نوبت حق کار شد

نویسنده
فیروزه متین

» ادامه سیاست افغان ستیزی در دولت روحانی

در ادامه سیاست های دولت محمود احمدی نژاد درباره افغان های ساکن ایران که در ادبیات رسمی به آنها “اتباع بیگانه” گفته می شود، دولت حسن روحانی روز گذشته با صدور بخشنامه ای آنها را از حق اشتغال در ایران ممنوع کرد.

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که در سال ۹۱، سخت ترین قوانین ضد افغانی از جمله ممنوعیت تحصیل، ممنوعیت اقامت در ۱۴ استان و حتی ممنوعیت فروش مواد غذایی به مورد اجرا گذاشته شد و انتقاداتی را در محافل داخلی و بین المللی بر انگیخت و حتی منجر به برپایی چندین تجمع در برابر سفارت جمهوری اسلامی در کابل شد.

حال، دولت حسن روحانی نیز در همین راستا، روز گذشته حق شغل را ازاتباع بیگانه، که در واقع اکثریت قریب به اتفاق آنان افغان هستند،گرفت تا ممنوعیتی را که دولت احمدی نژاد مطرح کرده بود، در عمل اجرایی کند.

بنا به نوشته خبرگزاری های داخلی، بخشنامه ممنوعیت اشتغال اتباع بیگانه را اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی ابلاغ کرده و به وزارت کار ماموریت داده تا اسامی دستگاه‌هایی را که در این باره همکاری نمی‌کنند، اعلام کند.

به نوشته تابناک، بر اساس بخشنامه اخیر اسحاق جهانگیری، “همه دستگاه های اجرایی دولتی و عمومی غیر دولتی و نیز شرکت ها و پیمانکاران مرتبط با آنها، به منظور ساماندهی اتباع بیگانه و کمک به حل معضل بیکاری و در راستای سیاست های دولت برای صیانت از نیروی کار داخلی و افزایش اشتغال، ملزم به تامین کارگران مورد نیاز خود صرفا از نیروی کار ایرانی هستند”.

این بخشنامه افزوده است: “در صورت ضرورت بکار گیری کارگران نیروی کار خارجی در موارد خاص، تنها از نیروهای کار دارای کارت کار موقت که توسط ادارات زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر می شود، با رعایت مقررات مربوط استفاده کرده و از بکارگیری کارگران غیر مجاز تحت هر شرایطی پرهیز کنند”.

جهانگیری در عین حال از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته است ضمن همکاری لازم با دستگاه‌های مذکور، در صورت مشاهده تخلف، اسامی دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی و شرکتهای مرتبط با آنها را که در این زمینه همکاری نکنند، به مراجع رسمی اعلام کند.

این بخشنامه با شماره ۴۳۴۰۸-۵۰۸۰۸ مورخ ۲۲ تیر ۱۳۹۳ برای اجرا به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی و استانداری ها ابلاغ شده است.

در سال ۹۱ هم دولت اقامت افغان ها در ۲۷ استان تهران را ممنوع اعلام کرد؛ اقدامی که با ممنوعیت تحصیل آنها در رشته های فیزیک اتمی، فیزیک (گرایش هسته ای)، مهندسی هسته ای، مهندسی تسلیحات، مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش امنیت اطلاعات، امنیت شبکه، مخابرات امن)، مهندسی هوافضا (کلیه گرایش ها)، مهندسی شیمی (گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی، شیمیایی، معدنی، گاز، عملیات پتروشیمی)، مهندسی نگهداری هواپیما (هوانوردی، خلبانی، مراقبت پرواز، نمایش و نگهداری هواپیما)، الکترونیک هواپیمایی، مهندسی فرماندهی و کنترل هوایی، تکنیک حوزه های نظامی، علوم و فنون هوانوردی، خلبانی هلیکوپتر، مهندسی تعمیر و نگهداری هلیکوپتر، اطلاعات نظامی، اویونیک هواپیما، علوم نظامی، ناوبری و فرماندهی کشتی، مدیریت و کمیسر دریایی همراه بود.

در همان زمان، سازمان سنجش با انتشار اطلاعیه ای محل ها و رشته های اقامت ممنوع-تحصیل ممنوع را به کلیه نهاد های آموزشی ابلاغ کرد و دور تازه ای از “افغان ستیزی” دولتی در ایران آغاز شد.

پس از این اقدام، سرهنگ رحیم رمضان آقایی رئیس مرکز صدور گواهینامه نیز از ممنوعیت رانندگی افغان ها در ایران خبر داد و برناگواری شرایط زندگی این مهاجران افزود.

او گفته بود: “مهاجران افغان با کارت اقامت نمی توانند گواهینامه بگیرند و گواهینامه افغانی در ایران قابل قبول نیست. این گواهینامه ها تجمیع و تبدیل می شود. گواهینامه های گذشته به یکدیگر تبدیل شده و سال ۹۱ این بحث تجمیع اجرا و گواهینامه ها متحدالشکل می شود.”

همچنین در تیرماه سال ۹۱، تابناک در خبری اعلام کرد که یک مقام استانی در فارس گفته است “اگر با اتباع غیر مجاز که کارت اقامت نداشت، روبه‌رو شدید، به وی نان و مواد غذایی نفروشید، چرا که در غیر این صورت، ممکن است جریمه شده یا مغازه‌تان پلمپ شود”.

