بیماران ایرانی در سالهای اخیر علاوه بر رنج بیماری با مشکلات دیگری هم رو به رو بودهاند؛ از کمبود و نایابی برخی از داروها، هزینههای سرسامآور درمان، کمبود امکانات، تا بازارسیاه و داروهای تقلبی و…. کارشناسان بسیاری عمدهترین علت این دشواریها را سوءمدیریت دولت محمود احمدینژاد در این حوزه میدانند، و حالا بیماران چشم امید به وزارت بهداشت دولت حسن روحانی دوختهاند تا راه حلی بیابد و وضعیت موجود را بهبود ببخشد.
اینک اگر چه بودجه سال ۹۳ نسبت به سال قبل (سال پایانی دولت دهم) افزایش یافته است اما به گفته کارشناسان برای مشکلات فراوانی که گریبانگیر حوزه درمان شده، کافی نیست. عبدالرحمن رستمیان، عضوکمیسیون بهداشت و درمان مجلس که با روز گفتوگو میکند، با اشاره به اینکه بهتر بود بودجه بیشتری به این بخش داده می شد، میگوید: “وزارت بهداشت بدهکار است و تنها هفت هزار میلیارد تومان از بودجه باید به پرداخت بدهیهای گذشته وزارت بهداشت تخصیص داده بشود.”
او در عین حال اعتقاد دارد وضعیت تنظیم بودجه بهداشت و درمان ِسال آینده، نسبت به سال ۹۲ بهتر شده است: “شهرهای زیر ۲۰هزار نفر از نظر بهداشت، ماندگاری نیروها و تجهیزات پزشکی شرایط بهتری خواهند داشت. همچنین منابعی اختصاص داده شده که میتوان از آن محل آمبولانسهای جدید تهیه کرد، چرا که بیش از ۵۰ درصد آمبولانسهای کشور بالای ۷ سال عمر دارند و کهنه شدهاند.”
آمارها میگویند هر سال بیش از هفت درصد مردم به دلیل پرداخت هزینههای درمان، زیر خط فقر میروند. بیماران سالهاست که نزدیک به ۷۰ درصد هزینههای درمان را از جیبشان پرداخت میکنند و تنها ۳۰ درصد این مخارج توسط بیمهها تامین میشود.اما آیا بودجه سال آینده میتواند این هزینههای گزاف را کاهش بدهد؟ عبدالرحمن رستمیان، نماینده مجلس در پاسخ به این سئوال میگوید: “حدودا هر ۳۰۰ میلیارد تومان میتواند یک درصد از سهم پرداخت مردم بکاهد. لذا امسال شاید بتوانیم ۵ تا نهایتا ۱۰ درصد از این میزان کم کنیم، اما مسلما نمیتوانیم به شاخص برنامهپنجم یعنی رقم ۳۰(پرداختی مردم) برسیم.”
این شرایط وقتی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم هزینههای درمان در کشور، هر سال بیشتر از سال قبل بوده است. چنانچه بنا به گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، هزینههای بهداشت و درمان در دی ماه امسال درمقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد افزایش داشته است.
بیمارستانهای ورشکسته؛ مردم ناراضی
“حدود یک هزار میلیارد تومان از بیمهها طلبکاریم که این رقم حداقل با فاصله ۶ ماه پرداخت میشود که نقدینگی بیمارستانها را با مشکل مواجه کرده است.” این را محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت گفته و ادامه داده است: “در همین راستا در کارگروه هدفمندی یارانهها، مفصل راجع به مطالبات وزارت بهداشت و معوقات بیمهها بحث شد و مقرر شد به روز کردن و صفر شدن مطالبات بیمهای یکی از اهداف هدفمندی یارانهها باشد.”
عبدالرحمن رستمیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در گفتوگو با “روز” با اشاره به بدهیهای بیمه میگوید: “بیمهها در سال آینده تقویت خواهند شد، اعتبار مربوط به این بخش افزایش پیدا کرده و این مبلغ به نحوی خواهد بود که بشود تا حدودی بیمارستانهای دولتی را حمایت کند.”
او ادامه میدهد: “بیمارستانهای دولتی بیشترین خرید خدمت را از بیمهها دارند، الان بدهکاری بیمهها به بیمارستانها زیاد است و در این شرایط عملا قدرت خرید تجهیزات و دارو برای بیمارستانها پایین آمده و پرداختهای پرسنلی هم با تاخیر انجام میشود.”
