۹۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور
چه شد؟

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن باردیگر به انتقاد از دولت احمدی‌نژاد پرداخت و تاکید کرد که فرصت صنعتی‌شدن ایران در آن دوره از دست رفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، جهانگیری گفت: “دهه ۸۰ فرصت بی‌نظیری برای صنعتی شدن ایران بود، متأسفانه این زمان از دست رفت و سوءمدیریت‌ها باعث شد این فرصت را از دست بدهیم.” او اضافه کرد: “بین سال‌های ۸۴ تا ۹۲ درآمدهای ارزی کشور به ۹۵۰ میلیارد دلار رسید و این در حالی بود که در زمان تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی، موجودی این حساب صفر بود در حالی که باید بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره می‌داشتیم.” جهانگیری با طرح این سوال که “پس ۹۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور چه شد؟” اعلام کرد: “ما معتقدیم ۷۰۰ میلیارد دلار صرف واردات شده است که این مسئله بهترین دفاع از دولت گذشته است، اگر برخی اصرار دارند که واردات در آن زمان کم بوده است پس مسئولان وقت باید پاسخ دهند که بقیه منابع ارزی کجاست.”

این پرسش که منابع ارزی هنگفت در دوران محمود احمدی نژاد به کجا رفته است، پرسش جدیدی نیست. در سال‌های ریاست‌جمهوری احمدی نژاد، هربار که گزارش تفریغ بودجه منتشر می‌شد، خبری هم از ناپدید شدن ده ها میلیارد دلار به بیرون درز می کرد.

هرچند تنها گوشه‌ای از این ماجرا در رسانه ها منتشر شده است اما از همان اخبار اندک نیز می توان ابعاد ماجرا را حدس زد. در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۷ سایت الف از “سرنوشت نامعلوم ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای ایران” خبر داد. در گزارش این سایت آمده بود: “بر اساس گزارش بانک تسویه حسابهای بین المللی که به بانک مرکزی جهانی معروف است، دارایی های ارزی ایران در بانک های خارجی در سال ۸۴، نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار است که عمده این دارائی ها، درآمد حاصل از فروش نفت و گاز است. این رقم در گزارش صندوق بین المللی پول نیز تایید شده است. […] به گزارش اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی دارائی های ارزی ایران در بانک های خارجی در سال ۸۴ بالغ بر ۳۹ میلیارد دلار است. اختلاف […] در خصوص میزان دارائی های ارزی ایران در بانک های خارجی نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار است. با این حساب سؤال این است که این ۱۴ میلیارد دلار کجاست؟”

در بهمن ماه همان سال فاش شد که براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ ، حدود یک میلیارد دلار در آن سال به خزانه واریز نشده و چندی بعد، در اسفند سال ۱۳۸۹ اعلام شد که بر اساس گزارش تفریق بودجه سال ۱۳۸۷ مبلغ ۲۲۷۶۱ میلیارد ریال به خزانه واریز نشده است.

در آبان سال ۱۳۹۱ اخباری که از مبالغ واریز نشده منتشر می‌شد، در حال درشت تر شدن بود. از جمله روزنامه همشهری خبر داده بود که ۱۲ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز نشده و به جای آن معادل ریالی واریز شده است. در واقع به جای میلیاردها دلار ارز، معادل ریالی آن “چاپ” شده بود.

روز سوم بهمن سال ۱۳۹۱ نیز روزنامه جهان صنعت فاش کرد که علت برکناری و انفصال محمود بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی ایران، گم شدن ۳۳ میلیارد دلار در بانک‌ها بوده است.

اواخر دولت احمدی نژاد و در زمانی که او دیگر مغضوب “نظام” شده بود، افشاگری ابعاد چپاول اموال ملی از مرز صد میلیارد دلار هم گذشت.

عوض حیدرپور ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طی گفتگویی با سایت باشگاه خبرنگاران وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، فاش کرد که سرنوشت صد تا صد و پنجاه میلیارد دلار از درآمدهای ارزی دولت احمدی‌نژاد نامعلوم است. او گفته بود: “تراز مالی درآمدها و هزینه‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم انجام گرفته نشان می‌دهد رقمی حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیارد دلار بلاتکلیف وجود دارد. […] وزیر اقتصاد قبلی می‌گفت ۵۰ میلیارد دلار ما در صندوق توسعه ملی سپرده‌ایم، ۵۰ میلیارد دلار هم در بانک‌هایی مثل بانک چین و… داریم ولی پولی که در جمهوری اسلامی به دست آمده است با پولی که هزینه شده اختلاف آن ۱۵۰ میلیارد دلار (معادل ۴۵۰ هزار میلیارد تومان با دلار 3 هزار تومانی) است.” او اضافه کرده بود: “ما در دولت‌های نهم و دهم مقداری نفت فروختیم، مقدار زیادی هم محصولات پتروشیمی فروختیم یعنی منهای نفت خام که فروختیم محصولات پتروشیمی و میعانات گازی هم فروختیم، میعانات و نفت خامی که فروختیم حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار است و مقدار زیادی هم اموال و سرمایه‌های دولت را در خصوصی‌سازی واگذار کردیم که اگر این‌ها را جمع بزنیم، عدد آن به صورت کلی بالای ۱۰۰۰ میلیارد دلار است. […]هزینه‌هایی که رسما در جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است ۸۵۰ میلیارد دلار است، ۱۵۰ میلیارد دلار درآمد در کشور صرف شده که ما نمی‌دانیم کجاست.”

چندی بعد و در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ در حالی که دولت جدید آغاز به کار کرده بود، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ هم منتشر شد که اینبار نشان می داد ۵۳ میلیارد دلار درآمد نفت به خزانه واریز نشده است.

روزنامه جمهوری اسلامی در اینباره نوشته بود: “براساس گزارش تفریغ بودجه که اخیراً مجلس شورای اسلامی منتشر کرده است، دولت دهم تنها در اجرای قانون بودجه سال ۹۱ حداقل ۶۰ خلاف مرتکب شده است که از تخلف سه هزار میلیارد تومانی در بخش سهام عدالت گرفته تا حدود هفت هزار میلیارد تومانی در بخش پرداخت یارانه‌ها تنها بخشی از این تخلفات است و بالاترین رقم این تخلفات هم مربوط به تأیید نشدن پرداخت ۵۳ میلیارد دلار درآمد نفت و گاز توسط شرکت ملی نفت به حساب‌های خزانه‌داری تا زمان تحریر گزارش مجلس است.” (۱۷بهمن ۱۳۹۲)

این آمار تنها بخشی از ماجرای فساد و چپاول گسترده مالی در دوره‌ای را نشان می‌داد که از دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی دوره حاکمیت پاک‌ترین دولت و محبوب‌ترین دولت از دوره مشروطه به این سو بود و به لحاظ سیاست خارجی و دیدگاه‌های فرهنگی و همچنین برنامه اقتصادی “نظرشان به نظر رهبر” نزدیک تر بود.