پس از اعلام ناتوانی دولت در پرداخت یارانه نقدی به مردم که به بحث هایی در خصوص حذف سه دهک از یارانه بگیران منجر شد و در نهایت در دولت به تصویب نرسید، روز گذشته یک نمانده مجلس خبر داد که دولت روحانی تصمیم دارد از ابتدای سال آتی و با وجود آنکه تورم کماکان حدود ۵۰ درصدست، پرداخت یارانه نقدی را به طور کامل متوقف کند؛ تصمیمی که البته هنوز دولت آنرا تایید یا تکذیب نکرده اما از نگاه آگاهان با تبعات اجتماعی و سیاسی گسترده ای همراه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری های داخلی، این خبر را غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اعلام کرده و گفته است: “با تصمیم دولت پرداخت یارانه نقدی حذف و بن کالا جایگزین یارانه نقدی می شود. تصمیم دولت در سال آینده پرداخت یارانه به صورت غیر نقدی است. در قانون ذکر نشده که حتما یارانه به صورت نقدی پرداخت شود. شرایط اقتصادی کشور ما حکم می‌کند بهترین گزینه را انتخاب کنیم؛ به دلیل اینکه پرداخت غیر نقدی موجبات جلوگیری از عدم افزایش حجم نقدینگی و سقوط بیشتر ارزش ملی پول را فراهم می‌کند”.
او افزوده است: “حاکمیت نیز به سمت هدفمند کردن کمک‌های یارانه‌ای حرکت می کند. در این مرحله دو موضوع وجود دارد؛ یکی هدفمند کردن یارانه ها و دیگری توانمندسازی مردم است، به عنوان مثال زمانی که اقتصاد یک کشور با ضعف مواجه می شود برای جلوگیری از به خطر افتادن بهداشت و سلامت مردم، حاکمیت بر سلامت مردم سرمایه گذاری می کند اما در این راستا یارانه ای که پرداخت می شود در جهت غیر سلامت مصرف می شود؛ بنابراین با حذف یارانه نقدی حاکمیت یارانه ها را نیز هدفمند کرده است.ما پرداخت غیر نقدی یارانه ها را بهترین اقدام می دانیم، درباره زمان اجرای فاز دوم این قانون هم باید گفت که اشکالاتی که در مرحله اول به وجود آمد باعث شد یک قانون خوب، نادرست اجرا شود که نتیجه آن بسیار نامناسب بود. بنابراین مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳ با رفع اشکالات مرحله اول اجرا می شود، ضمن اینکه این قانون متوقف نمی شود، هدفمندی یارانه‌ها قانون بسیار خوبی بود که در تمام دنیا اجرا شده است اما با توجه به اینکه دولت یازدهم به صورت عقلانی با موضوعات برخورد می کند اگر سریعتر مشکلات رفع شود می توانیم وارد مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها شویم”.
او سپس گفته: “کشور ما دیگر ظرفیت پمپاژ پول را ندارد. کالاهای مصرفی در قالب بن کالا دراختیار مردم قرار می گیرد. بن کالا با کوپن که در گذشته ارائه می شد، متفاوت است. عده ای تفکر می کنند این بن کالا همان کوپن است در صورتی که اینگونه نیست؛ در کوپن توزیع کالا برای حذف دلالان بود در حالی که با این روش کالا توزیع نمی شود بلکه یارانه ای که افزایش توان قدرت خانوارها را در پی دارد در دستور کار دولت است”.
لازم به ذکر است که پیش از این وزیر اقتصاد روحانی با اعلام کسری بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومانی دولت، از ناتوانی در پرداخت یارانه نقدی به مردم خبر داده بود؛موضوعی که به سلسله بحث هایی در خصوص حذف سه دهک از یارانه بگیران منجر شد و با وجود تصویب این طرح در مجلس، دولت با آن مخالفت کرد.
هم اکنون بیش از یکسال است که یارانه نقدی که محمود احمدی نژاد از آن به عنوان اهرمی برای کسب محبوبیت سیاسی درمیان اقشار کم درآمد استفاده می کرد با تاخیرهای بعضا یکماهه پرداخت می شود.گزارش های غیر رسمی نیز تاکید دارد که مقاومت دولت دربرابر کاهش قیمت دلار بی ارتباط با تلاش ها برای جبران کمبود بودجه یارانه نقدی نیست.
