با سخنان اخیر محمود بهمنی و شمس الدین حسینی، دو مقام ارشد اقتصادی دولت، مبنی بر “فروش ارز دولتی از سوی بانک‌ها در بازار آزاد”، حلقه مفقوده جریانی که محمود احمدی‌نژاد آن‌ها را مافیای ارزی خوانده و یکسر آن را در وزارت اطلاعات و سر دیگرش را بیگانگان معرفی کرده است، مشخص شد.
احمدی‌نژاد تا کنون چند بار در سخنرانی‌های خود از مافیای ارزی سخن گفته و از دست داشتن “بیگانگان و عناصر داخلی” و البته در “غفلت عوامل اطلاعاتی” در این ماجرا خبر داده است.
این “عناصر داخلی” چه نهاد‌ها یا اشخاصی هستند؟ سخنان روز گذشته محمود بهمنی و شمس الدین حسینی این “عناصر داخلی” را ۱۸ بانک ایران معرفی می‌کند که به گفته این دو مقام در فروش ارز آزاد اصلی ترین نقش راداشته‌اند.
محمود بهمنی، آنطور که ایسنا گزارش داده، در میزگرد “تحلیل سیاستهای پولی سال ۹۰ و چشم انداز اقتصادی در سال ۹۱” گفته است: “برخی از بانک‌ها ارزی را که از بانک مرکزی دریافت کرده بودندو قرار بود با آن‌ها ال. سی باز کنند، این کار را نکردند، حال آیا ما باید آن ارز را به قیمت هزار و ۲۲۶ تومان و یا قیمت مصوب در بودجهی ۹۰ با آن‌ها محاسبه کنیم. حتما مابه التفاوت این نرخ ارز که در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و آن‌ها آن را به جای آنکه برای صادرات در نظر بگیرند و یا ال. سی باز کنند، آن را در بازار‌ها تزریق کرده و یا ذخیره کرده اند، لذا بانک‌ها باید مابه التفاوت ارز را به ما بپردازند. طبق نتیجه بازرسی در کل کشور انحرافات قابل توجهی در مصرف ارز از سوی بانک‌ها داشته ایم، بنابراین اینکه به صورت مخفیانه ارز به بازار تزریق شد، قابل پذیرش برای ما نیست و قطعا آن را مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.”
او بااستناد به همین ادعا از اقدام دولت در برداشت از حساب بانک‌ها دفاع کرده و گفته است: “ما براساس مصوبه ای که از هیات دولت داشتیم، باید ۸۷ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال حساب بانک‌ها به دلیل تخلفی که در فروش ارز انجام شده بود، برداشت می‌کردیم، اما از آنجا که فکر می‌کردیم بانک‌ها ممکن است این مبلغ را نداشته باشند، یک سوم آن را معادل ۳۰ هزار میلیارد ریال از حساب بانک‌ها برداشتیم. ما حدود ۶۰ الی ۷۰ بازرس را برای رسیدگی به این انحراف در کل کشور قرار دادیم تا اگر از این مبلغ بیشتر بود، انحراف‌ها را خواهیم گرفت و اگر انحراف بانک‌ها کمتر بود، این مبلغ را به آن‌ها پس می‌دهیم”.
رییس کل بانک مرکزی افزوده است: “ما نمی‌گذاریم این رانت‌ها و فاصله نصیب عده ای خاص شود و باید تکلیف میلیارد‌ها دلار مشخص شود. مجلس هم در این زمینه بحثهایی را مطرح کرده که ما به آن‌ها پاسخ خواهیم گفت، لذا به صورت علی الحساب سه هزار میلیارد تومان معادل ۳۰ هزار میلیارد ریال از حساب بانک‌ها برداشته ایم”.
شمس الدین حسینی نیز در همین میزگرد گفته است: “در سال ۹۰ بانک مرکزی بیشتر از مصارف ارزی کشور ارز عرضه کرد و هم اکنون این سئوال مطرح می‌شود که این ارز‌ها به کجا رفته است؟ ما وارد جزئیات شدیم و مشخص شد که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور در بازار فرعی عرضه شده است؛ بنابراین بانک مرکزی موظف شد به حساب و کتاب بانک‌ها به لحاظ ارزی رسیدگی کند و با انحراف بانک‌ها در این زمینه برخورد کند. بانک مرکزی نیز هم اکنون این موضوع را دنبال می‌کند و بانک‌ها باید پاسخگوی انحرافات ارزی خود باشند. اگر کسی ارز گرفته باشد و طبق مقررات عمل نکند، باید پاسخگو باشد؛ وگرنه به صورت موقت و علی الحساب بدهکار است تا رسیدگی شود”.
