آغاز: توقیف/تروری دیگر
دوشنبه‌ی گذشته، هیات نظارت بر مطبوعات، هفته‌نامه‌ی “۹ دی” به مدیرمسئولی حمید رسایی را توقیف کرد. این نشریه همچون صاحب امتیازش، مواضعی اقتدارگرایانه داشت و بخشی از دیدگاه‌های راست افراطی را منتشر می‌کرد. رسایی و “۹ دی”اش، بازتاب‌دهنده‌ی صلح‌ستیزی و گفت‌وگوگریزی تمامیت‌خواهان در ایران هستند. اما آیا پاسخ انتقادها یا پرسش‌ها یا تحریف‌ها و کذب‌های منتشر شده در هفته‌نامه‌ی “۹ دی” (درباره‌ی توافق هسته‌ای اخیر)، «توقیف» (ترور رسانه) است؟ آن‌هم درحالی که این نشریه پیش‌تر نیز ـ در دو سال گذشته ـ دو بار توقیف، و بعدتر با نظر هیات منصفه‌ی معتمد حکومت و نظر قاضی دادگاه، مجاز به فعالیت و انتشار مجدد دانسته شد!
هیات نظارت بر مطبوعات با ارجاع به موادی از قانون مطبوعات، هفته‌نامه “۹ دی” را توقیف کرده است. اقدام این نهاد در پوشش استناد به قانون پر ایراد و اشکال مطبوعات انجام شده؛ اما بی‌گمان هیچ نسبتی با تصریح و گوهر قانون اساسی ندارد. طبق اصل ۲۴ قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.
هیات نظارت بر مطبوعات اما همچون موارد پرتعداد دیگر، و همچون نهادهای ارعاب و سرکوب و سانسور، کوتاه‌ترین و بدترین راه را برای نقد مطالب و خروجی نشریه‌ی “۹ دی” و مواجهه با تحریریه‌ی آن، برگزیده است: توقیف/ترور نشریه.
تحدید دیرینه و همه‌جانبه‌ی آزادی مطبوعات
آنچه هیات نظارت بر مطبوعات علیه “۹ دی” اتخاذ کرده، غیرمترقبه و یگانه نیست. توقیف غیرقانونی مطبوعات و مقابله با آزادی بیان و عقیده در جمهوری اسلامی، قدمتی تقریبا به عمر نظام مبتنی بر ولایت فقیه دارد. اما جدا از دهه‌ی خونین ۱۳۶۰، دست‌کم از دوران اصلاحات، و بهار ۱۳۷۹، این سرکوب پا به دورانی جدید گذاشت. اساس آن “توقیف فله‌ای” و بعدتر، توقیف روشمند و به‌ظاهر قانونی با ابزار هیات نظارت، و درنهایت مقابله با آزادی بیان و عقیده است. این، تنها محدود به هیات نظارت نیست؛ نهادها و ارگان‌های گوناگون در جمهوری اسلامی، افزون بر نشر دروغ و تحریف حقیقت، دست‌اندرکار سانسور و اعمال محدودیت بر مطبوعات و تهدید آزادی بیان و عقیده هستند.
دو هفته پیش بود که معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (زیرمجموعه‌ی دولت اعتدال‌گرا) در نامه‌ای با تاکید “خیلی محرمانه” به رسانه‌ها از آنها خواست براساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی، از انتشار مطالبی که واجد ویژگی‌های زیر باشد، پرهیز کنند:
“القای اختلاف و دوگانگی میان دیدگاه‌های مقامات عالی‌رتبه نظام”؛ “شبهه‌افکنی و ایجاد هرگونه تردید و یأس”؛ “رویکرد انتقادی و تخریبی”؛ “اخبار و تحلیل‌هایی که موجب دوقطبی‌سازی جامعه می‌شود”؛ “القای تقابل دستاوردهای مذاکرات با ارزش‌ها و آرمان‌های انقلابی و اسلامی و ملی”؛ و…
دستور مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، بی‌سابقه نبود. در مقاطع و دولت‌های مختلف، وزارت ارشاد (افزون بر نهادهای امنیتی و قضایی) چنین دستورالعمل‌های محدودیت‌زا و واجد سانسوری را ابلاغ کرده است.
