از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در سال ۸۴، بحث رانت خواری سازمان یافته و حضور قدرتمند نیروهای نظامی در اقتصاد ایران به عنوان شرکت های “شبه دولتی” همواره مطرح بوده و گزارش ها و اطلاعات غیر رسمی متعددی در این خصوص منتشر شده است.حالا امایک مقام عالیرتبه دولت در اظهاراتی در یک همایش رسمی فاش کرده که تنها ۱۷ درصد از واگذاری های بر آمده از اصل ۴۴، یا همان اصل خصوصی سازی، واقعا به بخش خصوصی واگذار شده و ۸۳ درصد مابقی در اختیار شرکت های “شبه دولتی” قرار گرفته است؛ شرکت هایی که شخصیت های حقیقی یا حقوقی آنها را نیروهای وابسته به سپاه پاسداران تشکیل می دهند.
روز گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی در همایشی به نام “بهبود فضای کسب و کار در ایران” گفت: “در کشورمان پس از اجرای اصل ۴۴ حجم وسیعی از واگذاری‌ها انجام شد و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شدند، اما مسئله مهم این است که باید بررسی کنیم که آیا در این واگذاری‌ها به اهداف مورد نظر دست پیدا کردیم؟ بازدهی سرمایه و بهره‌وری آن چگونه شده است؟ در ارزیابی‌هایی که ما انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که بنگاه‌های موفق ما که زمانی در دست دولت بودند و هم اکنون به بخش خصوصی سپرده شدند، در بدترین وضع به سر می‌برند که یک نمونه آن بخش صدرا بوده که زمانی پروژه‌های بزرگی را در صنایع دریایی انجام می‌داد، اما هم اکنون به وضعیت ناگواری دچار شده است. البته این به معنی ناکارآمدی مدیریت بخش خصوصی نیست، بلکه معنایش این است که ما به بهبود کسب و کار و زمینه فعالیت بخش خصوصی اهمیت ندادیم و آن را در اولویت خود قرار ندادیم و در نهایت بنگاه‌ها از نظارت دولت خارج شده است و فعالیت موفقی را نداشته‌اند”.
او افزوده است: “در توسعه بخش خصوصی بیش از آنکه به واگذاری بنگاه‌ها توجه کنیم، باید واگذاری مرحله دوم داشته باشیم. بنگاه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند در واقع به شبه دولتی‌ها واگذار شده‌اند و تنها ۱۷ درصد آن به بخش خصوصی و بقیه آن به نهادهای شبه دولتی واگذار شده است. بایستی قبل از انجام واگذاری محیط کسب و کار و فعالیت بخش خصوصی را به صورت جدی مورد توجه قرار دهیم. معنای بهبود کسب و کار بهبود مدیریت بخش عمومی است”.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی هم در این همایش گفته است:” هدف بخش خصوصی با دو رویکرد واگذاری ها به بخش خصوصی و رفع موانع فعالیت بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار تامین می شود. این در حالی است که بر اساس جدید ترین گزارش سازمان خصوصی سازی طی این سال ها حداکثر ۱۷ درصد واگذاری ها در ایران به بخش خصوصی واقعی بوده و بقیه به بخش هایی که ماهیاتا بخش خصوصی محسوب نمی شوند واگذار شده است. برای بهبود فضای کسب و کار کاری انجام نشده است. تجربه نشان داده است که بدون رویکرد بهبود کسب و کار از رویکرد واگذاری ها نتیجه چندانی به دست نمی آید. نمی شود بهبود فضای کسب و کار را تنها به یک نهاد یا وزارتخانه واگذار کرد این در حالی است که رتبه ایران در شاخص اخذ مجوز ۱۶۹ است”.