در صورت صحت ادعای رئیس بانک مرکزی، آنطور که سایت شفاف گزارش داده “بانک اقتصاد نوین ۱۰۰۰ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد ۷۵۰ میلیارد تومان، بانک پارسیان ۷۰۰ میلیارد تومان، بانک سرمایه ۲۰۰میلیارد تومان، بانک کارآفرین ۳۰۰میلیارد تومان، بانک سامان ۱۳۰۰ میلیارد تومان و بانک ۳۶۰۰ ملی میلیارد تومان سود از طریق دلالی ارز دولتی کسب کرده‌اند”.
تخلفات گسترده بانک‌ها در دلالی و فروش ارز در بازار سیاه در حالی به رقمی نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده که هم اکنون پرونده فساد ۳هزار میلیارد تومانی بانک صادرات نیز در مرحله رسیدگی است و مجموعه این تخلفات در تاریخ اقتصادی ایران کم سابقه است. تاکنون هیچ مرجعی از این بانک ها شکایت نکرده است.
گفتنی است در جریان تشکیل حباب ارزی در اسفند ۹۰ که در همان زمان کار‌شناسان و رسانه‌های مستقل، دولت و دولتی ها را عامل پنهان و اصلی دلالی ارز و گرانی آن با هدف تامین کسری بودجه می‌دانستند، حکومت برخورد امنیتی را برگزید تا حدی که نیروی انتظامی برای چند روز خرده دلالان ارز در چهارراه استانبول را بازداشت کرد و رئیس قوه قضاییه نیزمدعی شد که “برهم زنندگان نظم بازار ارز را اعدام می‌کنیم”.
اینک با گذشت چند ماه، مقامات دولتی تازه به حرف آمده و بانک‌ها را به جای خرده دلالان “برهم زنندگان نظم بازارارزی” معرفی کرده اند.
در اینباره سایت شفاف نوشته است: “هنوز تکلیف دستگاه اقتصادی کشور با بانک‌ها مشخص نیست و بعد از گذشت چند ماه، وزیر اقتصاد تازه دم از اما و اگر می‌زند و مقصر اختلالات ارزی را به نوعی برخی بانک‌ها معرفی می کند. برخی بانک‌هایی که به نظر می‌رسد دولتی‌ها هنوز اطلاعات موثقی از آن ندارند”.
سایت آفتاب نیز در گزارشی با عنوان”نوشداری پس از مرگ سهراب”، می نویسد: “ماجرا اما به همان روزهای حبابی شدن قیمت ارز باز می گردد. روزهایی که دلار ۲۰۰۰ تومانی هم شد تا رکورد تاریخی در اقتصاد کشورثبت کند. اوایل بهمن ماه سال گذشته بود که بازار ارز در کشور دچار اختلال شد تا جایی که استانبول شاهد تغییر ساعتی و لحظه‌ای قیمت دلار بود و این وضعیت سایر بازار‌ها را نیز با مشکلات جدی مواجه کرده بود و هنوز با وجود ثابت شدن تقریبی قیمت ارز اثرات سوء آن برای مردم باقی ست چرا که گرانی هایی را ایجاد کرد که هرگز به قیمت قبل باز نگشت. در همان زمان اختلالات بازار ارز اما دولتی‌ها معتقد بودند، جو سازی برخی رسانه‌ها البته با رویکرد هدفمند سیاسی در آشفتگی بازار نقش عمده‌ای داشته است. درهمان روز‌ها نیز سخن از دستهایی بود که پنهانی در بازار فعالیت می‌کنند و می خواهند دولت را با مشکل مواجه کنند هر چند که در مقابل غیر دولتی‌ها نیز معتقدبودند برخی اقدامات خود دولتی‌ها باعث التهابات ارزی در کشور شده است. یکی از انتقادات جدی منتقدین اقتصادی دولت در آن روز‌ها اما، ناهماهنگی و عدم نظارت صحیح بر سیستم بانکی کشور بود که نتیجه آن رخ دادن بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران نیز مشخص شد. حالا اما در حالی که هنوز تکلیف حقیقت این ماجرا برای افکار عمومی روشن نیست، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در اقدامی هماهنگ از تخلفات ارزی کسترده برخی از بانک‌ها خبر داده‌اند”.
