حدود دو سال است که بحث افزایش مرخصی زایمان زنان از ۶ ماه به ۹ ماه مطرح شده است. لایحه‌ای که از سوی دولت دهم به مجلس ارائه شد و به تصویب هم رسید، اما اجرایی نشد و حالا هر از چندگاهی وعده‌هایی در خصوص عملیاتی شدن آن داده می‌شود. به تازگی مدیر کل فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی، با اشاره به این‌که چنان‌چه بخواهیم مرخصی زایمان را افزایش دهیم نیازمند اعتبارات ویژه‌ای هستیم، گفته است: “در این خصوص مکاتباتی با دولت انجام شده و درخواست اعتبارات لازم را برای اجرای این قانون داشته ایم که امیدواریم تکلیف ما با تخصیص اعتبار مشخص شود.” سیروس نصیری اما باز هم نگفته این اعتبارات چه زمانی تخصیص پیدا خواهد کرد. او اما با اعتراف به این که “بررسی ها نشان می دهد که افزایش مرخصی زایمان به اشتغال زنان کمک نمی کند”، عنوان کرده است: “در مقطعی از سال های ۹۲ و ۹۳ بررسی صورت گرفت به طوری که مشخص شد از ۱۴۷ هزار نفری که از قانون مرخصی زایمان ۶ ماهه استفاده کرده بودند بیش از ۳۰ درصد آنها (یعنی بیش از ۴۰ هزار نفر ) بعد از پایان مرخصی زایمان با فاصله کوتاهی به سیستم بیکاری ملحق شده و دیگر سر کار خود باز نگشته‌اند و در هر صورت قطع رابطه با شغل نشان می دهد که استفاده از مرخصی زایمان مشکلی برای این زنان در بخش خصوصی بوده است.”
نسخه ای به ضرر زنان
یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که به افزایش مرخصی زایمان زنان مطرح می‌شود این است که به مرور زمان تمایل کارفرمایان، به ویژه در بخش خصوصی، برای استخدام نیروهای زن کم و همین مساله باعث افزایش بیکاری زنان خواهد شد. مصوبه‌ای که اگرچه در ظاهر خوشایند به نظر می‌رسد اما به دلیل نبود حمایت کافی و عدم کار کارشناسی و ضمانت اجرایی آن منتقدان پرو پا قرصی دارد. شهلا اعزازی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در نقد این مصوبه پیش‌تر به “روز” گفته بود: “این مصوبه به خودی خود خوب است. بد نیست که مرخصی‌ها افزایش پیدا کند.در خیلی از کشورها تا یک سال هم مرخصی زایمان داده می‌شود. مرخصی پدران هم لازم و ضروری است چرا که تایید کننده این مساله است که پدر هم در قبال نوزادی که به دنیا می‌آید مسئولیتی دارد. اما معمولا وقتی این تصمیمات گرفته می‌شود یک سری قواعد و قوانین دیگر هم باید همراه این‌ها باشد. آیا زنی که ۶ ماه یا ۹ ماه به مرخصی می‌رود، پستش برایش محفوظ می‌ماند؟”
اما تنها فعالان حوزه زنان نیستند که به افزایش مرخصی زایمان زنان انتقادات جدی مطرح می‌کنند. شهین‌دخت مولاوردی معاون اول رئیس‌جمهور هم در ماه اول شروع به کارش گفت که این لایحه اگر چه در کوتاه مدت به نفع زنان است اما در دراز مدت به ضرر حضور اجتماعی زنان و بحث اشتغال خواهد بود.
شهین‌دخت مولاوردی در حاشیه مراسم معارفه‌اش در خصوص افزایش مرخصی زایمان زنان از ۶ ماه به ۹ ماه که بحث‌های مخالف و موافق زیادی در پی داشته، گفته بود: “این طرح‌ها در دولت گذشته مطرح شده است و نیازمند بررسی‌های کارشناسانه است.”
به گفته مولاوردی “با افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه تا آنجا که به ضرر حضور اجتماعی زنان نباشد موافقم…..به جای ارائه چنین طرح‌هایی بهتر است تسهیلات زنان شاغل افزایش یابد.”
سخنانی که باعث شد همان موقع فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس از تذکر ۱۸ نماینده مجلس به حسن روحانی بابت حرف‌های معاونش خبر بدهد و با غیر کارشناسانه خواندن حرف‌های مولاوردی به او بتازد: “موضع گیری‌ها و اظهارنظرهای فمینیستی در جامعه ما نخ‌نما شده است و دیگر کسی به این اظهارنظرها توجهی نمی‌کند، ما تعجب کردیم که یک خانم چگونه با بازی با کلمات و جملات حق زنان را می‌خواهد پایمال کند.”
میراث احمدی نژاد
سیروس نصیری مدیر کل فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: “این قانون در خرداد ۹۲ از سوی مجلس به تصویب رسید و دولت مکلف به اجرای آن شد اما شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون و نیاز به تامین اعتبار مجددا آن را به مجلس بازگرداند و بعد از آن مجلس اعلام کرد که دولت اختیار اجرای این قانون را دارد یعنی اجبار برداشته شد.”
قانونی که برآمده از سیاست‌های مد نظر رهبر جمهوری اسلامی و دولت محمود احمدی‌نژاد برای تشویق مردم به فرزندآوری و افزایش جمعیت بود.
براساس لایحه‌ای که معاونت زنان دولت یازدهم به مجلس فرستاد تمامی محدودیت‌هایی که در قانون بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل و یا فرزندان آنها ایجاد شده، لغو می‌شود و مرخصی زایمان مادران از 6 ماه به ۹ ماه افزایش می‌یابد. مجلس همچنین با لغو محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای فرزند چهارم موافقت کرده و فرزندان چهارم خانوارهای ایرانی نیزاز این پس مشمول بیمه تأمین اجتماعی می‌شوند. پس از آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۲۰ خردادماه سال ۹۲ لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را تصویب کردند؛ مصوبه‌ای که انتقاد بسیاری از فعالان حقوق زنان را به دنبال داشت. چرا که به گفته آنها هدف این لایحه برگرداندن زنان به خانه و تشویق آنها به فرزندآوری و در نتیجه دور شدن آنها از محیط کار و جامعه است. فعالان حقوق زنان بارها تاکید کرده‌اند با اجرایی شدن این مصوبه، نقش زنان برای مشارکت به عنوان نیروی کار کمرنگ می‌شود و کارفرمایان هم ترجیح می‌دهند از نیروی مرد استفاده کنند تا دردسر کمتری داشته باشند.
حالا آخرین داده‌های مرکز آمار ایران می‌گوید میانگین بیکاری زنان در سال ۹۲، دو برابر مردان شده است. بیکاری زنان در کشور در حالی باز هم رو به افزایش گذاشته که بر اساس همین آمار، نرخ کلی بیکاری در سال۹۲ به میزان ۱.۷درصد کاهش یافته است. همچنین مشارکت اقتصادی مردان در سال۹۲،به میزان ۱.۸درصد افزایش پیدا کرده اما مشارکت اقتصادی زنان ۱.۳درصد کاهش داشته است.
در حالی که مدت‌هاست گزارش‌ها از افزایش میزان بیکاری زنان و کاهش مشارکت اقتصادی آنها خبر می‌دهد نه تنها اقدام موثری برای ایجاد فرصت‌های شغلی برابر برای زنان انجام نشده بلکه مطرح کردن لوایح و طرح‌هایی مثل جمعیت و تعالی خانواده، افزایش مرخصی زایمان، دورکاری و… زنان را با مشکلات مضاعفی رو به رو کرده است.
