مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی آورده است “اگر دولت بخواهد به عنوان مثال درآمد 10 هزار میلیارد تومان را در سال اول اجرا کردن هدفمند سازی یارانه‌ها کسب کند، اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها 6⁄23 درصد به تورم موجود کشور اضافه خواهد کرد. اما اگر دولت بخواهد درآمد 20 هزار میلیارد تومانی را از اجرای این قانون کسب کند قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تورمی معادل 6⁄37 درصد را علاوه بر تورم موجود به کشور تحمیل خواهد کرد. و اگر دولت قصد داشته باشد درآمد 15 هزار میلیارد تومانی را در سال اول از اجرا کردن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کسب کند این قانون 9⁄29 درصد تورم را علاوه بر تورم موجود کشور به بار می‌آورد… ” وبه این ترتیب میزان تورم بالاتر و بالاتر می رود. و این گزارش سایتی است که به نیروهای نظامی ـ امنیتی وابسته است.
از سوی دیگر مرکز آمار در چند نوبت نگرانی خود را از ورود متولدین دهه 60 به بازار کار ابراز کرده است. اظهار نگرانی مرکز آمار از ورود متولدین دهه 60 به بازار کار و جمعیت 9 میلیون نفری آنان باعث شده که پیش بینی شود کشور در سالهای آینده باید پذیرای 1 میلیون و 900 هزار نفر بیکار جدید باشد که این تعداد در سالهای اخیر بی سابقه است. با افزایش تعداد شاغلین از 25 میلیون نفر فعلی به 27 میلیون و 700 هزار نفر در سال های آینده نرخ بیکاری در سال 89به آمار بی نظیر 15 درصد افزایش می یابد. به این ترتیب دولت نهم با دو دشمن رو بهر وست که نمی تواند آنها را دستگیر کند،به زندان بیاندازد و وادار به اعتراف کند: تورم و بیکاری
مشکلی تازه
فعالین وکارشناسان اقتصادی در استانه سالی که قرار است بزرگترین جراحی اقتصادی در کشور انجام شودمتفق القولند که بیکاری گسترده وبحران در بنگاههای اقتصادی وصنعتی ارمغانی است که طرح هدفمند کردن یارانه ها،بدون برنامه ریزی های دقیق و حساب شده برای جامعه ایران در بردارد.
در چارچوب اجرای همین طرح است که طبق قانون مصوب مجلس وخواسته اکید دولت در سال 89 قراراست انرژی ارزان از صنایع کشور دریغ شود. آن هم در حالیکه عمده صنایع و بنگاههای اقتصادی ایران انرژی بر هستند ودر طول سالها فعالیت انرژی ارزان برایشان به صورت یک مزیت اقتصادی در آمده است؛ مزیتی که بدون هیچ برنامه ریزی اصولی قرارست حذف شود. حذف این مزیت، بر دیگر بحرانهای صنایع کشور می افزاید؛بحران هایی که هم اکنون صنایع کشور را در برگرفته است وپیش بینی میشود تداخل این بحرانها وفربه شدن آنها موج گسترده بیکاری ورکود را در محیط کسب وکار کشور رقم بزند.
سال 88 بدتر از 86
نمونه رکودی که کشور حتی قبل از هدفمند سازی یارانه ها براثر سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد در حوزه اشتغال دیده، عسلویه است. جایی که در سالهای نه چندان دور اصلاحات تا 90 هزار شغل مستقیم را ایجاد میکرد وبه طور مستقیم تا 200هزار نفر هم مشغول به کار بودند. اما سردار قاسمی مدیر قرارگاه خاتم که به برکت دولت نهم صاحب این پروژه شده،از سطح پایین اشتغال مینالد. وی میگوید در پروژه فاز 15و16باید 10هزار شغل ایجاد شده باشد که به دلیل مشکلات مالی هم اکنون 4هزار نفر هم مشغول به کار نیستند.
کمی آن سو تر در گزارشی که بسیار مورد توجه قرارگرفت دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر از توقف بسیاری از پروژه‌ها در میدان گازی پارس جنوبی خبر داد. او با اشاره به کاهش شمار کارگران عسلویه از ۶۰ هزار به ۸ هزار نفر، گفت این منطقه به بیماری در حال مرگ شبیه شده است. این هدیه دولت نهم ودهم به حوزه کار واشتغال کشور است.. نبود سرمایه و امکانات مالی لازم برای ادامه پروژه‌های پارس جنوبی به گونه‌ای است که حتی پیمانکاران وابسته به سپاه پاسداران که روابط تنگاتنگی با دولت احمدی‌نژاد دارند نیز از کمبود منابع مالی برای ادامه‌ی فعالیت‌های خود شکایت دارند.