این اظهارات در حالیست که نه فقط آگاهان به مسائل اقتصادی در ایران، حتی غیر متخصصین نیز، حضور نهادهای شبه دولتی را که عموما به سپاه پاسداران وابسته هستند در فضای کسب و کار ایران احساس می کنند؛حضوری که در انتخابات سال ۸۸ با این جمله میرحسین موسوی در مناظره اش با محسن رضایی به آن اشاره شد:” سپاه به جای دفاع از کشور، چرتکه دست گرفته است”.
انتقادی صریح که فرماندهان را خشمگین کرد و در همان زمان منجر به انتشار اطلاعیه ای بر علیه وی شد.
در سال گذشته، هاشمی رفسنجانی نیز در دیدار با استانداران خود، در ماه های قبل از انتخابات با اشاره به نقش اش در دخالت دادن سپاه در امور اقتصادی اعلام کرده بود که “سپاه امروز به کمتر از کل کشور قانع نیست”. سخنانی که اگر چه دفتر وی آنها را تکذیب کرد، اما آن تکذیبیه اثر سخنان او را کم رنگ نکرد.
در همین راستا ماهنامه لوموند دیپلماتیک نیز در شماره اخیرخود در مقاله ای به قلم رامین معتمد نژاد در باره شبه دولتی ها یا همان سپاه پاسداران و نقش آنها در اقتصاد ایران چنین نوشته است: “سپاه امروز در عرصه های مختلف اقتصادی از بانکداری تا صنعت نفت و از پروژه های راه سازی تا تجارت و سرمایه گذاری در دیگر کشورها فعال است. بانک انصار و بانک مهر و تعاونی اعتباری ثامن الائمه وابسته به سپاه هستند. سپاه همچنین در بانک های سینا (وابسته به بنیاد شهید)، مؤسسه اعتباری آینده(وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان)، بانک پاسارگاد و مؤسسه مالی و اعتباری کوثر دارای سهام است. برخی از شرکت هایی که این بنیاد در حال حاضر دراختیار دارد و گاه تا صد درصد سهام آن ها در تملک اوست، از این قرارند: شرکت مهندسین مشاور سازه های پیش ساخته سبک، فولاد زاگرس، شرکت های جهاد خانه سازی در ۲۰ استان کشور، صنایع پتروشیمی کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت شاداب خراسان، شرکت بهرستان کیش، موسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه شرکت آلاله کبود کویر، صنایع معدنی شهاب سنگ، موسسه خدمات بازرگانی مشاوره ای راهیان کمیل، شرکت اندیشه و عمران محیط، شرکت مخابراتی و الکترونیکی موج نصر گستر، مهندسی افق توسعه صابرین، شرکت ذوب روی اصفهان، شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان، مواد غذایی خمیر مایه چهارمحال و بختیاری، شرکت خدمات هوایی پارس، شرکت پشمبافی بهاریزد، صنایع غذایی مائده، شرکت بهاران، مهندسی افق توسعه صابرین، مجتمع خانهسازی رزمنده، نوید بهمن، مهندسی آماده بهینه ساز، شرکت بازرگانی و صنعتی ایران اطلس کیش، موسسه کوثران و موسسه میثاق بصیرت. اسامی فوق تنها نوک کوه یخ را نشان می دهند. قابل ذکر است که برخی از شرکت های سپاه پاسداران در حال حاضر شامل هلدینگ های بزرگی هستند که هر یک از آنان ده ها شرکت را پوشش می دهند”.
لوموند دیپلماتیک افزوده است: “سپاه پاسداران امروز به یک کارتل اقتصادی- نظامی تبدیل شده است که در حوزه های زیر زمینی و رسمیِ اقتصاد فعال است. گزارش فعالیت های زیر زمینی سپاه منتشر نمی شود و فعالیت های رسمی آن نیز شفاف نیستند. اطلاعات مربوط به فعالیت اقتصادی سپاه به بهانه امنیتی محرمانه تلقی می شوند”.
آگاهان، سخنان امروز اسحاق جهانگیری و علی طیب نیا را به عنوان سندی رسمی دال بر وجود مافیای اقتصادی نیروهای نظامی-امنیتی گرفته اند.
