با وجود تاکید آیت الله خامنه‌ای برلزوم متوقف کردن روند افشاگری‌ها از پرونده‌های متعدد فساد، روز گذشته و در شرایطی که پرونده دلالی ۷.۲ میلیارد دلاری بابک زنجانی برای وزارت نفت هنوز بازست، یک مقام بلندپایه شرکت نفت از وجود یک پرونده فساد و دلالی ۳.۵ میلیارد دلاری در این مجموعه خبر داد؛ خبری که روزنامه جوان ، وابسته به سپاه پاسداران کوشید آن را به پرونده نفتی “کرسنت” و مهدی هاشمی گره بزند.
به نوشته خبرگزاری مهر، محسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران گفته است: “شرکت ملی نفت ایران قراردادی با یک واسطه نفتی برای فروش میعانات گازی به یک پالایشگاه اماراتی منعقد کرده و نکته قابل توجه آنکه گفته می‌شود هنوز بدهی بیش از پنج میلیارد دلاری نفتی خود را تسویه نکرده است. این فرد چند محموله میعانات گازی ایران به ارزش پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار را به یک پالایشگاه اماراتی فروخته است. البته بانک مرکزی با شرکت ملی نفت ایران درباره این قرارداد فروش میعانات گازی تسویه حساب کرده است.البته بانک مرکزی باید گزارش دهد که از چه محلی این بدهی کلان را تسویه حساب کرده است؟”
او افزوده: “هم اکنون نحوه تسویه حساب بدهی این فرد در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است و از ابتدای سال ۲۰۱۴ میلادی یک قرارداد جدید به منظور صادرات میعانات گازی با این فرد امضا شده است. به عبارت دیگر قرارداد قبلی متوقف نشده بلکه تغییراتی در نحوه تسویه حساب و دریافت پول اعمال شده است و بر این اساس در طول چند ماه گذشته این فرد حدود سه میلیارد دلار پول بابت فروش محموله‌های میعانات گازی به شرکت ملی نفت ایران پرداخت کرده است”.
اشاره قمصری به پرداخت بدهی این فرد توسط بانک مرکزی، حساسیت خبرگزاری مهر را برانگیخته اما، آنطور که این خبرگزاری نوشته، مدیران بانک مرکزی حاضر به جوابگویی در اینباره نشده اند: “خبرگزاری مهر منتظر پاسخ رسمی بانک مرکزی درباره وصول یا عدم وصول میزان پول فروش محموله‌های میعانات گازی ایران می‌ماند که امیدواریم پاسخ شفافی در این باره ارائه شود”.
سخنان این مقام بلندپایه نفتی در مورد این یک دلال نفتی که ۳.۵ میلیارد دلار از دارایی های عمومی را در اختیار دارد در حالیست که اسحاق جهانگیری چند هفته پیش از تکرار ماجرای بابک زنجانی ابراز نگرانی کرده بود.
او گفته بود: “اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم باید پشت پرده این جریان معلوم شود که چگونه بابک زنجانی توانسته به این سیستم ورود کند؟ چرا باید از طرح اینگونه مسائل هراس داشته باشیم؟ تا این مسائل مشخص و روشن نشود بابک زنجانی ها در این کشور بوجود خواهند آمد. اگر اتفاقی مانند بابک زنجانی در این دولت بوجود آید بنده احساس می کنم که دیگر نباید درمسئولیت بمانم و وزیری که در حوزه وظایف او چنین تخلفی رخ دهد نیز صلاحیت کار نخواهد داشت”.
روزنامه جوان اما دیروز تلاش کرد از طریق در کنار هم گذاشتن اظهارات قمصری و جهانگیری، اذهان خوانندگان را به سمت ماجرای دلالی “کرسنت” هدایت کند؛ پرونده ای که مهدی هاشمی، فرزند آیت الله هاشمی یکی از متهمان آن محسوب می شود.
