برخوردهای امنیتی با بازار ارز نه تنها منجر به ثبات یا کاهش قیمت آن نشد بلکه پیش بینی ها به تحقق پیوست و نقدینگی سرگردان را این بار به بازار سکه سرازیر کرد تا دیروز رکورد تاریخی 750 هزار تومان برای هر قطعه سکه بهار آزادی در تابلوی قیمت ها ثبت شود. این درحالیست که حضور نظامیان و امنیتی ها،معاملات ارز را زیر زمینی کرده و در حوزه ارز و بخصوص دلار، بازار توافقی بر پایه هر دلار 1700 تومان تشکیل شده است؛ قیمتی که گزارش ها افزایش آن را تایید می کنند.
در همین باره، خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته است: “با بازگشت آرامش نسبی به بازار ارز، نقدینگی سرگردان دوباره به بازار سکه و طلا بازگشت و باعث افزایش تقاضای خرید سکه و رکوردزنی نرخ انواع آن شد. قیمت انواع سکه سه شنبه لحظه ای بالا رفت و این روند همچنان ادامه دارد، بر اساس آخرین نرخ ها قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم که در صبح روز سه شنبه 700 هزار تومان بود، هم اکنون به 750 هزار تومان رسیده است.نرخ سکه طرح جدید به 730 هزار تومان، نیم بهار به 356 هزار تومان و ربع بهار به 185 هزار تومان صعود کرده است، سکه گرمی نیز بین 88 هزار تومان تا 90 هزار تومان فروخته می شود.این نرخ ها روز دوشنبه با وجود
افزایش شدید قیمت به ترتیب 690 هزار تومان، 680 هزار تومان، 338 هزار تومان، 178 هزار تومان و 86 هزار تومان بودند.”
مهر افزوده است: “نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار امروز برای اولین بار به بالای 70 هزار تومان رسید و بر روی نرخ 70 هزار و 500 تومان توقف کرد.نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی صعود کرد و به 1661 دلار رسید، فعالان بازار ارز یکی از دلایل افزایش قیمت سکه را افزایش نرخ طلا در بازارهای جهانی عنوان می کنند.در عین حال افزایش تقاضای خرید سکه نیز از دیگر دلایل افزایش نرخ سکه است، اما هم اکنون نرخ انواع سکه با نرخ واقعی آن بر اساس قیمت جهانی اختلاف قابل توجهی دارد.در حال حاضر سکه فروشی ها و صرافی های دارای مجوز خرید و فروش سکه، با ازدحام جمعیت برای خرید سکه مواجه هستند که این روند بی سابقه است”.
سایت تابناک، در تحلیل این واریز نقدینگی به بازار سکه، به خبر تکذیب افزایش نرخ سود سپرده بانکی اشاره کرده و نوشته است: “موضوع اصلا پیچیده نیست. تقریبا در همه اقتصاد‌های جهان، نرخ بهره بانکی و نرخ تورم از تناسب معناداری برخوردارند؛ یعنی هنگامی که بانک مرکزی، خواهان سپرده گذاری مردم در بانک‌هاست و نیازمند سیاست پولی انقباضی است، با افزایش نرخ سود سپرده‌ها به بیش از میزان تورم، انگیزه و در حقیقت صرفه سپرده‌گذاری را در بانکها برای مردم پدید می‌آورد و طبیعی است که در غیر این صورت، نه در ایران که در هیچ کجای جهان، پرده‌گذاری در شرایطی که سود سپرده، کمتر از تورم است، عقلانی نیست و مورد استقبال آحاد اقتصادی نیز قرار نمی‌گیرد”.
تابناک افزوده است: “اکنون در شرایطی که حجم بالای نقدینگی در کشور، دقیقا به یک موج بدل شده و هر از چند گاهی بخشی از بازار دارایی‌ها مثل ارز یا سکه را درمی‌نوردد و کشور را دچار تلاطم می‌کند. در پیش گرفتن سیاست پولی انقباضی منطقی نیست؟ قطعا این تشخیص آقای بهمنی، هرچند دیر، ولی کاملا بجا بوده و باید از پافشاری شدید ایشان نیز برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها نیز قدردان بود؛ اما دلیل نارضایتی همیشگی دولت از این مسأله چیست؟ و چرا همواره از گوشه و کنار، زمزمه‌های مخالفت رییس‌جمهور با این اقدام شنیده می‌شود؟ در این باره باید گفت، محمود احمدی‌نژاد، ریاست جمهوری از سال 1384 تا کنون، همواره با کارهایی که به افزایش نرخ سود سپرده‌ها و یا نرخ سود تسهیلات پرداختی بانکها به مردم منجر شود، مخالفت کرده است و از این روست که کارشناسان پیش‌بینی به سرانجام نرسیدن این مصوبه شورای پول و اعتبار را نیز دارند. اما به رغم همه موارد گفته شده، واکنش مثبت بازاردر پی انتشار خبر افزایش سود سپرده‌ها به دست‌کم 21 درصد و همچنین رکورد دیروز قیمت سکه به دنبال اظهارات آقامحمدی، تست تجربی خوبی برای دولتمردان جهت دیدن بازخورد‌های هر یک از دو تصمیم ممکن برای بازار پولی کشور بود که امید است، اثر بجا و مناسب خود را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مسئولان داشته باشد”.
گفتنی است، علی آقا محمدی، معاون اول اقتصادی احمدی نژاد روز قبل با تکذیب افزایش نرخ سود سپرده بانکی گفته بود: “فعلا چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص نیست و اصلا موضوع افزایش نرخ سود سپرده در این شورا نشده بلکه مصوبه درخصوص نرخ سود عقود مشارکتی بوده و اینکه آیا می‌شود حداکثر نرخ سود عقود مشارکت را افزایش داد و این موضوع مباحث فقهی هم دارد”.
او این سخنان را در واکنش به گفته های کاظم دلخوش، عضو ناظر شورای پول و اعتبار که هفته گذشته خبر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی را در اختیار ایرنا و برخی از رسانه ها قرار داده بود، بیان کرد. با این حال، هادی قوامی یکی دیگر از اعضای ناظر شورای پول و اعتبار پس از ابهامات ایجاد شده در خصوص این مصوبه دیروز درباره ادعاهای آقامحمدی گفت: “معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای پول و اعتبار حضور نداشته و در جلسه سه شنبه شب گذشته شورای پول و اعتبار افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به تصویب رسیده است”.
به نوشته ایسنا، کاظم دلخوش عضو شورای پول و اعتبار نیز با تاکید مجدد بر گفته های قبلی خود بار دیگر تاکید کرده: “افزایش نرخ سود سپرده های به تصویب رسیده و در جلسه علنی امروز مجلس نسبت به ایجاد ابهامات در این مساله تذکر داده شده است”.
گفتنی است، بنا به نوشته سایت های خبری، محمود بهمنی شرط باقی ماندن در سمت خود را افزایش نرخ سود سپرده دانسته است. به اعتقاد موافقان افزایش نرخ سود بانکی، برخورهای امنیتی در کوتاه مدت ممکن است موجب شناور شدن نقدینگی سرگردان از بازارهای مختلف به یکدیگر شوند، اما در میان مدت فاقد کارآیی هستند.
