تهدید برای جلوگیری از مراسم 8 مارس

سپیده عبدی

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با روز، با مروری بر پرونده قضایی تعدادی از فعالان جنبش زنان، در مورد دستگیری های اخیر، می گوید: “روز 13 اسفند ماه از طرف وزارت اطلاعات به وکلای زنان اطلاع داده شده که تعداد تجمع 8 مارس را باید بر هم بزنند و تاکید کرده اند که اگر روز 8 مارس کسی در مقابل مجلس تجمع نکند، شاید با دستگیرشدگان به شیوه ملایمتری رفتار بشود.” وی تاکید دارد: “مهمترین موضوعی که به نظر می رسد آرامش عده ای از مسوولان را بر هم زده، اعتراض گسترده ای است که زنان ایران از طریق حرکت های چون کمپین یک میلیون امضا اعلام کرده اند.” با هم گفتگو با این فعال حقوق بشر ایرانی را می خوانیم.

دستگیری دستجمعی 33 فعال زن ایرانی در یکشنبه گذشته، در روز برگزاری دادگاه دستگیرشدگان تظاهرات 22 خرداد گذشته تهران صورت گرفت. ابتدا مروری بر پرونده دستگیرشدگان آن تجمع بکنید.

در تجمع 22 خرداد، که از سوی عده ای از فعالین حقوق زن در میدان هفت تیر تهران برپا شد، حدود 70 نفر از زنان و همچنین آقای موسوی خویینی نماینده پیشین مجلس ششم دستگیر شدند. همه دستگیر شدگان منهای آقای خویینی بعد از دو روز آزاد شدند ولی برای آنها پرونده هایی تشکیل شد که تبعات آن بعدها نیز ادامه یافت. آقای موسوی خویینی حدود 4 ماه در زندان بودند. محاکمه خانم هایی که آزاد شدند هم در دادگاه انقلاب شروع شد. من وکیل تعدادی از خانم ها بودم که تاکنون دو نفر از آنها یعنی خانم دلارام علی و خانم عالیه اقدام دوست محاکمه آنها فرا رسید ولی به علت اینکه نماینده دادستان در دادگاه حاضر نشده، دادگاه تجدید شده است.

در میان خانم هایی که اوایل این هفته قرار بود در دادگاه انقلاب محاکمه شوند، وکالت چه کسانی با شما بود؟

خانم ها پروین اردلان و نوشین احمدی خراسانی از موکلین من بودند که قرار بود روز 13 اسفند در دادگاه انقلاب محاکمه بشوند. در آن روز چند نفر دیگر هم قرار بود در همان دادگاه محاکمه بشوند که وکالت آنها بر عهده آقایان محمد علی دادخواه و محمد شریف بود، و خانم شادی صدر هم وکالت خانم شهلا انتصاری را بر عهده داشتند. من به علت قرار تعیین شده برای سخنرانی در باره وضعیت حقوقی زنان ایرانی، در ایتالیا بودم. همکاران من،خانم ها نسرین ستوده و لیلا علی کرمی که متفقاً وکالت پروین اردلان و نوشین احمدی خراسانی را به عهده داشتیم، در دادگاه حاضر شده بودند. سه روز قبل از محاکمه تعدادی از زنان، تصمیم گرفته بودند که در اعتراض به محاکمه افرادی که باید محاکمه بشوند، روز 13 اسفند، تجمع آرامی در مقابل دادگاه انقلاب برپا کنند. در آن روز حدود 40 نفر از فعالین حقوق زن که در پیاده روی مقابل دادگاه انقلاب به آرامش و سکوت نشسته بودند، ناگهان با اخطار و خشونت نیروی انتظامی مواجه شدند و همه آنها به علاوه افرادی که محاکمه می شدند و از دادگاه بیرون آمده بودند (جمعا 33 نفر) دستگیر شدند.

آنها مشخصا به چه اتهامی محاکمه می شدند؟

اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع روز 22 خرداد.

