در اقدامی بی سابقه دیروز ۹ مارس (۱۸ اسفند)، ۴۷ سناتور آمریکایی “نامه ای سرگشاده به رهبران جمهوری اسلامی ایران” نوشتند تا به آن ها نسبت به امضای توافق نامه هسته ای با دولت ایالات متحده هشدار دهند.
نامه با این مقدمه آغاز می شود که نویسندگان با مشاهده روند مذاکرات به این نتیجه رسیده اند که مقامات جمهوری اسلامی به قدر کافی از قانون اساسی ایالات متحده و اختیارات کنگره سر در نمی آورند. آن ها در ادامه دو موضوع را به مقامات جمهوری اسلامی که یادآور شده اند :
اول اینکه هرگونه موافقت نامه بین المللی میان ایالات متحده و کشوری دیگر باید با موافقت دو سوم آرای نمایندگان سنا همراه باشد و چیزی که در خانه نمایندگان و سنا تصویب نشود چیزی جز یک توافقنامه اجرایی به حساب نمی آید.
دوم اینکه رئیس جمهورآمریکا تنها ۲ دوره می‌تواند در قدرت بماند اما سناتورها می‌توانند تا ۶ دوره در
سنا حاضر باشند.
آنها نوشته‌اند “پرزیدنت اوباما ژانویه ۲۰۱۷ دفترش را ترک می کند اما اغلب ما بعد از آن سرکار خواهیم بود، شاید برای دهه ها”.
پس از این توضیحات آن ها تهدید خود را علنی کرده اند: “نظر به این ۲ ماده قانونی، ماهرگونه توافق معطوف به برنامه سلاح اتمی شما که توسط کنگره تصویب نشود را چیزی فراتر از یک توافق اجرایی میان رئیس جمهور اوباما و آیت الله خامنه ای نمی دانیم.”
آن ها سپس تاکید کرده اند: “رئیس جمهور بعدی می تواند با تکان دادن خودکار این توافقنامه اجرایی را باطل کند و کنگره مواد این موافقت نامه را تعدیل و اصلاح کند.”
در پایان این نامه سناتورهای جمهوری خواه نوشته اند که امیدوارند همزمان با مذاکرات،این نامه باعث بالا رفتن دانش مقامات ایرانی در خصوص قانون اساسی ایالات متحده و ارتقای درک مشترک و شفاف سازی شود.
انتشار چنین نامه ای حکایت از عمق اختلافات بنیادین میان اکثریت جمهوری خواه در کنگره با دیپلماسی باراک اوباما در مواجهه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی دارد.
ناظران این موضوع را بی سابقه می دانند که تعدادی سناتور آمریکایی، به سران کشوری که ۳ دهه است آن را دشمن منافع خود می دانند نامه بنویسند و جایگاه رئیس جمهور خود را متزلزل جلوه دهند.
نگارش این نامه که متن آن و امضاهای سناتورها در سایت خبرگزاری بلومبرگ منتشر شده است پس از دو تحول عمده در واشنگتن صورت می گیرد: نخست سخنرانی هفته گذشته بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در کنگره به دعوت جمهوری خواهان و دوم تاکید دوباره کاخ سفید بر وتوی هر طرحی که دولت ایالات متحده را ملزم به تصویب توافقنامه هسته ای در کنگره این کشور بکند.
به نظر می آید ناامیدی جمهوری خواهان از اینکه دولت اوباما آن ها را در روند مذاکرات بازی دهد، نامه نگاری به مقامات تهران برای ترساندن آن ها از امضای توافق با دولت باراک اوباما را به عنوان آخرین گزینه برای بر هم زدن روند مذاکرات جاری پیش پای آن ها قرار داده است.
دیروز جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی که رهبری تیم مذاکره کننده تهران را عهده دار است در واکنشی فوری به این نامه، آن را “فاقد ارزش حقوقی” توصیف کرد.
ظریف با ابراز شگفتی از اینکه چطور ممکن است برخی نمایندگان مجلس یک کشور علیه رئیس جمهور و دولت خود به رهبران کشور دیگری نامه بنویسند، خاطر نشان کرد: “نامه سناتورهای مزبور نشان می دهد که آنها نه تنها با مقررات حقوق بین الملل بیگانه اند، بلکه حتی به طور کامل با ریزه کاری های قانون اساسی خود در مورد اختیارات رییس جمهور آمریکا در اجرای سیاست خارجی نیز آشنا نیستند.”
رئیس دستگاه دیپلماسی افزوده است: “به اعتقاد ما این نامه هیچ ارزش حقوقی ندارد و صرفاً یک ترفند تبلیغاتی است. جالب تر اینکه در حالی که مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده و توافقی حاصل نشده، گروه های فشار در آمریکا آن چنان نگران شده اند که با توسل به شیوه های غیرمتعارف بیش از هر چیز نشان می دهند که همانند نتانیاهو با هر نوع توافقی مخالفند.”
وزیرخارجه دولت حسن روحانی، ابتدای این هفته نیز در گفتگو با هفته نامه “صدا”، نزدیک به اصلاح طلبان میانه رو، در مواضعی که برای اولین بار مطرح می شد تاکید کرد تهران قصد دارد در صورت توافق با ابرقدرت های جهانی آن را به شورای امنیت سازمان ملل ببرد تا ساز و برگ کاملا حقوقی به آن بدهد. به گفته ظریف آن توافق احتمالی “در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تأیید قرار می‌گیرد و در نتیجه به یک توافق بین‌المللی و الزام‌آور برای همه دولت‌ها تبدیل می‌شود”.
ظریف دیروز، در پاسخ به ادعای سناتورهای جمهوری خواه مبنی بر اینکه می توانند هر زمان توافق هسته ای واشنگتن با تهران را نقض کنند گفت: “اگر رییس جمهور بعدی به تعبیر سناتورهای مزبور با یک گردش قلم تعهدات بین المللی ایالات متحده را منتفی نماید، مرتکب نقض آشکار حقوق بین الملل شده است. به ویژه آن که این تعهدات در قالب یک قطعنامه لازم الاجرای شورای امنیت و حاصل مذاکره و توافق با حضور پنج کشور دیگر از جمله تمامی اعضای دائم شورای امنیت باشد.”
مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی که خود تحصیل کرده ایالات متحده و فارغ التحصیل دکترای روابط بین الملل است، دیروز همچنین با لحن نسبتا کنایه آمیزی گفت: “خوب است این سناتورها بدانند که بر اساس حقوق بین الملل کنگره نیز در آینده نمی تواند مفاد توافق را تغییر دهد و بدیهی است که هر اقدام کنگره در جلوگیری از اجرای توافق احتمالی دولت آمریکا به مثابه نقض تعهدات بین المللی آن دولت خواهد بود.”