و این همه در حالیست که آمار های رسمی دولتی نشان می دهد بیکاری با شیب تندی در کشور در حال پیشروی است، به طوری که تنها در پائیز گذشته بیش از ۲۴٪ جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال بیکار بوده اند. بر اساس همین آمار رسمی ۸۷٪ بیکاران کشور را جوانان بین ۱۵ تا ۳۰ سال تشکیل می دهند و در این میان ۴۵٪ بیکاران جوان، فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور هستند.
مقامات از جمله عوامل افزایش بیکاری در کشور راکاهش سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی، کاهش بودجه های عمرانی و هدایت بودجه های مصوب عمرانی به سوی هزینه های جاری دولت، فرار سرمایه ها، کاهش امنیت، فضای نامناسب و پرخطر کسب و کار، وضعیت وخیم صنعت، حجیم تر شدن هزینه های دولت و نیز واردات قاچاق دانسته اند که به گفتۀ رئیس کمیسیون صنایع مجلس دست کم به ۱۷ میلیارد دلار در سال بالغ می شود. حال در سال 89 برتمام این موارد باید تورم 60درصدی وازاد سازی قیمت انرژی را برای صنایع نیز اضافه کرد.
مرکز پژوهش های مجلس پیشتر در گزارشی پس از اعلام سال ۸۶ به عنوان بدترین سال در زمینۀ سرمایه گذاری صنعتی تصریح کرده بود که در زمینۀ سرمایه گذاری صنعتی سال ۸۸ از بدترین سال مورد بررسی مرکز پژوهش های مجلس یعنی سال ۸۶ نیز بدتر بوده است. بر اساس نماگرهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سه ماهه اول سال ۸۷، تنها ۹ هزار و ۲۶۳ جواز تأسیس واحدهای جدید صنعتی صادر شد که نسبت به دوره مشابه سال ۸۶ بیش از ۲۰٪ کاهش داشته است. در این حال، ارزش سرمایه گذاری مورد نیاز برای تأسیس واحدهای جدید صنعتی در سال ۸۷ به میزان ۱۸٫۳٪ نسبت به سال ۸۶ کاهش نشان می دهد و تردیدی نیست که این روند نزولی در سال ۸۸ با توجه به اثرات بحران جهانی و رکود تورمی مسلط بر اقتصاد کشور، شتاب بیشتری گرفته است.
حمایت از صنایع فقط با 30 درصد
دولت مداری احمدی نژاد نشان میدهد هر نقطه وهر جایی که بحث حمایت مطرح بوده ودولت به آن ورود کرده، مشکل ابعاد تازه تری به خود گرفته است. نمونه واضح وبه اعتراف درآمده آن اجرای طرح های زود بازده بود که هم نقدینگی کشور را به شدت افزایش داد و هم متعاقب آن تورم را. از سوی دیگر نه تنها مساله بیکاری را حل نکرد که ابعاد تازه ای مثل ایجاد فزونتر شغل های کاذب را به مشکلات فراوان اقتصاد کشور افزود. با این حال قرار است دولت در سال آینده وبا اجرای هدفمند سازی یارانه ها 30درصد از این درآمد را برای کمک به بنگاههای اقتصادی وصنعتی اختصاص دهد. این در حالی است که هنوز کار کارشناسی دقیقی بر روی این موضوع صورت نگرفته که هزینه های این بنگاهها تا چه اندازه با آزادسازی قیمت ها بالا میرود وکمک های دولت آیا کفاف پایداری صنایع وبنگاهها را برای حفظ خود وحفظ سطح اشتغال میدهد یا نه؟ از این رو نگرانی جدی کارشناسان اقتصادی این است که صنایع با درگیر شدن به بحرانی تازه تر به رکود وتعطیلی بیشتر کشیده شوند. واز انجایی که ساختار صنایع وبنگاههای اقتصادی کشور با انرژی ارزان شکل گرفته است این نگرانی پر رنگ تر است چرا که تغییر وتحول قیمتی خیلی سریع رخ میدهد وزمانی برای انتقال بنگاهها از این وضعیت به وضعیت بعدی فراهم نشده است. این نگرانی فعلا در اطاق های در بسته مدیران صنعتی است اما از یک ماه دیگر وبا اغاز سال کاری جدید واجرای قانون هدفمند سازی، این موج به سالن های تولید وکارگاهها نیز کشیده میشود. در واقع صنایع هم مزیت خویش را از دست میدهند وهم سطح اشتغال خود را.
