چند روز پس از سوال نمایندگان مجلس، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، بار دیگر بر وجود “پول‌های کثیف” در عرصه سیاست ایران تاکید کرد. رحمانی‌فضلی گفت “رقم قاچاق کالا را ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند. اگر قاچاق موادمخدر هم ۱۰ میلیارد تومان باشد، می‌توان گفت ۲۰ هزار میلیارد تومان از مجاری پنهان وارد اقتصاد می‌شود و دیگر نمی‌توان گفت این اقتصاد سالم است”، او افزود: “کسی که این پول‌ها را دارد به راحتی نفوذ می‌کند و آدم‌ها و قوانین را می‌خرد و مشکل ایجاد می‌کند”.
وزیر کشور دولت روحانی همچنین بار دیگر بر سخنان قبلی خود مبنی بر ورود این پول به عرصه سیاست تاکید کرد: “با حضور و ورود این پول‌ها به حوزه سیاست نیز روبه‌رو هستیم. اگراین پول‌ها کنترل نشود به همه حوزه‌ها وارد خواهد شد. قاچاق و تروریسم به دنبال کسب قدرت برای ایجاد حاشیه امن است و حتما برای این موضوع پول خرج می‌کند. اگرهوشیار نباشیم و مواظبت نکنیم حتما بخشی از این پول کثیف عزم ورود به حوزه قدرت و سیاست را خواهد کرد”.
رحمانی‌فضلی هفته گذشته با اشاره به گردش سالانه‌ی ۲۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق مواد مخدر در ایران، گفته بود: “بی‌شک بخشی از این پول در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود”. این سخنان وزیر کشور واکنش‌های مختلفی را به همراه داشت.
پس از سخنان رحمانی‌فضلی، سی تن از نمایندگان مجلس نهم در نامه‌ای به وزیر کشور از او انتقاد کرده و خواستار توضیح بیشتر او در این زمینه شده بودند. آنها خطاب به او نوشته بودند آیا به “بازتاب سخنان خود در رسانه‌های خارجی” فکر کرده است یا خیر.
همان زمان علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفته بود: “بسیار ضروری است که مسوولان کشور اظهارات را بر پایه اسناد و مدارک بیان کرده و پیگیری موضوعات مطروحه را به قوه قضاییه محول کند”.
غلام‌علی حدادعادل، رییس مجلس هفتم، نیز گفت که وزیر کشور “هشدار داده بودند، نه اینکه این اتفاق افتاده است”. به گفته حدادعادل “ایشان این هشدار را داده بودند که اگر جلوی این تجارت کثیف گرفته نشود ممکن است پول از هر کجایی سر در بیاید، اما این به آن معنا نبوده که بگوید فضای سیاسی کشور ما آلوده به چنین امری است”.
سخنان رحمانی‌فضلی چند هفته پس از ادعای محمدرضا رحیمی مبنی بر کمک مالی یکی از متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی به ۱۷۰ کاندیدای مجلس هشتم منتشر شده بود. مساله‌ای که حساسیت‌ها نسبت به وجود چنین امری را بیشتر کرد. شاید به همین دلیل بود که اصول‌گرایان تلاش کردند با اصل سخنان رحمانی‌فضلی مخالفت نکنند.
رحیمی در نامه خود نوشته بود: “آقای احمدی‌نژاد عزیز! برای انتخابات مجلس هشتم کمیته‌ای متشکل از برخی چهره‌های اصولگرا برگزار و بنا شد به قریب ۱۷۰ نفر از کاندیداهای مجلس هشتم، از طرف فردی به نام جابر ابدالی مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان برای پشتیبانی و حمایت مالی پرداخت شود. آیا شما اطلاع نداشتید؟”
برخی نمایندگان مجلس با اشاره به این بخش از نامه رحیمی، چنین پول‌هایی را نیز مصداق “پول کثیف” توصیف کردند. کمال‌الدین پیرموذن، نماینده مجلس، در این‌باره گفت: “بی‌تردید آن ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هفتم از این پول کثیف استفاده کرده‌اند. این پولی که به دست این افراد رسیده از راه صادرات و واردات غیرقانونی کالا و قاچاق ارز به دست آمده است. در آن زمان با مبلغ ۳۰ میلیارد دلار واردات می‌توانستند کشور را اداره کنند اما با ۸۰ میلیارد دلار این کار را نمودند. آن ۵۰ میلیارد دلار معلوم است صرف چه کارهایی شده است”.
عوض حیدرپور، نماینده‌ی اصول‌گرای مجلس نیز در گفت‌وگویی با روزنامه شرق درباره این مساله گفته بود: “در دوره احمدی‌نژاد تخلف‌هایی اتفاق افتاده و رانت و تخلف مالی کم گزارش نشده، به هر شکل هر آدم عاقلی می‌داند این پول‌ها زمانی پنهان می‌شود زمانی دیگر پیدا. سیاست هم فرصت خوبی برای خرج‌کردن پول‌هایی از این دست است… خیلی اوقات پول قاچاق، رانت و پول کثیف وسط کار می‌آید که باید از آنها حذر کرد. متاسفانه دوباره فضای انتخابات فعال شده و به‌جز رحیمی که روانه زندان شده، بقیه تیم همگی فعالند”.
پیش از او غلام‌علی جعفرزاده، نماینده رشت در مجلس نیز گفته بود: “به جد بر این باورم که اگر در این زمینه کنکاش بیشتری شود، هزینه‌کرد دولت سابق در انتخابات، و مداخله آن برای کسب کرسی‌های مجلس بسیار بیشتر از اینها بوده است….اگر افرادی که پول گرفته‌اند، شناسایی نشوند و اقدامی در این زمینه انجام نشود، ما مدافع واقعی حقوق ملت نخواهیم بود”.
هفته گذشته خبرگزاری ایلنا نیز گفت‌وگویی با یک نماینده مجلس را - بدون ذکر نام وی - منتشر کرده بود. به گفته این نماینده مجلس: “برخی از مفسدان اقتصادی که در دولت پیشین ثروت‌های بادآورده به دست آورده‌اند، قصد دارند انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی را با خریدن رای مردم تحت تاثیر قرار دهند….گزارش‌هایی به دست من رسیده که براساس آن، این افراد قصد دارند به صورت سازمان یافته در انتخابات آتی مجلس دخالت کنند و تحت عنوان نهاد‌های خیریه آراء مردم را خریداری کنند”.
