افلاطون شکوفا شدن جوهر هر انسان را تنها درون جامعه سیاسی ممکن می‌دانست و ارسطو در مقابله با سوفسطاییانی که تلاش‌شان عاری شدن سیاست از هرگونه نفوذ اخلاق بود، مدنیت انسان را بالطبع و سیاسی بودن را فصل ممیز انسان از حیوان مطرح می‌کرد. اخلاق و سیاست و به تبع آن فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق در اندیشه ارسطو در هم تنیده و تفکیک‌نا‌پذیر بود. اوکانر در همین باب می‌گوید: “علم اخلاق شاخه‌یی از سیاست است، زیرا علم سیاست است که نهایتا با خیر انسان سروکار دارد”. و به گفته تایلور، از نظر ارسطو “نظریه سیاسی نه متمایز از نظریه اخلاق است و نه اینکه حاصل کاربرد نظریه اخلاقی در قلمرو سیاسی، بلکه حوزه‌یی علمی و منضم به نظریه اخلاق است.”
با اینکه مهم‌ترین نمود اخلاق در حیطه عمومی اجتماع، سیاست است، بعضی تحلیل‌های ناصواب در قیاس اخلاق کانتی و «اخلاق در حوزه عمومی» باعث شده برخی از صاحبان اندیشه، سیاست را عاری از اخلاق تبلیغ کنند و با نظریه تفکیک حوزه اخلاق و سیاست، تلاش کردند ترجمان عملی سیاست را تعریف سیاست معرفی کنند.
اما کافی است احکام اخلاق حوزه عمومی را قدری بیشتر مورد تحقیق و تدقیق قرار دهیم. در این صورت می‌توانیم داوری بهتری نسبت به اخلاق در سیاست داشته باشیم و ببینیم که این احکام چیست و چگونه می‌توان به آنها عمل کرد. آیا واقعا همان‌گونه که مشهور است اخلاق و سیاست غیرقابل جمع هستند یا اینکه برای اخلاقی بودن و اخلاقی ماندن در سیاست راه‌هایی وجود دارد و مطمئنا می‌توان راهکارهایی برای اخلاقی بودن سیاست یافت؟
با وجود چنین دیدگاه‌هایی، هماره شکلی از بدبینی به امر سیاسی وجود دارد که فعالیت سیاسی را نوعی “شارلاتانیزم” می‌داند. دیدگاهی که باعث افول جایگاه سیاست و سیاسیون در نظر جامعه شده است. به راستی چرا سیاسی‌بودن نباید نشانگر بلوغ جامعه و دلسوزی برای سرنوشت عمومی کشور باشد؟ چرا کنش سیاسی با عباراتی چون، “سیاسی‌کاری” و بی‌اصولی در رفتار و عمل شناخته می‌شود؟ چرا چونان “سارتر” باید “دست‌های آلوده” را نتیجه ناگزیر سیاست بدانیم؟ چرا سیاست را در فرهنگ عامه باید با مثل “سیاست، پدر مادر ندارد” شناخت؟ ریشه این همه بدبینی مردم نسبت به سیاستمدارها چیست؟ چرا فکر می‌کنند که یک فرد اخلاق‌مدار در سیاست دوام نمی‌آورد؟ آیا سیاست‌مدار باید حتما یک آدم دودوزه‌باز و عوام‌فریب باشد یا می‌شود در سیاست وارد شد و درعین حال سلامت اخلاقی را هم حفظ کرد.
اگرچه نمی‌توان در این مقال به تمامی ابعاد اخلاقی سیاست‌ورزان و چرایی تمامی سوالات مطرح شده پرداخت اما با یک بررسی سطحی از وضع کنونی حاکم بر اخلاق سیاسی کشور مشخص می‌شود که نسبت اخلاق با فرم سیاست‌ورزی جمعی برخی از فعالان سیاسی آنچنان نگران‌کننده است که شاید آینده روشنی را نتوان از این مسیر انتظار داشت. صحنه آنچنان مهیا شده تا “ماکیاولی”های عرصه اندیشه دوباره پرده فریب را کنار بزنند و واقعیت‌های جاری در سیاست را همان‌گونه که هست و به آن گونه که باید باشد، بیان کنند.
