سال 88 با وفور سیب زمینی وتوزیع رایگان آن توسط دولت آغاز شد. البته این توزیع فقط در همان تب وتاب انتخابات بود وبعد از انتخابات تمام شد. جالب آنکه دولت بخشنده اول سال، در پایان سال مصوبه قانونی را از مجلس گرفت که قیمت آب وبرق وگاز بنزین را دیگر بدون یارانه وکمک به مردم ارائه کند. از سویی دیگر اقتصاد ایران در سال 88 رکود وبیکاری شدیدی را تحمل کرد وبه موازات این رخوت، شرکت های مهم و پول ساز کشور به سپاه واگذار شد. این گزارش سرنوشت سازترین رخدادهای اقتصادی 88 را یاداوری میکند.
پیش بینی های محقق شده
اغلب روزنامه هایی که هواخواه مطلق دولت نبودند با این مضامین در ابتدای سال، گزارش های اقتصادی خود را چنین شروع کردند. این گزارش از آن روزنامه توقیف شده سرمایه در 18 فروردین است. “سال 88 برای اقتصاد کشور آبستن تحولات مهمی است. این تحولات بیش از هر چیز حاصل شرایط درونی و بیرونی کشورمان است. مهم ترین چالش اقتصاد ایران در خارج از کشور بحران اقتصاد جهانی است که مهم ترین و موثرترین اثرش کاهش درآمد نفتی ایران است که نسبت به قبل از بحران حدود 100 دلار در هر بشکه از درآمد نفتی اش را از دست داده و در عین حال باید در مواجهه با دیگر کشورهای دنیا در واردات و صادرات، سیاست های موجه و معقول اتخاذ کند تا همکاری مسالمت آمیز با دنیا زیان های اقتصادی این بحران را برای ایران به حداقل برساند. در سطح داخلی نیز کاهش درآمدهای نفتی منجر به کاهش درآمدهای دولت شده و دولت با کسری بودجه مواجه است و این کسری موجب می شود با کاهش هزینه های عمرانی مواجه شود. این به آن معناست که نهادها و وزارتخانه ها و … نمی توانند از هزینه های جاری (حقوق و دستمزد و …) کم کنند اما ناچارند سرمایه گذاری های مولد را کاهش دهند که منجر به کاهش سرمایه گذاری در پروژه های ساخت وساز می شود و دولت نیز به همین منوال کاری برای ارجاع به بخش خصوصی (برای ساخت این پروژه ها) ندارد. بنابراین رکود نسبی پروژه های عمرانی و افزایش بیکاری پیامدهای کاهش درآمد نفت و هزینه های عمرانی است.نکته مهم دیگری که به این رکود دامن می زند انتخابات ریاست جمهوری است. با انتخابات ریاست جمهوری در شش ماهه نخست سال اقتصاد ایران در نوعی بلاتکلیفی نسبی به سر می برد و سرمایه گذاری ها نیز به حالت ایستا یا تعلیق در می آید. بنابراین بعد از انتخابات ریاست جمهوری، دولت دهم باید با دو چالش مقابله کند؛ نخست جلوگیری از گسترش بوروکراسی، به تعلیق درآمدن امور و گسترش رکود اقتصادی و پیامد آن (بیکاری، تورم و …). دیگر آنکه به فکر بهبود وضعیت ایران در بازارهای جهانی باشد که خود یکی از مهم ترین عوامل جلوگیری از گسترش رکود جهانی به داخل ایران است تا با برقراری ارتباط صحیح با اقتصاد جهان شرایط برای جذب سرمایه گذاری بیشتر، توسعه صادرات، افزایش صادرات گاز به جهان و ثبات بیشتر برای اقتصاد ایران را فراهم آورد.”
