درحالی که پس از قرائت گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات مجلس درباره نقش سعید مرتضوی در فجایع بازداشتگاه کهریزک، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان فعلی تهران “هرگونه برخورد با قضات متخلف در این پرونده را مشروط به تعلیق این افراد از مسئولیت های قضایی” دانسته بود، علی مطهری با انتشار نامه سرگشاده ای به رییس قوه قضاییه خواستار رفع مصونیت قضایی مرتضوی و محاکمه وی شد.
علی مطهری در این نامه با اشاره به جرایم صورت گرفته از سوی سعید مرتضوی در سال های دادستانی اش و اثبات آن در مجلس هفتم و هشتم، خطاب به صادق لاریجانی نوشته: “آقای سعید مرتضوی، قاضی دادگستری و دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران به موجب گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی دوره هفتم از قوه قضائیه در خرداد ماه سال ۱۳۸۷ و همچنین گزارش اخیر کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی، متهم به ارتکاب جرایمی گردیده است که طبق قانون باید در یک مرجع قضایی ذی‌صلاح و خارج از نوبت رسیدگی شود.”
فرزند آیت الله مطهری و نماینده مجلس هشتم در این نامه همچنین با ابراز تاسف از دستور محمود احمدی نژاد مبنی بر انتصاب سعید مرتضوی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (با حفظ سمت قضایی)، رسیدگی به اتهامات دادستان پیشین تهران را مستلزم “تعلیق از سمت قضایی و لغو مصونیت قضایی” وی دانسته و از رییس قوه قضاییه خواسته است تا اقدامات لازم قانونی در این باره انجام و “نتیجه به هیات رییسه جلس شورای اسلامی اعلام شود.”
علی مطهری همچنین در پایان این نامه ضمن یاد آوری این مساله که “در گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی آمده بود که غیر از بازداشتگاه تعطیل شده کهریزک، بازداشتگاه‌های دیگری نیز وجود دارد که خارج از نظارت و مدیریت سازمان زندانهاست” از صادق لاریجانی خواسته به این موضوع نیز رسیدگی شود.
ابراز تاسف علی مطهری از انتصاب سعید مرتضوی به سمت ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط محمود احمدی نژاد، اشارات او به متخلف بودن دادستان پیشین تهران به استناد گزارش تحقیق و تفحص سال 87 مجلس و گزارش کنونی کمیته ویژه مجلس و درخواست محاکمه وی درحالی است که مرتضوی پس از برکناری از دادستانی تهران، با حکم غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور به سمت معاون وی منصوب شد. انتصابی که بسیاری آن را نشان از نفوذ مرتضوی و مصونیت های خاص او در دستگاه قضایی دانسته بودند.
تاکید دادستان بر دادسرای انتظامی قضات
نامه سرگشاده علی مطهری به رییس قوه قضاییه برای رفع “مصونیت قضایی” سعید مرتضوی و درخواست محاکمه وی در شرایطی مطرح شده که دوشنبه هفته جاری عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، رسیدگی قضایی به پرونده متهمان نامبرده شده در گزارش کمیته ویژه مجلس را در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات دانسته و گفته بود:“تا زمانی که دادسرای انتظامی قضات، درباره تخلفات احتمالی اظهار نظر نکند، دادسرای تهران طبق مقررات نمی‌تواند اقدامی کند؛ زیرا تعلیق قضات بر عهده دادسرای انتظامی قضات است و تا وقتی ارتکاب جرم با دلایل کافی احراز نشود و قاضی تعلیق نشود، موجبی برای ورود این دادسرا به موضوع نیست.”
تاکید عباس جعفری دولت آبادی بر رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در “دادسرای انتظامی قضات” و همچنین درخواست علی مطهری برای “رفع مصونیت قضایی” وی درحالی است که ریاست این دادسرا بر عهده “حجت الاسلام کاظم صدیقی” امام جمعه موقت تهران و از حامیان محمود احمدی نژاد است که روابط نزدیکی با اعضای دولت دارد.
کاظم صدیقی که یکی از خطبای معروف مجالس مهدیه تهران و هیات رزمندگان اسلام نیز هست علاوه بر اینکه در محافل تندروی مذهبی دیدگاهی مورد پسند دارد و از نظر مواضع به آیت الله احمد جنتی و احمد خاتمی، دو امام جمعه موقت دیگر تهران نیز نزدیک است، در ماه های اخیر و پس از انتصاب به عنوان یکی از امامان جمعه تهران، همواره ازبرخوردها با اعتراضات مردمی دفاع و از بازداشت و سرکوب معترضان حمایت کرده است.
درخواست محاکمه از سوی خانواده کشته شدگان
همزمان با نامه علی مطهری به رییس قوه قضاییه برای تسریع محاکمه سعید مرتضوی و درخواست لغو مصونیت های قضایی وی، صالح نیکبخت وکیل خانواده امیر جوادی فر، از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، نیز در مصاحبه با روزنامه اعتماد نیز علت تاخیر ها در صدور قرار مجرمیت مرتضوی و آمرین و مباشرین در قتل بازداشت شدگان کهریزک( محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر) را مصونیت قضایی وی و سایرین متخلفان این پرونده دانست.