این درحالی است که حتی در قانون پر از ایراد و اشکال مطبوعات موجود نیز تصریح شده است: “هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.” در همین قانون تاکید شده که “متخلف” را می‌توان به انفصال خدمت تا دو سال و حتی انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم کرد.
با این همه، تحدید رسانه‌ها در ایران، از سوهای مختلف ادامه دارد. هر کانون قدرتی، از منظر خود، منتقد خویش را انذار می‌دهد و محدود و تهدید می‌کند. چنان‌که سیدعباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و از اعضای ارشد گروه مذاکره‌کننده‌ی هسته‌ای، پس از آن‌که بخشی از سخنان مهم وی در جلسه‌ای خصوصی ـ کاری با شورای خبر صدا و سیما، منتشر شد، این اقدام را “مغایر با منافع و امنیت ملی” توصیف کرد.
واکنش معاون وزیر خارجه و اقدام معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، در شرایطی رخ داد که قانون اساسی تصریح می‌کند: “هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند”.
امنیت ملی یا امنیت نظام؟
“امنیت و منافع ملی” مستمسک و بهانه‌ای برای محدودسازی جامعه مدنی و تهدید سپهر عمومی توسط حاکمان شده است؛ کلیدواژه‌ای که به نظر می‌رسد صورت دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر آن “امنیت و منافع نظام” باشد.
البته میان بخشی از “منافع و امنیت ملی” و بخشی از “منافع و امنیت نظام” هم‌پوشانی وجود دارد. بدیهی است هرچه شکاف میان حکومت و جامعه کمتر باشد و حاکمیت سیاسی کیفیتی دموکراتیک‌تر داشته باشد، این منطقه‌ی هم‌پوشانی بیشتر خواهد بود. چنان‌که در نظام‌های سیاسی دموکراتیک، با وجود پارلمان و دولت برآمده از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، و دستگاه قضایی مستقل و منصف، و نیز فعالیت آزاد و مستقل رسانه‌ها، به‌مثابه‌ی رکن چهارم دموکراسی، این منطقه‌ی هم‌پوشان به حداکثر می‌رسد.
در ایران اما بخش بسیار مهمی از ساختار سیاسی قدرت (ازجمله رهبری نظام و زیرمجموعه‌هایش) برآمده از اراده و انتخاب مستقیم و آزاد اکثریت جامعه نیست. مجلس واقعی مفقود است و نمایندگان با فیلتر نظارت استصوابی، افکار عمومی را نمایندگی نمی‌کنند. قوه قضاییه فاقد استقلال و در فاصله‌ای بعید از عدالت است. مطبوعات زیر تیغ توقیف/ترور و سانسور و روزنامه‌نگاران در تحدید خودسانسوری‌اند. و نهادهای امنیتی ـ نظامی تمامیت‌خواه دستی گشوده در پیگیری پروژه‌های خود دارند. این‌گونه، فاصله‌ای معنادار میان جامعه و حکومت موجود است. و در چنین وضعی، سخن گفتن حاکمان از “امنیت و منافع ملی”، به طنزی تلخ می‌ماند. و تلخ‌تر از آن، اعمال خشونت و ممیزی به این بهانه (حفظ امنیت و منافع ملی)!
صدای گوش‌خراش و آواز کم‌مشتری رسایی و همفکرانش در “۹ دی”، درحالی به زور (تیغ توقیف) و البته به‌صورت موقت، خاموش (ترور) می‌شود که در آن‌سوی جهان، در آمریکا، مخالفان توافق و دشمنان صلح و نیز قهرطلبان و همتایان اقتدارطلبان جمهوری اسلامی، با استفاده از آزادی بیان و عقیده، تندترین انتقادها و تخریب‌ها و پرسش‌های خود را نثار جان کری و باراک اوباما و توافق اتمی می‌کنند.
میان آنچه که در ایران و آمریکا، “امنیت ملی” خوانده می‌شود، و میان راه‌های تحقق و پاس‌داشت “منافع ملی” در دو کشور، فاصله به‌قدر لازم فاحش و محسوس است. وضع و کیفیت آزادی بیان و عقیده و مطبوعات در ایران و آمریکا، یکی از محورهای مهمی است که این فاصله را به‌خوبی توضیح می‌دهد.