دو روز قبل از این اظهارات جعفر زاده، علی احمدی، از نمایندگان مجلس نیز به “خانه ملت” گفته بود: “حدس من این است که دولت بین روش‌های مختلف پرداخت یارانه مردد است و ممکن است در بودجه سال ۹۳ به صورت ترکیبی عمل کند یعنی به بخشی نقدی یارانه پرداخت کند، به بخشی کالا بدهد و بخشی را هم حذف کند. ظاهرا دولت خودش هنوز به جمع‌بندی نرسیده و حدس و گمان‌هایی به شکل پراکنده توسط مسئولین مطرح می‌شود البته نهایتا باید آقای نوبخت سخنگوی اقتصادی دولت تصمیم نهایی در این رابطه را اعلام کند. به نظر می‌رسد دولت در حال حاضر به این جمع‌بندی رسیده که با شیوه موجود پرداخت یارانه نقدی آن هم به شکل فراگیر قادر به ادامه کار نیست و حتی اگر کسری هزار میلیاردی امسال را به هر شکل جبران کند، قطعا برای سال آینده با مشکل مواجه است”.
وی افزوده بود: “قطعا مجلس در بودجه ۹۳ به بند ۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها درباره نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از هدفمندی بیشتر توجه می‌کند و اجازه نخواهد داد که یارانه به همه خانوارها یکسان پرداخت شود. یارانه می‌تواند مستقیم، غیرمستقیم، نقدی، غیرنقدی و یا کالایی باشد. در مواردی ارائه کالا دارای پیامد مثبت برای خانوار است مثلا اگر توزیع شیر خشک، پروتئین یا هر چیزی که اثر مثبت روی خانواده باشد، بهتر است پرداخت به صورت کالایی و به شکل بن باشد. در حال حاضر هیچ کس با کوپنی کردن اقتصاد موافق نیست. ارائه کالا با کوپن فرق دارد. دولت می‌تواند رفاه‌کارت برای هر کس تعریف کند و معادل سهم نقدی فرد را برای او اعتبار بگشاید و این مبلغ تنها در ازای خرید کالا قابل استفاده باشد در این صورت هم فرد می‌تواند کالا را که موثر در رشد خانواده است، استفاده کند و هم از پرداخت نقدی جلوگیری می‌شود. در این روش دولت می‌تواند با تولیدکننده یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای مثل رفاه توافقی داشته باشد همچنان که این کار در کشورهای دیگر از جمله آمریکا نیز انجام می‌شود”.
او با بیان اینکه “ادامه شیوه فعلی پرداخت یارانه نقدی به مردم به مصلحت نیست”، افزوده بود: “اگر دولت در تدوین بودجه ۹۳ توجه لازم را به ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها نداشت، مجلس حتما به شکل شفاف این موضوع را در بودجه لحاظ خواهد کرد که اگر دولت حتی نمی‌خواهد یارانه برخی افراد را حذف کند، پرداخت یکسان به تمام خانوارها نداشته باشد”.
در برابر این تصمیم که در روزهای آینده به یکی از بحث های پردامنه در سطح رسانه ها تبدیل خواهد شد، علیرضا پورفرج، اقتصاددان، به ایسنا گفته است: “طرح پرداخت غیر نقدی یارانه‌ها به ضرر دهک‌های کم درآمد تمام می‌شود. این طرح در بین اقشار پایین جامعه تنها فقر را گسترده‌تر می‌کند.طرح پرداخت غیر نقدی یارانه‌ها که چندی است از سوی برخی از کارشناسان مطرح می‌شود می تواند در رابطه با اقشار پر درآمد و یا طبقات متوسط کارآیی داشته باشد اما این مسئله چندان در رابطه با اقشار کم درآمد قابلیت اجرا ندارد. چهار طبقه پایین جامعه قبل از هر چیز نیاز به مواد غذایی اولیه برای سیر کردن شکم‌هایشان دارند. از این رو تامین اجتماعی و یا آموزش برای آن‌ها دراولویت نیست”.
گفتنی ست پیش از این نهاد های امنیتی بحث هایی در خصوص تبعات حذف یارانه نقدی مطرح کرده بودند و هم اکنون با دو برابر شدن ضریب فلاکت و عدم تغییر شاخص های تورمی، به نظر می رسد که دولت در برابر تصمیمی با ریسک بالا قرار گرفته است.
