شاخص‌هایی که سیاست داخلی ایران را در برمی‌گیرند، تماما از مواردی است که پرداختن به آنها در فضای سیاسی کشور با مقاومت‌هایی روبه‌رو خواهد شد. سیاست‌هایی که در ابتدای سال از سوی رییس دولت مورد توجه ویژه قرار گرفته است اما به نظر می‌رسد دولت یازدهم را در تحقق این امر، در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگ عمومی و همچنین در توسعه سیاسی با موانعی روبه‌رو سازد. با مدنظر قرار دادن این محدودیت‌ها می‌توان گفت که بهبود این شاخص‌ها زمانبر خواهد بود.
در عرصه سیاست داخلی قاعدتا هر اقدامی که دولت در رابطه با گشایش فضای سیاسی کشور سرلوحه کار خود قرار دهد و بخواهد با تقویت نهادهای متولی این امر از جمله احزاب و باز کردن فضای سیاسی لازم برای فعالیت گروه‌های مختلف سیاسی، عرصه را برای تمامی افراد از همه جناح‌ها و گروه‌ها و با همه سلیقه‌ها فراهم سازد، از وجود موانع متعدد در این زمینه بی‌نصیب نخواهد ماند.
البته با توجه به نگاه مخالفی که در کشور وجود دارد باید وجود این موانع را طبیعی دانست اما تجربیات دولت اصلاحات ثابت کرد که اگر اراده جدی مبنای تصمیم‌سازی دولت قرار بگیرد، می‌تواند موفقیت‌آمیز عمل کند. در عرصه فرهنگ عمومی نیز با توجه به اینکه دچار سیاست‌زدگی شده‌ایم، همین امر آفتی برای تلاش‌های دولت روحانی در بهبود شاخص‌های فرهنگی و اقتصادی کشور است.
مقاومت‌هایی که در این راه وجود دارد و حرکت‌های سازمان یافته افراد موسوم به خودسر به ویژه در حوزه فرهنگی و با توجه به فعال‌تر‌شدن این گروه با شروع کار دولت یازدهم ثابت می‌کند که این مقاومت‌ها کار دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد. اما اگر نگاه برابر و عادلانه دولت نسبت به همه جریان‌های سیاسی برقرار باشد و کلیه اقدامات برای بهبود وضعیت سیاست داخلی طبق قانون پیش رود بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
در حوزه اقتصادی نیز وضع به همین‌گونه است. چالش‌های جدی همچون کاهش قیمت نفت و بحران بی‌آبی که بر عملکرد بودجه‌ای دولت و تنظیم بازار بسیار تاثیرگذار است، از جمله مقاومت‌های پیش روی دولت است. یادمان نرود که حوزه اقتصادی کشور هنوز از اثرات گذشته پاک نشده است، عملکرد دولت گذشته به گونه‌ای بوده که فضا را برای فساد سیستماتیک فراهم کرد و به‌طور طبیعی رانت‌هایی را ایجاد کرد که در سایه تحریم‌ها روز به روز بیشتر شدند، همین امر مقاومت جدی در برابر برنامه‌های اقتصادی دولت محسوب خواهد شد. اما قدرت دولت و قوه مجریه به عنوان نهاد قدرت موثر در کشور و میزان اختیارات آن تا اندازه‌ای است که می‌تواند شرایط لازم را برای بهبود شرایط فراهم کند.
منبع: اعتماد، ۲۷ اردیبهشت