این گزارش پیشگویانه سرمایه تا حد بسیاری به وقوع پیوست با لحاظ این نکته که کشور به لحاظ اعتراض به نتایج انتخابات وگسترش آن وتولد جنبش سبز، رکودی بیش از شش ماه را تجربه کرد.در واقع کار امدی دولت درپایین ترین توان خود قرار گرفت وموج بیکاری ورکود صنعتی اکثر موسسات ونهادهای بزرگ اقتصادی را فراگرفت .به شکلی که در گزارشی از یک مقام دولتی تایید شد در عسلویه که قطب اشتغال وکار آفرینی کشور در سالهای گذشته بود سطح اشتغال به 4تا 5هزار نفر رسیده است.در صورتی که به گفته رییس اداره کار بوشهر در سال 84، 60هزار اشتغال مستقیم در این منطقه وجود داشت.ورشکستگی کارخانجات کوچک ومتوسط تقریبا خبر تکراری صفحات روزنامه ها شده بود؛ به موازات این خبرها تقریبا هفته ای چند بار خبر اینکه کارگران این پالایشگاه 5ماه است حقوق نگرفتند یا در اراک کارگران جاده را بستند ودر هفت تپه اینگونه شده است در خبرگزاری ها بازتاب خود را به شکلی معمولی شده پیدا میکرد.این در حالی است که موضوع اقتصاد در انتخبات ریاست جمهوری دستمایه منازعات داغی را فراهم کرد هم نرخ واقعی تورم مایه نبرد سیاسی بوود هم میزان سرمایه گذاری درصنعت نفت کشور در 4 سال گذشته .اقتصاد مهم ترین پاشنه آشیل احمدی ن‍‍ژاد رد مصاف با رقبا بود.
صدرا ومخابرات هم سپاهی شدند
یکی از مهم ترین اتفاقات سال 88 در حوزه اقتصاد سپاهی شدن اقتصاد بود. دوشرکت بزرگ یکی در نفت وگاز به نام صدرا وشرکت مخابرات به شرکت ها وبنیاد های وابسته به سپاه واگذار شد.
روز5 اردیبهشت بلوک 18⁄51 درصدی صدرا به کنسرسیومی به مدیریت قرارگاه خاتم الانبیا فروخته شد و خریدار مالک 767 میلیون و 662 هزار و 862 سهم به ارزش پایه 76 میلیارد و 766 میلیون تومان از شرکت در شرف ورشکستگی صدرا شد.
شرکت صنعتی دریایی که به صدرا معروف است با فعالیت انواع سازه ها و تجهیزات دریایی و پروژه های زیربنایی و بندری و طراحی و ساخت انواع شناورها در سال 1364 تاسیس شد و در حالی از هفتم آذر سال 80 با قیمت 271 تومان در بورس حاضر شده که بعد از رشد نرخ به بیش از 1400 تومان در سال 81 در مسیر صعودی قرار گرفت.
با توجه به برنامه های طرح و توسعه و موفقیت مناقصات مختلف دریایی و خاکی این شرکت با اقبال چشمگیر سهامداران در سال های 81 و82 قرار گرفت به طوری که نرخ هر سهم این شرکت به بیش از چهار هزار و 550 تومان در شهریور 82 رسید و بعد از اعمال افزایش سرمایه و نزول طبیعی قیمت باردیگر به بیش از دو هزار و 400 تومان در زمستان 82 رسید.
وضعیت این شرکت به همراه انتظار تداوم سودآوری صدرا باعث شد بسیاری از سهامداران در آن دوران اقدام به خرید سهام این شرکت کنند. به طوری که در آن سال ها بیش از 70 هزار نفر از سهامداران بزرگ و کوچک در این شرکت سرمایه گذاری کرده بودند.
شرایط گذشته و افق های آینده این شرکت منجر به این شد که مجموعه بانک ملی بهمن 82 با عرضه بلوک 35 درصدی سهام صدرا از سوی سازمان گسترش، اقدام به خرید این بلوک به ارزش بیش از407 میلیارد تومان کند.
این معامله در آن زمان به عنوان بزرگ ترین واگذاری و خصوصی سازی تاریخ بورس معرفی شد و طی آن سازمان گسترش از این شرکت خارج شد.
با خرید مدیریتی سهام صدرا توسط بانک ملی در حالی که اکثر سهامداران انتظار داشتند باردیگر روند صعودی سهام صدرا تکرار شود نه تنها چنین رویدادی مشاهده نشد بلکه با سیر نزولی سهام صدرا بسیاری از سهامداران، شیپور عقب نشینی از این شرکت را نواختند، به طوری که تعداد سهامداران آن هم اکنون به 20 هزار و 974 نفر رسیده است.