چرا عرصه سیاست این گونه از اخلاق و اصول دور شده است؟ کافی است برای یافتن پاسخ این «چرا»ها، موضع‌گیری‌های برخی از سیاسیون کشور را مرور کنید. ناهنجاری افسارگسیخته‌یی بر عملکرد بسیاری از افراد و گروه‌ها حاکم است. تناقض گسترده و کاملا مشهود در نظریات مختلف ایشان طی تنها چند سال گذشته، چنان تعجب‌برانگیز است که اعتماد را از شنونده برای پذیرش ایده‌های بعدی آنها سلب می‌کند. اشتباه نشود! تغییر تحلیل‌ها با تحقیق و مطالعه برای نیل به کمال و برتری، امری پذیرفته‌شده است. اما مشکل جایی است که “کلام”، “وسیله”یی باشد برای پیشبرد “اهداف”، آن هم به هر شکل و قیمتی. مگر نه اینکه “کلام”، ابزار سیاستمداران است؟! پس آنان را چه می‌شود که این گونه سخیف، از ابزار کلام برای پیشبرد اهداف‌شان استفاده می‌کنند، در حالی که هیچ سمت و سویی از “اصول” و “پرنسیب” در آن دیده نمی‌شود. مگر نه اینکه رعایت اخلاقیات و پایبندی به اصول از خصوصیات یک عنصر سیاسی است؟
به عنوان مثال برای بررسی برخی از این ناهنجاری‌ها بد نیست یک نمونه را مرور کنیم: یکی از فعالان مطرح جناح اصولگرای کشور در میانه سال ۸۸ با پرده‌برداری از نظریه “اطاعت از رییس‌جمهور، اطاعت از خداست” عنوان می‌دارد که: “وقتی رییس‌جمهوری از جانب رهبری نصب و تایید می‌شود، به عامل او تبدیل شده و از این پرتو نور بر او نیز تابیده می‌شود. وقتی ریاست‌جمهوری حکم ولی‌فقیه را دریافت کرد، اطاعت از او نیز چونان اطاعت از خداست.” بررسی درستی یا نادرستی این تئوری با کارشناسان این حوزه، اما چه می‌شود که همین فرد بدون در نظر گرفتن مبانی اعتقادی خودش که حداقل ۸ سال گذشته را در اثبات حقانیت آن گذرانده به یکباره و پس از انتخابات خردادماه ۹۲، شدیدترین موضع‌گیری‌ها را علیه رییس‌جمهوری جدید ابراز می‌کند.
این دوگانگی در دیدگاه و ناهنجاری در عمل از کجا نشات می‌گیرد؟ بسیاری از این دست فساد‌ها را باید در جنگ خود ساخته “مصلحت” و “حقیقت” ریشه‌یابی کرد. شاید مصلحت اندیشی در حوزه اخلاق سیاسی پذیرفته شده است اما آنچه امروزه اتفاق می‌افتد، سوءاستفاده از آن مفهوم است که امری مذموم و نکوهیده است. نوعی از مصلحت اندیشی که لباس دروغ، منفعت و فرصت‌طلبی به خود پوشانیده است.
مسلما در این مسیر، “جامعه کوتاه‌مدت” ایران و نبود فضای نقد و چالش در رسانه‌های آزاد فضا را برای ادامه این روند مهیا می‌کند. سیاستمداران نه خود را در برابر وجدان آگاه و بیدار جامعه مسوول می‌دانند که به درستی متوجه هستند که به طرفه العینی امکان تغییر دیدگاه جامعه وجود دارد و نه از نقادی اهل قلم هراس دارند که می‌دانند خودسانسوری و نگرانی اصحاب رسانه برای از دست ندادن همین کوره راه، اجازه ورود به بسیاری مباحث را از ایشان سلب کرده است.
البته تنها محدودیت‌های امنیتی برای بررسی و نقد دیدگاه‌ها مانع فعالیت منتقدان نیست. روحیه بیگانه با نقد ما نیز به این فضای سنگین دامن می‌زند. متاسفانه این ناهنجاری در رفتار، هیچ گونه سویه سیاسی خاصی را هم شامل نمی‌شود. بسیارند افراد و مباحث کلان مختلف در هر دو طیف مطرح سیاسی کشور که به نقد کشیدن آنها امری ناشدنی و غیرقابل قبول شمرده می‌شود.
ذیل سایه “تکثر رسانه‌های آزاد و مستقل”، جامعه بیدار و وجدان آگاه فعالان سیاسی و مدنی؛ سیاستمداران باید تمام تلاش خود را بکنند تا با “شفافیت” به ورطه پنهانکاری، دروغگویی و فریب جامعه نیفتند. یکی از شهامت‌های سیاست‌مدار با اخلاق، اعتراف به اشتباهاتش است. مبانی اخلاق عمومی حکم می‌کند که سیاست‌مدار حق پنهان‌کردن چیزی را که همه مردم از آن اطلاع دارند یا باید اطلاع داشته باشند، ندارد. اگر پنهان کردن اشتباهات در حریم دروغ و توجیه، اعتماد مردم را نسبت به نظام و حکومت خدشه‌دار کند، این سیاسیون فاقد اخلاق هستند که باید جوابگوی مردم باشند. این عدم شفافیت و ناهنجاری در کلام و عمل بزرگ‌ترین ضربه را به نهاد آگاه جامعه وارد خواهد کرد.
در پایان می‌توان متذکر شد که شاید، کمتر نبود قوانین لازم در رابطه با این مسائل مورد تدقیق قرار گرفته است و به همین واسطه بار اصلی مشکلات و هزینه‌ها روی دوش اخلاق و بی‌اخلاقی قرار می‌گیرد.
منبع:اعتماد