدالت اداری باعث شد که مسئولان این نهاد قضایی نیز به پاسخگویی متقابل دست بزنند.
معاون قضایی دیوان هفته گذشته به اظهارات سخنگوی دولت نهم که همزمان وزیر دادگستری نیز هست، پاسخ گفت و او را به مغلطه‌گویی متهم کرد و اظهاراتش را دارای ایراد حقوقی و قانونی و قابل پیگیری دانست. وی تاکید کرد که برخلاف نظر سخنگوی دولت، مصوبه دیوان عدالت، دولت را الزام می‌کند که حقوق کارمندان و بازنشستگان را تا حدود 20 درصد (یعنی به اندازه نرخ تورم امسال) افزایش دهد.
علی رازینی، رئیس دیوان عدالت اداری نیز روز دوشنبه بار دیگر به مقاومت دولت در برابر حکم قضایی دیوان واکنش نشان داد و دلیل ابطال مصوبه دولت توسط دیوان عدالت اداری را خلاف بودن افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت با مصوبات قانونی مجلس عنوان کرد و گفت: “در صورتی که تورم در جامعه ۲۰ درصد است، طبق قانون دولت باید حقوق همه کارکنان خود را ۲۰ درصد افزایش دهد.“
وی در گفت‌وگو با ایرنا تاکید کرد: “دولت طبق قانون موظف شده در وهله نخست حقوق همه کارکنان خود را متناسب با تورم افزایش دهد و سپس در صورتی که در نظر دارد حقوق عده‌ای دیگر از کارکنان را افزایش دهد، می‌تواند آن را طبق مصوبات قانونی دیگر اضافه کند.“
اکنون باید دید واکنش مسئولان قضایی و به ویژه دیوان عدالت اداری به تصمیم اخیر دولت که حکم دیوان را به وضوح نقش کرده است، چه خواهد بود.
رایزنی دولت برای تغییر حکم قضایی
مقاومت دولت در برابر حکم دیوان عدالت اداری در حالی صورت می‌گیرد که به گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس، دولت جدا از برنامه چهارم توسعه، در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز موظف به افزایش حقوق کارکنان خود شده است.
با این حال از پانزدهم آذر ماه 86 که این قانون پس از تصویب نهایی در مجلس و شورای نگهبان، از سوی دولت به روزنامه رسمی ابلاغ و اجرای آن آغاز شد، تا امروز هنوز آیین‌نامه‌ها و احکام مربوط به این قانون در دولت تصویب نشده است. البته این موضوع عجیب نیست؛ چرا که به گفته موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در صورت اجرای این قانون در سال جاری حداقل باید 18 درصد به حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت افزوده شود.
ثروتی که شکایت او از تصویب‌نامه دولت به دیوان عدالت اداری باعث لغو مصوبه افزایش پلکانی معکوس و تاکید بر افزایش متناسب با نرخ تورم شده بود، دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها فاش کرد که: “به نظر می‌رسد دولت به واسطه مشکل تامین اعتبار تصمیم به عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری گرفته و با تصویب یک نظام جدید پلکانی قصد افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم را دارد، چون طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارکنان دولت در سال جاری باید حداقل 18 درصد افزایش یابد.“
وی با اشاره به بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 87 که دولت را ملزم به پرداخت “هرگونه حقوق به کارکنان دولت بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری” می‌کند، پرسید: “چگونه است که کارکنان دولت در صورت اعتراض عمومی به عدم اجرای قوانین مصوب مجلس متخلف شناخته می‌شوند و با آنها برخورد می‌شود ولی کسی با دولت که به قانون عمل نکرده برخورد نمی‌کند؟”
وی همچنین در این مصاحبه فاش کرد که دولت احمدی نژاد در حال مذاکره با قوه قضاییه برای تغییر حکم اخیر دیوان عدالت اداری است.
دروغ‌گویی رئیس‌جمهور
در شرایطی که موضوع امتناع دولت از اجرای قانون و افزایش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم باعث واکنش‌های رسانه‌ای و عمومی به دولت شده است، یکی از واکنش‌های طبیعی مسئولان دولتی، انداختن توپ به زمین مجلس بوده است. در همین راستا بود که احمدی نژاد در مصاحبه مطبوعاتی اخیر ادعا کرد که برای افزایش حقوق بازنشستگان “ما در بودجه مشکلاتی داشتیم و منابع کافی به دولت اختصاص داده نشد.“
با این حال روز دوشنبه مرکز پژوهش‌های مجلس در اطلاعیه‌ای فاش کرد که ادعای احمدی نژاد در این باره واقعیت ندارد، بلکه موضوع کاملا برعکس است و بی‌توجهی از سوی دولت بوده است. در اطلاعیه این مرکز آمده است: “درباره منابع لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان لازم به یادآوری است در لایحه تقدیمی از طرف دولت هیچ‌گونه اعتباری برای افزایش حقوق بازنشستگان درنظر گرفته نشده بود. اما با رای کمیسیون تلفیق بودجه و تایید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، این غفلت در تنظیم لایحه بودجه جبران شد و ضمن الزام دولت به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 87، مبلغ 7400 میلیارد ریال در ردیف 30-550000 در نظر گرفته شد.“
بدین ترتیب به نظر می‌رسد کارمندان دولت قرار است همچنان بلاتکلیف بمانند و با توجه به امتناع دولت احمدی نژاد از اجرای درست قانون، اثری از وعده‌های قبلی دولت در فیش‌های حقوقی خود نبینند.
شاید نکته واقعی را نیز باید از زبان پاک‌نژاد، نماینده یزد در مجلس هفتم شنید که روز یکشنبه این هفته در نطق پیش از دستور خود، علاوه بر افشای مذاکرات پنهانی دولت با قوه قضاییه برای برگرداندن حکم اخیر دیوان عدالت اداری، گفت: “اگر دولت به کارمندان خود اعتماد نداشته و قوانین را نسبت به آنها اجرا نکند، چگونه می‌توان انتظار داشت تا جامعه و کشور را به صورت صحیح اداره کند؟”