روزنامه جوان نوشت: “اگر میراث دولت دهم برای دولت یازدهم بدهی بابک بود، بدهی دولت اصلاحات برای دو دولت آینده فساد کرسنت بود که در نهایت دامن دولت یازدهم را گرفت و همان وزیر و گروه را. اگر قبول داشته باشیم ماجرای کرسنت فساد بوده و فساد، سؤال اینجاست عوامل این فساد این روزها در وزارت نفت و شرکت‌های نفتی چه می‌کنند؟ آقای معاون اول، می‌دانیم که می‌دانید پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور فراتر از آن چیزی است که از آن رونمایی شده، چه اتفاقی رخ داده است که پرداختن «گزینشی» به موارد، جزو وظایف کاری برخی دولتمردان شده است؟ می‌دانیم که شما هم می‌دانید بابک زنجانی برونداد یک شرایط بحرانی است اما کرسنت خود یک «بحران» است. آیا تکلیف کرسنت و استات‌اویل و… مشخص شده است و فقط پرونده بابک زنجانی محل ابهام است؟ این روزها تکلیف «توافق‌های غیر شفاف» و «غیرقابل قیمت گذاری» در کرسنت و استات اویل روشن است که آدرس بابک زنجانی داده می‌شود؟بر فرض همین امروز یک سنت هم از بدهی بابک زنجانی نقد نشود و پولی در کار نباشد، آن وقت دلیلی می‌شود برای سانسور گسترده کرسنت و استات‌اویل؟ از یاد نبریم بابک زنجانی همان مفسد اقتصادی است که سخنان زیادی در باره ارتباطش با ستادهای انتخاباتی شنیده می‌شود و چنانچه در میان تعویض دو دولت قرار نداشت وضعیت با آنی که امروز می‌بینیم متفاوت بود. اگر قرار است به همه پرونده‌های فساد رسیدگی شود بهتر است کرسنت را نیز روی میز بگذاریم ببینیم بزرگترین حجم فساد یا فروش منافع ملی و بیت المال مربوط به چه دوره، چه افرادی و چه وزیری است!”
سایت جهان نیوز، از دیگر نشریات نزدیک به سپاه نیز به تلافی این افشاگری، به حقوق ماهانه صد میلیون تومانی فردی با حروف اختصاری “م.پ” اشاره کرده و او را مدیرعامل شرکت “ن”، از زیرمجموعه های وزارت نفت خوانده و نوشته است: “طبق اسناد بدست آمده، مجموع حقوق و مزایای دریافتی یکی از نزدیکان آقای وزیر (خالص دریافتی) نزدیک به هفتصد میلیون ریال و ناخالص دریافتی وی به مبلغ یک میلیارد ریال در ماه می‌رسد.علاوه بر این، م پ ماهانه مبلغ ۵۲۰۰ فرانک بابت اجاره خانه دریافتی دارد اما شواهد حاکی از آن است که وی حداکثر ۲ هزار فرانک بعنوان اجاره خانه پرداخت می‌کند و چیزی حدود هفتاد میلیون ریال بیش از مقدار مورد نیاز برداشت می‌نماید. تنها این میزان برداشت این مدیر برابر با حقوق ۳ نفر از کارشناسان فعال وزارت نفت در تهران است.با وجود اینکه حقوق این شخص به‌طور منظم پرداخت می‌شود اما شاهدان می‌گویند وی بخش عمده‌ای از زمان ماموریت خود را در تهران سپری کرده است. م. پ. در محافل مختلف در برابر انتقاد کارکنان نسبت به دستورات غیرمتعارفش با انتصاب خود به نهادهای امنیتی همه را وادار به سکوت و پذیرش دستورات می‌کند.فامیل‌بازی و پرداخت‌های غیرمتعارف در وزارت نفت در شرایطی رخ می‌دهد که حقوق بخش عمده‌ای از کارکنان شرکت نفت ایران با تاخیر چندین روز پرداخت می‌شود”.
گفتنی ست، در پرونده موسوم به کرسنت نیز، حکومت ایران با دادن امتیازات ویژه ای به فردی ناشناس به نام “رضا مصطفوی فراهانی”، امکان یکی از بزرگترین دلالی های نفتی در ایران را فراهم کرد.
بعدها، انتشار تصاویر این دلال نفتی در حال قمار در کازینو، خشم بسیاری از رسانه های داخلی را برانگیخت اما هنوز از سرنوشت بدهی های او اطلاعی در دست نیست.
گفتنی ست بنا به گفته محسنی اژه ای، با وجود عدم وصول طلب دولت از بابک زنجانی شماره یک، پرونده وی هم اکنون به مرحله صدور کیفرخواست رسیده و احتمال تشکیل دادگاه وی در آینده نزدیک وجود دارد.
