در واکنش به تازه‌ترین گزارش احمد شهید از وضعیت حقوق بشر ایران، مرضیه افخم سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، عملکرد این گزارشگر سازمان ملل را “غیر منصفانه و غیر علمی” خوانده و گفته است گزارش اخیرا او “به صورت یکجانبه به دور از واقعیات و بدون رعایت مقررات وظایف مربوط به مامورین از جانب شورای حقوق بشر ارائه شده است.”
به گزارش خبرگزاری‌های رسمی روز شنبه، ۲۳ اسفندماه سخنگوی دولت احمد شهید را متهم کرد که با “روشهای نادرست و غیر قانونی و جهت دار از وظایف ماموریت‌داران شورای حقوق بشر خارج شده است.”
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز پنج‌شنبه، ۲۱ اسفند، در گزارش سالانه خود به شورای حقوق بشر ملل متحد، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است از جمله احکام اعدام زندانیان سیاسی و قوانین محدود کننده آزادی بیان و اطلاع‌رسانی را لغو کند.
این گزارش همچنین از دولت جمهوری اسلامی خواسته است تا به اصلاح قوانینی بپردازد که حقوق زنان را نقض می‌کنند و یا استفاده کامل آنان از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و محل کار را تضعیف می‌کنند.
نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان ملل در آبان‌ماه گذشته تصمیم‌گیری درباره پذیرش یا رد پیشنهادهای حقوق‌بشری ۱۰۸ کشور عضو شورای حقوق بشر را را به ماه مارس ۲۰۱۵ موکول کرده بودند. در این پیشنهادها کشورهای عضو از ایران خواسته بودند که از جمله مجازات مرگ برای کودکان و همجنسگرایان و مجازاست سنگسار را متوقف کند و با رفع سانسور مطبوعات از گسترش آزادی بیان و اطلاع رسانی حمایت کند.
مرضیه افخم، سخنگوی دولت روز شنبه، ۲۳ اسفندماه در واکنش به گزارش اخیر احمد شهید یادآوریکرده که “جمهوری اسلامی ایران به خوبی به تعهدات ملی و بین المللی خود در زمینه حقوق بشر واقف و همواره همکاریهای خوب و گسترده ای را با مکانیزم‌های بین المللی در این زمینه انجام داده است.”
به گفته او: “دولت جمهوری اسلامی ایران به تعهد خود برای ارتقاء همه جانبه حقوق شهروندان پایبند و اقدامات بسیار مهمی در این زمینه از جمله در خصوص ارتقاء حقوق شهروندی، حقوق اقلیتها و حقوق زنان انجام داده است و به برنامه‌ها و تلاشهای خود در این زمینه ادامه خواهد داد.”
خانم افخم به این اشارات کلی بسنده کرده و توضیح بیشتری در مورد اقدامات مورد اشاره‌اش نداده است.
اظهار نظر سخنگوی دولت و تاکید او بر رعایت حقوق بشر در حالیست که هفته گذشته، علی یونسی، دستیار رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی و وزیر سابق اطلاعات پیرامون حقوق شهروندی در ایران گفته بود که در زندانها و محاکم قضایی از سوی “عناصر افراطی تندرو” نقض حقوق بشر صورت می‌گیرد.
احمد شهید در گزارش سالانه خود از “اصلاح قوانین و سیاست‌هایی که حقوق و استانداردهای شناخته شده بین‌المللی را تضعیف یا نقض می‌کنند” به عنوان یکی از اولویت‌ها برای بهبود حققو بشر در ایران نام برده است.
آقای شهید از تابستان سال ۸۹ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در امور ایران انتخاب شده و در این مدت بار‌ها خواستار سفر به ایران شده، اما مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به وی اجازه سفر به ایران را نداده‌اند.
او از آغاز فعالیت تا کنون در گزارش‌های مختلفی موارد نقض فاحش حقوق بشر مانند اعدام، شکنجه، سرکوب آزادی بیان، حبس خودسرانه مدافعان حقوق بشر و مخالفان را محکوم کرده است.
مقامات جمهوری اسلامی علیرغم ممانعت از ورود احمد شهید به ایران گزارش‌های او را بی اساس و مغرضانه می‌خوانند.