به گفته این نماینده مجلس، مشکلات بیمارستانهای دولتی باعث شده تا نتوانند آنطور که وظیفه دارند به بیماران رسیدگی کنند. اما خبر ناراضی بودن مردم از خدمات، به همینها محدود نمیشود؛ اغلب افرادی که گذرشان به این بیمارستاها افتاده، از بیتوجهی، عدم تکریم بیماران، انتظار طولانی مدت و… شکایت دارند. کار به جایی رسیده که خود وزیر بهداشت هم تعارف را کنار گذاشت و آذرماه گفت: “به مردم دروغ نمیگوییم؛ بیمارستانهای دولتی ورشکسته هستند. اوضاع وزارت بهداشت به هم ریخته و سردرگم است.”
او در اظهارنظر اخیرش هم با اشاره به اینکه مردم از خدمات سلامت راضی نیستند، تأکید کرده است که باید با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها، پرداخت هزینههای درمان از جیب مردم کاهش پیدا کند.
تحریمهای وطنی
دوسال پایانی دولت دهم، سالهای سختی برای بیماران ایرانی بود. گرانی و کمبود دارو، جان تعدادی از بیماران را گرفت و حال برخی از آنان را وخیمتر کرد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و اتخاذ تدابیر جدید اوضاع رو به بهبود گذاشت، هر چند هنوز بیماران به خیلی از داروها به آسانی دسترسی ندارند.
رییس سازمان غذا و دارو کشور به تازگی اعلام کرده که نقلوانتقال پول بین بانکهای ایرانی و کشورهای غربی برای خرید دارو بر اساس توافقنامه ژنو آغاز شده است. او با اشاره به اینکه اولین ثبت سفارش در سیستم مالی جدید انجام شده، عنوان کرده: “با ادامه این روند بهزودی شاهد کاهش قیمت هفتدرصدی داروهای گرانقیمت خارجی خواهیم بود.”
مشکلات دارو و درمان اگرچه در وهله اول نگاهها را متوجه اعمال تحریمها و مشکلات ارزی میکند، اما کارشناسان بارها تاکید کردهاند که آنچه جان بیماران را به خطر انداخت سوء مدیریت در دولت گذشته و به صورت جزییتر وزارت بهداشت بوده است.
روزنامه شرق نیزدرگزارشی که روز چ هارشنبه ۲۳ بهمن ماه منتشر شد، با اشاره به بررسیهای میدانی خبرنگار این روزنامه آورده است: “میزان واردات دارو از سال ۱۳۷۶ تا امروز ۹۰۰ درصد افزایش داشته و این در حالی است که تولید دارو رشد ۵۰۰ درصدی را به خود دیده است بهطوریکه ایران در سال ۱۳۷۶ رقمی معادل هزارو۳۲۰ میلیاردریال دارو وارد کرده که این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۳۳هزارمیلیارد ریال رسیده است.”
در این گزارش خاطرنشان شده است: “رشد نجومی واردات دارو بخصوص در دولتهای نهم و دهم به شکلی در بحران دارویی کشور بهعنوان اصلیترین متهم تاکنون کمتر دیده شده است که به نظر میرسد، اگر دولتهای نهم و دهم بیش از آنکه به واردات دارو در کشور بها دهند، از تولید دارو در کشور حمایت میکردند، کشور ایران امروز با وجود تحریمهای بینالمللی تا این اندازه با بحرانهای دارویی دستوپنجه نرم نمیکرد.”
عبدالرحمن رستمیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم معتقد است: “وضعیت دارو در چند ماه گذشته نسبت به قبل بهتر شده است. ما باید از تولیدات داخلی حمایت کنیم و میزان آن را افزایش دهیم.”
به گفته او هدفگذاری مشخص در بودجه میتواند به این موضوع کمک بکند و: “هزینه تمام شده و قیمت داروهای ایرانی یک سوم تا یک پنجم داروهای خارجی است. باید به جایی برسیم که هم برای خودمان تولید کنیم و هم با توجه به قیمت بازار، به کشورهای همسایه صادر بکنیم.”
رستمیان در پایان میگوید که نسبت به عملکرد و برنامههای قاضیزاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت یازدهم خوشبین است: “امیدواری خوبی در پرسنل حوزه بهداشت به وجود آمده است. خوشبختانه جایگاه دکتر هاشمی هم در هیات دولت خوب است. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم سعی میکند در کنار این وزارتخانه قرار بگیرد تا بتوانیم شاخصهای بهداشت و درمان کشور را از شرایط موجود بهتر کنیم.”