عدم دریافت پروژه های جدید از سوی دولت نهم که به شدت شائبه سیاسی بودن داشت به موازات عطای بی حساب پروژه به خاتم ، ودیگر مسائل پیدا و پنهان عدیده و شرایط بغرنج سهام آن موجب شد تا جلیل خبره مدیر عامل صدرا بعد از حدود 15 سال از شرکت خداحافظی کند اما این اقدام و استعفای مدیرعامل سرمایه گذاری بانک ملی (مهرزاد) که متولی اصلی این شرکت بود نیز نتوانست شرایط این شرکت و سهم را بهبود ببخشد.
اینگونه بود که با توجه به کاهش سودآوری و عدم تقسیم سود سالیانه به موقع و عدم توزیع سود در مجمع سالیانه اخیر قیمت هر سهم صدرا به 46 تومان و زمان خرید توسط خاتم به 116 تومان برسد.
این شرکت در این هفت سال در مجموع هزار و 35 روز در تابلوی معاملات بورس حاضر بوده و ضمن اینکه برخی از سهامداران را در گذشته ثروتمند کرده اما در سال های اخیر بسیاری از سرمایه گذاران را با ضررهای هنگفتی مواجه کرده است
اما درست پنج ماه بعد ودر اوج اعتراضات مردمی در بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران، پنجاه درصد شرکت مخابرات ایران به ارزش حدود هشت میلیارد دلار به چند شرکت وابسته به سپاه پاسداران فروخته شد.
بنابر گزارشها، کنسرسیوم “توسعه اعتماد مبین” خریدار سهام شرکت مخابرات، از سه شرکت تشکیل شده است. شرکت های سرمایه گذاری “توسعه اعتماد” و “شهریار مهستان” که از شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه هستند و شرکت “گسترش الکترونیک مبین ایران” که از شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است.
دو شرکت از مجموع این شرکت ها در سالهای 1385 و 1386 تاسیس شده اند و سابقه چندانی ندارند و شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد نیز در سال 1383 فعالیت خود را شروع کرده است.
کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین در حالی توانست سهام شرکت مخابرات را از آن خود بکند که ساعاتی پیش از انجام معامله رقیبش گروه “پیشگامان کویر یزد” به دلیل نداشتن “صلاحیت امنیتی” از سوی سازمان خصوصی سازی از رقابت کنار گذاشته شده بود. نداشتن صلاحیت امنیتی مصداقی در آیین نامه وقانون های خصوصی سازی ندارد واعلام شدن آن درست چند ساعت قبل از شروع رقابت همه آگاهان وتحلیل گران را به وجود اراده سیاسی برای برنده شدن سپاه دراین مناقصه رساند.البته سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود که پیشگامان کویر یزد از خرید انصراف داده است اما این گروه در پاسخ اعلام کرد که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده به دلیل عدم صلاحیت امنیتی نمی توانیم در معامله شرکت کنیم و درخواست خروج از معامله را به ما دادند.با کنار گذاشته شدن این رقیب، دو گروه بر سر خرید مخابرات رقابت می کردند که هر دو وابسته به سپاه پاسداران بودند: “کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین” و گروه “مهر اقتصاد ایرانیان.”
“مهر اقتصاد ایرانیان” یک شرکت سرمایه گذاری است که در بورس فعالیت می کند و یکی از شرکت های زیر مجموعه موسسه مالی و اعتباری مهر است که صاحب آن بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
سهام مخابرات در حالی فروخته شد که چند بار برنامه فروش این سهام به تعویق افتاده بود و آخرین بار نیز ظاهرا بنابر تقاضای گروه “مهر اقتصاد ایرانیان” برای شرکت در این معامله صورت گرفت. با این حال بعد از قطعی شدن حضور این گروه، سازمان خصوصی سازی، شرکت رقیب یعنی “پیشگامان کویر یزد” را ساعاتی پیش از معامله از گردونه رقابت کنار گذاشت.
فروش سهام شرکت مخابرات بزرگترین معامله در تاریخ 41 ساله بورس تهران است که بنابر گزارشها معامله آن نیم ساعت بیشتر طول نکشید.
