مساله حمله به علی مطهری در شیراز و نقش چند تن از اعضای سپاه پاسداران در این حمله، خبرساز شده است. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان “حمله‌کنندگان به مطهری مردم نبودند” از قول وکیل مطهری نوشت: “از میان ۱۱ نفری که برای‌شان کیفرخواست صادر شده است، هشت‌نفر از اعضای نهادی خاص هستند و دو نفر از مسئولان دانشگاه و یک نفر دانشجو” او تاکید کرد: “در هیچ‌کجایِ پرونده حمله به مطهری، نامی از مردم عادی برده نشده است و اتفاقا اسامی افرادی منسوب‌به نهادهای خاص، در بخش‌های مختلف پرونده به چشم می‌خورد.”
البته دانشجویی که نامش در میان متهمان ذکر شده، همان کسی است که علی مطهری را به دانشگاه دعوت کرده بود و اتهام او “سرپیچی از دستور شورای تأمین به‌دلیل دعوت از علی مطهری” ذکر شده است. اما بجز او اکثر متهمان پرونده اعضای سپاه فجر فارس هستند.
مصطفی ترک‌همدانی، وکیل علی مطهری، چندی پیش نیز درباره افراد خودسر مزبور گفته بود: “شکایت اصلی از سوی من به عنوان وکیل علی مطهری مطرح شده که بعد از شکایت ما دلایلی مبنی بر این پیدا شده که افرادی خودسر منتسب به یک نهاد خاص در این ماجرا دخالت داشته اند. از این رو فرماندهی سپاه با اعزام نماینده ، شکایت خود را در خصوص برخی خودسرها اعلام کرده و پرونده را دنبال می‌کند.”
این سخنان وابستگی حمله‌کنندگان به نماینده تهران را آشکارتر کرده بود.
از همان روز اول مشخص بود که حمله‌کنندگان به مطهری از سپاه پاسداران دستور گرفته‌اند. حتی علی مطهری در پاسخ به سخنان امام جمعه شیراز که از حمله‌کنندگان حمایت کرده بود نوشت: “خوشحالم که نقش خود در این حادثه را آشکار نمودید و طبعاً هیات تحقیق وزارت کشور باید به شما به عنوان متهم بپردازد. امیدوارم متهم دیگر نیز که موتورهای سنگین و گاز فلفل در اختیار آن فرومایگان قرار داده بود، مانند شما اقرار و اعتراف کند گرچه برای همگان شناخته شده است.”
گفتنی آنکه چند روز بعد از این حمله، وکیل علی مطهری در گفتگویی اعلام کرد که سپاه فجر فارس از حمله‌کنندگان به مطهری شکایت کرده است. او تاکید داشت: “مطلع شدم که فرماندهی سپاه نیز از ماجرای حمله به علی مطهری شاکی است و شکایت خود را از مسببان حمله به وی پیگیری می‌کند.” او اضافه کرده بود: “در پرونده ثبت شده که نماینده‌ای از سوی سپاه معرفی شده و پیگیر این پرونده است.”
اما بلافاصله پس از آن، سپاه فجر اطلاعیه‌ای صادر و تاکید کرد که هیچ شکایتی دراین ارتباط نکرده است.
با اینهمه طبق گفته‌های اخیر وکیل علی مطهری، به نظر می‌رسد که حداقل هشت تن از اعضای سپاه پاسداران در این پرونده، متهم شده‌اند.
البته این اولین بار نیست که نقش اعضای سپاه پاسداران در حمله به سخنرانی‌ها و تجمع‌ها بصورت رسمی فاش می‌شود. در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۱، علی لاریجانی برای انجام یک سخنرانی به قم رفته بود که مورد حمله گروه‌های فشار قرار گرفت. بهانه این حمله درگیری لفظی چند روز قبل وی با محمود احمدی‌نژاد در مجلس بود.
مجلس کمیته‌ای برای بررسی این ماجرا تشکیل داد و پانزدهم مردادماه سال 1392، گزارش این کمیته منتشر شد. پیش از انتشار این گزارش، رایزنی‌های زیادی برای جلوگیری از علنی شدن آن انجام شده بود، اما علی لاریجانی حاضر به عقب نشینی نشد و بالاخره این گزارش با تغییراتی کلی در مجلس قرائت گردید.
