در سالی که گذشت، اتفاق‌های ریز و درشت حول محور دولت روحانی کم نبود، اما شاید تاریخ در چند دهه بعد، دولت روحانی و سال ۹۳ را در مساله‌ی گفت‌وگوهای هسته‌ای با غرب خلاصه کند. گرچه در این یک سال مسائلی مانند درگیری با اصو‌گرایان ساکن بهارستان، جنگ لفظی با منتقدان و تغییر در سیاست‌های اقتصادی نیز رخ داد، اما می‌توان گفت بخش عمده‌ی این مسایل یا از اثرات و حواشی گفت‌وگوهای هسته‌ای بود یا آن‌که عملا تحت‌الشعاع آن قرار گرفت.
دولت روحانی با وجود توجه بسیار به دو حوزه سیاست خارجی و پس از آن اقتصاد، در دیگر بخش‌ها حتی موفق به عملی کردن بخش عمده‌ی وعده‌های انتخاباتی خود نیز نشده است. دومین سال ریاست جمهوری حسن روحانی در حالی رو به پایان است که نه تنها هنوز حصر پابرجاست، بلکه ذکر نام یا درج تصویر محمد خاتمی در رسانه‌ها نیز ممکن است باعث توقیف آنها شود، زندانیان سیاسی هم‌چنان در زندان هستند، توقیف نشریات و بازداشت روزنامه‌نگاران و منتقدان ادامه دارد، اعدام‌ها افزایش یافته، کنسرت‌های موسیقی لغو و از اکران فیلم‌ها جلوگیری می شود و …
گفت‌وگوهای هسته‌ای
گفت‌وگو درباره برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌هایی که غرب علیه جمهوریاسلامی اعمال کرده، و حل آنها از طریق مذاکره، اصلی‌ترین وعده‌ی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ بود. گرچه دولت روحانی هنوز موفق نشده به توافق نهایی دست پیدا کند، اما به نظر نمی‌رسد که فاصله‌ی چندانی با این مساله داشته باشد.
با وجود انتقادهای اصول‌گرایان از گفت‌وگوهای هسته‌ای و روند آنها، به نظر می‌رسد که دولت روحانی موفق شده نظر مساعد مقام‌های عالی‌رتبه جمهوریاسلامی را برای ادامه این گفت‌وگوها جلب کند. حمایت‌های پررنگ‌تر آیت‌الله خامنه‌ای در سال گذشته - نسبت به سال ۹۲ - از تیم مذاکره‌کننده، به نظر می‌رسد که نتیجه رایزنی‌های دولت روحانی است. رایزنی‌هایی که به گفته برخی اصول‌گرایان - از جمله محمود نبویان، نماینده مجلس - تا آن‌جا پیش رفته که روحانی از رهبر جمهوریاسلامی خواسته از برخی خط قرمزهای خود نیز عبور کند. تکرار ملاقات‌های مقام‌های ایرانی و آمریکایی - و به خصوص محمدجواد ظریف و جان کری - از جمله این نشانه‌هاست.
مذاکرات هسته‌ای اما بزرگ‌ترین چالش دولت روحانی با منتقدان و مخالفان خود در حاکمیت نیز، هست. اصول‌گرایان شیوه دولت روحانی در مذاکرات را نمی‌پسندند و آن را خلاف “عزت” جمهوریاسلامی توصیف می‌کنند. منتقدان روحانی - چه در مجلس یا دیگر نهادهای حاکمیتی و چه در رسانه‌ها - بیشترین انتقادها از دولت را در همین زمینه ابراز می‌کنند و دولت روحانی نیز پاسخ آنها را می‌دهد.
سرمایه‌گذاری دولت روحانی روی موفقیت مذاکرات هسته‌ای - که عملا باعث سپردن زمین بازی در عرصه‌های دیگر به رقبا شده - به احتمال زیاد باعث دست بالا داشتن این دولت در عرصه‌های دیگر و به خصوص انتخابات مجلس در سال آتی خواهد شد، اما نباید فراموش کرد که اگر به هر دلیلی این مذاکرات به نتیجه نرسد، می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت روحانی نه تنها سال‌های سختی را در پیش‌رو خواهد داشت، بلکه احتمالا به دوره دوم نیز نخواهد رسید.
اولویت بعدی دولت روحانی - اقتصاد - نیز تا حد زیادی وابسته به موفقیت در مذاکرات هسته‌ای است. گرچه دولت تلاش کرده - در نزدیک به دو سال گذشته - تا حد امکان وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد - و در بخش‌هایی نیز موفق شده ۰ اما نباید فراموش کرد که شکست مذاکرات هسته‌ای می‌تواند بار دیگر اقتصاد ایران را در وضعیت سختی قرار دهد. مساله‌ای که بدون شک به سود دولت روحانی نخواهد بود.
دست شستن روحانی از حوزه سیاست داخلی را شاید بتوان از برخوردی که سال گذشته با وزرای علوم او شد، دریافت. رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم، در حالی توسط مجلس استیضاح شد که بعدها نمایندگان حامی دولت از ضعف و کم‌کاری کابینه برای حل کردن مساله سخن گفتند. دو وزیر بعدی روحانی نیز از مجلس رای اعتماد کسب نکردند تا در نهایت روحانی گزینه‌ای را به مجلس معرفی کند که مورد حمایت اصول‌گرایان قرار داشت. حضور محمد فرهادی در راس وزارت علوم، هم‌زمان شد با خروج میلی‌منفرد و توفیقی. دو فردی که بسترسازان تحقق وعده‌های دولت روحانی در این حوزه به شمار می‌آمدند.