این اتهام را تا چه حد مبتنی بر قانون می دانید؟

این اتهام را قبول ندارم. زیرا طبق قانون اساسی، اجتماعات به شرط آنکه مسالمت آمیز و بدون حمل اسلحه باشد، آزاد است. در روز 22 خرداد اجتماع کاملا مسالمت آمیز بوده است. بهتر بگویم: حتی قبل از همه جمع شوند، و در واقع به محض اینکه تعداد اندکی جمع شده اند، پلیس آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده. در این ارتباط شکایتی هم از طرف موکلین من علیه نیروی انتظامی تنظیم و به دادسرای شهرستان تهران تقدیم شده که متاسفانه تا به امروز هیچ اقدام قضایی چشم گیری صورت نگرفته است. از طرف دیگر، دادگاه انقلاب می گوید که زنان علیه قوانین اسلام اعتراض کرده اند و اعتراض آنها در حقیقت به قوانینی است که منشا آن در اسلام است و نتیجه آنها اسلام را زیر سوال برده اند . حال آنکه این اتهام هم درست نیست…

بر چه مبنایی می گویید درست نیست؟

تجمع روز 22 خرداد در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز ضد زن در ایران بوده است که بسیاری از این قوانین مورد قبول علمای اسلام هم نیست. از جمله در قانون مجازات اسلامی دیه زن نصف دیه مرد شناخته شده است و همچنین مواد مربوط به قیمومت و شهادت مورد اعتراض زنان بوده است. به استناد فتاوی برخی علمای بزرگ اسلام خصوصا آیت الله صانعی، اینها جزو قوانین اسلامی نیست و می توان آنها را تغییر داد. من تعجب می کنم که چطور یک اجتماع مسالمت آمیز برای اعتراض به قوانین تبعیض آمیز می تواند ابعادی به این گستردگی داشته باشد که شرکت کنندگان آن را در دادگاه انقلاب بخواهند به جرم اقدام علیه امنیت ملی محاکمه کنند. تا حدی که حتی اگر کسانی به این محاکمه اعتراض داشته باشند، آنها هم دستگیر شوند.

عده ای معتقدند که دستگیری گسترده فعالان زنان در 13 اسفند، برای جلوگیری از برگزاری موثر مراسم روز جهانی زن در 8 مارس بوده است…

قبلا از طرف تعدادی از زنان اعلامیه ای برای دعوت به تجمع در روز 8 مارس در مقابل مجلس شورای اسلامی منتشر شده بود و در آن از زنان خواسته شده بود که در این روز به قوانین تبعیض آمیز اعتراض کنند. اما روز 13 اسفند ماه از طرف وزارت اطلاعات به وکلای زنان اطلاع داده شده که تعداد تجمع 8 مارس را باید بر هم بزنند و تاکید کرده اند که اگر روز 8 مارس کسی در مقابل مجلس تجمع نکند، شاید با دستگیرشدگان به شیوه ملایمتری رفتار بشود. در نتیجه، من هم این دیدگاه را قبول دارم که جلوگیری از تجمع 8 مارس، یکی از مهمترین علل دستگیری تعدادی از زنان در روز 13 اسفند بوده است.

اصولا به نظر شما چرا مسوولان حکومتی اخیرا تا این حد روی حرکت های زنان حساس شده اند و به این نوع دستگیری های جمعی روی آورده اند؟

مهمترین موضوعی که به نظر می رسد آرامش عده ای از مسوولان را بر هم زده، اعتراض گسترده ای است که زنان ایران از طریق حرکت های چون کمپین یک میلیون امضا اعلام کرده اند. در این کمپین از زن و مرد ایران خواسته شده است که در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز بیانیه ای را امضا کنند. استقبالی که از این طرح شد خیلی بیشتر از آن بود که انتظار می رفت. به نظر من این موضوع ، خاطر بعضی از دولتمردان ایرانی را ناراحت کرده، چون تصور نمی کردند که زنان اینچنین منسجم به مخالفت با قوانین تبعیض آمیز برخیزند. مجموعه این عوامل و رفتارهای اخیر مسوولان نشان می دهد که متاسفانه تحمل حکومت برای پذیرش انتقاد نسبت به قوانین جاری در ایران بسیار کم شده است.

به هر ترتیب، این نوع سختگیری با انتقادات قانونی در داخل کشور، در شرایط فعلی که خطرات جدی از خارج امنیت ایران را تهدید می کند، صحیح نیست. به جای اینکه حکومت شیوه ای در پیش بگیرد که همه مردم دست در دست هم به دفاع از مهین خودشان برخیزند، متاسفانه با این گونه رفتارهایی که مغایر قانون هم است، باعث نارضایتی مردم می شود و این وضعیت در شرایط بحران فعلی بسیار به زیان کشور است.