ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضائیه جمهوری اسلامی اداره می‌شود، طی سخنانی که در آخرین سه شنبه سال ۹۳ منتشر شد، وعده داد که در سال ۹۴ با آنچه که سیاه‌نمایی درباره فسادهای جمهوری اسلامی می‌نامید، برخورد خواهد شد.
سایت رسمی سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی که از گردهمایی پایان سال مدیران این سازمان منتشر کرد، از قول ناصر سراج نوشت: “سازمان بازرسی بنا دارد از افرادی که در هر پست و مقامی مصاحبه کرده و سیاه‌نمایی می‌کنند، استعلام کرده و نتایج و پاسخ‌ها را بررسی نماید آیا واقعیت دارد یا خیر؟” او اضافه کرد: “سازمان بازرسی کل کشور از این دستگاه‌ها خواسته مستندات را ارائه دهند که بعضاً این موضوع باعث دلخوری نیز شده است. با اینهمه بنا داریم سال آینده این رویه را با شدت بیشتر ادامه دهیم و چنانچه افراد در هر پست و مقامی در مصاحبه خود سیاه نمایی کرد، از وی استعلام شده و قطعاً برای همه آنها پرونده تشکیل خواهیم داد. اگر مستنداتی ارائه نشد یا مستندات قابل ارائه نباشد، در رابطه با آنان اقدامات قانونی انجام خواهد شد. بنابراین برخورد با سیاه نمایی برنامه‌ای است که در سال آینده در دستور کار سازمان خواهد بود.”
پیش از آن هم حجت‌الاسلام صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه از آنچه سیاه‌نمایی مسئولان می‌نامید انتقاد کرده و گفته بود: “گاهی به نظر می‌رسد به جای آنکه مبارزه ریشه‌ای با مفاسد از جمله مفاسد اقتصادی مطالبه شود، بحث‌ها در این باره جنبه سیاه‌نمایی پیدا می‌کند. برای تأمین اغراض سیاسی به نحوی تعبیر می‌شود که گویا همه جای کشور را فساد گرفته است.”
او اضافه کرده بود: “این نوع سیاه‌نمایی به نفع هیچ کس نیست؛ بهره‌برداری‌های سیاسی تا این اندازه ارزش ندارد که زحمات کارکنان شریف نظام را زیر سوال ببریم و حتی کارهای درست دیگران را تخریب کنیم.”
بعد از انتخاب حسن روحانی به ریاست‌جمهوری اسلامی و افشای مکرر فسادهای گسترده در دولت احمدی‌نژاد، راستگرایان تندرو کوشیدند این افشاگری‌ها را متوقف کنند، اما ابعاد فساد چنان گسترده بود که امکان پنهان کردن همه آن وجود نداشت. از سوی دیگر، دولت روحانی که میراث‌دار وضعیت بحرانی بعد از احمدی‌نژاد شده بود، تلاش کرد تا با افشای بخشی از فساد مالی و اداری دوره پیشین، مسئولیت دولت پیشین در وضعیت بحران‌زده کشور را نیز یادآوری کند.
لیست فسادهای افشا شده در جمهوری اسلامی طی سال گذشته با اینکه طولانی و غیر منتظره بود، اما گفته می‌شد که همین تعداد نیز، تنها گوشه‌ای از ماجرای فساد در جمهوری اسلامی را نمایش می‌دهد. چنانکه حتی، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز یکبار اعلام کرد: “طی این چند سال فسادهای بسیار زیادی اتفاق افتاد که هنوز بعضی‌هایش رو نشده است.”
یکبار هم محسن بهرامی، مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرد: “بابک زنجانی نمونه خروارها فساد مالی رخ‌داده در دولت گذشته است اما مشابه پرونده فساد مالی گسترده در پرونده زنجانی، پرونده‌های دیگری در دولت گذشته شکل گرفته که بنا به مصالح عمومی کشور، هنوز نامی از آنها برده نشده است. آدم‌های بسیار زیادی در داخل و خارج از کشور هنوز ناشناخته‌اند و از امکان‌های بی‌بدیل ۸۴ تا ۹۲ به خوبی استفاده کرده‌اند، ولی متاسفانه معدود افرادی شناسانده شده‌اند و مدام روی نام آنها مانور داده می‌شود در حالی که پشت صحنه اسامی دیگری هست که هنوز ناگفته و ناشناخته باقی مانده‌اند.”