صالح نیکبخت گفت: “در قرار بازپرسی شعبه اول دادسرای نظامی تهران برای آمرین و مباشرین قتل و حتی یکی از مقامات عالی رتبه نیروی انتظامی که اخبار کذب منتشر کرده بود قرار مجرمیت صادر شده است ولی از آنجا که دادسرا نمی توانست نسبت به مقامات قضایی اتخاذ تصمیم کند و تا زمانی که قاضی در دادسرای انتظامی قضات تحت تعقیب انتظامی قرار نگیرد و از مقام خود معلق نشود، نمی توان او را تحت تعقیب کیفری قرار داد به همین جهت دادسرای نظامی نمی توانست به تبع اقدامات مباشرین قتل و شکنجه زندانیان و رفتارهای تحقیرآمیز که در گزارش هم به آن اشاره شده و البته جزییات آن ذکر نشده است تصمیمی اتخاذ کند.”
وکیل خانواده امیر جوادی فر همچنین با اشاره به نقش پررنگ سعید مرتضوی در گزارش کمیته ویژه مجلس در ارتباط با فرستادن بازداشت شدگان به کهریزک و پیگیری خانواده ها گفت: “مطمئناً خانواده های زندانیان براساس همین گزارش که در چندین جا دادستان وقت تهران را مسوول و مقصر معرفی کرده است ابتدا در دادسرای انتظامی قضات علیه نامبرده جهت تعلیق وی شکایت خواهند کرد به تبع آن در دادسرای ویژه کارکنان دولت نیز علیه وی و هر کس دیگر که در این راستا مسوولیت داشته باشد اعلام جرم خواهند کرد.”
این وکیل دادگستری و سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان همچنین در این گفت و گو به یکی دیگر از جرایم پر ابهام سعید مرتضوی اشاره کرده و گفته است: “من که وکالت بعضی سیاسیون مشهور را داشتم، وقتی پرونده آنها را مطالعه کردم متوجه شدم حکم بازداشت مشخصی در مورد این افراد وجود ندارد و بازداشت آنها براساس یک حکم کلی که چهار روز قبل از انتخابات ۲۲ خرداد توسط دادستان وقت صادر شده صورت گرفته است. از طرف دیگر وقتی پرونده را مطالعه کردم، دیدم افرادی که در محل کار خود دستگیر شده بودند در کیفرخواست صادره برای آنها آمده است که ما آنها را حین درگیری و دامن زدن به اغتشاش دستگیر کرده ایم.”
وی در ادامه درباره اینکه “آیا از نظر قضایی ممکن است قبل از وقوع جرمی حکم بازداشت” صادر کرد، به این تخلف آشکار سعید مرتضوی که در گزارش کمیته مجلس اشاره ای به آن نشده پرداخته و افزوده است: “به هر حال این مساله اتفاق افتاده است هر چند قانونی نیست و باید آقای مرتضوی به عنوان کسی که حکم را صادر کرده است جواب بدهد.”
دیگران هم بودند
این همه در حالی است که پس از انتشار گزارش کمیته ویژه مجلس، برخی از نمایندگان مجلس همچون علی مطهری خواستار برخورد دستگاه قضایی با سعید مرتضوی و دیگر آمران و عاملان حوادث چند ماه گذشته به ویژه مسولان فجایع بازداشتگاه کهریزک شده بودند.
در همین باره داریوش قنبری نماینده فراکسیون اقلیت مجلس با اشاره به نقش قاضی مرتضوی در حوادث کهریزک، روز دوشنبه خواستار بررسی و برخورد هرچه سریعتر دستگاه قضایی در این خصوص شد و علاوه بر آن درخواست کرد تا نقش “سردار رادان” در این حوادث نیز روشن شود.
وی با اشاره به اینکه گزارش مجلس “تا حدودی انتظارات” را برآورده کرده، گفت: “در مجموع امیدوار هستیم به جرایم کسانی که جرمی در این میان مرتکب شدند و مقصران بر اساس این گزارش رسیدگی شود و صرفا بیانیه‌ای نباشد که در مجلس قرائت شد.”
قنبری ادامه داد: “باید آمرین به اعمالی که منجر به قتل‌ها شده و عاملین ضرب‌و‌شتم‌ها و اجرا کنندگان دستورات غیرقانونی معرفی و با آنها برخورد لازم صورت گیرد.”
نماینده ایلام با بیان اینکه باید مشخص شود”خودسرها” چه کسانی هستند و چه کسانی “خود را فراتر از قانون” می‌بینند، تاکید کرد: “افکار عمومی منتظرند با توجه به قرائت گزارش با مقصران برخورد شود.”
