پیش‌سخن
الف. اگرچه هنوز زمان دقیق برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم اعلام نشده، اما اگر اتفاق ویژه‌ای رخ ندهد، انتخابات آتی باید تابستان ۹۲ برگزار شود.
ب. سرنوشت تحولات سیاسی در ایران با توجه به پیوند تأسف‌باری که میان تهران و دمشق برپاست، خود به‌خود به فرجام رژیم اقتدارگرای اسد گره خورده؛ این‌گونه شاید صحبت در مورد انتخابات آتی، زودهنگام باشد. (زمانی سعید حجاریان در سخنی نغز گفته بود، پیش‌بینی تحولات سیاسی سه ماه بعد ایران هم کاری نزدیک به محال است!)
پ. چنان‌که محمدرضا باهنر، نماینده‌ی مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات گفته، “این موضوع در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد اما با توجه با روندی که این موضوع طی خواهد کرد بعید به نظر می رسد که قانون انتخابات اصلاح شود و به این دوره از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برسد.”
ت. برای اولین بار، انتخابات شوراهای شهر و روستا، و انتخابات ریاست جمهوری قرار است به‌طور هم‌زمان برگزار شود.
ملاحظه
اگرچه در وضع کنونی (شرایطی که رهبران و زندانیان جنبش سبز همچنان در حبس‌اند؛ مکانیسم برگزاری انتخابات و رویکرد و کیفیت نهادهای ناظر و مجری آن، تغییری نکرده؛ احزاب و فعالان سیاسی در تهدید و تنگنای اقدام بسر می‌برند؛ و مطبوعات امکان فعالیت مستقل و آزادانه و نقادانه ندارند) سخن گفتن از انتخابات، بسیار زود به نظر می‌رسد، اما کنشگران مدنی و سیاسی دموکراسی‌خواه و سبزها ناگزیرند که به صفحه‌ی بازی گشوده شده و پیش رو، نگاهی جامع داشته باشند.
یک ملاحظه‌ی مهم در مورد انتخابات آتی، تجمیع و هم‌زمانی برگزاری دو انتخابات شوراها و ریاست جمهوری است. این وضع، باعث خواهد شد که در لایه‌های مختلف اجتماعی، شهروندان با انگیزه‌های گوناگون، تحرکی معنادارتر در قبال انتخابات داشته باشند. این مولفه‌ی مهم، مستقل از سامانه‌ها و امکان‌ها و اهرم‌هایی است که حاکمیت اقتدارگرا در اختیار دارد یا به استخدام خود درمی‌آورد تا تنور انتخابات را داغ کند و خود را مشروع جلوه دهد و قهر بخش مهمی از ایرانیان با انتخابات نمایشی و حاکمان دموکراسی ستیز را بی‌حاصل تبلیغ کند.
نامشروع بودن حاکمیت سیاسی در نگاه و ارزیابی لایه‌‌هایی از جامعه، و قهر بخش مهمی از شهروندان با انتخابات و عدم اعتماد آنان به صاحبان قدرت، به‌جای خود؛ بازی‌ها و نمایش تبلیغاتی حاکمیت اقتدارگرا نیز به‌جای خویش؛ سبزها و دموکراسی‌خواهان نمی‌توانند از بستری که در ماه‌های آینده مهیاست و فضای اجتماعی ـ سیاسی متأثر از انتخابات آتی می‌شود، صرف‌نظر کنند. این رویکرد، بخصوص متکی می‌شود به تجربه‌ی انتخابات پیشین (مجلس نهم ـ اسفند ۱۳۹۰). آن‌جایی که برخی منتقدان معتقدند، نمی‌توان عدم شرکت در انتخابات و قهر و تحریم را “معنی‌دار” کرد و به شکلی عینی و انضمامی، مورد ارزیابی و استناد قرار داد. حاکمیت سیاسی مدعی مشارکت بیش از ۶۴ درصدی ایرانیان شد، و تغییرخواهان و مخالفان وضع موجود به استناد مشاهدات و برخی اخبار موثق، از مشارکت حدود ۴۰ درصدی مردم سخن گفتند. این‌که هر یک از دو سوی این چالش ـ که به‌گونه‌ای محسوس در وضع “بن‌بست” قرار دارد ـ به چه میزان توانستند از ادعای خود “سود” جویند، بحث دیگر/مهم است؛ موضوعی که محور این یادداشت نیست.
سخن بر سر وضع جدیدی است که به علت هم‌زمانی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری شکل می‌گیرد. رقابت‌ها در انتخابات شوراها، کیفیت و جنسی یک‌سره متفاوت از آنچه در انتخابات ریاست جمهوری رخ می‌دهد، دارد. اگر انتخابات ریاست جمهوری وجهی سیاسی دارد، برای بسیاری از شهروندان، انتخابات شوراها وجهی مدنی، فامیلی ـ خویشاوندی، قومی ـ قبیله‌ای، و محلی ـ بومی دارد. اگر احساس کارآیی و مشارکت سیاسی در میزان اقبال به انتخابات ریاست جمهوری اثری معنادار دارد و مانع از ـ بخصوص ـ مشارکت معنادار طبقه متوسط شهری در این انتخابات می‌شود، در مقابل، فضای گفتمانی متفاوتی که بر انتخابات شوراها سیطره دارد، و انگیزه‌های متفاوت شهروندان فعال شده در انتخابات شوراها، خروجی میزان و کیفیت مشارکت در این دو انتخابات را که قرار است به‌صورت هم‌زمان برگزار شود، و فضای اجتماعی ـ سیاسی معطوف به انتخابات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این، وضعی است که در طراحی هر اقدام و کنش اجتماعی و پیش‌بینی نحوه‌ی مواجهه با انتخابات آتی، قابل صرف‌نظر کردن نیست.
البته چنان‌که پیش‌تر آمد، هرگونه اقدام و طراحی با سمت‌وسوی انتخابات ۹۲، آن‌هم در این روزهای ویژه که دمشق سیر صعودی تا سقوط را طی می‌کند و اقتدارگرایان تهران خود را به همتایان سوری‌شان سنجاق کرده‌اند، زودهنگام است. اما برای آن‌هایی که به ارتقاء و گسترش جنبش اجتماعی (جنبش سبز) به قصد اثرگذاری بر رفتار حاکمیت، نظر دارند، و مقوله‌ی موثری چون شبکه‌های اجتماعی را نقطه عزیمت کنش مدنی خود کرده‌اند، لحاظ کردن این هم‌زمانی دو انتخابات، به‌عنوان یک فاکتور قابل تأمل در طراحی سیاسی و مهندسی کنش اجتماعی، اهمیت می‌یابد.