رشدی که دیگر رشد نیست
ماجرا از اینجا شروع شد که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، نگرانی شدید خود را از وضعیت رکودی سال آینده ابراز کرد. هر چند پیش از آن رئیس دولت در یک کنفرانس مطبوعاتی رقم متفاوتی را برای رشد اقتصادی سال 88 ابراز کرده بود.
محمود احمدی‌نژاد هنگامی که رشد اقتصادی ایران را در سال 87 برابر با 9⁄6 درصد اعلام میکرد، خبر نداشت که بانک مرکزی در همان زمان در گزارشی رشد اقتصادی سال گذشته را برابر با کمتر از سه درصد اعلام میکند. هر چند این دو عدد که از جانب دولت اعلام می‌شد، آنقدر متفاوت بود که تعجب اقتصاددانان را برانگیزد؛ اما نگران کننده‌ترین آمار رشد اقتصادی ایران از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس برای نخستین بار اعلام شد. این مرکز در گزارش خود رشد اقتصادی در 89 رادر حدود منفی اعلام کرد. به فاصله چندین روز یک مرکز پژوهشی دیگر که مستقل از نفوذ دولت است رشد اقتصادی پایین کشور را که از سوی مرکز پژوهش‌های بیان شده بود، مورد تایید قرار داد.
مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در پاسخ به انتقادات پایگاه اطلاع رسانی دولت با انتشار گزارشی در بهمن ماه رشد اقتصادی سه ماهه دوم سال 87 را 3⁄2 درصد اعلام کرد و نوشت رشد اقتصادی که یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی در مسیر توسعه است، و طبق قانون برنامه می‌بایست در سال 1387 به میزان 4⁄8 درصد می‌شد، فقط 3⁄2 درصد در سه ماهه دوم سال 1387 بوده است. یعنی کمتر از یک سوم هدف برنامه.
و نیز به استناد همین منبع نرخ بیکاری که طبق برنامه باید در سال 1388 به 4⁄8 درصد می‌رسید، در سه ماهه اول سال 1388 برابر با 1⁄11 درصد بوده است. و باز هم مستند به گزارش یاد شده نرخ تورم مربوط به عملکرد 12 ماهه منتهی به خرداد 1388 برابر با 5⁄22 درصد بوده که در برنامه برای سال 1388 مقدار 6⁄8 درصد پیش‌بینی شده بود.
عمق مطلب با این گفته محمدرضا خبازبیشتر روشن میشود. مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم و عضو چندین دوره این کمیسیون آمار سه ـ چهار درصدی ارایه شده را بسیار خوشبینانه دانست و مدعی شد که رشد اقتصادی کشور کمتر از عددهای اعلام شده است.
رکود و کسادی گسترده در سطح بازارهای کشور و کاهش حجم مبادلات مالی بازار، افزایش چک‌های برگشتی و کاهش تولیدات داخلی از جمله شواهدی است که نشان از رکودی بی‌سابقه در اقتصاد کشور دارد، تا آنجا که برخی از بازاری‌های باسابقه وضعیت امسال را بعد از اتمام جنگ تحمیلی و پذیرش قطعنامه 598 بی‌سابقه می‌دانند.
هر چند در توضیح علت کاهش نرخ رشد اقتصادی دلایل گوناگونی از جمله رکود جهانی متأثر از بحران مالی بین‌المللی، تحریم‌های بین‌المللی، افت بهای نفت خام، سیاست‌های انقباضی دولت، تراز تجاری منفی و افزایش بی‌رویه واردات می‌توان برشمرد، اما آنچه در بین تولید کنندگان و فعالان اقتصادی رایج است، سیاست‌های انقباضی پولی بدون حساب و کتاب و بدون برنامه و آینده‌نگری بانک مرکزی است.