در عرصه سیاست داخلی نیز گرچه نمی‌توان منکر تفاوت‌های دولت روحانی با دولت احمدی‌نژاد شد، اما نباید فراموش کرد که وضع فعلی نه تنها با حالت مطلوب، بلکه با وعده‌های خود روحانی نیز نسبتی ندارد. علاوه بر باقی ماندن حصر و مساله زندانیان سیاسی، هنوز احزاب منتقد امکان فعالیت ندارند، مراسم و سخن‌رانی‌ها نیز گاهی مجوز نمی‌گیرند یا با حمله گروه فشار مختل می‌شود (در آخرین نمونه، مراسم سخنرانی علی مطهری در شیراز) و … در واقع عرصه سیاست داخلی، ضعیف‌ترین نقطه کارنامه روحانی است. عرصه‌ای که - براساس گزارش سایت روحانی‌سنج - از ۱۹ وعده انتخاباتی روحانی در آن، تنها یک وعده محقق شده، ۴ وعده در حال پیگیری است و ۱۴ وعده دیگر پیگیری یا محقق نشده‌اند.
بحث حصر اما مهم‌ترین چالش دولت در این زمینه است. وعده‌ی روحانی درباره رفع حصر در ایام انتخابات، یکی از دلایلی بود که آرای انتخاباتی را به سمت وی سرازیر کرد. با این وجود، این مساله هنوز محقق نشده. شاید در سال اول روی کار آمدن دولت، می‌شد تازه‌کار بودن را دلیل این مساله دانست، اما سخنان برخی نزدیکان مهدی کروبی و میرحسین موسوی، پیرامون این‌که مساله حصر اساسا در اولویت‌های دولت نیست، شاید به نوعی نشان‌دهنده‌ی جهت‌گیری دولت روحانی باشد.
در ماه‌های نخست روی کار آمدن دولت روحانی، اعلام شده بود که تصمیم‌گیری پیرامون مساله حصر بر عهده شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته. شورایی که در آن روحانی و کابینه‌اش اکثریت آرا را در اختیار دارند. این مساله از سوی نزدیکان دولت هم تایید شد، اما هم‌چنان به جایی نرسیده. گرچه چندین بار اخباری در پیگیری های دولت در این زمینه به گوش رسیده، اما هنوز نتیجه خاصی در این زمینه مشاهده نشده.
برای نمونه دیگر از این دست می‌توان به بحث انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اشاره کرد. وعده‌ای که نه تنها در ایام انتخابات، بلکه پس از پیروزی در آن نیز تکرار شد. با این وجود انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نه تنها موفق به ادامه کار نشده، بلکه یکی از اعضای کابینه حسن روحانی به دنبال آن است که انجمنی جدید ایجاد کند. مساله‌ای که منجر به نامه‌نگاری های مدیر انجمن صنفی با حسن روحانی شده است. نامه‌هایی که تاکنون بی‌پاسخ مانده. به نظر می‌رسد که علی ربیعی قادر نباشد بدون جلب موافقت حسن روحانی یا حداقل هماهنگی با او، از اجرای یکی از وعده‌های او به اهالی رسانه جلوگیری کند.
علاوه بر این در حوزه رسانه‌ها، بحث توقیف و تهدید و تحدید مطبوعات هم‌چنان ادامه دارد. این در حالی است که روحانی وعده داده بود که وضعیت ازادی بیان را بهبود خواهد داد و مانع توقیف نشریات خواهد شد.
بی‌توجهی به سیاست داخلی عملا باعث آن شده که فراکسیون جبهه پایداری در مجلس - که اعضای آن حدود ۳۰ نفر تخمین زده می‌شوند - اختیار بازی را در دست بگیرند. تا انجا که علاوه بر بیش از چهار هزار تذکر و سوال در سال گذشته،توانستند وزرا را به مجلس بکشانند و و هر زمان با تهدید به استیضاح، بخشی از برنامه‌های آنان را ملغی کنند.
سال پیش‌رو برای دولت روحانی سال دشواری خواهد بود. سال برگزاری انتخابات مجلس دهم و خبرگان رهبری. شکست در مذاکرات هسته‌ای - آن‌طور که برخی منابع به نقل از جواد ظریف گفتند - می‌تواند باعث شکست دولت و حامیان آن در انتخابات مجلس شود. شکستی که نمی‌تواند نشانه مناسبی برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ باشد. از سوی دیگر دولت روحانی در سال پیش‌رو، عملا وارد نیمه دوم فعالیت‌های خود خواهد شد. مساله‌ای که باعث می‌شود انتقاد از روش‌های دولت قبل و یا تازه روی کار آمدن دولت، بهانه‌های مناسبی برای ادامه مشکلات موجود نباشد. باید منتظر ماند و دید که آیا دولت روحانی موفق خواهد شد در این عرصه‌ها موفقیتی کسب کند یا خیر.