چند نمونه از فسادهای فاش شده
ماجرای فساد در سازمان تامین اجتماعی و نقش سعید مرتضوی در آن، یکی از فسادهای فاش شده در سال‌های اخیر بود. گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس در آذر ماه سال ۱۳۹۲ منتشر شد، اما قوه قضائیه علی‌رغم صراحت قانون مبنی بر رسیدگی حداکثر سه ماهه به گزارش‌های مجلس، به این پرونده در سال ۱۳۹۳ هم رسیدگی نکرد.
گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس نشان می‌داد که این سازمان مبالغ مالی هنگفتی به عنوان هدیه‌های اختصاصی به مسوولان دولت محمود احمدی‌نژاد داده است. از جمله به محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد ۵۰۰میلیون ریال کارت هدیه اختصاصی ، به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، معاون وقت اجتماعی رییس‌جمهوری، مبلغ یک‌میلیاردریال، به محمدرضا امینی مدیرعامل خبرگزاری موج، صدمیلیون‌ریال بن فروشگاه رفاه ، یک‌میلیاردریال هدیه به محمد عباسی سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صد میلیون ریال کارت هدیه به مجید امیدی شهرکی مدیرعامل وقت خبرگزاری ایرنا و صدمیلیون‌ریال کارت هدیه به سفیدی، مدیرمسوول روزنامه آرمان، داده شده بود. همچنین به گروهی از نمایندگان مجلس نیز ده‌ها میلیون تومان کارت هدیه داده شده بود. در همان زمان، جدولی از این پرداخت‌ها منتشر شد که مجموع آن به میلیاردها ریال می‌رسید.
مورد دیگر بدهی‌های کلان نهادها و افراد به شرکت نفت بود که هربار خبری تازه از آن منتشر می‌شد. ماجرای بابک زنجانی، که در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ دستگیر شد، در سال ۹۳ نیز ادامه داشت و در نهایت، نه بدهی او به وزارت نفت بازگردانده شد و نه دادگاهی برای او تشکیل گردید. با اینهمه فاش شد که او هم با وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران همکاری می کرده است و هم وزیران دولت احمدی‌نژاد او را تایید کرده بودند. یکبار که رستم قاسمی، وزیر سابق نفت و از سرداران سپاه پاسداران ارتباط خود با بابک زنجانی را تکذیب کرده بود، امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس گفته بود: “چطور آقای قاسمی چنین حرفی زده؟ شاید ایشان نامه تایید بابک زنجانی را فراموش کرده اما امضای شخص رستم قاسمی در کنار وزیر وقت اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت و معدن، معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری و رییس بانک‌مرکزی مستند شده و نسخه اصلی این نامه نیز موجود است، چطور وزیر نفت کسی را تایید می‌کند و از جزییات معامله وزارتخانه مبتوعش با او بی‌خبر است.”
اما بابک زنجانی تنها بدهکار وزارت نفت نبود. روزنامه ایران هشتم اردیبهشت‌ماه گذشته در خبرهای ویژه خود فاش کرد: “یکی از مقام‌های ارشد وزارت نفت اعلام کرده پس از بررسی دفاتر وزارت نفت معلوم شده بابک زنجانی یکی از ۱۰ نفری است که بیش از یک میلیارد دلار به وزارت نفت بدهکار هستند.” این روزنامه افزود: “یک و نیم میلیارد دلار از مطالبات وزارت نفت متعلق به فردی است که تحت پوشش یک بانک خصوصی با رضا ضراب ارتباط داشته است.”
پیش از آن نیز بیژن نامدار زنگنه فاش کرده بود که حتی نیروی انتظامی هم میلیون‌ها دلار به وزارت نفت بدهکار است. در آن زمان خبرگزاری مهر نوشته بود: “گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ منتشر شده توسط دیوان محاسبات حاکی از آن است که شرکت ملی نفت ایران آبان مه سال ۱۳۹۱ حدود یک میلیون و ۶۴۰ هزار بشکه نفت خام به ارزش تقریبی ۱۸۵ میلیون دلار با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده است. این شرکت وابسته به نیروی انتظامی تاکنون بدهی بیش از ۱۸۰ میلیون دلاری نفتی خود را به شرکت ملی نفت و یا خزانه کشور پرداخت نکرده است.”
شانزدهم اردیبهشت نیز خبرگزاری دولتی ایرنا فاش کرد که محمد رویانیان مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس و رییس سابق ستاد سوخت بازداشت شده است. این خبرگزاری از قول یک منبع آگاه نوشته بود: “ وی در ارتباط با پرونده ستاد سوخت بازداشت شده است.”
