در شرایطی که دولت احمدی‌نژاد هنوز لایحه بودجه سال 88 را به مجلس ارائه نکرده، یک نماینده نزدیک به دولت خبر داد که برای بودجه سال آینده، از هم‌اکنون بیش از 30 هزار میلیارد تومان کسری پیش‌بینی شده است. این موضوع و احتمال استقراض دولت از بانک مرکزی در سال آینده که نشانه وضعیتی بحرانی در اقتصاد ایران است، در حالی مطرح می‌شود که در دو روز اخیر و در پی انتشار گزارش جدید بانک مرکزی، مقامات دولتی اظهارات متناقضی درباره نرخ تورم ابراز داشته و برخی از آنها از افزایش و برخی دیگر از کاهش تورم سخن گفته‌اند.
خبرگزاری مهر دیروز از وعده احمدی‌نژاد برای نهایی کردن آخرین لایحه بودجه دولت خود در روز یکشنبه (دیروز) خبر داد و گزارش داد که قیمت هر بشکه نفت در این لایحه 5⁄37 دلار در نظر گرفته شده است؛ رقمی که از قیمت دیروز نفت در بازارهای جهانی (بشکه‌ای حدود 36 دلار) بیشتر است و تثبیت آن به معنای کاهش شدید درآمدهای دولت است.
هرچند تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز خبر خبرگزاری مهر تایید نشده و از نهایی شدن لایحه بودجه در دولت خبری نیست، اما اظهارات یک نماینده حامی دولت که دیروز در مطبوعات منتشر شد، نشان می‌دهد که بودجه سال 88 از هم‌اکنون با کسری قابل توجهی روبه‌رو خواهد بود که این نماینده میزان آن را حدود یک‌سوم کل بودجه سالانه یعنی رقمی بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
دولت نهم و استقراض
محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز، روز شنبه به روزنامه سرمایه گفت: “با توجه به قیمت نفت بین 35 تا 40 دلار، اگر هزینه های جاری کشور در بودجه عمومی را تنها پنج درصد افزایش دهیم و بودجه عمرانی را روی 22 هزار میلیارد تومان (دو هزار میلیارد تومان کمتر از سال قبل) پیش بینی کنیم کسری بودجه عمومی کشور بیش از 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود.”
این عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی همچنین پیشنهاد کرد: “دولت برای جبران کسری می تواند یارانه های مستقیم را تعدیل کند یا اینکه سیاست های شدید انقباضی در پیش گیرد، به طوری که سال آینده بودجه‌ای برای پروژه های عمرانی پیش بینی نشود یا اینکه اقدام به استقراض از بانک مرکزی کند.”
فرهنگی اما در عین حال اذعان کرد که: “البته در بیان کار ساده ای است اما در عمل تعدیل نسبی یارانه ها، تدوین انقباضی بودجه و چاپ پول، به طور توامان، چندان تفاوتی در اصل کسری بودجه کشور ایجاد نخواهد کرد.”
احتمال استقراض از بانک مرکزی در شرایطی مطرح شده که احمدی‌نژاد مدعی است ایران در شرایط اقتصادی “مثبت و رو به جلو” قرار دارد و وزیر اقتصاد هم خاطرنشان کرده که ایران از تاثیرات مخرب بحران اقتصاد جهانی رهیده است.
با این حال نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و رشد آن، چیزی غیر از این را نشان می‌دهد؛ هرچند جناح دولتی از گزارش بانک مرکزی نیز استقبال کرده و آن را نشانه کاهش تورم دانسته‌است.
کاهش یا افزایش تورم
بانک مرکزی روز شنبه گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد نرخ تورم در 12 ماه منتهی به آذر ماه امسال نسبت به سال گذشته به رقم جدید 5⁄25 درصد رسیده است. در گزارش بانک مرکزی تصریح شده است که نرخ تورم نسبت به ماه قبل 3⁄1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 4⁄26 درصد افزایش داشته است.
اما این گزارش از سوی رسانه‌های جناح دولتی و مطبوعات مستقل و منتقد به دو شکل متفاوت تفسیر شد. به طوری که خبرگزاری دولتی ایرنا این گزارش را “گویای روند نزولی آهنگ رشد تورم در ماه‌های گذشته” توصیف کرد، اما روزنامه اعتماد ملی با اشاره به گزارش بانک مرکزی نوشت: “مطابق معیار اصلی مورد استناد این بانک، نرخ تورم همچنان دارای رشد فزاینده است.”