متعاقب این خبر، هادی ابراهیمی معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار مازندران نیز اعلام کرد: “آخرین فرصت خروج افغان‌ها از این استان ۱۰ تیر است. تمام مدارک اقامتی و هویتی این اتباع از تاریخ ذکر شده فاقد اعتبار است. حضور افغان‌ها در ۱۰ شهرستان ساحلی مازندران از سال ۸۶ ممنوع اعلام شده بود. سال گذشته بیش از ۳۰۴۰ نفر از اتباع افغان در استان دستگیر و کار انتقال آنان به کشورشان انجام شد. کارفرمایان و پیمانکاران مشاغل مختلف نیز باید با توجه به قطعی بودن ممنوعیت حضور اتباع افغان در استان مازندران از به‌کارگیری آنان در مشاغل گوناگون خودداری کنند. با توجه به این‌که تمام مدارک اقامتی و هویتی اتباع افغان از ۱۰ تیر امسال فاقد اعتبار است، بنابراین هر گونه خدمات‌رسانی به اتباع یادشده جرم تلقی شده و با متخلفان برابر قانون و مقررات بشدت برخورد می‌شود”.

این اخبار، تنها سه ماه پس از آن بود که در فروردین سال ۹۱، مسئول کمیته انتظامی ستاد تسهیلات سفر شهر اصفهان در گفت‌وگو با یک خبرگزاری محلی به صراحت اعلام کرد که “به منظور رفاه شهروندان در روز سیزدهم فروردین، از حضور گردشگران افغان در پارک صفه جلوگیری خواهیم کرد”.

کار به جایی رسید که روزنامه جام جم از “افغان ستیزی” در دولت احمدی نژاد شدیدا انتقاد کرد و در مطلبی نوشت: “برخورد مردم با افغان‌های مهاجر با سوءظن و همراه با نگاه نژادپرستانه است. تا جایی که مهاجران افغان زندگی در ایران را روزهایی دشوار و طاقت‌فرسا می‌دانند و رفتار ایرانی‌ها را غیر انسانی توصیف می‌کنند. به‌عنوان مثال هلمندی، گزارشگر خبرگزاری بست باستان، نوشته است: «تنفر از افغان‌ها به یک نوع بینش اجتماعی در ایران تبدیل شده است. به گونه‌ای که اکثر شهروندان ایرانی، افغان‌ها را به دیده انسان‌های محکوم و مستحق تحمل سختی می‌دانند. در محافل عمومی شیوه حرف زدن با افغان‌ها فرق دارد. معمولاً تمسخر و تحقیر شیوه طبیعی رفتار شماری از ایرانی‌ها با افغانی‌ها است.» هلمندی در ادامه می‌نویسد که در تمامی شهرهای ایران روحیه افغان‌ستیزی وجود دارد و ظلم و ستمی که به افغان‌ها در ایران می‌رود را غیر قابل پی‌گیری می‌داند. هلمندی دولت ایران را به این امر متهم می‌کند که در زمان جنگ ایران و عراق از جوانان افغان به عنوان نیروی کار ارزان‌قیمت نهایت استفاده را برد، اما با پایان یافتن جنگ عرصه را بر آنان تنگ کرد و از تحصیل آنان ممانعت به عمل آورد. او ادعا می‌کند در حالی که افغان‌ها در بیشتر کشورهای جهان مهاجرند، اما ناراضی‌ترین افغان‌ها کسانی‌اند که ایامی را در ایران سپری کرده‌اند. اما اکنون آیا ساماندهی و وضع قانونی منصفانه‌تر برای افغان‌هایی که بیش از سه دهه در ایران ساکن هستند به سود یا به زیان کشور است؟

مهاجرانی که فرزندان‌شان در ایران متولد شده‌اند و هنوز نه ما آن‌ها را شهروند ایرانی می دانیم و نه آن‌ها این تعلق خاطر را نسبت به خاک کشورایران دارند. کودکان افغانی که زادگاهشان ایران است، اجازه دارند در مدارس ایران تا مقطع دیپلم و در برخی رشته‌ها به مدت ۶ سال تحصیلات دانشگاهی کسب کنند. اما پس از آن اجازه کار و استفاده از تخصص‌شان را ندارند و به دنبال آن، اجازه اقامت در ایران را از دست می‌دهند. شاید گفته شود که با توجه به مازاد تقاضای کار و وفور نیروی تحصیل‌کرده دانشگاهی، سیاست اعمال شده درست باشد. اما از جنبه دیگر به آن انتقاد وارد است. این‌که کشور هزینه آموزش و تحصیل را متحمل می‌شود و دقیقاً زمانی که باید از این سرمایه‌گذاری بهره‌برداری شود، نیروهای تحصیل‌کرده از کشور خارج می شوند و در کشورهای اروپایی ثمره را عرضه می‌کنند.از طرفی کودکی که در ایران به دنیا آمده و بیش از بیست سال است که مانند دیگر ایرانی‌ها جز ایران کشور دیگری را به عنوان زادگاه نمی‌شناسد، در نهایت به عنوان شهروند قانونی پذیرفته نمی‌شود و هیچ احساس وطن پرستی یی نسبت به ایران در او به وجود نمی‌آید. این امر به نفع جامعه‌ای که تعداد قابل توجهی مهاجر در خود جای داده، نیست”.

موج افغان ستیزی در ایران در سال ۹۱، موجب شد تا مردم افغانستان در چند نوبت در اعتراض به رفتار دولت جمهوری اسلامی با مهاجرین افغان، در برابر سفارت ایران در کابل تجمع کنند.

حال مشخص نیست که این بخشنامه با وجود افزایش دلخوری ها از جمهوری اسلامی و دولت هایی که سیاستی یکسان در برابر مهاجران دارند، با چه واکنش هایی در کابل مواجه شود.