مرگ بر اثر چاقو، قمه و دیگر سلاحهای سرد در نزاعهای خیابانی و خانگی در ایران شدت گرفته است. سازمان پزشکی قانونی در گزارشی اعلام کرده که در سال ۹۳ بیش از ۷۶۳ نفر بر اثر اصابت سلاح سنگین به قتل رسیدهاند؛ آماری که نشان میدهد این شیوه قتل در مقایسه با سال گذشته چهار دهم درصد افزایش داشته است.
این آمار در حالی منتشر شده که علی عباسی، مدیرکل پزشکی قانونی گفته مرگ ناشی از اصابت سلاح سرد در چند سال اخیر همواره با روند نزولی مواجه بوده است.
بر اساس گزارش پزشکی قانونی که روز سهشنبه، ۱۵ شهریور منتشر شده، از آمار ۷۶۳ نفری مرگ بر اثر ضربات سلاح سرد در سال ۹۳، جایگاه نخست با ۱۲۷ مورد از آن استان تهران است.
استانهای خراسان رضوی با ۶۵ و فارس با ۵۰ مورد مرگ، بعد از تهران بیشترین و استانهای خراسان جنوبی با ۲، کهگیلیویه و بویراحمد با ۴ و بوشهر با ۵ مورد کمترین آمار تلفات را داشتهاند.
طبق این گزارش سال گذشته همچنین بیشترین آمار تلفات سلاح سرد با ۸۰ مورد در دیماه و کمترین آن با ۴۹ مورد در آذرماه به ثبت رسیده؛ در اسفندماه سال گذشته نیز آمار مرگ ناشی از سلاح سرد با ۱۶.۴ درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن به ۶۴ نفر رسیدهاست.
این گزارش یادآوری میکند که در پنج سال گذشته آمار تلفات سلاح سرد با وجود اندکی افزایش در سال گذشته (۰.۴ درصد) همواره با سیر نزولی مواجه بوده به نحوی که از یکهزار و ۹۳ نفر در سال ۸۹ به ۷۶۳ نفر در سال ۹۳ رسیده است.
پزشکی قانونی بر خلاف سالهای گذشته در گزارش خود اشارهای به جزئیات و به ویژه نوع سلاحها نکرده اما آنطور که پیشتر مقامات قضایی گفتهاند چاقو همواره یکی از آلات رایج قتل در ایران و به ویژه در قتلهای خانوادگی است.
نورالله عزیزمحمدی، باسابقهترین قاضی پروندههای جنایی ایران دو سال پیش به روزنامه قانون گفته بود: “سلاح سرد همچنان مهمترین آلت قتاله در کشور است.”
به اعتقاد این قاضی، علت بیشتر بودن این جنایتها در دسترس بودن و حمل راحت چاقو و قمه در کشور است.
در دسترس بودن و فروش آزادانه انواع سلاح سرد از جمله چاقو و قمه و فقدان قوانین بازدارنده در مورد معامله و حمل چنین سلاح هایی باعث افزایش قتل به وسیله این آلات شده است.
بسیاری از کارشناسان، مشکلات اقتصادی و اجتماعی را دلیل بالا بودن آمار نزاع و به تبع آن وقوع قتل با سلاح سرد میدانند.
برخی اما با نگاهی ساختاریتر، به مجلس این انتقاد را وارد میکنند که با وجود بالا بودن آمار جرح و قتل با این نوع سلاحها، طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد را که هفت سال پیش بررسی شده اما تصویب آن به تعویق افتاده با سرعت بیشتر دنبال نمیکند.
قانون ممنوعیت و تشدید مجازات حمل سلاح سرد، از مجلس هفتم تا مجلس نهم آمده و همچنان مصوب نشده است. در حال حاضر ماده ۹۱۷ قانون مجازات اسلامی تنها مادهای است که به استفاده از سلاح های سرد میپردازد و بر اساس آن هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگری تظاهر به قدرتنمایی و در نزاعهای خیابانی از سلاح سرد استفاده کند، به ۶ ماه تا ۲ سال حبس تغریزی و یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.
آمار اعلام شده از قتل با سلاح سرد عمدتا مربوط به مواردی است که استفاده از سلاح سرد منجر به مرگ شده و مسلما تعداد استفاده از چاقو و همخانوادههای آن در درگیریها و نزاعها بسیار بیشتر از این تعداد است و آمار دقیقی از آن در دست نیست.
بهمن کشاورز، رییس سابق کانون وکلای دادگستری ایران در مورد به کارگیری سلاح سرد بر این باور است که “بحران اقتصادی، فقر، بیکاری، نداشتن سرگرمیهای مناسب و سازنده (که خود تابعی است از فقر و بیکاری)، و بالاخره ناامیدی و احساس پوچی ناشی از عوامل پیشگفته جرمزا است و وقتی این عوامل وجود داشت، خواه و ناخواه با پدیدههای مجرمانه و ناهنجاریهای رفتاری مواجه خواهیم بود و این که کارد و قمهای در دسترس باشد یا نباشد، اهمیت تعیین کننده ندارد.”