در گزارش علنی مجلس گروهی از نزدیکان آیت‌الله محمدتقی مصباح‌‌یزدی به عنوان متهمان اصلی حمله به علی لاریجانی معرفی شده و “سهم استانداری به عنوان رئیس شورای تامین استان قم و عوامل ذیربط” و “سهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان قم” و همچنین “ سهم اداره کل اطلاعات استان قم” نیز گوشزد شده بود. در بخش سهم سپاه پاسداران طی یک بند تاکید شده بود که این نهاد نظامی به دلیل”عدم کنترل رفتار بعضی مدیران مقصر” در ماجرا سهم دارد.
در گزارش‌های غیررسمی منتشر شده نیز، نقش سپاه پاسداران آشکارتر بیان شده بود. در آن زمان سایت امنیتی بولتن نیوز، با استناد به بخشی از گزارش منتشر نشده مجلس از “نقش برخی افراد وابسته به سپاه علی بن ابیطالب قم” در ایجاد آشوب خبر داده و نوشته بود: “در گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ۳۵ هزار پیامک کوتاه ارسالی در قم بین ساعت‌های ۱۲ تا ۱۴ روز ۲۲ بهمن قم اشاره شده که با بررسی این پیامک ها به نقش برخی از مسئولین از جمله «سرهنگ ت» مسئول وقت اطلاعات سپاه علی بن ابیطالب قم که از سمت خود برکنار شد، در ایجاد و خلق این حادثه تاکید شده است. در گزارش کمیسیون امنیت مجلس تاکید گردید که در این پیامک‌ها «سرهنگ ت» ضمن تقدیر و تشکر از عوامل به هم زدن نظم سخنرانی لاریجانی، در خط دهی آشوب نقش ایفاء کرده است. از طرفی دیگر برخی از افراد از جمله سرهنگ «ا» و شخصی به نام «ح.ر» فرمانده گردان عاشورا پیامک‌هایی را به سرهنگ «ت» ارسال کرده و از زحمات وی در 22 بهمن تشکر می‌کنند.”
گروه‌های فشار در ایران بصورت مستقیم با سازمان بسیج مستضعفین و سپاه پاسداران ارتباط دارند. از این گروه‌ها در جریان مناقشه‌هایی که مصلحت نیست تا نیروهای رسمی حاضر شوند، استفاده می‌شود. رفتارهای غیرقانونی این گروه‌ها که با حمایت نهادهای رسمی انجام می‌شود، هیچگاه مورد تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرد. این گروه ها حتی برخی موارد به قتل و غارت شهروندان عادی نیز می‌پردازند و در چنین مواردی هم دستگاه قضایی حاضر به برخورد با آنها نمی‌شود.
در سال‌های اخیر گاه برخی مسئولان سپاه پاسداران تلاش کرده‌اند که مسئولیت اقدامات این گروه ها را از خود سلب کنند. چندی پیش فرمانده سپاه عاشورا گفته بود: “فعالیت گروه‌هایی همچون انصار حزب الله به سپاه ربطی ندارد؛ چرا که این گروه از هیچ لحاظی وابسته به سپاه پاسداران نیست.”
یکبار هم محسن رضایی گفته بود: “آقای الله کرم ارتباطی با سپاه ندارد و کارهایی که انجام داده است اصلاً یک کار شخصی بوده و پرونده این اقدامات در سپاه در دست بررسی است. البته نیت ایشان خیر بوده ولی متأسفانه شیوه های نادرست وی به انقلاب ضربه زد.” [روزنامه ایران – بیست و ششم فروردین ۱۳۷۷] و الله‌کرم نیز پاسخ داده بود: “به دنبال اظهارات برادر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بنده و تأکید وی بر این مطلب که شیوه‌های نادرست اینجانب به انقلاب ضربه زده و پرونده اقداماتم در سپاه در دست بررسی است، حقیر ضمن اظهار تأسف از چنین سخنانی نظر ایشان را به این مهم جلب می‌نمایم که این رسم یک جامعه قانونمند نیست که قبل از تفهیم اتهام، فردی را محکوم و یا حتی متهم کرد. به همین دلیل معتقدم چنین اظهاراتی یک کار تبلیغاتی و جنجال‌آفرینی جهت‌دار است.” [روزنامه همشهری - بیست و نهم فروردین ۱۳۷۷]