اکنون نیز فعالان اقتصادی دولت را نسبت به عواقب تصمیم‌ها و ایده‌های اقتصادی‌اش هشدار می‌دهند؛ از مصباحی مقدم اصولگرا تا ستاری‌فر اصلاح‌طلب و سوال اینجا است که برای یکبار هم شده دولت نمی‌خواهد به سخنان اساتید و نخبگان اقتصادی گوش فرا دهد؟
در حال حاضر گمانه‌ها از وقوع فرآیندی همانند سال 74 و پیدایش تورم کمرشکن پنجاه درصدی در سال 89 خبر می‌دهند. محمدرضا خباز با اشاره به تورم بیست و پنج تا سی درصدی ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها و پیش بینی تورم طبیعی رایج بیست درصدی در سال آینده، در مجموع تورمی در حدود50 درصد را برای سال 89 برآورد میکند. احمد توکلی با تکیه بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی کشور را در سال گذشته 3⁄2 درصد اعلام و این نرخ را برای امسال بین 5⁄1 تا 2 درصد پیش‌بینی کرد. وی در ادامه اظهار داشته: بانک مرکزی در جلسه کمیسیون تلفیق آمار رشد اقتصادی سال 87 را 3⁄2 درصد اعلام کرد و همین آمار در 18 فوریه مطابق با 29 بهمن سال جاری از سوی بانک جهانی برای سالهای 2009 ـ 2008، 3⁄2 اعلام شد.
توکلی در ادامه گفت‌وگو با مهر، گفته است دولت تا کنون در پایان سال 88 از ارائه نرح رشد اقتصادی در سال گذشته خودداری کرده؛ تنها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آبان‌ماه امسال بود که در واکنش به خبری که در این باره منتشر شد، اقدام به انتشار آمار نیمه اول سال 87 کرد.
توکلی همچنین خبر داد، امسال هم برابر پیش‌بینی انجام شده، رشد اقتصادی 1.5 تا 2 درصد برآورد شده است. حسینی وزیر اقتصاد نیز در کمیسیون تلفیق اشاره کرد که سال آینده با توجه به هدفمند کردن یارانه‌ها، 2 واحد درصد نرخ رشد پایین خواهد آمد. بنابراین پیش‌بینی میشود سال آینده حالت رکودی ادامه یابد و حتی رشد اقتصادی منفی شود.
اگرچه حامیان دولت از جمله دکتر پژویان نظرات مرکز پژوهش‌ها و احمد توکلی را فاقد اعتبار و فقط برای تحت تاثیر قرار دادن مجلس شورای اسلامی می‌دانند، ولی واقعیت این است که کمتر فردی که حتی آشنایی اندکی به مباحث اولیه علم اقتصاد داشته باشد، به آینده سیاست‌های غیرهمسو و بی‌برنامه دولت امیدوار است .
بزرگترین طرح در روزهای اخر
بزرگترین طرح اقتصادی کشور در 30 سال گذشته یعنی هدفمند سازی یارانه ها در حالی به انجام وپایان رسید که دولت با اشتیاق زیاد به استقبال آن رفت وبا بی میلی تمام آن را از مجلس دریافت کرد تا جاییکه سال 88 پایان گرفت وزمانبندی اجزای این قانون روشن نشد وهنوز مردم نمی دانند قیمت کالاهایی چون آب وبرق وبنزین از کی گران میشوند؛ گرچه به نظر نمی رسد در سه ماهه اول این اتفاق رخ دهد. طبق مصوبه مجلس وتاکید ان در بودجه 89 نهایت سقف درآمدی دولت ازآزاد سازی قیمت ها میتواند 20هزار میلیارد تومان باشد. ان در حالی است که دولت به شدت وبا تمام قوا در پی کسب در آمد 40 هزارمیلیارد تومان بود. این در واقع یعنی دولت پی افزایش زیاد قیمت برق واب وبنزین بود که با تصمیم مجلس این موضوع تعدیل شد. این در حالی است که این دولت واین گروه سیاسی که بر کشور حاکم است قبلا پی سیاست تثبیت قیمت ها بودند وحالا در پی کاهش درامدهای نفتی میخواهد کبود درامدش را از مردم دریافت کند. سال 89 سالی حساس در اقتصاد ایران است. یا ایران میتواند آزاد سازی قیمت ها را موفق پشت سر بگذارد یا اینکه ناموفق میشود البته این ناموفقیت دیگر فقط برای اقتصاد نیست ودولت را نیز با خود به زیر میکشد.