البته در طول یکسال گذشته، وضعیت این پرونده‌ها همچنان نامشخص بوده است. گفته می‌شد، فساد گسترده‌ای که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی در ایران بوجود آمده است، اکنون به یکی از موانع رفع تحریم‌ها هم تبدیل شده است.
سال گذشته حسن روحانی گفته بود: “من خواهم گفت که یک عده نمی‌خواهند تحریم برداشته شود و به خاطر منافع شخصی‌شان مخالف هستند شرایط عادی با دنیا داشته باشیم”
از طرفی محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور نیز درگفت و گویی با تلویزیون حکومتی ایران از “دلالان تحریم” سخن گفته و اعلام کرده بود: “مخالفان رفع تحریم، در واقع دلالان تحریم هستند. آنها کسانی هستند که از شرایط تحریم سود می‌برند، بنابراین در زمینه رفع تحریم‌ها سنگ‌اندازی می‌کنند، اما باید با قدرت پیش رفت تا بتوانیم منافع ملی را تأمین کنیم.”
این مخالفت‌ها در سال گذشته نیز کماکان ادامه داشت و امکان توافق ایران و غرب را کمتر کرد.
البته بدهکاران وزارت نفت، تنها گوشه ای از فساد ساختاری در جمهوری اسلامی بود که سال گذشته پیگیری می‌شد.
اوایل اردیبهشت ماه گذشته، گزارش دیوان محاسبات کشور درباره تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ منتشر شد و فاش گردید که بانک مرکزی در بازار ارز ۱۸هزارمیلیارد ریال دلالی ارز کرده است. روزنامه شرق دراینباره نوشته بود: “گزارش تفریغ بودجه ۹۰ نشان از آن دارد که بانک مرکزی در نوسان بازار ارز تاثیرگذار بوده و رقم دلالی بانک مرکزی در بازار ارز و تخلف آن حدود ۱۸هزارمیلیاردرالد برآورد شده. این گزارش همچنین تخلفات بودجه در اختصاص بیش از هفت هزارمیلیارد از منابع بودجه به افراد خاص و رشد ۲۰۰درصدی کمک به برخی نهاد های خاص را برملاساخته؛ از جمله نهادهایی که مورد توجه ویژه کابینه احمدی نژاد قرار گرفته بودند، می توان به سازمان نظام مهندسی کشاورزی، موسسه بصیرت و موسسه ترجمان وحی اشاره کرد.”
سال گذشته، پرونده فساد در بنیاد شهید نیز همچنان بی‌نتیجه ماند. گفته می‌شود که مبلغ فساد در این بنیاد،۱۷۰ میلیارد تومان بوده است. جعفرزاده ایمن‌آبادی، از اعضای تحقیق و تفحص مجلس در خرداد ماه گذشته طی گفتگویی اعلام کرد: “تکرار می کنم حجم فسادهای مالی آن قدر زیاد است می‌ترسیم اگر آنها را افشا کنیم مردم شوکه شوند، چراکه اتفاق‌های بسیار تلخی در این نهاد رخ داده که همه ناشی از توهم و سوء مدیریت است. در حال حاضر برخی اطلاعات این تحقیق و تفحص را به طور محرمانه برای دستگاه قضایی ارسال کرده‌ایم. متاسفانه آقای احمدی‌نژاد بر اساس تصمیمات شخصی خود عمل می‌کرده است.”
در آذرماه گذشته نیز خبر جدیدی با عنوان فساد دوازده هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی منتشر شد. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در توضیح ماجرای فساد تازه اعلام شده، گفته بود: “بروز این فساد از پنج سال قبل در سیستم بانکی آغاز شده و تا اوایل سال ۹۲ ادامه داشته به نحوی که در اواخر شهریور سال ۹۲ این فساد کشف شده است.”
انتشار اخبار فساد، موجب افزایش بحران مشروعیت و نارضایتی عمومی نیز شد. چنانچه مسئولان جمهوری اسلامی نگران مقایسه حکومت جمهوری اسلامی و حکومت پهلوی شدند.
از جمله، در بهمن ماه گذشته، محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین، از این مقایسه انتقاد کرده و گفته بود: “گاهی یک فرد فساد می‌کند که نظام با جدیت پیگیری و برخورد می‌کند اما برخی آن را بهانه قرار داده و همراه با رسانه‌های استکباری و صهیونیستی به آن دامن می‌زنند و برخی در این زمینه رژیم پهلوی که فساد افراد در راس آن یک قاعده بود و همه فاسد بودند را با نظامی که مبنایش بر پاک دستی و صداقت است مقایسه می‌کنند.”