ناظران اقتصادی معتقدند علت این اختلاف کلی بر سر نحوه تفسیر گزارش بانک مرکزی و اعمال نفوذ دولت احمدی‌نژاد بر شیوه محاسبه نرخ تورم است که همواره باعث شده اعداد و ارقام گنگ و نامفهومی به عنوان نرخ تورم به جامعه اعلام شود که با واقعیت ها سازگار نیست.
خبرگزاری آفتاب در این باره نوشت: “با وجود اینکه کارشناسان میزان واقعی تورم را بسیار بیش از آنچه که رسما اعلام شده است می‌دانند و مبنای محاسباتی بانک مرکزی در مورد تورم را رد می‌کنند اما همین گزارش‌های رسمی نیز حکایت از ادامه روند صعوی تورم در کشور دارد.”
اما به نظر می‌رسد مقامات دولت نهم چنین چیزی را قبول ندارند؛ چرا که بر اساس گزارش واحد مرکزی خبر، یک مقام دولتی دیروز در جمع خبرنگاران اقتصادی رسانه‌ها ادعا کرد که قیمت 122 قلم کالا در کشور کاهش یافته است!
معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، این ادعا را در یک دوره آموزشی که وزارت بازرگانی برای خبرنگاران رسانه‌ها برگزار کرد، مطرح و تاکید کرد که با توجه به رسیدن موج ارزانی به ایران، دولت با گرانفروشان برخورد می‌کند.
با این حال روز شنبه وزیر بازرگانی سخنانی را مطرح کرده بود که نشان می‌داد خود دولتمردان هم به اظهارات خود در خصوص ارزانی، روند نزولی قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم باور ندارند. میرکاظمی در حاشه همایش بحران مالی جهانی، با انتقاد از وضعیت کنونی قیمت‌ها، گفته بود: “همزمان با کاهش قیمت‌های جهانی، باید قیمت‌ها در داخل کشور نیز کاهش یابد.” وی نیز البته بر برخورد با کسانی که حاضر به کاهش قیمت‌ها نیستند، تاکید کرده بود.
اما یک روز پس از ابراز ناخرسندی وزیر بازرگانی از عدم کاهش قیمت‌های داخلی به رغم روند عمومی کاهش قیمت‌ها در جهان، قائم‌مقام بانک مرکزی هم با خبرگزاری ایرنا و دیگر رسانه‌های دولت همصدا شد و ادعای کاهش نرخ تورم را تکرار کرد تا نشان دهد که تورم در حقیقت به اراده دولتمردان کاهش می‌یابد، نه بر اساس تحولات اقتصادی.
اعلام نرخ تورم با تاخیر
لازم به یادآوری است که بانک مرکزی نرخ تورم آذر ماه را تنها دو روز مانده به پایان دی ماه اعلام کرد. این اتفاق ماه قبل هم برای اعلام نرخ تورم آبان ماه رخ داده بود؛ حال آنکه طبق یک روال دست‌کم چند ساله، بانک مرکزی در اولین یا حداکثر دومین هفته هر ماه به اعلام نرخ تورم ماه قبل به عنوان نبض حیاتی اقتصاد و شاخص علمی تحولات قیمت‌ها می‌پرداخت، اما دولت احمدی‌نژاد مانند بسیاری موارد مشابه، این روال را بر هم زده است.
بانک مرکزی در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نه تنها روش اعلام نرخ تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی را تغییر داده، بلکه بارها در فرمول و روش محاسبه نرخ تورم هم دست برده و با کم و زیاد کردن کالاهای مهمی همچون مسکن و نان، رقم به دست آمده را به میل خود تغییر داده است.
بسیاری از صاحبنظران اقتصادی معتقدند که همین حالا هم با وجود ادعاهای مسئولان اقتصادی دولت، اگر نرخ واقعی تورم محاسبه شود، رقمی بین 30 تا 40 درصد خواهد بود. در این حال ناظران نگران آنند که دولت احمدی نژاد با اجرای شتابزده و نسنجیده طرح تحول اقتصادی، نرخ تورم را به میزانی بی‌سابقه افزایش دهد؛ تورمی که دولت آن را حدود 60 درصد پیش‌بینی کرده، اما مخالفان به تحقق یک تورم بیش از 100 درصدی معتقدند.